جريدة العرب القطرية - 7934
العدد - الأربعاء 3 مارس 2010 م - الموافق 17 ربيع الأول 1431 هـ
قطر
تتبنى سياسة شاملة لتطوير النظام التعليمي
نيويورك - QNA
أكدت سعادة الدكتورة جهينة سلطان سيف العيسى نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
ورئيس وفد دولة قطر المشارك في الدورة الرابعة والخمسين للجنة وضع المرأة.. على أن
تعزيز الحق في التعليم هو هدف في حد ذاته، كما أنه مطلب أساسي لتحقيق أهداف الألفية.
مشيرة إلى أن التعليم هو المحرك الأساسي لتمكين المرأة في جميع المجالات، وأنه ثبت
على أرض الواقع الصلة بين تعليم المرأة، وتعزيز صحتها، ومشاركتها الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية.
وقالت في كلمة ألقتها أمام اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى عن تنفيذ إعلان
ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وإسهامها
في تشكيل منظور «جنساني» في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المنعقد بنيويورك:
«إن دولة قطر تتبنى سياسة شاملة لتطوير نظامها التعليمي، وتقوم هذه السياسة على مبدأ
تكافؤ الفرص بين الجنسين، وأنه تم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم في عام 2002 بصفته السلطة
العليا المسئولة عن رسم السياسة التعليمية بالدولة، وصدر القرار الأميري رقم (14) لسنة
2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم في إطار الإجراءات الرامية لتنفيذ رؤية قطر للتنمية
الشاملة (قطر 2030)».
وأوضحت أن «المجلس يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم بما يكفل احتياجات الدولة من الموارد
البشرية المتميزة في مختلف المجالات، كما ينفذ المجلس مبادرة لتطوير التعليم العام
تحت شعار «تعليم لمرحلة جديدة»، ويتمثل جوهر هذه المبادرة في إنشاء مدارس تتمتع بالاستقلالية،
وتمولها الحكومة، وتسمى «المدارس المستقلة»، وترتكز المبادرة على أربعة مبادئ هي الاستقلالية،
والمحاسبية، والتنوع، والاختيار».
وأكدت أن قطر تؤمن بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وعليه فقد ارتفع حجم الإنفاق
الحكومي على التعليم من 19.6 % عام 2005 إلى 21 % عام 2008، وهذا دليل على الأهمية
التي يحظى بها قطاع التعليم. مشيرة إلى أن قطر تبنت سياسة رائدة في تشجيع البحث العلمي
تمثلت بتخصيص 2.8 % من إيرادات الحكومة في الموازنة العامة للدولة لدعم البحث العلمي
وإنشاء الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي في عام 2006.
ولفتت إلى أن قطر تهتم بتطوير وتعزيز التعليم الجامعي، حيث شهدت جامعة قطر، وهي الجامعة
الحكومية الوطنية، توسعاً نوعياً في الأعوام الأخيرة، تضمن التوسع في توفير التخصصات
العلمية المتاحة للمرأة مثل برامج «التسويق» و»الشئون الدولية» و»الهندسة الكيميائية»
في عام 2006 و»الهندسة المعمارية» في عام 2007 و»الصيدلة» و»الدعوة والإعلام» في عام
2008 و»الهندسة الكهربائية» و»العلوم البيئية» عام 2009، بالإضافة إلى برامج في الدراسات
العليا.
وقالت «إن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع توفر أيضا برامج تعليمية متميزة
للطلاب من الجنسين في مختلف الدول بافتتاحها فروعا لجامعات عالمية متميزة في المدينة
التعليمية التي قامت بإنشائها».
وأشارت سعادة الدكتورة جهينة سلطان سيف العيسى نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
ورئيس وفد دولة قطر المشارك في الكلمة أمام الدورة الرابعة والخمسين للجنة وضع المرأة
إلى أن دولة قطر استطاعت -من خلال الخطط التربوية الشاملة لمحو الأمية، ونشر التعليم،
وإلزاميته- خفض معدلات الأمية بشكل عام بين السكان لمن بلغوا 15 سنة، فما فوق لتصل
إلى 9.6 % عام 2007 بعد أن كانت 9.4 % عام 2005، وخفضها بين الإناث من 12.5 % عام 2005
إلى 9.6 عام 2007، أما للإناث اللائي تتراوح أعمارهن بين (15-24) سنة فقد انخفضت معدلات
الأمية من 16 % عام 2005 إلى 1 % عام 2007.
وقالت إن مؤشر المساواة بين الجنسين للإلمام بالقراءة والكتابة بالنسبة لمن بلغوا 15
سنة فما فوق ارتفع من 93 % عام 2005 إلى 96 % عام 2007، أما بالنسبة للفئة بين (15-24)
سنة قد تقلصت الفجوة النوعية في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، ليصل مؤشر المساواة
بين الجنسين إلى 99.9 % عام 2007 بعد أن كان 99.2 % عام 2005.
وتابعت بالقول إن دولة قطر أنشأت معاهد ومراكز للتدريب ويتضح أن إقبال الإناث على التدريب
أكبر من الذكور، حيث بلغت نسبة الإناث المتدربات في عام 2007 53.6 % متدربة من إجمالي
المتدربين، وكما بلغت نسبة الإناث في التدريب الإداري 56.8 %، وفي تدريب الكمبيوتر
54.4 %، وفي تدريب اللغات 41.9 % من الإجمالي.
وأكدت أن دولة قطر عملت على تقديم المساعدات في مجال التعليم، خاصة مناطق النزاعات
المسلحة، وقامت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والمبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم
والثقافة (اليونسكو) للتعليمين الأساسي والعالي بمبادرات عديدة في هذا المجال.
كما أشارت إلى إنشاء صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند مؤسسة «التعليم فوق الجميع»
في عام 2009 كمؤسسة دولية تعنى بحماية ودعم وتعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة
أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب، ودعمها لحملة مدرسة الفاخورة التي أطلقها طلبة
قطر بعد انتهاك حرمة المدرسة التابعة للأمم المتحدة في غزة، كما أنشأت صاحبة السمو
وقفية الفاخورة برأس مال قدره 200 مليون دولار أميركي بهدف إعادة تأهيل المنظومة التعليمية
في قطاع غزة. وكذلك مبادرتها بإنشاء صندوق دولي لإعادة تأهيل التعليم العالي في العراق،
وإنشاء مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) التي وقعت مذكرة تفاهم مع منظمة غوث الأطفال
السويدية، بهدف إنشاء بيئات تعلم آمنة في قطاع غزة بالأراضي المحتلة الفلسطينية ليستفيد
منها أكثر من 2000 طالب وطالبة، كما ينطوي المشروع أيضا على مشاركة نشطة للمجتمع المحلي
موجهة لمساعدة الأطفال على الشفاء من آثار الصدمات الجسدية والنفسية.
وقالت إن شهادة المنظمات الدولية تأتي دليلا لما قامت به قطر في مجال دعم التعليم في
مناطق النزاعات المسلحة، متمثلة فيما جاء بكلمة السيد رئيس الدورة الثالثة والستين
للجمعية العامة للأمم المتحدة: «إن دولة قطر لعبت دورا مهما وفاعلا ومؤثرا في جمع الأموال
اللازمة لتوفير بيئة آمنة يحتاج إليها الأطفال والشباب بشدة». وخلصت إلى التأكيد على
أنه، وبالرغم مما تحقق من إنجازات طموحة، إلا أنه مازالت هناك بعض المعوقات التي تعترض
المرأة بوجه أخص في التعليم، تتمثل في توجه معظم الخريجات من النساء إلى دراسة التخصصات
الإنسانية، مما يحد من فرص العمل أمامهن بعد التخرج.. وعزوف المرأة القطرية عن الاستفادة
من فرص التدريب الخارجية التي توفرها جهات العمل، وذلك لأسباب اجتماعية، بالرغم من
أن دولة قطر توفر حوافز للمرأة للاستفادة من تلك الفرص من خلال توفير إمكانية سفر محرم
مع المرأة تتحمل جهة عمل المرأة تكلفة سفره، وارتفاع نسبة الأميات من الإناث (10 سنوات
فأكبر) من ذوي الإعاقة مقارنة بالذكور، حيث بلغت النسبة لسنة 2007 61 %، مقارنة بـ47
% لدى الذكور. مشددة على أن دولة قطر ملتزمة بضمان الحق في التعليم لكل طفل، وضمان
تكافؤ الفرص للجنسين، وتعزيز جودة التعليم، وتشجيع الابتكار والتميز.
مرسوم
رقم (3) لسنة 2004 بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون
رقم (11) لسنة 1988م بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات
التعليم العالي
قانون
رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس
الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون
رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس
الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم
بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم
رقم (60) لسنة 1983 بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بدراسات التعليم العالي وشهاداته
ودرجاته العلمية في الدول العربية
قـطر
تبنت برنامجاً طموحاً لإصلاح التعليم وتطويره
دعوة
للاستفادة من الكوادر الوطنية وزيادة البعثات التعليمية
ثقافية
الشوري ناقشت تعديل أحكام مزاولة الخدمات التعليمية
هيئة
التعليم انتهت من إعداد المناهج وفقاً لأحدث المعايير العالمية
ناشدوا
الجهات المعنية وضع أسس ومعايير لعمل المراكز التعليمية بدلاً من إلغائها