الراية - السبت12/6/2010 م

لماذا ؟ ...كيد النساء وانتقام الرجال في قضايا النفقة

تحقيق - السيد عبد السلام :
تبدأ معاناة معظم النساء بعد الطلاق، حيث يدخلن دوامة الإجراءات القانونية والقضايا التي تطول في المحاكم بسبب تعسف الأزواج والادعاء بعدم القدرة المادية لدفع نفقات الزوجة والابناء وتوفير سكن وتقديم أوراق غير صحيحة لديون وهمية، وفي المقابل تطل ظاهرة الطلبات التعجيزية التي تطلبها المطلقات في سبب آخر لتعثر قضايا النفقة، مثل طلب راتب أكثر من خادمة، وطلب تغيير السكن بآخر فاخر يتناسب مع المستوى الاجتماعي، أو الادعاء بعدم تسلم النفقة الخاصة بالابناء أو أجرة السكن وغيرها ..لتظل قضايا الأسرة معلقة فترة طويلة في المحاكم بين الشد والجذب و"شطارة" المحامين في تحقيق أهداف كل خصم.
صراع المطلقين يتزايد كل يوم بالمحاكم، والابناء يدفعون ثمن عناد الأباء، في الوقت الذي أكدت فيه دراسة حديثة أصدرها مركز الاستشارات العائلية أن معدلات الطلاق في قطر تصل إلى 38%، واعتبرت أن انخفاض مستوى التعليم وقلة الحوار والتفاهم أبرز أسباب حدوث الانفصال بين الزوجين، وأشارت إلى أن ظاهرة الطلاق في أي مجتمع تمثل خطراً واضحاً يهدد استقرار الأسرة ويعرضها للتفكك والانهيار.
والسؤال الذي يثور الان هو كيف يتعامل القانون مع الطلبات التعجيزية لبعض المطلقات للانتقام من أزواجهن السابقين وهو ما يعد إساءة للحق في التقاضي، وفي المقابل هل يحتاج القانون للتعديل لمواجهة تعسف الأزواج والثغرات القانونية التي تسهل للرجال التهرب من حقوق المطلقات القانونية، مما يتسبب في العديد من المشاكل الاجتماعية الخطيرة والتي تهدد كيان ومستقبل الاسرة .
القضية تثير أيضا مسألة تزايد معدلات الطلاق ودور الاستشارات العائلية في الحد من تلك الحالات بالتوفيق بين الازواج، اسئلة كثيرة واستفسارات مختلفة حول مماطلة الرجال ومكائد المطلقات وتعثر قضايا النفقة في المحاكم وتأثيرها على مستقبل الأطفال عرضناها على المتخصصين خلال السطور القادمة.
مطلوب إنشاء محكمة مستقلة لشؤون الأسرة
الإجراءات المبسطة وسريعة التقاضي تحقق أهداف القانون
إصدار قانون لإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .. ضرورة
المحكمة المستقلة تضمن الخصوصية والأجواء المناسبة لدعاوى الأسرة
يقول المحامي يوسف الزمان ان هناك مشكلات بالفعل تقع بسبب مسألة النفقة وتأثيرها على المرأة سواء في المجتمع القطري أو غيره من المجتمعات، وبحكم عملي البعيد عن قضايا الاسرة يتأكد لي انه بالفعل هناك مشكلات كبيرة تترتب على تاخر النفقة ومن هنا اهتمت الشرائع جميعها بالأسرة ونظامها كوحدة اجتماعية واحدة بما يضمن لها تقوية أواصر القربى بين أفرادها جميعاً كما اهتمت ببيان حقوق كل فرد في الأسرة والواجبات التي يجب أن يقوم بها تجاه باقي أسرته.
ويشير الى ان الشريعة الإسلامية في هذا الاطار كانت سباقة في حرصها وخاصة في مسائل الأسرة على أن تطبيق الأحكام تطبيقاً سليماً، مناطه وجود مجتمع صالح متراحم يتمتع فيه الأفراد بضمائر حية وذمم تقية، كما ان الدستور القطري جاء ليؤكد على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها، وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها وجاء قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 الصادر في 29 يونيو 2006، خاصة ان مسائل الأحوال الشخصية وأحكامها تنعكس إيجاباً على الأسرة القطرية وأفرادها وعلى المجتمع القطري بحيث غدت هذه المسائل واضحة سواء فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية وما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وما ينشأ عنها من آثار وأولاد، وحقهم في ثبوت نسبهم من والديهم وحقهم في الحضانة وكذلك تقنين أحكام الهبة والوصية والإرث.
القانون لا يكفي
ويرى الزمان انه في اطار ما هو متفق عليه فإن الكثير من روابط الأسرة التي جاء بها القانون تحقق مصلحة عامة وتعتبر من النظام العام، فلا يجوز للأفراد تعديلها باتفاقات فيما بينهم، ومن هذه الروابط الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد الزواج، إذ لا يجوز الإتفاق ما بين الزوجين على تعديل ما للزوج من حقوق على زوجته في الطاعة والأمانة الزوجية أو تعديل ما للزوجة على زوجها من النفقة والرعاية، ولا يجوز للزوج المسلم أن ينزل عن حقه في الطلاق.
ويقول الزمان : يعتبر من النظام العام للحقوق والواجبات التي تنشأ عن الأبوة، إذ الأب له حق تربية أولاده، ولا يجوز له أن يقيد نفسه باتفاق يحدد طريقة تربية أولاده، أو يلزمه باختيار دين معين لهم كأن يكون الأولاد على دين الأم مثلاً، كما ان النفقات بمختلف أنواعها من نفقة الزوجة ونفقة الصغير والنفقة ما بين الأصول والفروع، والنفقة مابين ذوي الأرحام كلها تعتبر من النظام العام فلا يجوز نزول الشخص مقدماً عن حقه في مطالبة من تجب عليه النفقة له وفي اعتقادي الخاص أن الحماية التي قررتها الشريعة للأسرة ورعاية أفرادها وكذلك ما أكده الدستور القطري على تلك الحماية، وما جاء به قانون الأسرة من قواعد وأحكام وضمانات لتوفير الطمأنينة للأسرة لأداء دورها المهم في المجتمع القطري لن يتحقق ذلك في الواقع العملي إلا بجمع شمل أعضاء هذه الأسرة وتربيتهم وتقويمهم وإعطاء كل ذي حق حقه.
إجراءات سريعة
ويوضح الزمان ان هذا الامر لن يتحقق هدف المشرع من كل ذلك بما أورده من ضمانات ومزايا لجميع أفراد الأسرة سواء في الدستور أو قانون الأسرة إلا في ظل إجراءات مبسطة وسريعة للتقاضي في المسائل التي تخص الأسرة، وداخل محكمة ملائمة ومناسبة من حيث اختصاصاتها وبنائها وتصميمها وإعدادها وترتيبها وموقعها وبعيداً عن جو المحاكم الأخرى لتتمكن هذه المحكمة من خلال قضاة مؤهلين ومتخصصين للفصل في جميع أنواع قضايا الأسرة، سواء ما تعلق منها بالنفس، وما تعلق منها بالمال يعاون القضاة أخصائيون اجتماعيون ونفسيون لبحث كافة جوانب القضية وتهيئة التقارير والنتائج لتسوية المنازعات الأسرية صلحاً إن أمكن وذلك قبل عرض القضية على المحكمة المختصة.
ويضيف : لا يكفي النص في الدستور أو في القانون على المبادئ والحقوق، خاصة حق الشخص في اللجوء إلى القضاء وأن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، بل لا بد من شعور المتقاضي بأن العدل سهل المنال ميسور للأفراد، ولا يكون ذلك كذلك إلا بوصول الحق إلى صاحبه في أقرب وقت وبأقل النفقات، إذ أن توفير العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم وحماية أرواحهم وأموالهم.
محكمة للأسرة
ويؤكد ان الحل يكمن في وضع آلية جديدة لضمان سرعة الفصل في قضايا الاسرة، وعدم إطالة أمد النزاع أمام المحاكم حفاظاً على كيان الأسرة وروابطها، لأن الفصل السريع وفي الوقت المناسب لهذه المسائل يحافظ على كيان الأسر واستمرار الروابط الطيبة بين أفرادها، وهو ما يستوجب النأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها التي غالباً ما تؤدي إلى الانفصام وتفكيك الروابط الأسرية واضطرابها وإشاعة القلق في محيطها.
ويوضح ان المشرع القطري يحرص على إصدار قانون الأسرة متضمناً الكثير من الأحكام والمبادئ الموضوعية النابعة من أحكام الشريعة الغراء كما أسلفنا إلا أن الواقع العملي أفرز الكثير من السلبيات التي حالت وتحول دون تحقيق الأهداف التي يريدها قانون الأسرة في مجمل قواعده، خاصة تلك المتعلقة بالطلاق والحضانة والنفقات والتي تعتبر من أهم المسائل المعروضة على القضاء والتي لا يحتمل الفصل فيها تأخيراً بحسب أن عدم حل هذه المسائل بالسرعة يهدد استقرار أفراد الأسرة النفسي والمالي ومصادر العيش والحياة الكريمة للصغار والكبار من زوجات مطلقات وحاضنات ومحضونين ونفقات تتناسب مع قدرة الزوج من ناحية وتلبية الاحتياجات المالية والمصاريف الحياتية المتجددة لأفراد الأسرة.
ومن وجهة نظرنا أن سبب التأخير بالفصل في منازعات الأسرة يعود إلى سببين رئيسيين هما:
أولاً: عدم حرص المشرع القطري على إنشاء وتخصيص محكمة تختص بنظر وعلاج وإصلاح حال الأسرة وتعزيز استقرارها وحمايتها من دواعي التصدع أو الاضطراب وحسم مايثور بداخلها من منازعات كما فعلت الكثير من التشريعات العربية والأجنبية.
مبنى مستقل
وأكد أهمية تخصيص محكمة خاصة لقضايا الأسرة للنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل خاصة دعاوى التطليق وما يرتبط بها من طلب نفقات للزوجة ومؤخر الصداق ونفقة الصغار وحضانتهم وتوفير المسكن والعلاج والدراسة بحيث تحكم محكمة الأسرة في جميع هذه المسائل مرتبطة والمترتبة حتماً على الحكم بالتطليق دون حاجة إلى تجثيم الزوجة مشقة رفع عدة دعاوى منفصلة لكل مسألة من تلك المسائل، ويكون نظر هذه المسائل جميعها على منصة قضائية واحدة متخصصة، وداخل مبنى قضائي واحد متميز ومستقل عن باقي المحكمة وبعيداً عن المحاكم المختلفة والأقضية الجنائية، لأنه من غير اللائق إطلاقاً أن تكون قاعة المحاكمة التي تنظر في قضايا الأسرة مجاورة لقاعة يحاكم فيها المتهمون في جرائم المخدرات والقتل والاعتداء وفي نفس الطابق بل وعلى ذات الممر ولا يكفي ما نص عليه قانون إصدار الأسرة في مادته الثانية من أن تتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات، دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تسمى محكمة الأسرة.
ويشير الى ضرورة تخصيص مبنى مستقل للمحاكم التي تنظر في قضايا الأسرة، ويجب النظر بجدية واهتمام بهذا الأمر لتوفير مكان ملائم وبامتياز لنسائنا وأمهاتنا وبناتنا وأطفالنا عندما تجبرهم الظروف على التواجد في المحاكم للدفاع والذود عن حقوقهم. وأما السبب الثاني لتأخير الفصل في منازعات الأسرة فيعود إلى عدم حرص المشرع على إصدار قانون بشأن إجراءات التقاضي لمنازعات الأسرة.
ويضيف : الملاحظ أن المشرع القطري عندما أصدر قانون الأسرة لم يحرص على إصدار قانون لتفعيل وتحريك هذا القانون ووضع إجراءات يراعي فيها الوضوح والبساطة وتكون سهلة التطبيق بحيث يقدر على استيعابها الشخص العادي، وكان من المأمول أن يفعل المشرع ذلك وقد كشف التطبيق العملي طيلة السنوات الماضية من عمر تطبيق قانون الأسرة أن تطبيق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو سبب رئيسي أدى إلى بطء الفصل في منازعات الأسرة، بالرغم من الجهود الجليلة والصادقة التي بذلها السادة قضاة المحاكم، ذلك أن قواعد المرافعات بوضعها الحالي والتي مضى على إصدارها حوالي ثلاثة عقود من الزمن لم تعد قادرة على حل المنازعات المدنية والتجارية وفقاً لمتغيرات العصر الحديث من تكاثر هذه المنازعات وزيادة تعقيداتها ومنع المماطلة والمعاكسة والنكاية التي ينتج عنها التأجيل والتسويف، وبذلك غدا قانون المرافعات متخلفاً عن المتغيرات التي حدثت بالمجتمع القطري في العقدين الماضيين فكان من جراء ذلك أن برزت مشكلة تأخير الفصل في المنازعات بشتى أنواعها وانعكس ذلك بالتأكيد على منازعات الأسرة.
الخلافات الزوجية
ويقول يوسف الزمان المحامي: من أجل التخفيف من تكدس القضايا أمام المحاكم المختصة بنظر منازعات الأسرة وتوفير جهد السادة القضاة بالإضافة إلى تقليل طول مدة الانتظار للفصل في تلك القضايا ورفع العنت عن كاهل الزوجات، وتجنب الصغار كضحايا للخلافات الزوجية للكثير من المعاناة في ممرات وأروقة وغرف المحاكم المكتظة فإنه بات من الضروري العمل على وضع قانون خاص بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة (الأحوال الشخصية) بحيث تسري أحكام هذا القانون على جميع إجراءات التقاضي في المسائل التي نص عليها قانون الأسرة.
شهادات بنكية وديون وهمية للتهرب من النفقة أمام المحاكم
القانون أنصف المرأة والمحكمة تحكم حسب قدرة المتقاضي
المحامية سعيدة كاش تؤكد ان قانون الاسرة اعطى المرأة حقوقا ومن هذه الحقوق نفقة تعليم الاطفال وكسوة الشتاء وكسوة الصيف لكن بعض الازواج يقومون ببعض التحايلات فيقدم البعض منهم شهادات من البنك على انه ليس لديه رصيد او مديون بغية تأخير الاجراءات وتضليل العدالة الامر الذي يطيل امد التقاضي ويزيد من تعقيد الاجراءات.
وتوضح المحامية كاش ان بعض الازواج يقومون بنقل ممتلكاتهم "صورياً" باسماء آخرين حتى لا يمكن لمطلقته الحصول على أي نفقة والمحكمة لا تستطيع ان تحكم بشيء ليس في استطاعة المتقاضي لكن على المحكمة ان تخاطب جهة عمله.
وترى ان قانون الاسرة أنصف المرأة لكن التحايلات من جهة والمماطلة من جهة أخرى تقوض تلك الجهود ومن هنا ارى انه لابد من بعد رفع الدعوى مباشرة أن يشرع القاضي في الاجراءات الاولية ومنها ماذا يملك المدعى عليه بالنفقة ويخاطب البنوك ويتعرف على رصيده اضافة الى مطالبة المطلقة بالمعلومات التي تؤكد عدم تهربه من النفقة.
وتؤكد المحامية سعيدة كاش ان وجود بديل سريع حتى الحصول على النفقة امر صعب لان الدولة لا تستطيع ان تنفق على هؤلاء وقدمت ما تستطيع في هذا الامر اضافة الى جوانب الاعانة التي قررتها قبل ذلك لكن على الزوج او الزوجة التفكير والتريث قبل مسالة الطلاق وتوافق الأوضاع بين الطرفين.
وتلفت الى ان مشكلات النفقة تكون بصورة اكبر بين الازواج حديثي الزواج لانهم يعيشون بين اهليهم في بيت واحد ومن هنا تنشأ بعض المشكلات التي تتراكم وتصير الامور الى الاسوأ مادامت لم تجد من يقف في طريقها ويعالجها أولا بأول.
وتطالب المحامية سعيدة كاش المحامين بتقديم النصائح للمتخاصمين وتؤكد على الدور الذي يمكن ان يقوم به المحامي لانه يؤخذ من باب المشورة وفيه جانب كبير من الاقناع موضحة ان جانبا كبيرا من المحامين يقومون بهذا الدور للتصدي لهذه المشكلات التي تدمر الأسرة.
كما تنصح الشباب بان يتحملوا المسؤولية امام الله وألا يقتصر دورهم على إنجاب الأولاد والبعد عن الاتكالية الموجودة لدى البعض واستمرائهم اطعام اطفالهم من كد ورواتب نسائهم وعليهم ان يعلموا ان النفقة مفروضة عليهم من قبل الله قبل المحكمة.
المطلقة .. موعودة بالعذاب
المرأة المطلقة موعودة دائما بالاتهامات حتى تتزوج مرة أخرى فأينما ذهبت المطلقة تطاردها أعين الرجال المتربصة بها.. مستهدفة النيل من شرفها، فرغم فقدها الاستقرارالعائلي، فانها تظل موضع الاتهام، حتى لو كان الطلاق بسبب الطرف الآخر.. وهو ما يجعل فرص زواج المطلقات مرة أخرى أمراً بالغ الصعوبة في المجتمعات العربية التي لا تعترف بحق للمرأة المطلقة، بل تضع كافة المحاذير عليها وعلى تعاملاتها وتصرفاتها، بل وعلى حقوقها كإنسانة لها أن تتمتع بكافة الحقوق التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وتكمن المشكلة في ظل زيادة نسب حالات الطلاق في العالم كله وان اختلفت الأسباب فالنتيجة واحدة.
تشير الإحصاءات التي أعدها مركز سلمان الاجتماعي بالرياض إلى نتائج سيئة تنذر بمخاطر اجتماعية كبيرة، فقد وصلت نسبة الطلاق في قطر إلى 38%.
كما حذرت دراسة حديثة أصدرها مركز الاستشارات العائلية في قطر من استمرار زيادة معدلات الطلاق، وأظهرت الدراسة أن معدلات الطلاق في قطر تصل إلى 38%، واعتبرت أن انخفاض مستوى التعليم وقلة الحوار والتفاهم أبرز أسباب حدوث الانفصال بين الزوجين. وأشارت إلى أن ظاهرة الطلاق في أي مجتمع تمثل خطراً واضحاً يهدد استقرار الأسرة ويعرضها للتفكك والانهيار.
ووضعت الدراسة- التي أعدتها الباحثة القطرية "منى الخليفي" ومجموعة من المرشدات بالمركز بعنوان "الطلاق.. رؤية مشرقة"- مجموعة من التوصيات التي تساعد على الحد من تزايد "أبغض الحلال" أبرزها التوعية الدينية بحسن المعاشرة بين الزوجين، وإلزامية دخول المقبلين على الزواج في الدورات التي يقيمها مركز الاستشارات العائلية.
نادي المطلقات
أثبتت الدراسة أن معدلات الطلاق الحالية في دولة قطر تصل إلى 38%، وهي نسبة مرتفعة، الأمر الذي يجعل منها مشكلة اجتماعية يترتب عليها تفكك الأسرة، ما يؤثر على نسيج المجتمع واستقراره".
كما أظهرت الدراسة أن نسب الطلاق تنخفض في الحالات التي يتم فيها استشارة الأهل، وتزداد معدلات الطلاق في المستويات الدنيا من التعليم، وتقل كلما زاد مستوى التعليم، وأشارت النتائج إلى أن تلقي الاستشارات الزوجية، سواء من الأسرة أو الأصدقاء أو المراكز الاستشارية له دور إيجابي في التقليل من نسب الطلاق.
واعتبرت الدراسة أن ضعف المستوى الاقتصادي في الأسرة يُعد سببًا من الأسباب المؤدية للطلاق، وأقرت النتائج أن وجود الأبناء يلقي بظله على اتخاذ قرار الطلاق، لكن هذا التأثير يظل غير مباشر.
وذكرت الدراسة أن ضعف أسلوب الحوار يمثل العامل الأكثر شكوى لدى الأفراد المطلقين وغير المطلقين على السواء، وأن 53% من المطلقين يرون أن عدم الالتزام الديني للطرف الآخر كان عاملاً مهمًّا أدى لحدوث الطلاق.
أوصت الدراسة بضرورة اهتمام التربويين بعرض المشكلات التي تعاني منها الأسرة القطرية في المقررات المدرسية مع كيفية التعامل السليم حيالها.
وطالبت بإعداد مجموعة من الأبحاث الميدانية لتغطي أهم مشكلات المجتمع القطري التي تؤثر على الأسرة؛ مثل المغالاة في المهور، ثقافة الاستهلاك، السلوك العنيف لدى عينة من الشباب القطري.
ونبهت لأهمية إعداد المزيد من الدراسات الميدانية حول الآثار النفسية والاجتماعية للطلاق لدى أفراد الأسرة، وأوصت بالعمل على إلزامية دخول المقبلين على الزواج في الدورات التي يقيمها مركز الاستشارات العائلية.
وطالبت بإلزام الراغبين في الطلاق بمقابلة الخبراء والمتخصصين بالمركز، بحيث لا يتم قبول أي دعوى للطلاق من قبل المحاكم الشرعية قبل مراجعة المركز.
وأكدت أهمية إجراء المزيد من البحوث التي تتناول شريحة المتزوجين حديثاً (حتى خمسة أعوام)، وذلك للكشف عن العوامل الحقيقية التي جعلت مستوى الطلاق مرتفعاً وسط هذه الشريحة.
وقالت "منى الخليفي": إن أبرز أهداف الدراستين كانت التعرف على الأسباب المؤدية للطلاق في المجتمع القطري، والتعرف على خصائص الفئات التي يكثر فيها الطلاق، بالإضافة إلى الإجابة عن العديد من التساؤلات المرتبطة به مثل:
ما واقـع وحجم الطـلاق في المجتمع القطري؟
وما الأسباب أو العوامل المؤدية للطلاق لدى عينة من القطريين؟
وما خصائص الفئات التي يكثر فيها الطلاق لعينة من القطريين؟
وما الخلل الحقيقي في عدم تحقيق التوافق الزوجي لدى الزوجين القطريين؟
وما التوصيات التي يمكن رفعها للدولة والمجتمع للتغلــب على هذه المشكلة؟
وما دور مؤسسات المجتمع المدني والحكومي في حل هذه المشكلة؟
وما الحلول العملية لمرحلة ما بعد الطلاق؟".
وذكرت أن العينة في الدراسة الأولى في الفترة الأولى (واقـع الطلاق في المجتمــع القطـري، أسباب الطلاق وخصائص المطلقين) شملت (110)حالات منها (55) حالة من المطلقين و(55) حالة من المقبلين على الطلاق.
فيما شملت العينة في الدراسة الثانية (الطلاق في المجتمع القطري: دراسة علمية ميدانية) (351) حالة منها (158) حالة مطلقين و(153) غير مطلقين، وأفادت بأن الأدوات التي استخدمت في إنجاز الدراستين تنوعت ما بين الاستبيانات والمقاييس والمقابلات الشخصية لبعض الأفراد الذين يترددون على مركز الاستشارات العائلية، وركزت على الجنس والعمر ونوع الاختيار والمستوى التعليمي ومدة الزواج ومتوسط الدخل الشهري ونوعية السكن ووجود أبناء وطلب استشارة زوجية.
وأشارت "منى الخليفي" إلى الدور الذي تقوم به وحدة الرعاية الوالديـة بمركز الاستشارات العائلية، مؤكدة أهمية العمل على رفع الوعي لدى الوالدين بعد الطلاق، وأهمية المحافظة على العلاقة المبنية على الاحترام المتبادل فيما بينهما لضمان مصلحة الأطفال، والتأكيد على أن ”طلاق الوالدين لا يعني طلاقهما مع أبنائهم".
وقالت: "إن من أبرز أنشطة الوحدة تقديم الخبرة والمشورة للوالدين في كافة المجالات حتى يستطيعا أن يؤديا واجبهما على أكمل وجه تجاه أبنائهما دون أن يشعرا بأنهما أطراف نزاع، ومن أنشطتها العمل على تهيئة وتأهيل الأطفال للوضع الجديد بعد الطلاق، والتأكيد على أهمية دعم الآباء لأطفالهم في مناسباتهم الخاصة".
وذكرت منى الخليفي أن مركز الاستشارات العائلية حرص على وضع منظومة الثقافة العائلية استجابة لازمة لمواجهة المتغيرات؛ من خلال تزويد الأفراد بالمعارف والمهارات المناسبة للحفاظ على الثوابــت التي يعتز بهــا المجتمــع، والمنبثقـــة عن مبادئ ديننا الحنيف، ولهذا فإن منهج الثقافة العائلية يعد إطارًا وقائيا وتعليميا وإنمائيا، بالإضافة إلى كونه سوف يسد الفجوة بين الواقع الحياتي والمنهـج الدراسي الذي يقدم للطلبة.
وأوضحت أن المنظومة تنشد غاية كبرى وهي حماية العائلة، وقد وضع فريق العمل الوحدات الدراسية وفصولها وموضوعاتها وأهدافها، وتمت معالجتها بحيث ترتبط ارتباطا مباشرا باحتياجات الشباب الحياتية المستقبلية، وتتناول الوحدات عدة مواضيع منها: الرجل والمرأة واحتياجاتهما، الاختيار، الخطبة، عقد الزواج، نتائج الزواج، الاتصال الناجح، التخطيط العائلي، ما هي المصادر التي نتعلم منها؟، التنشئة ودور العائلة في تشكيل السلوك، إدارة النزاع وأسبابه، الانفصال والطلاق وأسبابه ونتائجه، الطلاق الناجح، بنية العائلة، وظائف العائلة.
المحامون "براءة " من تأجيل الفصل في دعاوى الطلاق
ويقول المحامي محمد المهندي ان هناك وسائل في قانون الاسرة لابد من وجودها حتى تتحقق المعادلة وتقل المشكلات اضافة الى جهل بعض الاخوات المتقاضيات بقانون الاسرة ومشكلات النفقة الامر الذي يزيد من معاناتهن ويطيل أمد الحصول على النفقة .
وينفي المهندي اتهام المحامين بتعمد اطالة أمد النزاع بين المتقاضين وخاصة في شؤون الاسرة لافتا الى ان المحامي انسان قبل ان يكون محاميا ولديه ابناء واسرة وهو أب وأخ ومن أجل ذلك يتم التوفيق بين بعض الاسر التي يمكن ان تستجيب وتستمع الى النصائح ومن هنا يكون الامر هينا على القاضي اذا اتخذ قرار الطلاق والاجراءات بعد ذلك تكون بسيطة لانه تم الاتفاق قبل ذلك .
ويضيف المهندي : أتأثر كثيراً ببكاء الاطفال في ردهات المحكمة وأنظر بشفقة كبيرة لهؤلاء الاطفال مؤكدا أن مركز الاستشارات العائلية يقوم بدور كبير في التقليل من حجم قضايا الطلاق واجراءات التقاضي عند القطريين وغيرهم موضحا ان هناك نتائج ملموسة لجهود الاستشارات العائلية .
ويؤكد المهندي ان الجدل الذي ينشأ عن قضايا النفقة ليس له اساس إذ أن الشريعة الاسلامية حسمت هذا الامر من خلال اسناد هذا الامر للزوج لكن المشكلات التي تنشأ تنم عن عدم فهم القانون للمرأة أو مماطلة بعض الازواج في دفع النفقة بيد ان هناك نساء على قدر كبير من الذكاء تختصر هذه المشكلات وهذه التعقيدات الخاصة بمسألة الاجراءات ومن ذلك النوع ان احدى النساء قامت ببناء البيت الخاص بها وبأطفالها لأنها تعلم ان هي استمرت في مسيرة المحاكم سيتشرد الاطفال.
ادعاء الفقر وانتقام المطلقات خطأ كبير
يؤكد الشيخ أحمد البوعينين المأذون الشرعي بمنطقة الوكرة وخطيب جامع صهيب الرومي : ان قضايا الطلاق لن تقل إلا من خلال وقوف المجتمع صفا واحدا خلف هذه المشكلات التي تحطم كيان الاسرة.
ويتساءل البوعينين كيف يقوم مجتمع على انقاض اطفال مشردين هنا وهناك موضحا ان قضايا الطلاق لها آثارها المدمرة على الأبناء، وليس على الأبناء فحسب بل وعلى الزوجين المنفصلين أيضاً، وعلى المجتمع كله ؛ لأن الأولاد في هذه الحالة افتقدوا الأمن والأمان والاستقرار النفسي والعاطفي، والتمسك الأسري الذي يحرص عليه ديننا الحنيف.
ويقول: هناك من المساوئ الكبيرة والعظيمة والتي يُستحال العشرة بسببها بين الزوجين، لكن ذلك لابد ان يكون بالمعروف، فيكون الطلاق والانفصال امر لابد منه ولو في أضيق الحدود لتدارك أضرار جسيمة تحدث فيما بعد.
ويشير البوعينين الى اهمية السعي إلي الصلح والتقارب بينهما وهذا هو دور الأسرتين من قبل الزوج والزوجة، طمعاً في الحفاظ على الأبناء من الضياع والتشرد، وحرصاً على دوام العشرة والاستقرار العائلي.
ويحرص الشرع على استمرار الحياة الزوجية حتى أن المرأة في العدة تكون في المنزل، ولكن بعد انتهاء العدة لا يجوز، والمشرع جعل للمرأة المطلقة أن تكون بمسكن مستقل أفضل لها، أما اذا كانت لا تستطيع الاستقلال فممكن تقسيم المنزل بينها وبين طليقها، والقسمة حسب عدد الأولاد، وأحيانا يبقي الزوج الزوجة على ذمته فقط لتربية الاولاد، ودائماً الانفصال بالسكن يكون الحل الجيد، منعاً من الوقوع في المحظور.
ويشير الى أهمية ان تبقى علاقة الاحترام والمودة بين الازواج بعد الطلاق ، خاصة في ظل وجود ابناء ، فلا يجوز للام او الأب تشويه صورة الطرف الاخر ، كما لا يجب ان تطالب المطلقات بمطالب تعجيزية لا تتناسب مع مستواهم الاجتماعي او الظروف المادية للازواج السابقين ، مثل المبالغة في نوعية السكن للمطلقة والابناء ، أو المطالبة برواتب عدد لا يحتجنه من الخادمات بهدف الانتقام من الزوج السابق ، كما لا يجوز شرعا تهرب الازواج السابقين من دفع الحقوق المالية لازواجهم السابقين والادعاء بأن عليهم ديونا وان ممتلكاتهم مرهونة وغير ذلك للتهرب من دفع النفقة المستحقة للمطلقة والابناء ، نظرا لما تخلفه تلك السلوكيات على استقرار الاسرة ومستقبل الابناء.