جريدة الراية - الاربعاء 9-6-2010م

وداعاً لعذاب العائلات مع سكن العزاب

* مساكن العزاب تسببت في إتلاف البنية التحتية
* نقل العزاب خارج مناطق العائلات يقلل أسعار الإيجارات

كتب- حسين أبوندا:
رحب مواطنون وأعضاء مجلس بلدي بمشروع قانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العزاب والذي وافق عليه مجلس الشورى، وأكد وا أن القرار يعمل على طمأنتهم بعد أن ظل الامر يسبب لهم حالة من القلق لسنوات طويلة بسبب اسلوب حياة العزاب البعيد كل البعد عن العادات والتقاليد القطرية والدين الاسلامي فضلا عن انتشار الكثير من القاذورات والاوساخ التي تتسبب في نشر القوارض والحشرات في الاحياء السكنية الخاصة بالعائلات بسبب قيام 100 فرد بالسكن في بيت شعبي صغير ويصل سعر ايجاره إلى 25 الف ريال.
وأكد أعضاء المجلس البلدي أن قيام مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون حظر سكن العمال وسط الاحياء السكنية وتحديد 5 مناطق بديلة لسكن العزاب خلال عامين، وفرض غرامة باهظة على المخالفين يصب في مصلحة العائلات التي عانت طوال أعوام من هذه الظاهرة غير الحضارية والتي تسببت في انتقال الكثير من العائلات إلى مناطق أخرى بعيده عن تجمع العزاب.
ويعتبر ابراهيم ال ابراهيم عضو المجلس البلدي عن منطقة المرخية أن مشروع قانون حظر سكن العمالة العازبة في مناطق سكن العمال هو مشروع تبناه المجلس البلدي منذ دورته الاولى، وتحول إلى مجلس الشورى.. وكانت العائلات تنتظر صدور هذا القانون منذ سنوات طويلة حتى أن الأمر تسبب في انتقال الكثير منهم إلى مناطق أخرى بعيدة عن تلك العمالة والتي ظلت لسنوات طويلة تجاورهم وتضايقهم بأسلوبهم الذي لا يرضي العائلات.
وأشار إلى أن المنطقة الصناعية تنتشر فيها المساكن التي تستطيع تحمل الاعداد الكبيرة للعمالة العازبة ونقلها في القريب العاجل فالشركات بامكانها تحمل تكاليف المساكن التي يتم بناؤها في الصناعية بدلا من انفاق آلاف الريالات في مساكن لا تصلح أصلا للسكن.
وأوضح أن مشروع القانون سيعمل على عودة الحياة الطبيعية لتلك المناطق والتي شهدت لسنوات طويلة تلفا في المرافق والخدمات العامة بسبب تكدس العائلات فلا يخفى على أحد ان المناطق التي سكنتها العمالة العازبة تضررت فيها المرافق والخدمات مثل الصرف الصحي فضلا عن الاعطال المتفرقة التي ظهرت في المناطق والاحياء السكنية بسبب حجم الضغط عليها فالحي الذي كان يسكنه 100 فرد اصبح يسكنة 500 فرد وهذا الامر كفيل ان يسبب اعطالا في شتى الخدمات، مؤكدا على ضرورة تقليل المهلة للملاك لتصل إلى 3 شهور بدلا من سنتين لان الكثير من العائلات باتت لا تتحمل التعايش مع الأمر.
وأشاد حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي عن دائرة الريان القديم بمشروع القانون واعتبره قرارا حكيما وجاء في وقته لان العمالة العازبة أفرزت عادات وسلوكيات بعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد أهل قطر لافتا إلى ضرورة أن وضع آلية لتنفيذ هذا القرار بشكل سريع ولا يخلوا من التنظيم.
وقال مبارك فريش عضو المجلس البلدي عن دائرة الغرافة كنا ننتظر صدور هذا القرار بفارغ الصبر وذلك بعد المعاناة التي عانتها العائلات طوال السنوات السابقة من مساكن العزاب قرب منازلهم، وفي المقابل نتمنى ان يطبق القرار سريعا ومراعاة ادخال الخدمات والمرافق سريعا إلى المناطق الخاصة بسكن العمال للحد من الجرائم او العادات السيئة التي قد يلجأون إليها لإلهائهم عن بعض الافعال والسلوكيات التي يرفضها ديننا الحنيف .. والمطلوب ايضا تعاون جميع الجهات في الدولة والنظر إلى جاهزية مواقع سكن العزاب بالتأكد من انشاء وادخال مختلف الخدمات والمرافق قبل انتقالهم إليها.
وشدد السيد مبارك على دور وزارة الداخلية داخل مساكن العزاب وضرورة وجود الدوريات بشكل مكثف داخلها للحد من الجرائم التي قد تحدث من قبل العمال.. ومراعاة التفريق بين الجنسية الواحدة في المكان الواحد لان سكن مجموعة من نفس الجنسية بنفس المجمع السكني قد يتسبب في أمور لا تحمد عقباها.
ومن جانبة أشار محمد العذبة عضو المجلس البلدي عن دائرة معيذر إلى أن سكن العمالة العازبة وسط الاحياء السكنية أثر على البنية الاجتماعية في المجتمع القطري الذي ظهر من خلال ممارسات العزاب التي تعتبر بعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد الشعب القطري.
وأضاف: إن أهالي منطقة معيذر يعانون من هذه الظاهرة وظلت لسنوات طويلة اولى مشاكل المواطنين والمقيمين في المنطقة وهذا القرار سيعمل على ادخال الطمأنينة في قلوبهم وقلوب اطفالهم.
وأكد أن عقوبة الـ 50 ألف ريال رادعة لمنع الملاك من تأجير مساكنهم للعمال الذين باتوا يشكلون خطرا جسيما على الأطفال والنساء في مناطق العائلات ويخاف من تأثر الاطفال بأسلوب حياة العمالة العازبة وتقليدهم في كل شيء فالامر أصبح خطرا وقد يتعلم الأطفال منهم العادات السيئة مثل التدخين وارتداء الملابس القصيرة التي لا صلة لها بعاداتنا وتقاليدنا في قطر.
وأكد السيد حمد بن نورة نائب رئيس لجنة ملف العزاب بالمجلس البلدي السابق على ضرورة دور الامانة العامة بالمجلس البلدي لمتابعة مشروع القانون بحكم أن أعضاء المجلس البلدي أول من ناقش هذه الظاهرة وطالب بمنع سكن العزاب في المناطق السكنية والامر يتطلب ايجاد تواصل بين اعضاء المجلس البلدي وبين وزارة البلدية والتأكيد على تنفيذ القانون عند البدأ بتطبيقه.
يقول سعيد حمد إن حظر سكن العمالة العازبة وسط العائلات يعتبر خطوة لهبوط اسعار الايجارات وتصب في مصلحة الشباب الذي يفضل السكن في منزل يكون قريبا من عائلته بعد الزواج، فضلا عن أن حظر سكن العمال وسط الاحياء خطوة لعودة الفريج القطري القديم الذي لم يمر سابقا بمثل هذه الظروف .. والنساء ستجد فرصة لزيارة الجيران دون الحاجة إلى خروج الاب أوالأخ لإيصالهن بالسيارة والبيت لا يبعد 200 متر، وسيعود اطفالنا للعب في الفرجان دون الخوف من باصات العمال أو سيارات النقل الخاصة بالعمال.
ويرى محمد الهاجري أن القانون سيعمل على تخفيف الزحام المروري داخل المناطق السكنية خصوصا أن الفريج الواحد اصبح يسكنه ما يقارب من 600 فرد أغلبهم من العزاب، ناهيك عن باصات نقل العمال والتي تزاحم السيارات في الصباح ووقت خروج الموظفين إلى وظائفهم خاصة ان الباصات هي السبب الرئيسي للزحام الذي تشهده شوارع الدوحة والمناطق المجاورة لها.