جريدة الراية - الخميس 17 يونيو 2010م

تكثيف الحملات الرقابية لضبط محالفات المياه والكهرباء
* صيانة دورية لشبكة التمديدات وتركيب مفاتيح للإنارة الخارجية

كتب - السيد عبد السلام :
بدات المؤسسة العامة للكهرباء والماء (كهرماء) تطبيق قانون ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وذلك حسب تصريحات مسؤولين معنيين بهذا الشأن من خلال عملية التأهيل وإعداد كل الموظفين والعاملين بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ القانون وتطبيق لوائحه.
وقامت كهرماء بتنظيم دورات تدريبية مكثفة لمأموري الضبطية القضائية بهدف تعزيز وتطوير قدرات كافة الموظفين المخولين صفة مأموري الضبط للقيام بالمهام الموكلة اليهم بما يكل التطبيق السليم للقانون.
وتضم لا ئحة الموظفين المخولين صفة ماموري الضبطية القضائية والذين ينتمون لإدارة خدمات المشتركين عددا من المهندسين والإداريين الذين تم تدريبهم بصورة مكثفة لضمان تفهمهم لتطبيق وفهم بنود القانون.
ويتم تخويل مأموري الضبط القضائي سلطة دخول المنشآت والمحال التجارية والصناعية واجراء أعمال الرقابة والفحص لضبط المخالفات الخاصة بإهدار الكهرباء والماء والمساءلة القانونية لكل تلك الاشكال من المخالفات لما نصت عليه البنود السابقة للقانون.
وتلزم عملية الضبط تحرير المخالفات وصيانة اجزاء شبكة التمديدات الكهربائية والمائية الداخلية للمباني والمنشآت وخزانات المياه الأرضية والعلوية لتكون في حالة جيد ة وصالحة للاستعمال وتركيب مفاتيح آلية خاصة بالانارة الخارجية للمباني والمنشآت واصلاح اسباب التسريبات الناجمة عن الاجزاء التالفة او المكسورة في الشبكة الداخلية للمباني او المنشآت.
وفي هذا الاطار قامت المؤسسة بتكريم موظفيها العاملين في هذا الجانب والذين اجتازوا الدورة التدريبية لصفة الضبطية القضائية للقانون رقم (26) لعام 2008 بشأن ترشيد الكهرباء والماء والقانون رقم (29) بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والمائي وذلك في مبنى «كهرماء».
وقال مسؤولون ان دولة قطر تدخل مرحلة النهضة الشاملة ولها مقتضيات تطلبت استصدار هذه القوانين، خاصة في ظل وجود أزمات عالمية في الطاقة والمياه ومحاولة إيجاد البدائل والحد من هذه الأزمات.
وقال الكواري :جاءت القوانين لتأكيد أهمية الترشيد بدءًا من استخدام العوازل الحرارية مروراً بالمعدات المستخدمة في التمديدات الكهربائية والمائية وانتهاءً بالأدوات العامة المرشدة لاستهلاك الكهرباء والماء."
واعدت "كهرماء" مأموري الضبطية القضائية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ القانون وتطبيق لوائحه. وقد نظمت المؤسسة دورة تدريبية مكثفة بهدف تعزيز وتطوير قدرات كافة الموظفين المخولين لصفة الضبطية القضائية للقيام بالمهام الموكلة لهم بما يكفل التطبيق السليم للقانون ويضمن حقوق جميع المشتركين والمحافظة على ثروات الكهرباء والمياه الذي هو أولا وأخيرا لصالح الوطن ولصالح المشترك.
وتهدف المؤسسة من خلال تطبيق القانون الى الاجراءات الفعلية الخاصة بقانون ترشيد الكهرباء والماء بعد تزايد المخالفات من قبل المشتركين والمتمثلة في زيادة الهدر في استهلاك الكهرباء والمياه مما يهدد مسيرة التنمية في قطر والتي تعتمد معظم مشاريعها على ضرورة توفر هذين الموردين الهامين.. حيث تقوم «كهرماء» بدور كبير في تطبيق قانون الترشيد ، وقد شرحت المادة الثانية من القانون الدور الرئيسي المخول للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في سبيل العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتنص لوائح المؤسسة على القيام بتطوير الاشتراطات الفنية الخاصة بالعزل الحراري وحفظ الطاقة الكهربائية في المباني السكنية والمنشآت التجارية والصناعية والاستثمارية، وتحديث الاشتراطات الفنية للتمديدات الداخلية للكهرباء والماء، وتحديث أساليب التدقيق بما يضمن التقليل من فاقد الطاقة الكهربائية والمياه في المباني والمنشآت ذات الاستهلاك العالي، وتطوير الاشتراطات والمقاييس الفنية للأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التمديدات الكهربائية والمائية، بما يواكب التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وربطها باشتراطات منح تراخيص البناء، وتقديم المشورة الفنية بشأن استخدام الأجهزة والأدوات الحديثة التي تساهم في ترشيد استخدام الكهرباء والماء، والعمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بالتنسيق مع وسائل الإعلام، والعمل مع الجهات المختصة، لإدراج قيم ومفاهيم ترشيد الكهرباء والماء ضمن المناهج الدراسية، وفي برامج الدعوة والوعظ والإرشاد الديني.
وتهدف المؤسسة من خلال تطبيق القانون نشر ثقافة الحد من الهدر وإدراج التوعية بقيم ومفاهيم ترشيد الكهرباء والماء من خلال البدء في تنفيذ حملة شاملة للتوعية بأحكام ومخالفات قانون الترشيد الجديد حيث تهدف الحملة إلى زيادة وعي جميع الجمهور بأهمية تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وإبراز الآثار السلبية ومخاطر الاستخدام غير الرشيد، والتعريف ببنود قانون الترشيد رقم (26) والحث على الالتزام به، والتأكيد على التزام «كهرماء» بتقديم المشورة الفنية اللازمة لمشتركيها التي تساهم في رفع الوعي بإجراءات الترشيد، والتنبيه والتحذير من الغرامات والعقوبات المتوقعة وإجراءات وشروط التصالح في حال مخالفة القانون، وتوفير المعلومات اللازمة لموظفي "كهرماء" المخولين صفة مأموري الضبط القضائي عن طبيعة مهامهم وأهمية تنفيذهم للأعمال الموكلة إليهم في ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لهذا القانون، وكسب تأييد جميع فئات المجتمع لاسيما الإعلام لمساندة جهود "كهرماء" الحثيثة لتنفيذ أهداف الحملة.
وخلال العام القادم يتم تقييم الحملة وهل حققت الهدف المنفذة من أجله علما بان الحملة شاملة تتضمن وسائل جذب الجمهور وتعمل على دفع المشتركين في الفئة العمرية المستهدفة (21-50) سنة للتفكير في المخاطر الناجمة عن عدم الترشيد وكذلك تعريفهم بالبدائل المتاحة وتحذيرهم من الغرامات المترتبة على مخالفة القانون وعدم الترشيد.

قانون رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة
قانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (3) لسنة 1976م بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (89) لسنة 1990 بتأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية)