جريدة الراية -
الاثنين 24 مايو 2010 م
حملات ومداهمات ليلية لضبط العمالة الهاربة
عدم تعاون الأفراد والشركات فاقم المشكلة
*
العميد مسفر الحبابي: تعاطف المواطنين مع مزاعم سوء المعاملة يدفعهم للاستعانة
بالعمالة الهاربة
* المقدم بدر دهام: ترحيل ٢٩٥٠٠ مخالف لقانون الإقامة
* حرمان ٣٤٤ شركة من استقدام عمالة جديدة و ٨٧٧ شخصا محظور عليهم استقدام كفالات
شخصية
* المقدم علي الغياثين: رفض عمل الهاربين يدفعهم للعودة لكفلائهم
الدوحة - الراية :
لا تزال ظاهرة العمالة السائبة مشكلة تشوه وجه المجتمع وتتسبب في الكثير من المشاكل
الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ورغم أن هذه العمالة دخلت البلاد على كفالات شركات
أو أشخاص إلا انهم ما إن يختلفوا مع الجهات أو الأشخاص الذين دخلوا على كفالاتهم
حتى يسارعوا بالهرب للعمل لدى أشخاص أو شركات أخرى فتتحمل الشركات والأشخاص الذين
حضروا على كفالاتهم ما يقع منهم من مشكلات وحتى تتجنب الشركات والأفراد تلك
المسؤولية فإنهم يسارعون بإبلاغ إدارة البحث والمتابعة بهروب مكفوليهم ومع ذلك فإن
اعدادًا غير قليلة من هذه العمالة السائبة يكونون ضحايا التصرفات وتعسف كفلائهم ولا
يكون الهروب سوى الوسيلة الوحيدة للنجاة من تعسف الكفلاء ورغم جهود الأجهزة الأمنية
في سبيل القضاء على هذه المشكلة الا ان تضافرافراد المجتمع سيؤدي حتما الى تخفيف
حدة المشكلة او تجفيف منابعها، وذلك لأن بعض الأفراد من اجل التعامل مع العمالة
صاحبة الأجور الزهيدة يتغاضون كثيرا عن عدم الابلاغ عنهم للجهات الأمنية، بل يوفرون
لهم المأوى في سبيل الانتفاع بهم في بعض الأعمال، كما ان هناك ايضا بعض العمالة
الذين يتركون العمل لدى كفلائهم للعمل في اماكن اخرى غير مدركين للخطر من مثل هذا
التصرف. وللتعرف على أبعاد هذه المشكلة وجهود كل من إدارة البحث والمتابعة وإدارة
البحث الجنائي لمكافحتها
أجرت "مجلة الشرطة معك" التحقيق التالي: بداية التقت المجلة ببعض الكفلاء المبلغين
عن عمالة هاربة وبعدد من العمالة بحجز الابعاد بإدارة البحث والمتابعة حيث يقول احد
المقيمين: أتيت الى الادارة للإبلاغ عن خادمة هاربة بعد ان ظلت معي قرابة ثلاثة
اشهر كنت اسلمها راتبها شهريا الا انها اختلطت بخادمة من جنسيتها تعمل بصورة غير
نظامية، وتحصل على راتب شهري اعلى من راتبها المتفق عليه في العقد وهو ما أطمع
خادمتي لتهرب مع تلك الخادمة.
ويقول احد المواطنين حضرت للإبلاغ عن سائق قد هرب بعد ان استقدمته واستخرجت له رخصة
قيادة قطرية، ووفرت له السكن والراتب المنتظم، ولكنه بعد ستة اشهر فقط هرب ليلتحق
بعمل براتب اكبر.
وعلى الجانب الآخر تقول احدى الخادمات من الجنسية الآسيوية كنت أعمل لدى أسرة مكونة
من اربعة افراد،ولكنهم كانوا يتحفظون على راتبي في كل شهر ويقولون انهم سوف يعطونني
راتبي بعد انتهاء العمل معهم وهو ما رفضته، واتصلت برقم حصلت عليه عندما كنت في
بلدي خاص برجل كان يعمل سائقا ووجد لي عملا براتب اكبر فهربت لالتحق بهذا العمل
ولكنه لم يدم طويلا فقد ألقي القبض علي.
ويروي احد العمال قصته وهو ينتظر التحقيق معه: كنت أعمل في احدى الشركات وكانت
الشركة لا تهتم بالعمال وتتركهم لأشهر دون رواتب، ولم استلم راتبي منذ ثمانية اشهر
ولم اجد من يقف الى جانبي فتركت العمل لأبحث عن عمل آخر أحصل منه على عائد مادي
مناسب وقد وفقت في ذلك حتى ألقي القبض علي بتهمة العمل دى الغير.
وتقول عاملة آسيوية أخرى: كنت أعمل لدى كفيل منذ سنتين وكانت زوجته تعاملني بقسوة
وعندما طلبت الخروجية وجواز سفري حتى أغادر البلاد رفضت الأسرة، فاضطررت للهروب
والتوجه الى إدارة البحث والمتابعة حتى أحصل على حقوقي التي أخذتها بالكامل.
بداية يؤكد المقدم بدر مبارك دهام مساعد مدير إدارة البحث والمتابعة ان الادارة
تعمل على تطبيق قانون دخول واقامة الوافدين في البلاد والبحث والتحري عن العمالة
السائبة والهاربة، لذلك تقوم الادارة بصفة منتظمة بحملات تفتيشية ومداهمات ليلية
بعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة لأماكن تواجد العمالة المخالفة بعد
انهاء بعض الاجراءات القانونية، وعمل محضر ضبط للشخص المخالف، ونقوم ايضا بالقبض
على الاشخاص المشتبه فيهم لعدم حملهم ما يثبت شخصيتهم واذا ثبت انهم بدون اقامة يتم
حجزهم في عنابر مجهزة على أعلى المستويات، وبعد التحقيق معهم وعرضهم على النيابة
التي تحولهم بدورها الى المحكمة المختصة التي عملت الوزارة على توفير مقر لها
بالادارة لسرعة انجاز المعاملات حيث تقرر اما الابعاد من البلاد او الافراج عنهم مع
تكفيلهم لكفلاء اخرين.
وأوضح أن قانون تنظيم دخول وإقامة الوافدين رقم «٤» لسنة ٢٠٠٩ شدد في عقوبة مخالفي
قانون الاقامة في البلاد، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تتجاوز
ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين الف ريال قطري ولا تزيد على مائة الف
ريال كل من خالف احكام قانون الاقامة في البلاد وهو ما دفع الكثير من العمالة
الهاربة الى تسليم نفسها الى ادارة البحث والمتابعة، وتقوم أعداد من الهاربين
بتسليم انفسهم للادارة يوميا وهم بذلك يخضعون لاجراءات تختلف عن اجراءات المقبوض
عليهم ولا يتم حجزهم بالادارة، لافتا الى ان الادارة قامت خلال هذا العام بترحيل
٢٩٥٠٠ مخالف ٧٥٪ منهم رجال و ٢٥٪ من النساء.
ويؤكد على ان ادارة البحث والمتابعة تفتح ابوابها لقضايا الجمهور من المواطنين
والمقيمين وتهتم بمشاكلهم الجوهرية بعد تعبئة استمارة يذكر فيها جميع الامور
المتعلقة بمشكلاتهم والعمل على حلها بما يتوافق مع القانون، كما تتلقى اتصالاتهم
على تليفون رقم (٤٦٩٥٣٣٣) وحول دور الادارة في الحد من العمالة السائبة قال: ان
الادارة تسعى جاهدة للقضاء على هذه المشكلة وتحجيمها من خلال الحملات اليومية لورش
العمل والمحلات التجارية والشركات التي تقوم بتشغيل العمالة السائبة والهاربة من
الكفلاء. بعد ورود معلومات من مصادر الادارة السرية واتخاذ الاجراءات القانونية
ضدها مع عمل حظر استقدام عمالة على الشركات والأفراد الذين يثبت إدانتهم وتغريمهم
ماديا، وإخطار ادارة العمل بذلك في طور التعاون والتنسيق القائم بيننا حيث إن
الإدارة لديها قائمة بشركات يحظر عليها استقدام عمالة جديدة وصلت الى ٣٤٤ شركة، في
حين وصل عدد الأفراد المحظور عليهم استقدام عمالة كفالات شخصية الى ٨٧٧.
ويرى المقدم علي خميس الغياثين رئيس قسم المتابعة بالادارة أن هروب العمالة بصفة
عامة يرجع لطرفي العقد الكفيل والعامل نفسه فالأسباب التي تتعلق بالكفيل هي تدني
مستوى الوعي لدى بعض أصحاب العمل ومعاملة العمالة بصورة غير حضارية وتأخير صرف
مستحقات العامل المالية وتكليف العامل بمهام أخرى غير ما تم الاتفاق عليه، إضافة
الى مقابلة الكفلاء للعمال فور استقدامهم بمعاملة قاسية وهدر حقوقهم المالية ما
يجعلهم مهيئين نفسيا للهرب، فمتى حصل العامل على الاقامة يبادر بالهرب بحثا عن كفيل
مناسب أو فرصة عمل أفضل، في حين أن الاسباب التي تتعلق بالعامل هي وجود أناس يشجعون
العمالة على الهرب وتغريمهم مادياً، ووجود منازل تقبل بتشغيل الخادمات الهاربات
وجشع العامل وطمعه، وتعد الاغراءات المالية أهمها حيث تلجأ العمالة الى الهرب لأجل
الحصول على أجور أعلى.
كما تهيئ طبيعة بعض المهن لهروب العمال وعملهم لحسابهم الخاص وبأجور عالية دون
الحاجة الى كفيل يشاركهم دخولهم أو مكان شرعي للعمل به ما يسهل هروبهم واختفاءهم.
ويؤكد ان التوعية تلعب دوراً كبيراً في الحد من هذه المشكلة وذلك من خلال ما تقوم
به الإدارة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بتوضيح خطورة هذه المشكلة على
المجتمع، وحث أفراده على التبليغ عن أماكن تواجد هذه العمالة، كما أن رفض أي مواطن
عمل الهاربين لديه من شأنه أن يجعل هذه العمالة تضطر إلى العودة للعمل لدى كفلائهم
أو العودة لبلدانهم.
أما النقيب عبدالعزيز الشملان رئيس قسم التحقيق بالإدارة فيقول ان مشكلة العمالة
الهاربة والسائبة لا تنتهي فتارة يكون السبب فيها الكفيل وتارة يكون السبب فيها
المكفول، فبعض الكفلاء يحسنون إلى العامل أو الخادمة أو السائق لديهم ويعطون كل ذي
حق حقه، وعلى الجانب الآخر يوجد كفلاء يتعسفون في دفع حقوق العمالة لديهم ما دفع
العمالة إما إلى الهرب أو التوجه إلى إدارة البحث والمتابعة والإدارة من جانبها إذا
توجه إليها عمالة من أي نوع سواء على كفالة أشخاص أو شركات أو هيئات لا تتوانى عن
النظر في شكاواهم واستدعاء طرفي المشكلة للوصول إلى حل يرضي الطرفين، أما إذا تعسف
أحدهم نقوم برفع الأمر للنيابة العامة ومن ثم القضاء للفصل في الأمر.
كما توجد مشاكل أخرى يقوم بها الكفيل مثل تقدم المكفول بشكوى ضد كفيله لمنعه من
السفر إلى بلده فنستدعي الكفيل وفي أغلب الأحوال يدعى الكفيل أنه في أمس الحاجة إلى
العامل لظروف العمل، وهنا نعطي العامل خروجية دون الرجوع إلى الكفيل لأن استمراره
في العمل يؤدي إلى أمرين إما إلى الهروب أو الإضرار بمصلحة الكفيل.
ويحذر النقيب عبدالعزيز من خطورة التستر على مخالفي نظام الإقامة في البلاد، موضحاً
أن ذلك لا يصب في مصلحة الوطن ويضر بالمصلحة العامة وقد يصبح المتستر نفسه ضحية
لأحد أفراد هذه الفئة التي لا يتورع الكثير منها عن اقتراف الجرائم والتجاوزات بحق
المجتمع، كما يجب على كل مواطن ومقيم في المجتمع عدم التعاون مع هؤلاء المتخلفين
والهاربين من كفلائهم أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال والتعاون مع الجهات المعنية
بالإبلاغ عنهم، مؤكداً على ان الحملات التي تقوم بها الإدارة ستستمر حتى يتم القضاء
على جميع المخالفين لنظام الإقامة.
وحول دور إدارة البحث الجنائي في مكافحة هذه المشكلة يقول العميد مسفر الحبابي مدير
إدارة البحث الجنائي تقوم الإدارة بالدور المناط بها من مكافحة الجريمة بشكل عام
التي يتسبب فيها إلى حد كبير العمالة السائبة والهاربة، حيث نقوم يوميا بالقبض على
عمالة سائبة يتم احالتها الى ادارة البحث والمتابعة كونها الادارة المعنية بمخالفي
قانون الاقامة بالبلاد, مشيرا الى ان الادارة لها دوريات راجلة واخرى راكبة في كافة
مناطق الدولة والتي تنشط في اوقات الليل التي تتحرك فيها العمالة السائبة لمحاولة
ارتكاب جرائم سرقة فيتم القاء القبض عليهم كما يتم توقيف من يشتبه به واذا اتضح عدم
حمله هويته الشخصية يعترف بهروبه من كفيله وبالتالي يرشد عن مجموعة اخرى تقيم في
نفس المكان الذي يقيم به وقد بلغ عدد من تم القاء القبض عليهم من العمالة الهاربة
والسائبة خلال العشرة شهور الماضية(2231) شخصا تنوعت مخالفاتهم ما بين الهروب من
الكفيل والعمل لدى الغير والاقامة بالبلاد بصورة غير شرعية وتم تحويلهم الى ادارة
البحث والمتابعة للتعامل معهم.
واوضح ان السبب الذي يدفع المواطنين للاستعانة بالعمالة الهاربة هو تعاطفهم مع
مزاعم سوء المعاملة التي تدعيها العمالة الهاربة في حين ان الاسباب الحقيقية وراء
هرب الغالبية منهم هو الطمع والبحث عن الزيادة في الرواتب مشيرا الى ان العمالة
السائبة تخضع للعرض والطلب ولو لم يكن هناك طلب على العمالة السائبة لما هربت ولو
لم يكن هناك تستر من جانب بعض الاشخاص للحصول على خدمات هذه العمالة لما كانت هذه
المشكلة.
واكد على ان الادارة تعمل على الحد من الجريمة وفق نظام قانوني واجراءات تتطور
بتطور حركة الجريمة على مستوى العالم وبالتالي فان رجال البحث الجنائي معنيون
بحماية المجتمع والعمل على توفير الامن له حيث تقوم الادارة بحملات متعددة
بالاشتراك مع الادارات الامنية الاخرى لضبط العمالة الهاربة والسائبة في مختلف
انحاء البلاد واحالتها الى الجهات المعنية.
وحث كافة افراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على التعاون مع الاجهزة الامنية
والابلاغ عن العمالة الهاربة لما تمثله من خطر على سلامة وامن واستقرار المجتمع حيث
ان هذه العمالة تكون مهيأة بنسبة اكبر لارتكاب الجرائم خاصة السرقة والنصب
والاحتيال وعند ارتكابها لمثل هذه الجرائم تكون بعيدة عن يد القانون ومن الصعب
تتبعها او معرفة مكان اقامتها لذلك تكون بعيدة عن العقاب كما انها غالبا ما تكون
بعيدة عن الرقابة الصحية وهو ما يؤدي الى انتشار الامراض فضلا عما تسببه من خلل
داخل المجتمع بشكل عام.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
إيقاف
92 شركة لتأخير رواتب العمال
إيقاف
معاملات 364 شركة لمخالفتها قانون العمل
وزارة
العمل اوقفت 60 شركة لمخالفتها قانون العمل
وقف
معاملات 33 شركة خاصة لمخالفة قانون العمل
وقف
معاملات 50 شركة بالقطاع الخاص لمخالفتها قانون العمل