جريدة الشرق القطرية - الاثنين 1 فبراير 2010م
عدّد الآثار السلبية للمخازن داخل
الأحياء السكنية:
آل شافي:نطالب بتعيين نساء في محال بيع الملابس النسائية بدلا من
الرجال
جمال لطفي:
أوضح السيد محمد حمود آل شافي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة "18"
الريان الجديد ومقدم هذه المقترحات ان تلقي خطابات واتصالات عديدة من المواطنين لمناقشة
هذه المواضيع داخل المجلس والخروج برؤية موحدة حولها لتعميم الفائدة على الجميع. وقال
لـ(الشرق) إن دولة الكويت الشقيقة منعت الرجال من بيع الملابس النسائية داعيا أصحاب
المجمعات التجارية الى تعيين نساء لممارسة هذا العمل بدلا من الرجال. مشيرا إلى أن
هذا المقترح مهم جدا من ناحية دينية ومن المفترض تطبيقه فى جميع الأسواق والمحال التجارية
المنتشرة بالبلاد. وقال إن الرجال يشعرون بالخجل عندما تقع عيونهم على هذه الملابس
وانتقد بشدة بعض التصرفات التي تبدر من البائعين الرجال أثناء عملية عرض الملابس الداخلية
على السيدات مؤكدا ان هذا الموضوع يمس شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين. وأشاد آل
شافي في حديثة بالقائمين على أمر سوق واقف الذين خصصوا جزءا من السوق لبيع المستلزمات
النسائية بواسطة السيدات وقال ان هذه الخطوة أكدت مدى استشعار هؤلاء المسؤولين أهمية
وجود السيدات في اماكن بيع هذه السلع وتمنى من جميع المحال التجارية الأخرى أن تحذو
حذو إدارة سوق واقف وتعمل بكل ما تملك لراحة السيدات بعيدا عن المضايقات التي تواجهنها
حاليا في الأسواق المختلفة. لافتا الانتباه إلى أن المجتمع القطري محافظ له قيم وعادات
وتقاليد وخصوصية يتميز بها عن باقي المجتمعات وطالب المجلس البلدي المركزي بالاستعجال
برفع توصياته إلى الوزارة لإصدار تعميم حول الموضوع يشمل جميع الأسواق بالدولة. وفيما
يتعلق بالمقترح الثاني الخاص بظاهرة المخازن داخل الأحياء السكنية أوضح أن العديد من
مناطق الدولة تعرضت لحرائق هائلة وكبيرة بسبب وجود هذه المخازن وعدم توفير وسائل الأمن
والسلامة الكافية لها فضلا عن آثارها السلبية الأخرى التي تتمثل في امتلاك أصحاب هذه
المخازن لأسطول من السيارات الكبيرة التي تعوق حركة السير داخل الحي والإزعاج المستمر
وأضرار الطرق الناتجة عن الحمولة الزائدة ولولا الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الدفاع
المدني وإخماد الحرائق في زمن قياسي وإخلاء المنطقة من السكان لحدثت كارثة كبيرة. وأضاف:
على الرغم من النداءات والشكاوى حول استغلال بعض المنازل وتحويلها إلى مخازن لنوعيات
مختلفة من السلع فإن الوضع مازال في مكانه ونأمل من الجهات المعنية اتخاذ إجراءات حقيقية
وصارمة في هذا الشأن. علما ان الأحياء السكنية مخصصة للسكن وليس لأغراض أخرى.