جريدة العرب القطرية - 8114 العدد - الإثنين 30 أغسطس 2010م – الموافق 20 رمضان 1431هـ

خبراء لـ«العرب»: البورصة والقطاع العقاري أكبر المستفيدين
خفض سعر الوديعة يدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية

الدوحة - محمد أفزاز
رجح متخصصون أن يؤثر قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على الودائع بواقع نصف نقطة مئوية، بشكل إيجابي على مجمل الأنشطة الاقتصادية بالبلد بعدما سيضطر – برأيهم - العديد من أصحاب هذه الودائع إلى تحويل وجهات أموالهم نحو قطاعات أكثر ربحية في مقدمتها سوقا الأسهم والعقارات.
وفيما عزا بعضهم لـ«العرب» الارتفاع الذي شهدته أحجام التداول على العقارات بالبلد إلى عوامل عديدة أبرزها قرار البنك المركزي بخفض نسب الفائدة على الودائع، تحفظ آخرون على ذلك، وقالوا: إن القطاع العقاري يبقى أقل مرونة وأكثر حاجة للاستثمار طويل الأجل والمخاطرة مقارنة مع غيره، مما سيجعل هذا القطاع بعيدا عن بؤرة اهتمام أصحاب الودائع، الذين يبحثون على أسواق تسمح بالمضاربة وتحقيق الربح السريع.
قال نسير العجلي مدير تنفيذي بشركة «دي تي زيد قطر» للاستشارات العقارية: «إن حجم تداول العقارات هو وسيلة ناجعة لقياس أداء هذه السوق، وارتفاع أحجام هذا التداول يؤشر إلى تعافي بل وتحسن سوق العقارات بالبلد». مضيفا: «إنه مؤشر على أن سوق قطر يوجد في وضعية التعافي التام ومرحلة جني الأرباح».
وأشار العجلي إلى أن الحركة التي تدب في أوصال البورصة والدينامية التي تشهدها البنوك والقرارات التي يصدرها البنك المركزي أو أية جهات حكومية أخرى، ومنها قرار خفض سعر الفائدة على الودائع، كل ذلك يؤثر بالإيجاب على كافة مناحي الحياة الاقتصادية وضمنها أداء سوق العقارات.
وارتفع حجم التداول على العقارات بقطر خلال الفترة من 15 إلى 19 أغسطس الحالي إلى 209 مليون ريال عبر تنفيذ 51 صفقة بزيادة %64.3 عن حجم التداول المسجل في الأسبوع الذي قبله.
وتزامن هذا الارتفاع مع صدور قرار من البنك المركزي يقضي بخفض سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة بواقع نصف نقطة مئوية إلى %1.5 مع إبقاء أسعار الفائدة الرئيسة الأخرى دون تغيير، وهو القرار الأول من نوعه منذ أكثر من عامين.
وفي غضون ذلك بلغ حجم ودائع عملاء البنوك نحو 290 مليار ريال نهاية يوليو بزيادة %7، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤدي خفض نسب الفائدة على الودائع إلى تقليص هذه الأحجام.
وجهات استثمارية جديدة
ولم يستبعد نسير العجلي أن يحمل قرار البنك المركزي العديد من المودعين إلى تحويل أموالهم نحو وجهات استثمارية أخرى أكثر جاذبية وأفضل ربحية، وقال: «كلما تم ضخ مبالغ نقدية في السوق كلما كان ذلك أفضل « لكنه شدد على ضرورة أن تتم عملية الضخ بشكل مدروس، وبطريقة توازي بين حجم المغامرة ومستوى الربحية المرجوة.
وأوضح نسير العجلي أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يعد عاملا رئيسا من بين عوامل أخرى تساعد من يملك السيولة على خوض غمار عالم الاستثمار في قطاع العقارات. وقال: «المغامرة بقطر تبقى محسوبة وتؤدي إلى جني الأرباح، مقارنة مع ما عليه الوضع في أسواق الجوار». وأكد العجلي أن مستوى جنبي الأرباح من خلال تنفيذ عمليات بالسوق يبقى أفضل من جنيها عن طريق الإيداع في البنوك، في حال ما إذا تمت دراسة مستويات المخاطرة بشكل جيد.
وعاد نسير العجلي ليؤكد أن القطاع العقاري يظل قطاعا جاذبا للاستثمار في كل الأوقات سواء في لحظات الازدهار أو في أوقات الأزمات، وبخاصة عندما يتعلق بالسوق القطرية التي حافظت على مستوى مقبول من الجاذبية رغم ظروف الأزمة المالية العالمية.
وقال في هذا الإطار: «من منا كان يتصور أن تنفذ قطر صفقات كبيرة بالخارج رغم ظروف الأزمة؟ فالعقار يمرض ولا يموت، وهو قطاع يحقق العود بين الفينة والأخرى».
من جهته أكد أحمد العروقي مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري أن ارتفاع نسب التداول على العقارات بقطر تعكس بشكل واضح أن القطاع العقاري بقطر لا يزال حيا وجاذبا للمستثمرين أفرادا وشركات.
وقال: «رغم فترة الصيف ورمضان ظل هذا القطاع منتعشا وأنهى فترة هبوط الأسعار في الفترة السابقة».
ونبه العروقي في الوقت ذاته على أن انخفاض أسعار العقارات في الفترة السابقة دفع الكثيرين ممن يملكون سيولة إلى شراء عقارات بدل تجميدها في البنوك، مشيراً إلى أن قرار البنك المركزي سيعزز من هذا التوجه، مدعوما بانخفاض أسعار العقارات بنحو النصف في المناطق الجنوبية والشمالية للدوحة، وهو ما سيغري العديد، كما يؤكد العروقي، بالتملك.
انتعاشة مرتقبة
وتوقع العروقي أن تنتعش سوق العقارات لفترة ما بعد رمضان، مما سيمكن البعض من جني أرباح لم تكن متيسرة من قبل، كما توقع أن تتدفق أحجام معتبرة من الأموال من البنوك (كودائع) إلى سوق العقارات وسوق الأوراق المالية كاستثمارات مجزية، خاصة مع قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، الذي اعتبره أحد العوامل المساعدة على إحداث التحول في قرارات أصحاب رؤوس الأموال.
وأوضح العروقي أن المستثمر بقطر فتحت أمامه في الوقت الحالي خيارات متعددة للاستثمار الفعلي والمخاطرة، ومن ذلك القطاع العقاري الذي يظل أفضل حالا من مناطق أخرى بالخليج.
وشهدت بورصة قطر صعودا قويا على مدار سبع جلسات متتالية، قبل أن تتعرض لعملية جني أرباح. وقفز مؤشر البورصة فوق حاجز 7100 نقطة.
وفي أعقاب صدور قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الودائع بالبنوك بلغت قيمة التداولات في الفترة من 15 أغسطس إلى 19 أغسطس 2010‏‏ ما يقارب 619.1 مليون ريال، مقابل نحو 478 مليون ريال أسبوعيا قبل ذلك.‏ ‏
أما قاسم محمد قاسم، مدير عام شركة «المستشارون المأتلفون» بمركز قطر للمال، فكانت له وجه نظر أخرى من خلال استبعاده فرضية التأثير السريع لقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على ارتفاع أحجام التداول العقاري، وقال: «لا أعتقد أن يكون هذا الارتفاع في التداول العقاري بمثابة رد فعل فوري على قرار المركزي، وتأثير مثل هذه القرارات يكون تدريجيا وعبر مراحل» مؤكداً أن قرار استرداد أو تحويل السيولة من مكان إلى آخر ليس بالأمر السهل الذي يمكن أن يقع للوهلة الأولى.
وعزا المحلل المالي قاسم محمد قاسم ارتفاع حجم التداولات العقارية إلى دخول أصحاب رؤوس الأموال مرة أخرى إلى السوق، وقال: «أعتقد بشكل أو بآخر أن الأمر مرتبط بالموسم السنوي التقليدي وعودة المستثمرين إلى الساحة مرة أخرى لتنفيذ بعض الصفقات».
وأشار قاسم محمد قاسم في الآن نفسه إلى أن قرار خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة على الودائع سيدفع بشكل طبيعي أصحابها إلى البحث عن فرص بديلة، لعل أقربها وأيسرها دخول سوق الأوراق المالية للمضاربة والبحث عن الربح السريع، بخلاف الاستثمار في السوق العقارية الذي يعد استثمارا على المدى البعيد.
مرونة غير كافية
وأوضح في هذا السياق أن السوق العقارية لا تتمتع بالمرونة الكافية التي تتمتع بها البورصة على سبيل المثال، والتي قال عنها: إنها قد تكون المستفيد الأكبر من هذا الخفض، حيث شهدت تحسنا متواصلا.
ونبه قاسم محمد قاسم إلى أن خفض أو رفع سعر الفائدة يعد من الأدوات النقدية للتحكم في نسب التضخم أكثر منها أدوات للدفع نحو تغيير قرارات الاستثمار، لكنه أكد أن هذه العمليات تؤثر بشكل كبير على مستويات الأسعار باتجاه الصعود أو النزول، وهو يحدث حركية في الأسواق لفائدة العرض أو الطلب.
ونجحت قطر حتى الآن في ضبط مستويات التضخم تحت عتبة %2 بعدما كان قد انخفض معدل التضخم بواقع %4.9 العام الماضي، متراجعا بشكل كبير عن مستويات قياسية فاقت %15 سجلت قبل اندلاع شرارات الأزمة المالية العالمية.
ويحدث هذا التحكم القوي في وقت يتوقع فيه أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو ما بين %16.5 إلى %18 هذه السنة، حسب العديد من التقارير الدولية، بفعل التوسع الكبير في إنتاج الغاز المسال الذي تعد البلد أول مصدر له هذا العالم.
وفي الوقت الذي أكد فيه أن السوق العقارية تحتاج إلى سيولة طويلة الأجل وقرارات بالاستثمار ترجو جني الأرباح على المدى البعيد، أشار قاسم محمد قاسم إلى أن حاجة البلد إلى التطوير العقاري المستثمر ستدفع الكثيرين إلى دخول غمار هذه السوق لكن بغرض الاستثمار طويل الأجل وليس قصير الأجل بالنظر إلى عمليات التطوير هذه.
وبدوره رأى الدكتور نصير الحمود الرئيس التنفيذي لشركة «ذ.وول» العقارية أنه قد يكون من المبكر الحكم على الأثر السريع لقرار خفض الفائدة على تحسن أداء وتداول الأراضي والعقارات، وقال: «نحن بحاجة لمزيد من النشرات الأسبوعية للتأكد من ذلك، لكن ذلك لا ينفي أن صدور القرار دفع بعض المستثمرين المتأهبين للشراء قبيل ظهور الآثار الكاملة لخفض أسعار الفائدة وبحث السيولة عن ملاذات استثمارية أخرى غير الوديعة التي لم تعد مجدية مقابل نسبة التضخم الحالية».
غير أن الدكتور نصير اعتبر في الآن ذاته أن قرار خفض الفائدة على الودائع في دولة قطر في هذا التوقيت تحديداً برهان على تأكد صانع السياسة النقدية من زوال موجبات الحذر التي ترافقت مع الأزمة المالية العالمية.
وقال: «كانت قطر الوحيدة من بين دول المنطقة التي لم تُقدِم على خفض مستويات الفائدة عقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفضها على مراحل وصولاً إلى 25 نقطة أساس».
وأضاف: «يأتي هذا القرار المتوقع، في ظل تأكيد صانع السياسة النقدية القطرية أيضاً أن الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لن تُقدم على إجراء خفض على أسعار الفائدة على الدولار واليورو والجنيه الإسترليني في وقت قريب».
وأشار إلى أن أهمية توقيت هذا القرار يتمثل في مواكبته لانطلاق الموسم الجديد، وذلك بعد شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ النشاط مجدداً في مختلف القطاعات.
ولاحظ نصير الحمود أن العقارات من بين القطاعات التي كانت تأذَّت خلال الأزمة، وهي الآن بلغت مستويات القاع من حيث أسعارها، وبالتالي لا يوجد مبالغة في التقييم، مؤكداً أنه حينما تقدم هذه الأصول على أنها ضمانات أو رهن فإنها تبرز قيمتها الحقيقية.
ونبه الدكتور نصير إلى أن قطر تدرك أهمية تحرير سعر الفائدة حالياً نتيجة استحقاقات متوقعة للقطاعات المختلفة خصوصاً إذا ما علمنا، يقول المتحدث ذاته، أن العام الحالي قد يحمل أنباء سارة حول استضافة مونديال 2022، وهو ما يعني أهمية وجود محركين أقوياء في السوق.
يشار إلى أن قطاع التشييد والبناء حقق ناتجا بواقع 5.75 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي(7.3 مليار ريال الربع الأول 2009) مقابل 10.8 مليار ريال لقطاع المال والتأمين والعقارات (11.01 مليار ريال نهاية مارس 2009) وهي الأرقام الأحدث حتى الآن. وانخفض أداء القطاع الأول محققا 25.8 مليار ريال نهاية العام الماضي، نظير 32.5 مليار ريال سنة 2008، مقابل ارتفاع في أداء القطاع الثاني الذي انتقل من 38.1 مليار ريال سنة 2008 إلى 43.37 مليار ريال سنة 2009.

قانون رقم (19) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي
قانون رقم (17) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي
قرار أميري رقم (76) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة مصرف قطر المركزي
قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 1995 بالموافقة على زيادة رأس مال مصرف قطر المركزي
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1998 بالموافقة على زيادة رأس مال مصرف قطر المركزي
إعلان مصرف قطر المركزي رقم (2) لسنة 2000
قرار تعديل سعر الفائدة لدي مصرف قطر المركزي
الكواري: على الغرفة إقناع المصرف المركزي بضخ سيولة في البنوك وتخفيض الفائدة
3% نسبة الفائدة علي قرض الإسكان الإضافي