تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - السبت 15 مايو 2010م

كادر المعلمين خلال أيام وتطبيقه على "المستقلة" الشهر القادم

كتب- محمد عبدالمقصود :
أكدت مصادر تربوية أن "آخر كلام" وصلهم بخصوص الكادر الجديد الموحد للمعلمين والإداريين بالمدارس المستقلة سوف يصدر الشهر الجاري على ان تبدأ المدارس المستقلة تطبيقه على معلميها وموظفيها الشهر المقبل.
وقالت المصادر إن المدارس ترغب في تطبيق الكادر الجديد على المعلمين قبل انطلاق موسم الإجازات في شهر يوليو القادم حتى يعود المعلمون والإداريون إلى وظائفهم مطلع العام الدراسي القادم وهم أكثر استقرارا بدلا من إعادة الكرة مرة أخرى على غرار العام الحالي
وأوضحت المصادر أن أغلب المدارس انتهت من إعداد بيانات الموظفين والإداريين القطريين وإرسالها للمجلس الأعلى للتعليم مشيرة إلى أنها أيضا بدأت تعد قوائم التفنيش للمقيدين الذين يشغلون وظائف طالب المجلس الأعلى للتعلم بتقطيرها.
وقالت المصادر: إن المدارس المستقلة تقدم قوائم التقطير بوظائف السكرتاريا والوظائف الإدارية والإخصائي الاجتماعي والنفسي إلى المجلس الأعلى للتعليم.
وأشارت إلى ربط تجديد العقود للموظفين والمعلمين الميقمين بالمدارس المستقلة بإجراءات مقننة منعا لمخالفتها بالتنسيق بين إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم وإدارة علاقات العمل بوزارة العمل مؤكدة عدم تجديد أو تصديق عقود من يشغل وظائف مستهدفة بالتقطير.
وقالت المصادر إن الاسراع في تقطير الوظائف المطلوبة وانتهاء اجراءات تسكين الموظفين القطريين الجدد بالمدارس المستقلة سوف يعجل بتطبيق الكادر الجديد.
وربطت المصادر بين الاجتماعات المتكررة لمسؤولي المجلس الأعلى للتعليم ومديري ومسؤولي المدارس المستقلة وبين الرغبة الأكيدة في سرعة تطبيق الكادر الجديد لضمان توفير الاستقرار للعام الدارسي القادم الذي سيبدأ في 19 سبتمبر.
وقالت المصادر ان تحويل جميع المدارس بالدولة إلى مستقلة والاتجاه لاستقطاب أكبر عدد من المعلمين القطريين الذين يعملون بمدارس شبه مستقلة سيعزز صدور الكادر الجديد.
تطبيق الكادر
وأكد المجلس الأعلى للتعليم تأجيل عملية التطبيق للكادر من سبتمبر إلى أكتوبر ثم إلى دسمبر وأخيراً إلى أبريل الماضي بسبب أخطاء البيانات التي وردت من المدارس المستقلة في الوقت الذي أبدى فيه عدد من أصحاب التراخيص استياءهم من التأجيل.
واكد مسؤولون بالمجلس ان تطبيق الكادر مرتبط بسرعة تصويب أخطاء البيانات بالمدارس نفسها وأعطوا مسؤولي المدارس التي لم تنجز بيانات موظفيها أو التي قدمت بيانات خاطئة مهلة لإنهاء حصر بيانات هؤلاء الموظفين.
وخلال اجتماعات لمسؤولي المجلس مع أصحاب التراخيص لبحث أسباب تأخير وطريقة تطبيق الكادر الجديد كشف المسؤولون عن الضوابط التي سيتم الاعتماد عليها لصرف الزيادات للموظفين القطريين والمقيمين بالمدارس.
وحسب مصادر تربوية فإن مسؤولي المجلس كشفوا عن الضوابط التي سيتم الاعتماد عليها في تطبيق الكادر ومن اهم هذه الضواط تطبيق الكادر على المعلمين والاداريين القطريين والمقيمين لمساواتهم بنظرائهم العاملين بالقطاع الحكومي الذين استفادوا من تطبيق زيادات وامتيازات قانون الموارد البشرية.
ومن بين الضواط التي كشف عنها مسؤولو المجلس بالاجتماع هو اعتماد العقد الذي يربط المدارس المستقلة بموظفيها القطريين والمقيمين في صرف الرواتب الحالية لحين إقرار الرواتب الجديدة وتوحيدها بالكادر الجديد.
كما أكدت الضوابط على ضرورة توثيق شهادات الماجستير والدكتوراة والتدريب والخبرات الخاصة بالموظفين والمعلمين التي ترسلها المدارس المستقلة للمجلس الأعلى للتعليم حتى يمكن اعتمادها كأساس لصرف الزيادات والعلاوات الخاصة بكل موظف إذ أن عددا من المدارس لم يرسل هذه الشهادات موثقة.
ولعل من أهم الضوابط التي تحدث عنها مسؤولو المجلس وهم يجيبون عن استفسارات أصحاب تراخيص المدارس المستقلة هو تطبيق الكادر على المعينين الجدد الذين باشروا عملهم مطلع العام الدراسي الحالي.
كما أقرت الضوابط صرف رواتب الموظفين والمعلمين القطريين في المدارس المستقلة بنفس الزيادات التي حصلوا عليها عند تطبيق قانون الموارد البشرية عليهم حتى لو كانت رواتبهم أعلى من القطريين الذين يعملون بالمستقلة حالياً طالما وجدت عقود بين الفئة الأخيرة تحدد لهم قيمة استحقاقاتهم الشهرية.
وأشارت الضوابط كذلك إلى آلية صرف الرواتب شهريا للمدارس المستقلة من خلال ربط إلكتروني بين ادارة الخدمات المشتركة وبين المدارس تحصل الاخيرة على إشعارات بقيمة رواتب موظفيها شهريا 24 من كل شهر.
كما كشف المسؤولون عن تأكيد ضوابط الكادر الجديد على منح علاوات خاصة للمعلمين لتشجيع القطريين على العمل بهذه المهنة المهمة بالمدارس المستقلة.
وقالوا ان الضواط تؤكد كذلك على ان صرف الرواتب والامتيازات سيكون بإشراف مباشر من المجلس الأعلى للتعليم من خلال ادارة الخدمات المشتركة بدون ان يؤثر ذلك على استقلالية المدارس المستقلة وحريتها في تعيين وتشغيل الكوادر التي تحتاجها لاعضاء هيئة التدريس او الكادر الاداري والتقني.
المقيمون
وأشارت الضوابط إلى ضرورة توثيق شهادات المقيمين "رسميا" من دولهم حتى يتسنى الاعتماد عليها في منحهم الاستحقاقات الشهرية كما اكدت على منحهم الزيادات بأثر رجعي.
وطالب مسؤلو الأعلى للتعليم المدارس المستقلة بتحديد رواتب ومزايا موظفيهم المقيمين وخاصة فيما يتعلق بمنحهم سكنا أو بدل سكن أو أي بدلات أخرى للتنقل أو السيارة.
أضافوا إن الكادر سوف يطبق على أصحاب المسارات من المعلمين والمعلمات القطريين بعد تعيينهم بالمدارس المستقلة مشيرين إلى ان هؤلاء المعلمين حصلوا على زيادة الرواتب المقررة لهم بقانون الموارد البشرية حينما سرى تنفيذه أبريل الماضي حينما كانوا تابعين لوزارة التعليم قبل إلغائها.
وقالوا ان هؤلاء المعلمين الذين انخرطوا بالمدارس المستقلة مازالوا يتمتعون بنفس المزايا الوظيفية التي يتقاضونها بعد تطبيق قانون الموارد البشرية مشيرا إلى ان مزايا الكادر الجديد الخاص بالعاملين بالمدارس المستقلة سيطبق عليهم أيضا وفقا للضوابط التي ستحدد بمرحلة لاحقة .
وكان المجلس الأعلى للتعليم قد أعلن عن حزمة من الإجراءات المالية الجديدة، يقوم خلالها بفصل ميزانية الرواتب والاجور عن الميزانية التشغيلية للمدارس وإرسال مخصصات الرواتب والأجور إلى المدارس في الرابع والعشرين من كل شهر.
وأكد المجلس اكتمال المرحلة الأولى من توصيف وتوثيق بيانات جميع الموظفين العاملين بالمدارس المستقلة وإدخالها في قاعدة بيانات المجلس الأعلى للتعليم، وأرسلت المدارس المستقلة بيانات موظفيها إلى المجلس في ضوء موجهات ورش العمل التي نظمتها إدارة الخدمات المشتركة للمدارس المستقلة حول كيفية جدولة بيانات الموظفين وتبويبها وتوصيفها.
وقال المجلس الأعلى للتعليم أن إجراءات التمويل الجديدة الخاصة بالمدارس المستقلة قد فَصَلت بين ما هو مخصص للرواتب والأجور بالمدرسة المستقلة وبين ميزانيتها التشغيلية، مما يعطي المدرسة الكثير من المزايا ويعزز قدرتها على تنفيذ سياسة التقطير، ونوه بإرسال المجلس لمخصصات الرواتب والأجور إلى المدارس في الرابع والعشرين من كل شهر، لتقوم بصرفها لمستحقيها وفق الآلية المعتمدة لديها.

قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة
قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قطر تستضيف ورشة عمل حول نزع أسلحة الدمار الشامل
قطر تطبق تجربة المدارس المستقلة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك