جريدة الراية - الاربعاء 9-6-2010م

المحامون القطريون يستنكرون وقف تراخيص مقارّ المكاتب

* رفض السماح لممثلي الشركات القانونيين بالوقوف أمام المحاكم
* المطالبة بمساواة مكاتب المحامين بالعيادات الطبية في التراخيص
* مكاتب مركز قطر للمال للمحاماة والاستشارات القانونية تنافس مكاتب المحاماة الوطنية
* منع مكاتب المحاماة الدولية من ممارسة عملها إلا من خلال مكاتب قطرية
* الجمعية تنظم حلقة نقاشية حول مهام لجنة التحقيق مع المحامين

كتبت- إيناس شري:
استنكرت جمعية المحامين قيام وزارة البلدية والتخطيط العمراني بوقف تراخيص مقار مكاتب بعض المحامين واعتبار الوزارة مكاتب المحاماة أعمالا تجارية طبقت عليها القرار القاضي بعدم تجديد رخص كافة الشركات والمؤسسات ذات الأنشطة التجارية في الفلل الإدارية وضرورة تعديل أوضاعها بانتقالها إما إلى الأبراج أو المباني التجارية.
وقالت الجمعية في مؤتمر صحفي عقده مجلس الإدارة أمس إن تطبيق قرار البلدية على مكاتب المحاماة يتم دون سند من القانون حيث إن مكاتب المحاماة تعد من المؤسسات الخدمية أسوة بالعيادات الطبية و لها خصوصية تتمثل في عدم استلزام القانون استصدار سجل تجاري لممارسة مهنة المحاماة ما يخرجها من دائرة الأنشطة التجارية المختلفة ، لاسيما أن قانون المحاماة يحظر على المحامي ممارسة التجارة.وأشارت إلى أن قرار البلدية يهدف لا محالة إلى شغل الأبراج المقامة على كورنيش الدوحة.
وبينت الجمعية أن المحامي ليس بحاجة عند أداء مهام مهنته إلى أي مستخرج عدا القيد في جداول مزاولة المهنة من خلال لجنة قبول المحامين بوزارة العدل وأن حاجته إلى وضع لوحة على مقره هو الذي يفرض عليه الحصول على رخصة تجارية لمكتبه وكذلك حاجته لفريق عمل يفرض عليه استخراج شهادة قيد منشأ.
وليس بعيدا من هذا الموضوع أكدت الجمعية أن الانتقال من الفلل إلى المباني التجارية والأبراج سيحرم المحامي من أبسط مقومات التعريف به ولاسيما أنه من المعروف أنه يحظر على المحامي قانونيا القيام بأي نوع من أنواع الدعاية والإعلانات سوى أن يكون له لافتة على المبنى المتواجد به و المباني التجارية المزمع انتقال المحامين إليها تمنع وضع لوحات أو لافتات حفاظا على جماليتها.
وأشارت الجمعية إلى أن لمكاتب المحامين خصوصية إذ قد يسبب وجود مكتب المحامي في المباني التجارية حرجا لكثير من السيدات اللواتي يترددن على المكتب لمتابعة قضاياهن.
ورفضت جمعية المحامين مطالبة الشركات بالسماح لممثليهم القانونيين بتمثيلهم أمام المحاكم عوضا عن المحامين وذلك خلال لقاء صحفي عقده مجلس إدارة الجمعية بهدف تسليط الضوء على أبرز الملفات التي تتصدر الأولوية في أجندته بحضور نائب رئيس الجمعية الدكتور حسن السيد والأعضاء.
رأى المجلس أن مطالبة بعض أصحاب الشركات السماح لممثليهم القانونيين بتمثيلهم أمام المحاكم عوضا عن المحامين أمر يحظره قانون المحاماة لاسيما أن مهنة المحاماة وفي جميع أنحاء العالم مهنة يمارسها مواطنو الدولة وفق قواعد وإجراءات وشروط متعددة نص عليها قانون المحاماة.
انطلاقا مما تقدم رأت الجمعية أن السماح لممثلي الشركات بالحضور أمام المحاكم سوف يفرغ تلك الأحكام والقواعد من معناها ومن الحكمة التي وضعت من أجلها هذا فضلا عن جعل مواد القانون تناقض بعضها بعضا.
وفي حين أشارت الجمعية إلى أن هذه الشركات تلقى دعما غير محدود من قبل الدولة في جميع المجالات إلا أنها ترفض أن يصل هذا الدعم إلى منافسة المحامين القطريين عبر توظيف قانونيين غير قطريين لديهم بمبالغ زهيدة والوصول إلى أكثر من الربح الفاحش.
وفي هذا الإطار رأت الجمعية أن عدد مكاتب المحاماة في دولة قطر في تزايد مستمر الأمر الذي يترتب عليه حاجة هذه المكاتب الملحة إلى مزيد من توافد العملاء عليها ولاسيما الشركات، مضيفة أن السماح للعاملين بهذه الشركات أو لبعضهم في تمثيل الشركات أمام المحاكم من شأنه أن يضر بمكاتب المحاماة لاسيما أنه من المحظور على المحامين الاشتغال بغير أعمال هذه المهنة.
واعتبرت الجمعية أنه كما هو من غير المسموح لأحد غير القاضي باعتلاء منصة القضاء وكما هو من غير الجائز أن يتولى تدريس القانون غير أساتذة القانون من الواجب أيضا ألا يسمح لغير المحامين بممارسة مهنة المحاماة.
وقف تراخيص بعض المحامين لصالح الأبراج
ومن الملفات التي شددت الجمعية على ضرورة التصدي لها ملف لجوء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الحاصلة على ترخيص وفقا لأنظمة وشروط مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 إلى الالتفاف على قانون المركز الذي لا يجيز لها بأي حال من الأحوال العمل خارج إطار وأسوار المركز ويلزمها بأن يكون نطاق عملها مع الشركات المرخص لها من قبل المركز.
فقد أشار مجلس إدارة الجمعية إلى أن هذه المكاتب تقوم بانتهاك القانون وذلك بالاتصال مباشرة بالبنوك الوطنية وغير الوطنية وبالشركات والأفراد والمؤسسات العامة والخاصة لتقديم خدماتها ومنافسة مكاتب المحاماة الوطنية.
إعادة النظر بمكاتب المحاماة الدولية
وأشار المجلس إلى إيلائه موضوع إعادة النظر بشأن مكاتب المحاماة الدولية أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي أهمية كبيرة عبر المطالبة بأن تباشر هذه المكاتب عملها فقط من خلال شراكات مع مكاتب محاماة محلية.
وفي هذا الصدد أكدت الجمعية رفضها أي مطالبة من هذه المكاتب بالترافع أو الحضور أمام المحاكم القطرية مع الإشارة إلى أن الوكالات الدولية لا يمكن أن تمارس أعمالها إلا من خلال شركات ووكالات دولية ومن باب المعاملة بالمثل طالب المحامون منع مكاتب المحاماة الدولية بممارسة عملها إلا من خلال مكاتب قطرية.
لجان الجمعية
من جهة أخرى أشار مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية وخلال اللقاء الصحفي إلى أنه عقد ومنذ انتخابه في الخامس من الشهر الماضي أربعة اجتماعات أسفرت عن تشكيل لجان تسهل وتنسق قيام الجمعية بأدوارها واختصاصاتها المختلفة.
اللجنة التشريعية: تقوم بإعداد مقترح للائحة التنفيذية للجمعية وإعداد مشروع ميثاق شرف للمحامين أو قواعد وأخلاقيات المهنة هذا فضلا عن مراجعة مواد قانون المحاماة وتقديم مقترحات بشأنها.
اللجنة الثقافية: تختص بإعداد وتنظيم الندوات وورش العمل والحلقات النقاشية المتعلقة بموضوعات تخص المحامين بشكل خاص والقانونيين بشكل عام وتسعى إلى رفع المستوى العلمي والعملي للمنتسبين إلى الجمعية.
لجنة المهنة وشؤون المحامين: تهدف إلى تحقيق المزيد من الرقي للمهنة وسموها ودراسة شكاوى المحامين وهمومهم والشكاوى المقدمة ضدهم، هذا فضلا عن توطيد العلاقة مع لجنة قبول المحامين ووزارة العدل والجهات الأخرى ذات الصلة بهدف حماية المهنة.
لجنة العلاقات العامة والإعلام: تسعى إلى توطيد العلاقات مع الجهات ذات الصلة بمهنة المحاماة ودعم الصلات مع جمعيات مهنية أخرى في دولة قطر وجمعيات المحامين في دول المنطقة والعالم العربي والعالم أجمع بهدف تبادل الخبرات.
ويشار إلى أن جمعية المحامين القطرية تسعى إلى تطوير مهنة المحاماة ورفع مستواها والمحافظة على تقاليدها وتنظيم قواعد مزاولتها.
هذا فضلا عن المحافظة على حقوق المحامين ومصالحهم المهنية وتأمين تنفيذ التزاماتهم والعمل على تطوير وتنمية الفكر القانوني بإعداد الدراسات والأبحاث القانونية.
كما تسعى الجمعية إلى تقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والمساعدات المالية لأعضاء الجمعية والعمل على توطيد الصلات وتوثيق التعاون بين المحامين في قطر والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدول الأخرى بالإضافة إلى توثيق روابط الود والصداقة بين أعضائها والسعي إلى تسوية أي خلافات قد تنشأ بينهم.
وأنه يجوز لكل محامٍ قطري مسجل في جدول وزارة العدل الانضمام لعضوية الجمعية عبر التقدم بطلب إلى أمين سر المجلس وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض وعلى أمين السر أن يقوم بعرض الطلب على مجلس الإدارة في أول اجتماع للبت في قبوله أو رفضه خلال شهر من تقديمه، وبالتالي يخطر مقدم الطلب خطيا بقرار مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار ويجوز لمقدم الطلب التظلم أمام مجلس إدارة الجمعية خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار برفض طلبه وعقب تسجيل العضو في سجل العضوية ودفع رسوم الاشتراك والانضمام يصبح من حقه الحصول على بطاقة العضوية.
ويمكن لمن يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يقدم طلبا بذلك إلى مجلس إدارتها الذي من واجبه أن يبحث أسباب الطلب مع مقدمه لإقناعه بالعدول وذلك خلال شهر من تاريخ تقديمه وإذا رفض الطالب العدول اعتبر الانسحاب مقبولا.
النشاط الثقافي الأول للجمعية
على هامش اللقاء الصحفي أعلنت الجمعية أنها ستقيم حلقة نقاشية تتعلق بمهام لجنة التحقيق مع المحامين بوزارة العدل وذلك بهدف التعريف بدور اللجنة وإجراءات العمل أمامها وإجراءات التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد المحامين وإعطاء نماذج من بعض المخالفات التي قد يقع بها بعض المحامين أثناء مباشرة أعمال مهنتهم.
ويشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية ستقام بالاشتراك مع كلية القانون وإدارة الفتوى والعقود في وزارة العدل.
المكان: قاعة المؤتمرات - مبنى إدارة جامعة قطر.
الزمان: الاثنين 21 يونيو الحالي تمام الساعة الثانية عشر ة.
مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الجديد:
المحامي راشد ناصر النعيمي رئيساً للجمعية الدكتور حسن السيد نائباً له، المحامي عبد الله طاهر أميناً للسر، والمحامي جذنان الهاجري أميناً للصندوق، والأعضاء هم المحامون الأساتذة راشد رجا المري وجمعة الكعبي وعبد اللطيف المهندي وفهد كلداري ومحمد الأنصاري.

قانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
قانون رقم (4) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة