جريدة الراية - 30-6-2010م

قطر ولبنان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي

* تطوير النظام القضائي وتحديثه وتوطيد التفاهم بين البلدين
* تفعيل القدرات البشرية وتبادل المعلومات والخبرات والمعطيات التقنية
* تسهيل وتسريع العمل في تنفيذ الإنابات القضائية وطلبات الاسترداد

بيروت – الراية وقنا:
استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد رفيق الحريري، في سرايا الحكومة اللبنانية سعادة الدكتور علي بن فطيس المرّي النائب العام، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادة النائب العام لدعم وتطوير العلاقات الثنائية في مجال التعاون القضائي بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية.
حضر اللقاء من الجانب اللبناني معالي الدكتور ابراهيم نجار، وزير العدل اللبناني ومستشارو دولة الرئيس وحضر من الجانب القطري سعادة السيد/سعد بن علي المهندي، سفير دولة قطر في الجمهورية اللبنانية والوفد المرافق لسعادة النائب العام.
وفي سياق متصل تم هنا أمس التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي بين النيابة العامة في دولة قطر ووزارة العدل اللبنانية. وقع الاتفاق عن الجانب اللبناني وزير العدل إبراهيم نجار وعن الجانب القطري سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام.
وقال سعادة الدكتور المري إن التعاون اللبناني القطري قديم وقد عززه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية. وأضاف لقد وجدنا كل دعم لتطوير التعاون بين بلدينا وأن مذكرة التفاهم تأتي لوضع التعاون القضائي القطري/اللبناني في إطاره القانوني الصحيح.
بدوره أبدى وزير العدل اللبناني ارتياحه لتوقيع مذكرة التفاهم التي تشكل مدخلا للتعاون المثمر بين دولة قطر ولبنان. ولفت الوزير نجار إلى تطلع لبنان إلى أن يكون التبادل بين البلدين في ميادين متعددة كإنشاء معهد دروس قضائية وتبادل الخبرات بين محامين وقضاة وتوطيد هذه العلاقة لأن الأحداث أثبتت أن دولة قطر كان لها الأثر المفصلي الذي أدى إلى استتباب الأوضاع في لبنان.
وتتضمن مذكرة التفاهم مقدمة و10 مواد وتؤكد على أهمية في الإفادة المتبادلة في تطوير النظام القضائي وتحديثه وتوطيد التفاهم بين البلدين مع الأخذ في الاعتبار اختصاص كل من الطرفين وسيادته والقوانين الدستورية والمعاهدات الدولية المعمول بها في كل من البلدين ومبادئ القانون الدولي.
وتتناولت المذكرة مجالات التعاون في تفعيل تطور القدرات البشرية وتبادل المعلومات والخبرات والمعطيات التقنية بما في ذلك الدراسات والإحصاءات ذات الاهتمام المشترك.
وتؤكد المذكرة على التنسيق والتشاور الدوري في شأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك بهدف تقوية وتحقيق التعاون القضائي المشترك عبر تشجيع التواصل بين قضاة النيابة العامة والموظفين التابعين لهاتين النيابتين في كلا البلدين عبر إقامة دورات تدريبية وتأهيلية وتقنية ومهنية فضلا عن تنظيم المحاضرات والمؤتمرات وورش العمل التي تتناول المسائل القضائية والعدلية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وتنص المذكرة على قيام النيابتين العامتين في كلا البلدين بتسهيل وتسريع العمل في تنفيذ الإنابات القضائية وطلبات الاسترداد وجميع المعاملات ذات الاهتمام المشترك.