جريدة الراية السبت 31 يوليو 2010م

صرف مستحقات العاملين بالإسكان قبل شهر رمضان

الدوحة - الراية :
صرح مصدر رسمي في جهاز الإحصاء بأنه سيتم صرف مستحقات العاملين في التعداد العام للسكان والمساكن 2010 خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك وارجع المصدر تأخر صرف المستحقات الى زيادة عدد المستحقين والذين فاق عددهم الـ 3000 شخص ما يتطلب المزيد من الجهد والتدقيق في كل الكشوف اللازمة لصرف المستحقات.
وأكد الجهاز بأن كل المستحقات ستصرف للعاملين وفقا للعقود التي أبرمت معهم ووجه الجهاز الشكر لكل العاملين الذين ساهموا بانجاح التعداد وكان عدد من العاملين في التعداد قد اشتكوا من عدم صرف مستحقاتهم رغم قيامهم بانجاز العمل المنوط بهم لاسيما وان بعضهم يتأهب للسفر من البلاد نهائيا.
وكشف الجهاز انه سيتم اعلان النتائج النهائية التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي نفذه الجهاز اعتبارا من 20 ابريل وحتى نهاية يونيو الماضى في 20 اكتوبر المقبل وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للاحصاء.
وتشير النتائج الأولية للتعداد إلى أن عدد سكان قطر قفز إلى مليون و696 ألفا و563 نسمة مقابل 744 ألفا و29 نسمة في تعداد 2004 أي بزيادة قدرها 128%. وبلغ عدد الذكور مليونا و284 ألفا و867 نسمة أي ما نسبته 76% من اجمالي السكان وبزيادة وصلت نسبتها إلى 67% مقارنة ببيانات تعداد 2004، فيما بلغ عدد الإناث 411 ألفا و696 نسمة أي ما نسبته 24% من إجمالي السكان مقابل 33% في التعداد السابق.
وأرجع البيان هذه الزيادة في عدد السكان إلى نمو أعداد القوى العاملة في جميع الأنشطة الاقتصادية بالدولة تلبية لمتطلبات التنمية الشاملة. وفيما يتعلق ببيانات المباني فقد كشفت النتائج أن إجمالي عدد المباني وصل إلى 148 ألفا و532 مبنى مقابل 99 ألفا و217 مبنى سجلت في تعداد 2004 أي بزيادة قدرها 50%.
وبلغت نسبة اتصال المباني السكنية بشبكة الكهرباء 100%، فيما وصلت نسبة اتصالها بشبكة المياه 97% مقارنة بـ88% في 2004، كما بلغت نسبة اتصال المباني السكنية بشبكة الصرف الصحي 80% بزيادة 7% عن تعداد 2004. ووصل إجمالي عدد الوحدات السكنية إلى 254 ألفا و309 وحدات مقابل 126 ألفا و203 سجلت في تعداد 2004 أي بزيادة قدرها 102% في حين بلغ إجمالي الوحدات السكنية من نوع الفلل 63 ألفا و462 فلة مقابل 31 ألفا و425 فلة سجلت في التعداد السابق.
وكشفت النتائج الأولية للتعداد أن إجمالي الوحدات السكنية من نوع "شقق" وصل إلى 92 ألفا و901 شقة مقابل 37 ألفا و757 سجلت في تعداد 2004 أي بزيادة قدرها 146%، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية من نوع "الغرف" 35 ألفا و712 مقابل 10 ألاف و415 غرفة سجلت في تعداد 2004 أي بزيادة قدرها 243%. وأشارت البيانات ذاتها إلى أن إجمالي عدد المنشآت بلغ 41 ألفا و69 منشأة مقابل 32 ألفا و819 منشأة سجلت في تعداد 2004 أي بزيادة نسبتها 25% في حين بلغ عدد المنشآت العاملة 33 ألفا و201 منشأة مقابل 27 ألفا و15 تم تسجيلها في التعداد السابق. وأكد الجهاز أن هذه البيانات الأولية تعكس التطور الكبير في عدد الوحدات السكنية والمباني والمنشآت وهو مايعكس ايضا النمو الاقتصادي الذى تشهده الدولة.
وأشار الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس جهاز الإحصاء إلى أنه سيتم الاستفادة من نتائج التعداد النهائية في توجيه استراتيجيات التنمية الوطنية الأولى في مختلف القطاعات، وقال "ستكون هذه النتائج بمثابة المعطيات التي تمكن من قياس مدى تلبية الخدمات العامة لاحتياجات السكان وفقا للتوزيعات الجغرافية ومنها الخدمات الصحية والتعليمية". كما لفت سعادته إلى أن نتائج التعداد ستتيح إمكانية رصد التحولات الجارية في مجال تطبيق برنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر بمحاورها المختلفة، ولاسيما فيما يتعلق بالتغير الحاصل في محاور النمو السكاني والتركيبة السكانية والقوى العاملة، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة للدولة.
وقال رئيس جهاز الإحصاء أن التعداد يساهم أيضا في تطوير الدراسات والبحوث التي تجريها اللجنة الدائمة للسكان، باعتمادها على بيانات حديثة وموثوقة، وفي الإعداد لنشاطات اللجنة الأخرى كالمؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها. وأوضح أن تزامن إجراء التعداد في قطر مع التعدادات السكانية الجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى سيتيح إجراء مقارنات هامة بين الأوضاع السكانية في دول المجلس.
وأكد أن تلك المقارنات ستحقق المزيد من التنسيق والتكامل بين الدول الخليجية الست، فضلاً عن تسهيل الحصول على المعلومات والبيانات التي تهتم بها المنظمات الدولية المعنية بقضايا السكان والتنمية.
من ناحية أخرى أكد رئيس جهاز الإحصاء أن نتائج التعداد النهائية ستسهم إسهاما كبيراً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي اعتمدها الجهاز في استراتيجيته الوطنية لتطوير النظام الإحصائي بالدولة، والمتمثلة في تلبية احتياجات للمستخدمين من المؤشرات والبيانات الإحصائية لمختلف القطاعات وإضفاء الطابع المؤسسي على المنهجيات الإحصائية للسعي نحو توحيد المفاهيم وضمان جودة المخرجات الإحصائية.
كما أشار إلى أن النتائج ستساهم في تحسين التنسيق بين منتجي البيانات من القطاعات الحكومية من جهة، والسعي لزيادة تعاون الأسر والأفراد والشركات مع جهاز الإحصاء من جهة أخرى، عن طريق توفير البيانات بالدقة والسرعة اللازمة.
وأكد اهمية النتائج أيضا في دعم وتعزيز المعرفة الإحصائية التي تساهم في رسم سياسات المجتمع نحو التوجه السليم وتوسيع نشر البيانات والمؤشرات الإحصائية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية كبوابة "قلم" على شبكة المعلومات الدولية باعتبارها المصدر الرئيسي لكافة الإحصاءات بالدولة، فضلا عن استغلال تقنية نظم المعلومات الجغرافية في تمثيل وعكس النتائج بصورة خرائط جغرافية وموضوعية لضمان سهولة استيعاب المعلومة.
ونبه سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني إلى أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء، سيدعم توجهات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 التي سيتم الانتهاء من إعدادها قريبا وذلك عن طريق عقد شراكة حقيقية مع كافة الإدارات والجهات المعنية بالخطة التنفيذية للاستراتيجية المذكورة، ومدها بأحدث البيانات والمؤشرات التي ستستخرج من النتائج النهائية للتعداد. وقال إن تلك المؤشرات ستساعد الجهات المعنية على وضع إطار للمؤشرات الإحصائية، إلى جانب إسهامها في متابعة أداء الاستراتيجية والوقوف على مسارها وإجراء التدخلات اللازمة لتعديل المسار إذا لزم الأمر.
يشار إلى أن هذا التعداد هو أهم وأكبر عملية إحصائية تنفذها الدولة لما يتسم به من الشمول لكافة عناصر المجتمع من أسر وأفراد ومبان ووحدات سكنية ومنشآت وبما يقدمه من بيانات ومعلومات ومؤشرات حديثة تسهم في تلبية احتياجات استراتيجيات التنمية الوطنية 2011 - 2016. وتميز هذا التعداد باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث استخدمت أجهزة الكمبيوتر الكفية والإنترنت في جمع وإدخال ومراجعة البيانات لأول مرة ما أسهم في إعلان هذه النتائج الأولية بسرعة وجودة عالية وتوفيرها للمستخدمين في وقت قياسي.