جريدة الراية - الاثنين 25 يناير 2010م
دعوة لتطوير البرامج التعليمية لذوي الإعاقة
في ختام مؤتمر "التربية الخاصة " بجامعة قطر
مطلوب مظلة خدمات لذوي الإعاقة وتفعيل سياسات الدمج
تأهيل التربويين ودعم مؤسسات المجتمع المدني
تفعيل دور القطاع الخاص في رعاية وتمويل البرامج البحثية
كتبت - هناء صالح الترك:
أوصى مؤتمر التربية الخاصة الخامس والذي عقد بعنوان التربية الخاصة من السياسات الى
الممارسات في كلية التربية - جامعة قطر بحضور الاستاذة الدكتورة حصة محمد صادق عميدة
الكلية والعمداء المساعدين ، في محور السياسات الى ضرورة ايجاد مظلة تخدم فئات الاعاقة
بالدولة ولها المرجعية في اتخاذ القرارات مع تفعيل السياسات الخاصة بالدمج الكلي لذوي
الاعاقات السمعية مع اقرانهم في جميع المراحل التعليمية وانشاء جائزة للاسرة النموذجية
التي تعتمد على مبدأ المسؤولية الوالدية المشتركة لذوي الاعاقة واعدادهم للمستقبل.
وفي محور الممارسات اعداد وتطوير برامج تعليمية تدريبية متخصصة في مجال ذوي الاعاقات
وتدريب مديري المدارس ونوابهم في التعامل مع هذه البرامج لذوي الاعاقات بالاضافة الى
التأكيد على ضرورة اشراك الطلبة ذوي الاعاقات في بعض البرامج والنشاطات التربوية لدمجهم
في المجتمع واعداد وتطوير ادوات القياس والتقييم في مجالات التربية الخاصة وتقنينها
على البيئة القطرية والبيئة العربية الى جانب تعزيز المشاركة بين المؤسسات العاملة
لذوي الاعاقة للوصول الى افضل الممارسات وتأهيل المدرسين والقائمين على العملية التربوية
لذوي الاعاقة السمعية وتكثيف الدورات ذات الاختصاص واطلاعهم على كافة المستجدات في
هذا المجال وبالتالي انشاء مركز اعلامي متخصص باعداد االبرامج الارشادية والتدريبية
لذوي الاعاقة واسرهم. كما اوصى المؤتمر في محور الدراسات والبحوث العلمية الى اجراء
دراسات متخصصة حول تطبيق السياسات الخاصة بذوي الاعاقات في قطر ودعم مؤسسات المجتمع
المدني للبحوث الاجرائية المتخصصة في مجال السياسات والممارسات لذوي الاعاقة الى جانب
اجراء المزيد من البحوث والدراسات لوضع الخطط الملائمة لتنمية واعداد الشخصية الانسانية
لذوي الاعاقة لنتمكن من توثيق طرق الاتصال والتعرف على هذه الفئة على حقيقتها وتعميم
نتائج البحوث والدراسات بذوي الاعاقات على المراكز المختلفة في المجتمع القطري وغيره.
وفيما يتعلق بمحور مؤسسات المجتمع المدني اوصى المؤتمر بتفعيل دور القطاع الخاص في
رعاية وتمويل البرامج الخاصة بذوي الاعاقات لاجراء الدراسات وتبني مؤسسات المجتمع المدني
والقطاع الخاص تعليم وتأهيل ذوي الاعاقات وتشغيلهم في هذه المؤسسات. وكانت الجلسة الختامية
للمؤتمر ولجنة التوصيات قد عقدت اجتماعها امس برئاسة الاستاذ الدكتور عثمان يخلف رئيس
قسم العلوم النفسية والدكتورة اسماء العطية المنسق العام للمؤتمروالدكتورة بتول خليفة
رئيس لجنة التوصيات والاعضاء من كلية التربية والشركاء وتقدمت اللجنة وجميع اعضاء المؤتمر
بالشكر والتقدير لسعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الاعلى لشؤون
الاسرة و جميع الحضور على مشاركتهم فعاليات المؤتمر وأشار البيان ان التوصيات الحالية
تعبر عن مدى الحاجة الى قراءة جديدة لواقع التربية الخاصة في الدول العربية بصورة عامة
وفي دول الخليج بصورة خاصة. واعربت اللجنة عن تمنياتها بان ترى توصيات المؤتمر النور
وتساهم في تبني مفاهيم وقيم مهنية يعرفها من يعمل في التربية الخاصة وذلك من خلال وضع
تصور اجرائي ومهني يتبناه القائمون على المؤسسات التعليمية والتربوية بدولة قطر وبالدول
العربية لتفعيل السياسات والممارسات في التربية الخاصة. هذا وكانت فعاليات المؤتمر
العلمي الخامس للتربية الخاصة قد انهى اعماله بعقد سلسلة من ورش العمل الهادفة في مبنى
الكلية حيث عرضت الدكتورة بتول محي الدين خليفة استاذ الصحة النفسية المساعد في برنامج
دبلوم التربية الخاصة والاستاذة فاطمة المريخي معلمة ومشرفة صعوبات التعلم في مدرسة
الخور المستقلة للبنات ورشة بعنوان في مدرستي طفل يعاني مشكلات في التعلم ،ما الاجراءات
والنظم المعمول بها لتشخيصه والعمل معه؟ دراسة حالة حيث قامت المقدمتان بتدريب المشاركين
في الورشة على الاجراءات والطرق المعتمدة قبل وبعد التشخيص للتأكد من وجود صعوبة حقيقية
في التعلم وطريقة وضع الخطة الفردية للطالبة وفق المعايير العالمية للتربية الخاصة.
وقام المتدربون بالتعليق على البرامج العلاجية والتقويم الشامل بالتساؤل عما إذا كان
إبراز نواحي القوة وتشخيص نقاط الضعف وعلاجها أولاً بأول أثناء العام الدراسي هو من
الأهداف الأساسية للتقويم الشامل للطالب، لذا فإنه في حالة وجود طلبة لم يصلوا إلى
تحقيق 50% فأعلى من الدرجة الكلية لأي سبب من الأسباب فإنهم يكونون دون المستوى، ويجب
على المدرسة أن تقدم لهم برنامجا علاجيا. ثم استعرضت الفروق بين التعلم النشط والتعلم
التقليدي، وتناولت المستشارة رانيا فؤاد الخبير القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان
سياسات وممارسات اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دعم ومساندة الاشخاص من ذوي الاعاقة
بدولة قطر حيث عرضت الورقة دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن دعم حقوق الأشخاص
من ذوى الإعاقة من حيث أولاً دور اللجنة بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في الإعلانات
والمواثيق الدولية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1948م ،إعلان حقوق الطفل لسنة 1959،العهد
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م،العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية 1966م ،الإعلان الخاص بالحقوق المعوقين ذهنياً1971، الإعلان الخاص
لحقوق المعوقين لسنة 1975،اتفاقية حقوق الطفل 1989،اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة الصادرة
عن الأمم المتحدة في27يونية 2003م .ثانياً من حيث دور اللجنة بشأن التنظيم التشريعي
لحقوق ذوي الإعاقة بدولة قطر بالنسبة للدستور القطري وللتشريعات العادية وقانون رقم
2 لسنة 2004م بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات
و القانون المدني.ثالثاً: دور اللجنة من خلال التقارير الدورية التي يتم رفعها لمجلس
الوزراء. رابعاً: دور اللجنة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لدعم
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.خامساً: دور اللجنة من خلال المشاركة في المؤتمرات الإقليمية
والدولية. واستعرض الاستاذ غانم مبارك الكواري مساعد مدير ادارة الضمان الاجتماعي –
مدير ادارة المسنين والاشخاص ذوي الاعاقة بالانابة – وزارة الشؤون الاجتماعية. سياسات
وممارسات وزارة الشؤون الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة وركزت الورقة على سياسات وممارسات
وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة, لقد استحدث القرار الأميري رقم
(40) لسنة 2009 الخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية – إدارة المسنين والأشخاص
ذوي الإعاقة حيث تختص الإدارة بالإسهام في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية
المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وتطوير وتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية
وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
ذات العلاقة و توعية وتثقيف المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وتنفيذ برامج
التدريب الموجهة للعاملين معهم ,بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة
وأخيراً تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي
الإعاقة والمسنين.كما أن القرار السالف الذكر قد شمل عدة إدارات أخرى تقدم خدمات للأشخاص
ذوي الإعاقة مثل إدارة الضمان الاجتماعي وإدارة الإسكان وإدارة الحماية الاجتماعية
– إدارة تخطيط السياسات والبرامج الاجتماعية وإدارة التنمية الأسرية وإدارة تنمية الأسر
المنتجة. وتمت الإشارة إلى المادة رقم(14) من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 الخاص
بتعيين اختصاصات الوزارات وهي كالأتي "تختص وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ السياسات
المتعلقة برعاية الأسرة التي يقرها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة, وتوفير الرعاية الاجتماعية
للمواطنين, وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي وتفعيل المشاركة الأهلية ,ووضع الضمان الاجتماعي
للمستحقين, وتوفير البرامج والخدمات لذوي الإعاقة والعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع
,ورعاية وإيواء وتقويم الأحداث. وتحدثت الاستاذة سميرة القاسمي نائب مدير مركز الشفلح
للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عن: سياسات وممارسات مؤسسات المجتمع المدني في دعم ومساندة
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة , فسلطت الضوء على سياسات وممارسات مؤسسات المجتمع المدني
في دعم ومساندة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تلك السياسات والممارسات المتعلقة بالتوعية
والتعليم والتأهيل والتدريب والعمل ، الشراكة الأسرية والمجتمعية في دعم تلك الحقوق
والواجبات الواقع والتحديات والطموح. وركز الاستاذ علي عبيد السناري –رئيس مجلس ادارة
مركز الصم دولة قطر حول تعليم الصم في قطر "معوقات – وتحديات" فناقشت الورقة المعوقات
التي تواجه العملية التربوية والتعليمية للصم من خلال تجربة حية للباحث نفسه حيث تمثلت
تلك المعوقات في عدم وجود استراتيجيات ثابتة وواضحة في عملية تعليم الصم، ونقص كبير
في البرامج التأهيلية والتدريبية اللازمة لتأهيل الكوادر العاملة في تعليم الصم. ومخرجات
التعليم (خريجي مدارس الصم) حيث يعانون من ضعف واضح في القراءة والكتابة والتعبير بلغة
المجتمع المحيط.والتواصل مع الآخرين من أكثر الصعوبات التي تواجه فئة الصم وبالتالي
وجود نقص كبير في الأشخاص الذين يجيدون التعامل مع هذه الفئة من خلال طرق التواصل المختلفة.
وغياب دور المؤسسات العاملة بمجال رعاية الصم في المشاركة الفاعلة ورسم السياسات التربوية
والتعليمية .وعدم وجود علاقة تكاملية تفاعلية بين قطاعات المجتمعات المحلية المختلفة
والمشاركة بتقديم الدعم اللازم للصم .وتخبط واضح في طرق وأساليب تدريس الصم دون وجود
معايير واضحة ومقننة. كما تناقش الورقة دور المجلس الأعلى للتعليم ومؤسسات الصم في
تذليل المعوقات التي تعترض العملية التعليمية للصم في قطر. الدعم التعليمي الإضافي
في المدارس المستقلة من السياسات إلى الممارسات كان عنوان الحلقة النقاشية للاستاذة.
هدى محمد عبد الرسول أخصائية الدعم التعليمي الإضافي- هيئة التعليم – المجلس الأعلى
للتعليم- دولة قطر ، حيث تعرضت الورقة سياسات تلبية احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة وذوي
صعوبات التعلم في المدارس المستقلة والمعدة في هيئة التعليم والتي تحقق رؤية هيئة التعليم
في الدمج الشامل وأحقية جميع الطلاب في التعليم الشامل أسوة بباقي الطلاب ، والتعريف
بالخدمات والبرامج والخطط التي يقدمها قسم الدعم التعليمي الإضافي في مكتب معايير المناهج
وماهية التحديات التي تواجه هيئة التعليم لنقل أفضل الممارسات العالمية إلى المدارس
المستقلة . واهتمت ورشة د.خالد عبدا لعزيز الحمد - أستاذ مساعد قسم التربية الخاصة
- كلية التربية جامعة الملك سعود- المملكة العربية السعودية في اساليب التعامل السلوكي
التربوي مع ذوي اضطراب نقص الانتباه والنشاط الحركي الزائد، وذلك بطرح مجموعة من المواضيع
في مجال اضطراب نقص الانتباه والنشاط الحركي الزائد وتستهدف الورشة المعلمين والمرشدين
الاجتماعيين و أولياء الأمور. وترتكز علي عدة محاور يتناول أولها معلومات عامة لفهم
طرق التعامل مع اضطراب نقص الانتباه والنشاط الحركي الزائد ADHD من خلال إلقاء الضوء
على تعريف اضطراب نقص الانتباه والنشاط الحركي الزائد و خصائصه، اضطراب نقص الانتباه
والنشاط الحركي الزائد ونسبته وأسبابه، وأساليب تشخيص اضطراب نقص الانتباه والنشاط
الحركي الزائد- بينما يتعرض المحور الثاني للورشة لأساليب التعامل مع تحديات سلوك اضطراب
نقص الانتباه والنشاط الحركي الزائد ADHD من خلال مجموعة مرتكزات منها أساليب إدارة
الصف وتطبيقات الضبط الوقاية أو التقليل من حدوث السلوك غير المرغوب فيه خلال أوقات
التحول والأوقات الأقل تنظيما ، إدارة السلوك الفردي والتدخل والدعم، استراتيجيات لزيادة
مهارات الاستماع وإتباع التعليمات والطاعة . وأخيرا يلقى المحور الضوء على استراتيجيات
لتنظيم والحفاظ على انتباه الطالب، ومن خلال المحور الثالث للورشة يتم إلقاء الضوء
على الاستراتيجيات الأكاديمية والتعليمية والدعم بمناقشة سبل الوصول للطالب من خلال
استخدام طريقة التدريس المتعددة، التدريس باستخدام الطريقة متعددة الحواس، آليات الوصول
للطالب من خلال طريقته في التعلم وتعدد الذكاء، فوائد التدريس التعاوني لذوي اضطراب
نقص الانتباه والنشاط الحركي الزائد، مهارات التنظيم والإدارة الذاتية والتعلم، استراتيجيات
التعلم والدراسة، مهارات القراءة والفهم والكتابة. وفي المحور الرابع للورشة عرض لـ
قصص واقعية ودراسة حالة من خلال قصـــة ولـــى أمـــر: ماذا يحتاج كل متخصص أن يسمع
من ولى الأمر، دراسة حالة لطالبين وتطبيق عملي لكيفية التدخل، العمل الجماعي ومسؤولية
الوالدين والمدرسة لمساعدة الطالب، مناقشة أسلوب فريق العمل لنجاح التعاون والتواصل
والدعم الشامل(دور الوالدين في الفريق- دور المربين- دور الطبيب- دور فريق متعدد التخصصات
في التدخل)، توثيق المدرسة والتواصل مع الأطباء لمن يستخدم العلاج لذوي اضطراب نقص
الانتباه والنشاط الحركي الزائد، وتختم الورشة بعرض نماذج عالمية لتعليم ذوي لذوي اضطراب
نقص الانتباه والنشاط الحركي الزائد. مؤشرات الجودة لبرامج التوحد الراية أسس نظرية
وتطبيقات عملية ] قدمها د.أيمن البلشة - مدرب أول وحدة تأهيل الأطفال – مؤسسة حمد الطبية
ـ مستشفى الرميلة. تعرض الورشة للعناصر الأساسية التي يتكون منها البرنامج العلاجي
السلوكي والتربوي، والمعايير والشروط الخاصة بمؤشرات الجودة ، وطرق التقدير المقترحة
لتلك العناصر والمكونات، وشرح آلية التعامل مع تلك التقديرات، ومن ثم توضيح أهم الأسس
التي يجب الاستناد لها أثناء مرحلة التقدير الخاصة بمؤشرات الجودة لكل عنصر، وطرق التعامل
معه . ومراجعة لمكونات العناصر الأساسية والداعمة للبرنامج العلاجي السلوكي والتربوي
للطفل التوحدي. تحليل كل عنصر ، مع إعطاء الأمثلة لطريقة التحليل .وتقدير كل عنصر فرعي
، والوصول إلى تقدير كلي لكل مكون .وتطبيق كل مكون من قبل المجموعات على البرامج الفعلية
التي يتم استخدامها في مراكز التوحد التي يعمل فيها الحضور ومناقشة أهم النتائج وتفسيرها،
وطرق التطوير المقترحة.