جريدة العرب - 7905 العدد - الثلاثاء 2 فبراير 2010 م - الموافق 18 صفر 1431 هـ

يمهد للمستثمرين المساهمة حتى %100 من رأس مال المشروع
قانون يعدل تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي

الدوحة - محمد أفزاز
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم 1 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ويقضي هذا التعديل بإضافة مجالات أخرى يجوز فيها لوزير الأعمال والتجارة السماح للمستثمرين غير القطريين بتجاوز نسبة مساهماتهم 49 % وحتى 100% من رأس مال المشروع.
وهذه المجالات هي: خدمات الأعمال الاستشارية والفنية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية وخدمات التوزيع ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي مجال آخر من المجالات الاقتصادية إلى المجالات المشار إليها.
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
في غضون ذلك، اعتبر محللون اقتصاديون القرار الجديد بمثابة خطوة تجاه جذب مزيدٍ من الاستثمارات الخارجية.
وأكدوا على أهمية تلك الخطوة في جعل الدوحة مركزاً لجذب الخبرات والكفاءات الذهنية بما يتواكب مع سياسة الدولة إزاء التحول نحو الاقتصاد المعرفي.
وذكر هؤلاء أن القرار يترجم ثقة قطر في قدراتها الذاتية والإمكانيات التي يزخر بها سوقها التي تجعلها قادرة على مجاراة التحولات العالمية الكبرى.
وقال المحلل المالي نضال خولي: إن القرار الجديد سيحل واحدة من المشاكل والمعيقات التي كان تواجه الشركات الأجنبية وخاصة العابرة للقارات عندما ترغب في فتح مشاريع بمنطقة الخليج دون تكبد عناء البحث عن شريك محلي".
وأكد لـ"العرب" على دور القرار في تعزيز حضور الشركات الأجنبية في السوق المحلية، فضلاً عن جذبه رؤوس الأموال التي تجد من دولة قطر ملاذها الأفضل على الصعيد الإقليمي. وتعد قطر في طليعة بلدان المنطقة من حيث استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لمنظمة "أونكتاد"، وهو ما دفع الخولي؛ للتأكيد على مواكبة القرار لتوقعات تفيد بتحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو تصل إلى 16% خلال العام الحالي، وهو ما يجعل الدوحة في طليعة عواصم المنطقة جذبا للاستثمار".
ووصف الخولي القرار بكونه يمثل "أداة جذب جديدة ضمن سلة عوامل جذب أخرى تغري المستثمرين الأجانب لدخول السوق القطرية من خلال إتاحته المجال لتملك المشاريع بواقع 100 بالمائة".
من جهته، قال قاسم محمد قاسم المستشار الاقتصادي ورئيس "المستشارون المؤلفون" لـ "العرب" بأن القرار يعكس ذكاء في منهجية فتح الباب للاستثمار في مجالات اقتصادية متصلة بجوانب التنمية الذهنية.
وقال: "قطر عودتنا دائما بإبهار المراقبين بثقة النفس التي تتمتع بها المتماشي مع تفوق أدائها الاقتصادي".
وتابع قاسم بالقول: "إن قطر بهذا القرار تحاول أن تشكل منطقة جذب للخبرات الذهنية للمساهم في جعل البلد عاصمة الإبداع العربية بل والإقليمية".
ويأتي القرار الذي يركز على الجانب الإبداعي، فيما تحتفل الدوحة حاليا بكونها عاصمة للثقافة العربية، كما تعد أحد أبرز المرشحين لاستضافة كأس العالم 2022.
وعبر قاسم عن أمله في أن تقدم الحكومة على خطوات مماثلة باتجاه فتح السوق أمام جميع أنواع الاستثمارات الأخرى.
وتوقع أن تسهم تلك الخطوة الجديدة في فتح آفاق جديدة في سوق العمل. وأوضح أن هذا القرار سيلتحق بركب قرارات أخرى تعزز من جاذبية الاستثمار في الدولة، مستذكرا قرار خفض الضريبة إلى 10% ليشكل قاعدة قوية ستعمل على حدوث تدفقات رأسمالية قوية إلى البلد.