جريدة الراية-
الثلاثاء20/4/2010 م
الشورى يوصي بالإسراع في إصدار مشروعي قانونين بشأن العقارات
*
وزارة العدل : المشروع يضمن إنهاء التسجيل المبدئي في إدارة التسجيل العقاري
والتوثيق لضمان حقوق المشتري
* ضمان بنكي بقيمة المشروع لضمان حقوق المشتري في حال إخفاق الشركة المطورة في
استكمال المشروع
* توثيق العقود المكتوبة باللغة العربية وإرفاق ترجمة باللغة العربية للعقود
المسجلة باللغة الإنجليزية
كتب
- عاطف الحملي :
أوصى مجلس الشورى في جلسته الثالثة والعشرين ضمن دور الانعقاد العادي الثامن
والثلاثين، الحكومة بضرورة الإسراع في إصدار مشروعي قانونين بشأن تنظيم مزاولة
أعمال السمسرة العقارية (المقترح من وزارة الأعمال والتجارة)، وبيع الوحدات
العقارية المفردة على الخارطة (المقترح من وزارة العدل).
وبحث مجلس الشورى في جلسته التي عقدت برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي
رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول الاقتراح المقدم من السيد
ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بتنظيم المكاتب العقارية ومطوري العقارات .
وصادق المجلس في مستهل الجلسة على محضر الجلسة السابقة، قبل أن يستعرض السيد فهد بن
مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن
تنظيم المكاتب العقارية ومطوري العقارات.
وأوضح أنه في يوم 4 -11-2009 تقدم السيد ناصر راشد سريع الكعبي إلى سعادة رئيس مجلس
الشورى باقتراح بتنظيم المكاتب العقارية ومطوري العقارات، مشيرا إلى أنه في جلسة
1-3-2010 قرر مجلس الشورى إحالة الاقتراح إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية
لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس . ونوه بأن اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات
بتاريخ 1-3-2010، 15-3-2010 و22-3-2010 لدراسة الاقتراح المذكور، لافتا إلى أن
الاجتماع الثاني بتاريخ 15-3-2010 عقد بحضور سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم
وزير العدل ومدير إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل ومدير إدارة التوثيق العقاري
في الوزارة.
وأوضح أن وجهة نظر وزارة العدل تؤكد على حساسية الموضوع وأن الحكومة أو الجهات
الحكومية ستنظر الطريقة المناسبة لإقراره، وأن الوزارة لاحظت من التقارير الواردة
إليها ومن ملاحظتها للسوق وجود فوضى للمسألتين الموجودتين في الاقتراح محل البحث.
ونوهت وزارة العدل في وجهة نظرها بوجود مشروعي قانونين أحدهما لتنظيم إدارة الأعمال
والسمسرة العقارية وهو مقترح من وزارة الأعمال والتجارة والثاني مشروع قانون بشأن
بيع الوحدات العقارية المفردة على الخارطة في مقترح وزارة العدل.
كما لفتت وزارة العدل إلى المشاكل التي تعرضت لها دول المنطقة فيما يتعلق
بالموضوعين اللذين تضمنهما كل من مشروعي القانونين المذكورين وقانون الاسترشاد
والقوانين المعمول بها في تلك الدول بحيث يتم تفادي الثغرات التي حدثت في هذه
القوانين ومعالجة كافة الأوضاع والبدء من حيث انتهى الآخرون وليس من حيث بدأوا.
ونوهت الوزارة أيضا بأنه في بعض دول أوروبا يتم شراء العقار من خلال أحد مكاتب
المحاماة، الأمر الذي ينهي كافة الإجراءات . كما حثت الوزارة على الخروج بقوانين
حديثة ومتطورة تلبي الاحتياجات وتكون نموذجية.
وأكدت وزارة العدل على أن مشروع القانون الذي اقترحته يجب ألا يكون بين المشتري
والمطور فقط بل أن يضمن إنهاء التسجيل المبدئي في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق
في الوزارة حقوق المشتري.
أما بالنسبة للضمانات، فقد أكدت وزارة العدل أن مشروع القانون الذي اقترحته يؤكد
على وجود ضمان بنكي بقيمة المشروع بحيث لو أخفقت الشركة المطورة في استكمال
مشروعها، فإن حقوق المشتري تكون مضمونة .. وقد استشهدت الوزارة في هذا الشأن
بالقوانين المعمول بها في بعض الدول المجاورة.
وفيما يخص التوثيق في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، فقد أكدت الوزارة أيضا على
ضرورة إرفاق ترجمة باللغة العربية وأن تقوم الإدارة باعتماد العقد المكتوب باللغة
العربية.
وأوضح الخيارين أنه في ضوء ما سبق، فإن لجنة الشؤون القانونية والتشريعية توصي مجلس
الشورى برفع توصية إلى الحكومة الموقرة بضرورة الإسراع في إصدار مشروعي القانونين
المذكورين المنظمين لهذين النشاطين المهمين على ضوء تقديرها للدور الكبير والمهم
الذي تضطلع به الحكومة الموقرة تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو
ولي عهده الأمين في مختلف الميادين وشتى المجالات وعلى وجه الخصوص مجال إصدار
التشريعات التي تنظم العلاقة بينها وبين الأفراد وبين الأفراد بعضهم البعض.
وأشار إلى أن توصية اللجنة جاءت أيضا بعد الاستماع إلى وجهة نظر وزارة العدل بشأن
الاقتراح المذكور والتي تبين منها أن هناك مشروعي قانونين ما زالا في طور الإعداد
والدراسة وهما مشروع قانون بتنظيم مزاولة أعمال السمسرة العقارية المقترح من وزارة
الأعمال والتجارة، ومشروع قانون بشأن بيع الوحدات العقارية المفردة على الخارطة
(المقترح من وزارة العدل)، حيث سيتم إحالتهما إلى مجلس الشورى لإبداء رأيه فيهما
بعد الانتهاء من دراستهما ونظرهما من جانب مجلس الوزراء الموقر.
وأشار إلى أنه بعد مناقشة اللجنة للموضوع مناقشة مستفيضة من جميع جوانبه، ونظرا
لمتطلبات المصلحة العامة في الفترة الراهنة والمستقبلية ولمقتضيات المعالجة الجذرية
لما تضمنه الاقتراح، فإن لجنة الشؤون القانونية والتشريعية توصي مجلس الشورى برفع
توصية إلى الحكومة الموقرة بضرورة الإسراع في إصدار مشروعي القانونين المذكورين
المنظمين لهذين النشاطين المهمين وفقا للمبررات السابق عرضها.
من جهته أوضح السيد ناصر الكعبي أن المجلس قام بتحويل الاقتراح المذكور بتنظيم
المكاتب العقارية ومطوري العقارات إلى لجنة الشؤون القانونية، وقد عقدت اللجنة
ثلاثة اجتماعات، حضر الاجتماع الثاني سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير
العدل ومدير إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل ومدير إدارة التسجيل العقاري
والتوثيق.
وقال إنه بعد مناقشة اقتراح سعادة وزير العدل بشأن تنظيم عمل المكاتب العقارية
ومطوري العقارات ونظرا لمتطلبات المصلحة العامة ومقتضيات المعالجة الجذرية فإن
اللجنة توصي برفع توصية إلى الحكومة الموقرة بضرورة الإسراع في إصدار مشروعي
القانونين المذكورين المنظمين لهذين النشاطين المهمين.
وفي ختام الجلسة، عرض سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على الأعضاء
توصية لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، الأمر الذي حظي بموافقة غالبية الأعضاء.
قانون
رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري
قرار
مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 بشأن التسجيل العقاري
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1989 بشأن تشكيل لجان التسجيل العقاري
قرار
نائب الحاكم رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964
بنظام التسجيل العقاري
قرار
مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 2002
بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
قرار
مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة
2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري
قراراً
بنقل السيد أحمد محمد الرميحي مدير ادارة التسجيل العقاري والتوثيق