جريدة الراية -  الأحد27/6/2010 م

انطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

* الإستراتيجية تحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030
* مشروع لإنشاء مصحة لعلاج مدمني المخدرات وإعادة تأهيلهم
* المخدرات لم تصل إلى حد الظاهرة في المجتمع القطري
* مطلوب التعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق الوقاية من المخدرات
* نسعى لتعزيز التعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات داخلياً وخارجياً
* التشريعات القطرية تتضمن عقوبات رادعة لمواجهة كافة الجرائم
* لدينا جاهزية تامة لتحمل مسؤولية أمن المجتمع واستقراره

الدوحة-الراية :
أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية عن بدء العمل بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر 2010- 2015، والتي تأتي في إطار جهود قطر الرامية لمواجهة آفة المخدرات ،وتطوير الخطط والبرامج التي من شأنها الحد من دخول المخدرات الى البلاد.
وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية في حوار مع مجلة "الوقاية" - الصادرة عن اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات- إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات تتميز بتكامل عناصرها ووضوح أهدافها وبرامجها، ورؤيتها في تفعيل دور مؤسسات الدولة المختلفة في التنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات من أجل حماية أفراد المجتمع، وبخاصة فئة الشباب فهم عماد نهضة الوطن وثروته المتجددة من مخاطر المخدرات وتأثيراتها على الفرد والمجتمع.. وفيما يلي تفاصيل الحوار.
- كيف تقيمون واقع مشكلة المخدرات في المجتمع القطري؟
-- مشكلة المخدرات إحدى أبرز المشكلات التي تعاني منها معظم دول العالم، وتبذل الدول جهودا مضنية في سبيل الحفاظ على أمنها وأمن أفرادها وحمايتهم من كافة المخاطر ومنها المخدرات.
وتبذل كافة الأجهزة المعنية بدولتنا الرشيدة جهودا مقدره من أجل الحد من انتشار المخدرات، ويقوم رجال مكافحة المخدرات وغيرهم من الجهات المعنية في الدولة بدورهم الإيجابي في هذا الصدد، فضلا عن الجهود الوقائية والتوعوية التي تبذلها اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات عبر آليات متعددة وبرامج متنوعة على مدار السنوات الماضية، والتي أثمرت نجاحا في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.
- ماذا يمثل بدء العمل بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات؟
- - لم تأت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات من فراغ بل جاءت تتويجا لجهود سابقة دأبت على القيام بها اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات منذ عام 1999، لتتعامل مع مشكلة المخدرات تبعا لتطور المجتمع في المجالات الاقتصادية والسكانية والثقافية وشتى أنماط الحياة الأخرى، مما أدى لتغير الأساليب والطرق والوسائل التي توظف علميا ومنهجيا للتعامل مع خطورة تلك المشكلة، لذلك فان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر تمثل انطلاقة جديدة بما تحتويه من أهداف وخطط استوعبت أبعاد مشكلة المخدرات وأخطارها المتعددة على الفرد والمجتمع.
- ما هي أبرز المضامين التي تقوم عليها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات؟
- - الإستراتيجية متكاملة الجوانب في مكافحة المخدرات فقد استفادت من المبادئ والمفاهيم التي تضمنتها الاستراتيجيات العربية والدولية إلا إنها تتميز بتكامل عناصرها ووضوح أهدافها ومرونة خطتها وبرامجها، بالإضافة إلى رؤيتها المتمثلة في تفعيل دور كل مؤسسات الدولة والهيئات الأهلية والشبابية في تحمل مسؤوليتها في تكامل وتنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات من أجل تحقيق أهداف حماية الأسرة والمجتمع.
كما أن الإستراتيجية جاءت متماشية مع رؤية قطر الوطنية 2030 فالركائز الأربعة التي اشتملت عليها الرؤية تستهدف في تكاملها خلق مجتمع قادر على مواجهة التحديات في حاضره ومستقبله، وتأتي ظاهرة المخدرات كتحدٍ سلبي يضعف قدرة الفرد على المشاركة الفعالة لتحقيق تلك الغايات، لذا فان الإستراتيجية ستعمل على مواجهة تلك المشكلة بشكل علمي مبرمج مما يسهم مساهمة فعالة في تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية .
ـ في ظل تطور عالم الجريمة هل تعتقدون أن التشريعات القطرية بحاجة إلى تعديل وخاصة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات ؟
- - رغم تطور الجريمة وتنوع أساليبها إلا أنني أرى أن التشريعات القطرية حاليا تتضمن الكثير من المواد القانونية الرادعة لمواجهة كافة الجرائم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 9 لسنة 1987 وتعديلاته، قد تضمن نصوصا ومواد تتعلق بتغليظ العقوبة على تجارة المخدرات، بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامات مالية، لكل من استورد بقصد الاتجار أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لذلك يمكن القول إن القانون الحالي قادر على مواجهة المخدرات ويمكن تعديل هذا القانون وغيره من التشريعات إذا اقتضت الحاجة وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
- في إطار الجهود الدولية لمكافحة المخدرات.. نريد أن نتعرف على جهود قطر في مجال التعاون الدولي؟
-- قطر كعادتها دائما تشارك المجتمع الدولي في كل ما يحقق الأمن الاجتماعى للإنسان،وفى سبيل ذلك لدينا فى وزارة الداخلية تنسيق وتعاون مشترك مع معظم دول العالم في سبيل تحقيق تلك الغاية،وهنالك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية المتعلقة بهذا الموضوع والتى تمت المصادقة عليها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988
- والإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
- فئة الشباب هي الفئة المستهدفة من قبل مروجي المخدرات فكيف ندعم جهود المكافحة من أجل حمايتهم ؟
-- تؤكد نتائج البحوث والدراسات التي أجريت على مشكلة المخدرات في المجتمع أن حالات التعاطي التي يتعرض لها الشباب متفاوتة، وهناك تضافر لكافة الجهود الحكومية والمؤسسات الأهلية والهيئات المجتمعية للعمل المنهجي لنشر الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وذلك من خلال تفعيل أهداف وبرامج وخطط الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
ـ كيف تنظرون إلى مدمني المخدرات؟.. وما المساعدات التى يمكن ان تقدمها الوزارة لهم؟
-- مدمن المخدرات أو متعاطي المخدرات، إنسان عادي قد يكون متفوقا في مجال عمله لكن لظروف ما وقع في براثن هذه الآفة التي تدمره وتدمر أسرته، وبالتالي فان المجتمع وأجهزته المختلفة يقع عليها واجب أخلاقي ومجتمعي في إصلاح شأن هذا المتعاطي، والأخذ بيده ومساعدته على التعافي مما أصابه ويكون حاله حال المريض الذي يصاب بأي مرض من الأمراض ويحتاج إلى الرعاية الصحية المناسبة التي تضمن له العودة إلى الحياة بشكلها الطبيعي ، وقد اهتمت الدولة كثيرا بهذا الجانب من خلال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التي تضمنت خططا واضحة في التعامل مع متعاطي المخدرات بما يضمن تقديم العلاج المناسب له ليس هذا فقط بل إن التشريعات القطرية أتاحت الفرصة للمتعاطي لكي يساعد نفسه لينجو من خطر المخدرات، حيث نصت المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات على أن لا تقام الدعوى الجنائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة اذا تقدم من تلقاء نفسه للعلاج.
ومن الناحية الأخرى نعمل مع الجهات المعنية فى الدولة على استكمال مشروع انشاء مصحة لمدمني المخدرات لمعالجتهم من هذه الآفة، حتى يعودوا أفرادا صالحين يعملون لخدمة وطنهم وأسرهم.
ـ ما هي التحديات والعقبات التي تواجه الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات؟
-- لا يوجد عمل أمني بدون تحديات، لأن الأجهزة الأمنية تسعى دائما للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وحماية أفراده من المخاطر التى يمكن ان يتعرضوا لها، ولدينا جاهزية تامة لتحمل تلك المسؤولية، فاعددنا الخطط والبرامج، فضلا عن التدريب المستمر وتوظيف أحدث الوسائل التقنية المتطورة التي تساعدنا على أداء واجبنا الأمني، والتى نسعى من خلالها لمواجهة المخدرات (تجارة، ترويجا، تعاطيا).
- تشارك قطر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. فما هي دلالات هذا الاحتفال ؟
-- وزارة الداخلية تحتفل بهذه المناسبة لإيماننا بخطورة مشكلة المخدرات، وتضامنا مع الجهود الدولية للحد من انتشارها وتجارتها وترويجها، حيث نؤكد دعمنا المستمر لكافة الجهود للتصدي لها من خلال العمل بمبادئ وأحكام الاتفاقيات المعنية بمكافحة المخدرات والحضور والمشاركة المتميزة في المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة خليجياً وعربيا وإقليميا ودوليا.
ونسعى أيضا من خلال الاحتفال بهذه المناسبة إلى إبراز الدور الكبير والجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات بالدولة، وتعزيز وتطوير تلك الجهود المبذولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون بين الجهات، وتوعية أفراد المجتمع بخطورتها على مقومات الحياة الإنسانية الكريمة وما يسببه استعمالها والاتجار بها من أضرار جسيمة على الفرد والأسرة والمجتمع صحياً واجتماعيا واقتصاديا.
كما يعد هذا الاحتفال مناسبة مهمة للتوعية بأضرار المخدرات ومخاطرها الفادحة التي تسببها والعمل على تعزيز جبهة التصدي لهذه الآفة، كما يعتبر ركيزة أساسية تنطلق منها فعاليات كثيرة على مدار العام تعمل على تعميق الوعي الأمني بهدف تطويق المشكلة، وإبعاد أخطارها وويلاتها عن المجتمع.
وفى الختام أود التأكيد على ان دولة قطر آمنة ولله الحمد من ظاهرة المخدرات، ونعمل بخطى حثيثة ومتواصلة،وفى تعاون تام مع كافة الجهات المعنية فى الدولة، من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات فى البلاد.
وندعو كافة المواطنين والوافدين للتعاون مع الأجهزة المعنية والمساهمة بصورة ايجابية في إنجاح تلك الجهود الرامية لحماية المجتمع ووقايته من المخدرات.

قانون رقم (9) لسنة 1987م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
قانون رقم (1) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيهامحاضرة عن المخدرات وأضرارها
مـحاضـرة عـن مـكافحة تعاطي المخدرات بـ صيفي الغرافة
البدر: إجراء منع السفر في قضايا المخدرات والمرور والاختلاس