جريدة العرب - الأحد 7 فبراير 2010 م  الموافق 23 صفر 1431 هـ - العدد 7910

في بحث حول الشفافية في إجراءات التعاقد الحكومي
د. السيد: القانون القطري يحتاج مزيداً من الدقة والتفصيل

الدوحة - العرب
سلط الدكتور حسن السيد عميد كلية القانون السابق الضوء على بحثه العلمي الذي قدمه بعنوان الشفافية في قواعد وإجراءات التعاقد الحكومي في دولة قطر: دراسة مقارنة مع قانون اليونسترال النموذجي للمشتريات الحكومية.
ونشر البحث في مجلة الشريعة والقانون بالعدد الثالث لعام 2009، وهي مجلة علمية يصدرها مجلس النشر العلمي بجامعة الإمارات العربية المتحدة.
وسلط د.حسن الضوء من خلال بحثه على قواعد ومعايير مبدأ الشفافية التي اعتمدها القانون النموذجي بشأن المشتريات الحكومية عن لجنة قانون التجارة الدولي بالأمم المتحدة (اليونسترال)، وذلك بهدف المقارنة بينهما وبين ما جاء في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات القطري في هذا الخصوص.
وأشار د.السيد - في لقاء صحفي- إلى أن الباحث من خلال الدراسة تثيره تساؤلات عديدة منها: مدى اهتمام المشروع القطري بموضوع الشفافية في المشتريات الحكومية، وهل تصل القواعد والأحكام المدرجة في القانون القطري إلى المعايير المعتمدة في قانون اليونسترال النموذجي؟ وهل يحتوي القانون القطري على قواعد وأحكام تكافح الفساد وتحمي المال العام من الهدر وتعزز الثقة في سوق المشتريات الحكومية؟
وفي سبيل الإجابة على مثل هذه التساؤلات تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين: خصص المبحث الأول لتحديد مفهوم الشفافية وأهميتها. وأما المبحث الثاني فتناول فيه تطبيقات مبدأ الشفافية من خلال قواعد وإجراءات التعاقد الحكومي. وقد خلص الباحث إلى أن القانون القطري الحالي وإن كان يتضمن العديد من الأحكام المعززة لمبادئ الشفافية في المشتريات الحكومية إلا أنه مازال يعوزه المزيد من الدقة والتفصيل للوصول إلى المعايير التي أرساها القانون النموذجي.
وركز د.حسن على أهمية هذا البحث في مساعي الحكومة الرشيدة في مكافحة الفساد والتي تكللت بحصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً في مجال مكافحة الفساد، والمرتبة 28 عالمياً في هذا المجال.
ويتعلق البحث بجزئية بسيطة من هذه المساعي وهي قرارات وإجراءات التعاقد الحكومي، كما أن أهمية البحث تعود إلى كون سوق المشتريات الحكومية من أكبر الأسواق في العالم، مما يرتبط مباشرة بحماية المال العام والجودة في الحصول على المنتج أو العمل أو الخدمة فينعكس بطريقة غير مباشرة على عدم هدر المال العام. ولما كانت الشفافية عنصرا هاما وفعالا في كشف الفساد فإن هذا البحث تتطرق إلى موضوع جد هام في هذا المجال.
وأضاف د. حسن السيد قائلا: إن هذا البحث يمكن تنفيذه بكل بساطة لكن بتدخل المشرع لتعديل بعض مواد القانون الساري بإضافة المقترحات المتكلفة بإضفاء المزيد من الشفافية في إجراءات وقواعد التعاقد الحكومي.
ومن أهم الأبحاث الأخرى التي قدمها د.السيد: بحث بعنوان هل يملك مجلس الشورى القطري المرتقب سلطة التشريع؟، بحث بعنوان الصفة الدستورية لأحكام الجنسية القطرية، وأثرها على قانون الجنسية الجديد، بحث بعنوان القواعد المنظمة لوراثة الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحث بعنوان موعد سريان الحظر الزمني بشأن الأحكام الدستورية المؤجلة في دولة قطر.
وختاماً قال د.السيد إن هذا البحث هو بحث علمي للباحث، ولا شك بأن رؤية جامعة قطر بأن تكون جامعة تهتم بتنمية القدرات البحثية لمنتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلبة ينعكس على كل منتسب لها، كما أن الجو الأكاديمي في الجامعة يدعم الباحثين في خوض هذا المجال