جريدة الراية - الخميس17/6/2010
م
التأمينات
الاجتماعية تعد قانونا جديدا للتقاعد
أكد أن عدد المتقاعدين وصل إلى 4000 مواطن ..الخاطر:
صناديق الاستثمار بالمتقاعدين لم تتأثر الأزمة المالية
كتب
- محمد عبدالمقصود:
أكد السيد تركي محمد الخاطر الرئيس المفوض للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
أن الهيئة تدرس حاليا قانونا جديدا للتقاعد والمعاشات مؤكدا على ان الحاجة الى قانون
جديد تدل على الحاجة الى إجراء تعديلات على قانون التقاعد الحالي.
جاء ذلك فى رده على اسئلة للصحفيين حول مدى امكانية زيادة معاشات التقاعد الحالية عقب
افتتاحه امس .أعمال الندوة الدورية السابعة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية
والتى تنظمها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بعنوان ( الأزمات الاقتصادية
وأثرها على صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية ).
اضاف السيد تركي الخاطر ان عدد المتقاعدين وصل إلى 4 آلاف متقاعد مابين عسكري ومدني
مؤكدا على ان الهيئة تخدم جميع المتقاعدين سواء عسكريين أو مدنيين.
وحول وجود تدخل من الدولة لحماية صناديق الاستثمار الخاصة بهيئة التقاعد والتأمينات
الاجتماعية : قال الخاطر الدولة تدخلت بشكل غير مباشر بتدعيم الاقتصاد القطري ومن ثم
جاء التدعيم والحماية بصورة إجابية على صناديق الاستثمار الخاصة بالمتقاعدين التي لم
تتأثر بتلك الأزمة.
وكان الخاطر قد افتتح أمس الندوة بحضور السيد سعيد بن سالم الهاشمي مدير إدارة الموارد
البشرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، والسيدة ديانا جريسات مديرة مكتب
ارتباط الدول العربية الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ، وممثلي من دول مجلس التعاون.
وقال السيد تركي محمد الخاطر في كلمته الافتتاحية ان عقد هذه الندوة يعطي أكثر من دلالة
حيث انه تعبير عن مدى اهتمام دول المنطقة بتأمين الحياة الاجتماعية الكريمة لمواطنيها
مضيفاً أن صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من أهم ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية
والتي تعتبر أكبر وعاء للأموال المحصلة من عوائد الاستثمار والاشتراكات.
ونوه تركي الخاطر بالتحديات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية على صناديق التأمينات الاجتماعية
وكشف عنها مواطن القوة بها ومن خلالها اتخذت بعض حكومات المنطقة إجراءات احترازية.
وأضاف الخاطر ان الأزمة الاقتصادية العالمية قد أثرت سلباً على أداء صناديق التقاعد
والتأمينات الاجتماعية ، حيث انخفضت قيمة الاستثمارات نتيجة الانخفاض الحاد في الأسواق
المالية والعقارية وإفلاس العديد من المؤسسات المالية ، والذي أدى بدورة إلى ارتفاع
حالات البطالة ، وتراجع عائدات الصناديق من الاشتراكات ،وزيادة الأنفاق على المزايا
التأمينية.
وقال السيد تركي الخاطر انه بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة
آل ثاني أمير البلاد المفدى ، استطاعت قطر التغلب على الأزمة المالية العالمية خاصة
فيما يتعلق بالأوضاع المالية بالسوق المحلي ، واتباع استراتيجية قللت من أضرار المخاطر
غير المباشرة للأزمة العالمية على السوق المحلي.
وأضاف الخاطر ان من أهم المبادرات الاحترازية التي اتخذتها قطر للحماية من آثار الأزمة
المالية العالمية كانت في مساهمة جهاز قطر للاستثمار في دعم رؤوس أمول البنوك القطرية
بنسبة تتراوح بين 10 الى 20 % من نهاية عام 2008 وحتى عام 2009.
كما قامت الحكومة القطرية بشراء محافظ الاستثمار المحلية في بورصة قطر في مارس 2009
، وقامت أيضا بشراء القروض العقارية واستثمارات البنوك في بداية عام 2009..بالإضافة
الى دمج الشركات ذات النشاط الواحد ، مثل شركة بروة العقارية والشركة القطرية للاستثمار
العقاري.
وقال الخاطر ان هذه المبادرات تعكس فضل السياسات المالية والاقتصادية الآمنة التي انتهجتها
قطر خلال السنوات الماضية ، وأثمرت نتائجها في ظل الأزمة الاقتصادية من حيث ضخ السيولة
اللازمة خاصة في القطاع المصرفي لدعم المشاريع التنموية في الدولة ، والتي لم تؤثر
على تقليص الموارد البشرية الوطنية والمزايا الممنوحة لها ، وتحقيق ارتفاع الناتج المحلي
وتراجع معدلات التضخم.
وأشار الخاطر الى أن استراتيجية الدولة في احتواء الأزمة الاقتصادية العالمية والحد
من آثارها على الاقتصاد المحلي والقوى العاملة ، تصب في رؤية ورسالة الهيئة العامة
للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، بما يضمن حياة مستقبلية كريمة لكافة المواطنين القطرين
العاملين ولذويهم ، آخذين في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في الدولة ،
واعتماد نظام إدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات بأسلوب آمن يعتمد على تركيز أغلب
أموال الصناديق داخل الدولة تؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني وتغذية السوق المحلي بالسيولة
اللازمة.
وأضاف الخاطر ان دعم المشاريع وتوسعتها وزيادة الموارد البشرية بها ، بشكل يحقق عوائد
استثمارية مناسبة في تلك المشاريع ، وزيادة إيرادات الاشتراكات من مواردها البشرية
، ومن هنا يبرز الدور المهم والمتكامل بين استراتيجيات حكومات المنطقة الاقتصادية وأجهزة
الضمان الاجتماعي ، ومدى التنسيق والانسجام في الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من
الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية.
ومن ناحية أخرى صرح السيد تركي ان الندوة تاتي بعد أن أثرت الأزمة المالية العالمية
على معظم الدول ولكن بصورة مختلفة من دولة الى أخرى مضيفا ان الندوة تأتي في إطار التشاور
لتبادل الخبرات بين دول التعاون في عملية استثمار الصناديق ،والتدفقات النقدية للصندوق
سواء عن طريق الاشتراكات أو عن طريق عوائد الاستثمار ،وبحث أفضل السبل في ظل تلك الأزمة.
وحول مشروع مد الحماية لمواطني دول الخليج العربي قال الخاطر : ان المشروع حائز على
جائزة أفضل مشروع متكامل بين دول الخليج وذلك في الاجتماع الاقليمي لمؤسسات التأمينات
الاجتماعية الذي عقد في مانيلا ، وأي مواطن خليجي يعمل في أي دولة بدول المجلس يستطيع
أن ينضم الى هذا البرنامج.
ومن جانبة قال السيد سعيد بن سالم الهاشمي مدير إدارة الموارد البشرية بالأمانة العامة
لمجلس التعاون الخليجي - في كلمته للندوة - إن مجلس التعاون يمثل كياناً وصرحاً شامخاً
يترجم آمال وطموحات أبناء دول المجلس وفق المسيرة التي يقودها أصحاب الجلالة والسمو
قادة دول المجلس ..حيث كان لتوجيهاتهم وقراراتهم الحكيمة والنيرة الآثار الإيجابية
البالغة في توحيد الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات مما يساعد على البناء التنموي الكامل
في دول المجلس وصولاً إلى تحقيق الغايات والأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف الهاشمي ان موضوع الندوة يمثل أهمية بالغة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر
بها العالم هذة الفترة ، تدفعنا الى البحث عن أفضل السبل للتوصل الى توصيات وبرامج
عمل يتم الاستفادة منها وتعميمها على الدول الأعضاء لترجمتها على أرض الواقع.
ومن ناحية أخرى صرحت السيدة ديانا جريسات مديرة مكتب ارتباط الدول العربية الجمعية
الدولية للضمان الاجتماعي للصحفيين ان آثار الأزمة المالية العالمية كان كبيراً جداً
على صناديق الاستثمار الخاصة بالتقاعد في كل دول العالم مشيرة الى التأثير على الدول
العربية عامة والخليجية بصفة خاصة كان التأثير قليلاً بسبب الطفرة النفطية في تلك دول
الخليج بالإضافة الى عدم التركيز في الاستثمارات الخارجية.
وأشارت ديانا جريسات ان الأزمة المالية العالمية لفتت انتباه دول العالم على اهمية
دور الضمان الاجتماعي وصناديق التأمينات الاجتماعية ،وننتبه الى ضرورة ان تتوافق اهداف
الاستثمار مع اهداف الضمان الاجتماعي وذلك بحماية المشتركين وأسرهم في عجزهم وشيخوختهم.
واضافت جريستات ان هذا الأمر ادى الى إعادة النظر في مخاطر إدارة تلك الصناديق ، وعمل
مواءمة بين الموجودات وبين ما المطلوب من تلك الصناديق لكي يتم تقديم الخدمات والمنافع
للمشتركين.
وأشارت ديانا جريسات الى دور الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في نشر المعرفة حول
الأزمة وذلك عن طريق ضمان نسيج اجتماعي من خلال النموذج المقترح من قبل منظمة العمل
الدولية لضمان الحد الادنى من الدخل بالإضافة الى تغطية شاملة تضمن الحد الأدنى من
الرعاية الصحيّة وذلك بدمج مجموعة من البرامج الصحّية مثل الخدمات الصحّية العامة المموّلة
من الضرائب والخدمات الصحّية الخاصّة وأنظمة التأمين الصحّي الجزئيّة.
وأضافت جريسات إن الجمعية تسعى الى وجود ضمان حد أدنى من الدخل لكل الاطفال من خلال
منافع الأطفال والمنافع العائلية: توفير حد أدنى من الخدمات الاجتماعية الرئيسية: التعليم
والصحة والإسك
قانون
رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تقاعد الموظفين المدنيين