تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة العرب القطرية - الأحد 29 أغسطس 2010م – الموافق 19 رمضان 1431هـ - العدد 8113

محمد بن يعقوب العلي رئيس قسم البحث الاجتماعي بصندوق الزكاة:
«4» ملايين ريال لمساعدة المشمولين بقانون التضامن والقاصرين

الدوحة - العرب
خصص صندوق الزكاة 3.5 مليون ريال لمساعدة 2.700 أسرة قطرية متعففة مشمولة بقانون التضامن الاجتماعي.
وسيتم تحويل المبلغ لوزارة الشؤون الاجتماعية هذا الأسبوع؛ لتوزيعه على الأسر المستحقة في صورة كوبونات شراء مواد تموينية ولحوم من فروع شركة الميرة بمناسبة رمضان.
كما خصص الصندوق قرابة نصف مليون ريال أخرى لمساعدة أسر القاصرين المشمولين برعاية الهيئة العامة لشؤون القاصرين. وتستفيد من المبلغ «110» أسرة متعففة من بينها «94» أسرة قطرية و»16» أسرة من المقيمين في الدولة من عدة جنسيات.
وصرح محمد بن يعقوب العلي رئيس قسم البحث الاجتماعي بالصندوق أن المساعدات التي يتم صرفها خلال الأسبوع الحالي تأتي ضمن مشروع «تموين ولحوم رمضان» الذي بدأ تنفيذه قبل الشهر الفضيل.
وأوضح أن الصرف يتم في صورة كوبونات شراء معتمدة من الصندوق قيمة كل منها مائة ريال يمكن لحامليها شراء مواد غذائية وتموينية ولحوم من فروع شركة الميرة في مختلف أنحاء الدولة.
وأشار إلى أن قيمة الكوبونات المخصصة للفرد الواحد تصل إلى «400» ريال، وستحصل كل أسرة على كوبونات بحسب عدد أفرادها.
وأكد يعقوب حرص الصندوق على مد جسور التعاون مع جميع مؤسسات الدولة المعنية بمساعدة الأسر الفقيرة التي من بينها الشؤون الاجتماعية وهيئة القاصرين.
وذكر أن الصندوق يفتح أبوابه لجميع طالبي المساعدة من مختلف الجنسيات، ولا يفرق بين مواطن ومقيم على أرض الدولة مشيرا إلى أن مظلة الزكاة تتسع للجميع ولافتا إلى أن عدد الحالات التي تقدمت بطلبات مساعدة للصندوق زادت على (13) ألف أسرة تمت دراسة طلباتها للمساعدة.
وأفاد بأن تخصيص المساعدات للأسر المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي وأسر القاصرين يتم بموجب اتفاقيتين للتعاون المشترك بين صندوق الزكاة وكل من إدارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القاصرين التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ووقع الصندوق اتفاقاً مع هيئة شؤون القاصرين لإنشاء مشروع (المَعين) لدعم ذوي الدخل المتدني من المشمولين برعاية الهيئة؛ حيث يوفر صندوق الزكاة بموجب الاتفاق احتياجات الأسر المشمولة برعاية الهيئة ذات الدخل المتدني ممن تنطبق عليها شروط استحقاق الزكاة والصدقات.
وتبلغ نسبة الأسر 30 بالمائة تقريبا من المشمولين برعاية هيئة القاصرين من ذوي الدخل المتدني وهم بحاجة إلى دعم لضمان حياة كريمة لهم.
ويقدم الصندوق دعماً مستمراً للقاصرين يشمل عدة مجالات تعليمية وتدريبية وسكنية، فضلا عن المساعدات المادية لسد الاحتياجات الضرورية للأسر على مدار العام وفي المواسم المختلفة.
ووقع صندوق الزكاة وإدارة الشؤون الاجتماعية قبل عامين وثيقة تعاون لضمان سرعة وصول المساعدات لـ (10) فئات من المواطنين القطريين المستحقين للرعاية الاجتماعية في حالات الطوارئ.
وتهدف الوثيقة للتشاور والتعاون والتنسيق بين الطرفين ‌والارتقاء بالخدمات المقدمة وتطوير وسائلها وإغاثة الحالات المتضررة لأسباب خارجة عن إرادتها. وتبادل المعلومات الخاصة بالحالات بسهولة ويسر، وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك، والتأكد من إيصال الخدمات الاجتماعية على أكمل وجه. وإعطاء الحالات التي ترعاها إدارة الشؤون الاجتماعية الأولوية بما لا يتعارض مع قواعد وإجراءات صندوق الزكاة.
وتسعى الوثيقة للوصول بالفئات للاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس، وذلك بالعمل على تدريب وتأهيل القادرين على العمل بتوفير فرص العمل المناسب أو تمويل بعض المشاريع الصغيرة، للارتقاء بالأسر المحتاجة ودفع عجلة التقدم والتنمية الاجتماعية.
وتساهم في تحقيق مزيد من التعاون الثنائي داخل الدولة. والتنسيق بين الطرفين في مجال العمل الاجتماعي. وتقديم كافة الخدمات النقدية والعينية وغيرها. والسعي لتحقيق التعاون بين القطاعات الحكومية في الدولة.

قانون رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي
قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1979 بالقواعد الواجب اتباعها في إجراء التحريات السنوية عن الحالة العائلية والمالية لأصحاب المعاشات طبقًا لقانون تنظيم الضمان الاجتماعي
قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليه في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك