جريدة العرب -  8024 العدد - الثلاثاء 1 يونيو 2010م – الموافق 18 جمادى الآخرة 1431هـ

في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان
قطر: مجزرة قافلة الحرية انتهاك صارخ للقوانين الدولية

جنيف - QNA
أعربت دولة قطر مجددا عن إدانتها بشدة للمجزرة التي تعرضت لها قافلة الحرية من أجل غزة فجر أمس في عرض المياه الدولية والتي راح ضحيتها أكثر من (16) شهيداً وعشرات الجرحى، مؤكدة في هذا الصدد أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لكل المبادئ والقوانين والأعراف الدولية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير عبدالله فلاح عبدالله الدوسري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أمام الدورة الـ (14) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف حول القضايا التي تطرقت إليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيانها في جلسة الافتتاح.
وقال سعادته: إن السيدة بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد عبرت في بيانها عن قلقها بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصا إزاء الأوامر العسكرية الإسرائيلية الأخيرة القاضية بترحيل عدد كبير من الفلسطينيين من الضفة الغربية، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي خصوصا القانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن المفوضة السامية عبرت في بيانها عن انزعاجها من الحصار المضروب على قطاع غزة والذي يتسبب في انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان هناك، خصوصا جراء النقص الشديد في المواد الغذائية والطبية.
وأكد سعادة السفير في هذا الصدد أن دولة قطر تقدر اهتمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا المفوضية بالمزيد من الجدية والحزم في المطالبة بأعمال حقوق الفلسطينيين واحترام كرامتهم الإنسانية وعدم التساهل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما ترتكبه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل.
وقال سعادته: إن دولة قطر تؤيد ما تناولته السيدة بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في بيانها والذي تناول العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومن أهمها التحديات القائمة بشأن استمرار التمييز والظلم وغيرها من الآفات التي تهدد التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن دولة قطر تشاطر المفوضة السامية الرأي بشأن الترابط العميق بين التمتع بكافة حقوق الإنسان من جهة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من جهة أخرى خصوصا في الظروف الحالية، حيث تقوم المجموعة الدولية بالاستعداد لتنظيم القمة العالمية بشأن الأهداف الإنمائية للألفية التي تعقد في نيويورك خلال الفترة من 20 إلى 22 من سبتمبر المقبل والتي سيحضرها زعماء دول العالم من أجل هذه الأهداف.
وأعرب سعادته عن أمله في أن تولي كافة الهيئات الدولية خصوصا مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وكافة الأطراف الأخرى العاملة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية الاهتمام الكبير الذي يستحقه.
ودعا سعادته بهذا الصدد إلى ضرورة اعتماد رؤية تقوم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية. مشيراً إلى أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان إذا تم التصديق عليها والعمل بمقتضاها فيمكن أن توفر السند الداعم للمطالبة بتحقيق وأعمال الأهداف الإنمائية للألفية خصوصا الهدف الإنمائي الأول المتمثل في القضاء على الفقر المدقع والجوع، ومن ثم تحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى، مثل نشر التعليم الابتدائي وتحسين الحالة الصحية للأم والطفل التي ترتبط ارتباطا قويا بالهدف الإنمائي الأول، كما أنها تستهدف في الأساس القضاء على كل مظاهر الفقر والحيف الاجتماعي والاقتصادي.
وفي هذا الإطار شدد سعادته على أهمية الحق في التنمية الذي نعتبره في دولة قطر بمثابة الرابط بين تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتمتع بحقوق الإنسان وفقا لمبدأ عالمية حقوق الإنسان ومبدأ عدم التمييز، وذلك انسجاما مع إعلان الحق في التنمية لسنة 1986 الذي سيتم الاحتفال به في السنة القادمة بذكراه السنوية الخامسة والعشرين.
وفي ختام كلمته قال سعادة السفير: إن دولة قطر تؤكد مجددا عزمها على تعميق الحوار مع المفوضية السامية ومع كافة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ من أجل مزيد من النهوض بحقوق الإنسان، مشددا في هذا الصدد على أن السلطات المعنية في دولة قطر وفي دول الخليج العربية بشكل عام عاقدة العزم على التصدي بكل إرادة وشجاعة للتحديات والنواقص الماثلة في مجال حقوق الإنسان بشكل يسهم في تجاوزها وفقا للالتزامات الدولية المقطوعة في هذا المجال.

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
التشريعات القطرية تكفل الحماية للحريات وحقوق الإنسان