جريدة الراية - الأحد2/5/2010 م

5 خدمات إلكترونية جديدة لـ 8000 شركة بالقطاع الخاص

كتب- محمد عبد المقصود :
تبدأ وزارة العمل الشهر الجاري تقديم 5 خدمات الكترونية جديدة بالرسائل النصية التفاعلية لشركات ومؤسسات بالقطاع الخاص ضمن اطار خطة شاملة للاعتماد على المعاملات الالكترونية.
وأكد مصدر مطلع لـ الراية ان الخدمات الجديدة ستقدم لاكثرمن 8000 شركة ومؤسسة بالقطاع الخاص مشيرا الى ان العمل قامت بالفعل بتعريف الشركات بالخدمات من خلال رسائل نصية خلال اليومين الماضيين.
واوضح المصدر ان الخدمات الجديدة تشمل طلب احصائيات الشركات التي تضم عدد العمالة الحالية والوظائف التي يشغلونها والرواتب التي يتقاضونها ومواعيد صرف هذه الرواتب.
وقال ان الخدمات تشمل ايضا تجديد صلاحية الموافقات العمالية التي تقدم لشركات القطاع الخاص مبينا ان العمل ستقوم من خلال هذه الرسائل التفاعلية بإرسال تفاصيل الموافقات العمالية الى الشركات والتي تضم عدد العمالة وجنسياتها وصلاحية الموافقات.
وأوضح المصدر ان تحديد مواعيد لجنة الاستقدام للشركات والعائلات سيكون من بين الخدمات الجديدة لتيسير اجراءات مقابلات اللجنة لجمهور المستفيدين منها من المواطنين والمقيمين لاسيما بعد التطوير الكبير الذي شهدته اللجنة مؤخرا والتي نجحت فيه في اختصار الوقت اللازم لاجراء هذه المقابلات.
اما الخدمة الخامسة التي اوضحها المصدر فهي خاصة بطلبات تمديد الاقامات العمالية والعائلية التي يستفيد منها مئات المراجعين بصفة دائمة
وقال ان الخدمات الجديدة تأتى ضمن الخطة الشاملة للمعاملات الالكترونية التي ستعتمد فيها وزارة العمل على ما وصفه بالارشيف الالكتروني .
وأوضح ان اجتماعا وشيكا سوف يضم الادارات المعنية بوزارة العمل في غضون ايام لوضع اللمسات النهائية على مشروع الارشيف الالكتروني الطموح.
وقال ان المشروع سوف يوفر الوقت والجهد على الادارات المعنية سواء كانت ادارة الاستخدام او علاقات العمل او التفتيش لاستدعاء البيانات الخاصة بشركات ومؤسسات القطاع الخاص في الوقت الذي سيقلل من معاناة هذه الشركات ايضا ، وربط بين هذه الخدمات الجديدة والاجراءات المتزامنة التي حددتها وزارة العمل للحصول على الموافقات العمالية مشيرا الى اشتراط الحصول على كشوف رواتب اخر ثلاثة شهور قبل الموافقة على استقدام عمال وافدين جدد الى الشركات.
ولفت الى ربط هذه الاجراءات بادارة القوى العاملة الوطنية ضمن اطار سعي العمل لتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات المؤهلين وترشيد الاعتماد على العمالة الوافدة لتكون وفقا للحاجة الفعلية للقطاع الخاص ولضمان استقدام الخبرات غير المتوافرة محليا.
ويتزامن العمل بالخدمات الجديدة مع تطبيق معايير جديدة لاستقدام العمالة الوافدة ترشد فيها طلبات الاستقدام وتضمن استمرار صرف رواتب العمالة بموعدها والبدء في تطبيق الرقابة الدورية على صرف الرواتب بالشركات مايو الجارى.
وتشمل المعايير دراسة مستفيضة للمشروعات المسندة للشركات ومدى حاجتها من العمالة اضافة الى تقرير خاص عن حالة سكن العمال وتقديم تعهد من المقاول الرئيسي في حالة وجود شركات للعمل من الباطن لحماية حقوق العمالة.
كما تشمل تقديم بعض المؤسسات لخطابات من ادارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل بعدم وجود كوادر قطرية لشغل بعض الوظائف الى تريد استقدام وافدين للعمل بها ، وتضم الاشتراطات تقديم اقرار ضريبي للشركات الاجنبية او التي بها شريك اجنبي ضمن اطار الحرص على استيفاء كافة الضمانات المتعلقة بالجهات الاخرى بالدولة.
وأكدت العمل ان الاشتراطات الجديدة تساهم في ضبط الاستقرار بالقطاع الخاص والحفاظ على مواعيد صرف رواتب الموظفين والعمال بموعدها من دون تأخير، وأوضحت ان هذه الاجراءات الجديدة ستسهم الى حد كبير في انحسار العمالة السائبة وتضييق الخناق على الشركات التي تستخدم عمالة ليست على كفالتها.