جريدة الوطن -الخميس
08/4/2010السنة 14 العدد 5331
"الشؤون الاجتماعية" تواصل
دورتها في قانون الإسكان
الدوحة - قنا
واصلت وزارة الشؤون الاجتماعية دورتها التدريبية عن إحكام قانون نظام الإسكان
الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2007 لموظفي إدارة الإسكان .
واستعرض المستشار مصباح عيد الخبير القانوني بالوزارة أهم الأحكام والمبادئ
الأساسية التي تضمنها هذا القانون موضحا الحكمة التشريعية من إصداره والفئات
المخاطبة والمستفيدة من إحكامه وعلاقته بالقانون الملغي رقم (1) لسنة 1964 والمدة
الزمنية لسريان وتطبيق كل منهما وكيفية تحديد القانون الواجب التطبيق بالنسبة لما
يعرض على الوزارة من حالات .
وتطرق الى الوضع القانوني للمنتفع بنظام الإسكان موضحا كيفية اكتماله وأثر ذلك على
عدم جواز حصول المنتفع على أكثر من مسكن واحد تحقيقا للتناسق القانوني الواجب
مراعاته بين القانون الحالي وما سبقه من قوانين .
وبيّن أن هذا القانون قد تناول بصورة إجمالية الأصول العامة لإسكان المواطنين وآلية
التسهيلات التي تقدمها الدولة لهم لاسيما للمواطنين من ذوي الحاجة بما يسهم في
توفير المسكن الملائم لهم تاركا لمجلس الوزراء ولوزير الشؤون الاجتماعية تفصيل ما
أجمله من أحكام على النحو الذي بدا واضحا جليا في القرارات التنفيذية لهذا القانون.
واختتم عيد المحاضرة ببيان القيود التي أوردها المشرع في هذا القانون على التصرف في
الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية الخاضعة لأحكامه ومآل التصرفات التي تتم دونما
اتباع لأحكام هذا القانون .
ويذكر أن هذه الدورات التي تنظمها الوزارة قد بدأت منذ منتصف شهر فبراير الماضي
وتستمر حتى يوليو المقبل للعام الحالي.
كما نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بادارة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع
المجلس الأعلى للقضاء محاضرة بعنوان «كيفية اختيار التدابير وآلية تنفيذها»
للاخصائيين والاخصائيات بالادارة في إطار تطوير الأداء الوظيفي.
وألقى السيد عبد العزيز عبد القادر، القاضي في المجلس الأعلى للقضاء في محاضرته
نظرات على تعريف الحدث من الناحية العمرية.. موضحا ان الحدث هو من يقوم باعمال لا
تصلح ان تكون اساسا مورداً جدياً للعيش أو ان يكون الحدث اعتاد الهروب من البيت
ومخالطة المشردين ..كما ان هناك الحدث صاحب الخطورة الاجتماعية أو المصاب بمرض عقلي
أو نفسي وثبت بأنه فاقد القدرة على الإدراك وأثر ذلك على سلامته الشخصية والغير .
وتحدث عن اختيار التدابير المناسبة عند بحث الاخصائي للحالة..مشيرا الى أن الاختبار
القضائي مثلاً لا ينبغي أن يكون هو المطلوب دائماً لان هناك حالات لا ينفع فيها
الاختبار القضائي عندما يكون الأب مغيبا أو البيئة التي يعيش فيها الحدث غير طبيعية
وفي هذه الحالات لا يصلح الاختبار القضائي لان القانون استلزم في مثل هذه الحالة أن
يوضع الحدث في بيئته الطبيعية عملاً بنص المادة 13 من قانون الأحداث القطري رقم ( 1
) لسنة 1994م كما تكون البيئة غير طبيعية ولا يصلح معها الاختبار القضائي إذا كان
هناك فارق في عمر الوالدين أو مرضهما ولا يستطيع أي منهما أن يتفاعل مع الاخصائي
ويراقب أبناءه ويحاجي عليه في فترة الاختبار.
وأوضح ان هناك حالات كثيرة أخرى يكون الاختبار القضائي سيد الموقف إذا كان الأب
مثلاً مسافرا ثم عاد أو مريضاً ثم شفي أو كان هناك خلاف أو تراجع وفي مثل هذه
الحالات يكون الاختبار القضائي هو مطلب الاخصائي الصحيح باعتبار أن عودة الأب من
سفره أو شفائه وتراجع الزوجين عن الاختلاف فيه ما يساعد على أداء الاختبار القضائي
لمهمته المطلوب منه.
وأشار إلى انه ينبغي أن يتنبه الاخصائي إلى أن القانون أتاح للاخصائي أن يتقدم بطلب
للقاضي بإنهاء التدبير إذا كانت الحالة قد عولجت وشفيت كما له الحق أن يطلب تبديل
التدبير أو تعديله ..كما أشار إلى انه يجوز أن يبحث الحالات الموجودة في دعوى واحدة
أكثر من مختص نفسي واجتماعي وقانوني على أن يتواصلوا كفريق عمل واحد ينتهي إلى
تقرير وبتوصية واحدة.
وأضاف أن الاختبار القضائي لا ينبغي أن يكون هو الاختيار الوحيد وأن يفهم الاخصائي
أن الحدث المعروض هو في غالب الأمر مجني عليه وليس متهما وقد دفعه إلى ذلك إهمال أو
غيبة الأب والأم أو المسؤول عن الحدث وهنا ينبغي أن يتدخل المشرع لوضع ضوابط تقترن
بعقوبات تحيط بالعلاقة بين الأب والأم والأولاد. وانهى عبد القادر محاضرته بمجموعة
من التوصيات منها ضرورة عدم تجزئة الواقعة بخصوص الاخصائيين المتشابهين في الوظيفة،
وأن يكون هناك توافق وتواصل حتى لا يختلف مع بعضهما البعض وأن يكون التدبير المختار
مطابقا ومناسبا للحالة.
من ناحية أخرى نظمت إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع
معهد تدريب الشرطة بوزارة الداخلية زيارة ميدانية لطلبة مدرسة الدوحة الثانوية
المستقلة للبنين الى معهد تدريب الشرطة تطبيقا لمفهوم الشرطة المجتمعية إيمانا من
الوزارتين بضرورة تعريف وتعليم النشء بالمهام والواجبات التي يقدمها تدريب الشرطة
بوزارة الداخلية بهدف التعرف على المعهد ومهامه وواجباته ودورة في تدريب وتأهيل
المتدربين من منتسبي الخدمة العسكرية.
وقد تخللت الزيارة عروض تدريبية وزيارات استطلاعية لبعض مواقع التدريب والتأهيل كما
تم شرح لتنفيذ العمليات في هذه المواقع التي سيزاولها المتدربون في مهاهم بعد
تأهيلهم وتخرجيهم كما شاهد الطلبة تدريبات رياضية في مجال الدفاع عن النفس.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
مشروع
إيجار الوحدات السكنية والتجارية
تأجير
العقارات الحكومية من الباطن يشعل أسعار السكن
محمد النعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات
الأمير
يصادق علي قرارات نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة