جريدة الشرق - السبت ٢٨ أغسطس
٢٠١٠
تمنوا
تشديد الرقابة لمنعها.. مواطنون ومقيمون: تفاقم ظاهرة رسائل النصب والاحتيال عبر الهواتف
والإنترنت
سجاد العياشي:
أوضح عدد من المواطنين والمقيمين أن ظاهرة الرسائل الواردة من جهات وهمية اصبحت تتفاقم
في الاونة الاخيرة وتنحو منحى جديداً من خلال استهدافها لهواتف المشتركين وبريدهم الالكتروني
وتطوير اساليب النصب من خلالها تارة تحت ستار الاعمال الانسانية واخرى بحجة قرعة اليانصيب
الدولي أو مزاعم البعض بمعرفة الطالع وتفسير الرؤى أو تحت ذريعة الحصول على اموال عائمة
لايمكن الوصول اليها إلا عبر طرف ثالث، وغيرها الكثير من اساليب الكذب والخداع التي
يروم من ورائها مروجوها معرفة البيانات الشخصية لمتلقيها واستخدامها في الوصول الى
أرصدتهم أو الإساءة اليهم بشكل أو بآخر.
حيث يوضح الخبير الفني السيد شاكر الموسى أن هذه الظاهرة من اهم التحديات التي تواجه
مشروع المعلوماتية وكثيراً مايكون أصحاب النوايا الطيبة ضحايا لها، وتكمن المشكلة في
استيلاء بعض القوى الدولية على محطاتها الرئيسية ويضيف: عندما انطلقت خدمة الانترنت
في أول عهدها عام 1968م في الولايات المتحدة الامريكية كان يراد من ورائها تبادل المعلومات
والبحوث والرسائل بما يخدم العلماء والمتعلمين على حد سواء. وكانت اغراضها في البدء
عسكرية ثم ما لبثت ان دخلت الخدمات المدنية إليها، وفعلاً قامت مجموعة من العلماء باثراء
الشبكة بأبحاثهم ودراساتهم لإنشاء شبكة كمبيوتر كبيرة كانت تخدم المؤسسات والافراد
في الولايات المتحدة الامريكية، وبعد ذلك قامت العديد من دول العالم ببناء شبكات خاصة
بها تم ربطها بشبكة الإنترنت في الولايات المتحده، وبات بمقدور سكان الدول المرتبطة
بتلك الشبكة تبادل المعلومات فيما بينهم، واخذت هذه الشبكة بالتطور حتى وصلت الى مايعرف
اليوم بالانترنت واصبح مرتادوها بالملايين حيث تشير الاحصائيات الى ان معدل اعداد المستخدمين
وصل الى 2 مليون مستخدم ينضمون الى شبكة الإنترنت كل شهر والعدد بتزايد مستمر، ولم
تألف الشعوب العربية هذه الخدمة الى أوائل التسعينيات من القرن المنصرم وتحديداً مع
عام 1992م، وخلال مايقرب من نصف قرن الماضي من عمر الخدمة اعترتها الكثير من السلبيات
حيث ان أعداد المستخدمين المهولة التي اشرنا اليها تختلف نوايا واغراض كل منهم. وعلى
الرغم من كل السلبيات فانها لم تكدر اهمية وقيمة هذه الثروة الحديثة في خدمة جميع قطاعات
الحياة المعاصرة، وكثيراً ما كان موضوع وجود موقع الشبكة الرئيسية مدار حديث ونقاش
ولغط على المستوى الدولي، كون التشريعات في البلاد الموجودة فيها تختلف عن تشريعات
الدول الاخرى المرتبطة بهذه الخدمة، وهذه الاساءات يصعب اعتراضها من قبل المحطات المحلية
إلا في حال وجود تشريعات دولية تلزم الدول صاحبة الحيازة بايجاد نظم حديثة لمكافحة
هذه الظواهر، والواقع ان شبكة الانترنت في قطر واحدة من أكثر الشبكات أمناً على الجمهور
وذلك من خلال قيام المشغل لهذه الخدمة بوضع نظام لإعاقة الوصول الى المواقع المشبوة
وعلى المستخدمين التعاون مع هذه الجهة من خلال الإخبار عن المصادر التي ترد منها تلك
الاساءات وتلك المحاولات.
ويشير السيد جمال السيد مدير علاقات عامة لدى احدى المؤسسات الى اهمية تنقية وحماية
التكنولوجيا الحديثة من الاستخدامات الخاطئة والضارة وفرض أنظمة رقابة فاعلة عليها
حيث يقول: لابد أن يقتصر استخدام التكنولوجيا الحديثة المتمثلة بشبكة المعلوماتية الدولية
على خدمة حاجة الناس وتسهيل امور عمل المؤسسات والافراد في القطاعات المختلفة، وما
كان خارج هذا الاطار يجب أن لاينظر إليه بأي شكل من الأشكال، لذا أرى أن الفرد قادر
على تحصين نفسه من اثار المراسلات والمكالمات الواردة من جهات وهمية وذلك من خلال قيامه
باهمال تلك المراسلات والمكالمات وعدم ترويجها او نقلها الى الآخرين ومن خلال تجربتي
الشخصية فأنا لم افتح اي رسالة الكترونية لم يسبق لي التعامل مع الجهة التي أرسلتها
وكذلك المكالمات الهاتفية التي ترد من أرقام لم يسبق لي التعرف عليها، وحيث اننا نعيش
بمجتمع محافظ ويتمع بخصوصية وبعادات وتقاليد وقيم مستمدة من الشريعة الاسلامية لابد
من العمل على مواجهة هذه الظواهر المنافية لعاداتنا وتقاليدنا من أجل حماية ابنائنا
وبناتنا منها لاسيما وأن الانترنت اصبح لاغنى عنه في عالم اليوم بمجال الدراسة والتعلم.
ويؤكد بدوره السيد عبدالحميد سعد محمد تفشي الظاهرة بشكل لافت للانتباه في الآونة الاخيرة
داعياً الى ايجاد حلول فاعلة لمواجهتها قائلاً: اعتقد ان حل مشكلة الرسائل القادمة
من جهات وهمية الى البريد الالكتروني للمشتركين بخدمة الانترنت وعلى هواتفهم المحمولة
والتي اصبحت أكثر من الرسائل المعلومة سيساعد في تسريع الخدمة وتفعيلها حيث ان اغلب
المشتركين يجدون على بريدهم عشرات الرسائل من هذا النوع في كل مرة يتصفحون خلالها بريدهم
الالكتروني واذا ما حلت هذه المشكلة فانها ستقلل من وقت استخدام الناس للانترنت وتقلل
من الضغط على الشبكات والحقيقة أن هذه الرسائل غالباً ما تأتي من موديوم خارج البلاد
ونتمنى على الجهات المعنية بحث امكانية ايجاد حلول تساهم فيها جميع الدول من خلال تعقب
اماكن ارسال الموديوم المعني وتعطيل ارساله أو إيجاد خوادم محلية تعمل على فلترة المواد
الواصلة قبل ارسالها الى الشخص المعني من خلال معرفة الجهة المرسلة لها فاذا كانت تلك
الجهة من الجهات المحملة على الخادم والمصنفة من الجهات المشبوهة يتم الغاء الرسالة
او اعاقتها واذا كانت خلاف ذلك يسمح لها بالوصول الى الشبكة المحلية.
ويقترح السيد جابر ناصر تحصين خطوط الانترنت الخاصة بالمؤسسات التعليمية والعائلات
على وجه الخصوص قائلاً: الانترنت دخل الى جميع مجال الحياة وأصبح من أهم الوسائل المعتمدة
في التعليم واعتقد انه لم يعد هنالك شاب أو شابة إلا ولديه خط هاتف محمول بغض النظر
عن الخدمات التي يوفرها هذا الهاتف، ومع وجود هذه المراسلات المشبوهة ومع تطور وسائل
النصب والاحتيال عبر الانترنت والهاتف يجب توفير بيئة آمنة للشباب اثناء استخدامهم
لهذه الوسائل التكنولوجية الحديثة سواء في المؤسسة التعليمية او في المنزل.
ونلاحظ أن هنالك مؤسسات وشركات تقوم بوضع أنظمة على شبكاتها لحماية بياناتها ومعلوماتها
من الاختراق ومن التلاعب ونتمنى وجود نظام مماثل يخدم كامل الشبكة المحلية لحماية ثقافتنا
الاسلامية والعربية من كافة محاولات الغزو وكذلك لتحصين المجتمع وحمايته من محاولات
النصب والابتزاز التي يمارسها البعض من خارج الحدود على مستخدمي الانترنت والهاتف المحمول
داخل البلاد كأولئك المشعوذين الذين يتصلون من بلدان افريقية مدعين انهم يمتلكون القدرة
على معرفة الامور الغيبية ويوهمون الناس بوجود مخاطر تحوم حولهم ويطلبون منهم المال
مقابل دفع تلك الاخطار عنهم.. وهذه الاكاذيب لا تنطلي على المتعلمين وكثيراً مايكون
ضحاياهم من البسطاء ومحدودي التعلم.
بينما يرى السيد محمد سالم المري أن جهود التصدي لهذه الظواهر تصطدم بالحريات الشخصية
ويوضح قائلاً: قد يكون من غير المناسب الاطلاع على الرسائل الالكترونية والهاتفية الواردة
للناس واعتقد ان هذا الأمر من بين اهم الاسباب التي تجعل عملية إعاقة الرسائل صعبة
جداً على الجهات المعنية ونفخر بأننا في بلد أول من نادى بحماية الحريات الشخصية وسن
القوانين الكفيلة بحمايتها، ومن لم يكن لديه رادع ذاتي لحماية نفسه واطلاع وثقافة واسعة
عليه ان يسعى هو من تلقاء نفسه الى معرفة مخاطر هذه الامور وان تساهم المؤسسات التوعوية
والتثقيفية في نشر الوعي بكل المحاذير التي تحوم حول استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة
وكذلك الجهات المشغلة لها عليها ان تقوم بإعداد دليل ومراجع ومطبوعات تحذر من خلالها
مستخدمي خدماتها من كافة الامور المشبوهة التي قد ترد اليهم عبر هذه الخدمات واعتقد
ان هذا هو خير سبيل لحل المشكلة.
قرار
مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية
محامون
ومختصون:جرائم النصب الالكتروني آفة العصر
دول
الخليج تعلن الحرب على مجرمي الانترنت
تابع
لإدارة البحث الجنائي بمقر إدارة أمن العاصمة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية