جريدة الراية - السبت18/9/2010 م

غياب الكتاب المدرسي .. أزمة المستقلة
اختيارالمعلم الكفء ضمان جودة العملية التعليمية
مطلوب إعادة النظر في سياسة ترفيع الطلاب
دعوة لتوحيد المناهج والارتقاء بمستوى المعلمين

كتبت – منال خيري:
ينطلق صباح الغد العام الدراسي الجديد لجميع الإداريين والمعلمين والطلاب وذلك بعد تحويل جميع مدارس الدولة إلى مستقلة بانضمام مدارس الفوج السابع إليها ليكتمل عقد المدارس المستقلة التي وجهت لها جميع الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح التجربة وقد واجهت تجربة المدارس المستقلة منذ انطلاقها الكثير من التحديات والانتقادات من قبل التربويين والأهالي والطلاب أنفسهم وقد تنوّعت هذه الانتقادات ما بين مشاكل التسجيل والتي انتهت هذا العام تماماً مع التسجيل الالكتروني الذي انتهجه المجلس الأعلى للتعليم إلى جانب مشاكل المناهج الدراسية وأهمية توفير الكتاب المدرسي ليصبح المرجع للطالب وولي الأمر، ويظل العنصر البشري هو الأساس في العملية التعليمية ما يتطلّب ضرورة توفير المدرّس الكفء القادر على التعامل مع مناهج المدارس المستقلة.
فمع اكتمال عقد المدارس المستقلة وتحويل جميع مدارس الدولة إلى مستقلة ماذا يطلب الأهالي والطلاب من إدارات المدارس المستقلة وما هي الأولويات التي يجب أن تضعها إدارات المدارس ليتحقق للتجربة النجاح الذي ينشده الجميع.
في البداية يطالب أولياء الأمور بضرورة التركيز على المناهج الدراسية حيث إنها تأتي في مقدمة الأولويات التي يجب أن تضعها المدارس المستقلة مطالبين بضرورة توفير كتب مدرسية يعتمد عليها الطالب بشكل أساسي وتعد هي المرجع والأساس له، وأشاروا إلى أن الكتاب المدرسي سيظل له بريقه ورونقه الخاص جدًّا فهو المرجع والأساس لولي الأمر والطالب والمعلم أيضاً فكثرة الاعتماد على المصادر المختلفة تؤدي الى تشتيت الطالب وولي الأمر خاصة في ظل المعايير الواحدة لجميع المواد من قبل المجلس الأعلى للتعليم فالمعايير واحدة والدليل على ذلك قيام عدد من المدارس بالاستعانة بمناهج مدارس أخرى لها ويتم الاعتماد عليه بشكل كامل لذا من الأنسب أن تكوم المناهج واحدة من خلال خبراء في المناهج مطالبين بأن يقوم المجلس الأعلى للتعليم كجهة مختصة بالقيام على هذا العمل ، كما طالبوا بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري الكفء عند اختيار المعلمين بتلك المدارس ووضع جميع االتخصّصات في أماكنها الصحيحة فالمعلم الجيّد هو الذي يستطيع أن يوضح المعلومة للطالب بشتى الطرق.
يقول محمد صالح: لماذا لا يتم توحيد المناهج بين المدارس فما المشكلة في أن تكون المدارس حتى المتشابهة مناهجها واحدة وهذا لا يتعارض مع مبادئ مبادرة تطوير التعليم خاصة الاستقلالية والتنوّع حيث سيكون لكل مدرسة الحرية في تطويع المناهج بما يتناسب مع فلسفة وخطة المدرسة وأرجع عدم قدرة المدارس على وضع مناهج خاصة بها إلى نقص كفاءة المعلمين فوضع المناهج يتطلب خبراء أصحاب كفاءة عالية لذا يتمنى أن تكون هناك مناهج دراسية محدّدة في مدارس أبنائه حتى يسهل عليه كولي أمر أن يتولى أمر الرجوع إلى كل كبيرة وصغيرة من خلال الكتاب المدرسي.
وهذا ما تراه نورا راشد حيث ترى أن المناهج بالمدارس المستقلة هي التحدي الأكبر لها والمشكلة الرئيسية في تلك المدارس وتضيف: أنا كولي أمر لا أعرف ماذا تدرس ابنتى فكل يوم تأتي بأوراق وملفات فليس هناك مناهج محدًدة كما أن كل مدرسة تضع مناهج خاصة بها قد يحدث مشاكل أخرى وقد سمعنا العام الماضي حول أخطاء عديدة بمناهج المدارس المستقلة وترجع مثل هذه الأخطاء إلى الاعتماد على المصادر الخارجية التي لا تتناسب مع قيم وعادات وثقافة المجتمع كما تطالب بضرورة التدقيق في اختيار معلمي تلك المدارس.
كما تطالب بضرورة مراعاة ظروف بعض الأسر حيث تطلب المدارس المستقلة أشياء غريبة من الطلاب لا تتناسب مع الاسر ذات الدخل المحدود فتتصاعد يوميًّا شكاوى أولياء الأمور من كثرة وغرابة المواد والوسائل التي تطلبها المدارس كنوع من المشاركة الطلابية في أنشطة وفعاليات المدرسة ولا يقتصر الأمر على مدرسة واحدة ولكنه يظهر بصورة واضحة في المدارس المستقلة وعندما نتساءل عن هذه الطلبات والمواد يقال إن مناهجنا مفتوحة لا تعتمد بشكل مباشر على قواعد محدّدة ومن هنا تأتي حرية كل مدرسة في أن تطلب ما تريد من الطلاب.
بدر حسين يؤكد أن الكتاب المدرسي الموحّد هو أهم ما ينقص المدارس المستقلة ولا أعلم كيف يدرس الطالب في أوراق مبعثرة وعندما تقوم المدارس بوضع مناهج يقوم بتأليفها المعلمين فكيف يقوم المعلم بهذا العمل الجبار أنها مسؤولية كبيرة عليه وتتطلّب قدرات خاصة لذا يؤكد أن وجود مناهج موحدة هو الأفضل فالكتاب المدرسي لا شك له أهميته للطالب وقال: إن قدرات المعلمين لم تصل بعد الى مرحلة وضع المناهج وهذه المهمة ليت المجلس الأعلى للتعليم يتولاها فلديهم من الخبرات والكفاءات المناسبة لوضع المناهج وتنقيحها خاصة في ظل أن المعايير واحدة للجميع ومن الممكن أن تكون اللمسات النهائية لكل منهج حسب فلسفة كل مدرسة.
فوزية الشيخ تطالب بحسن اختيار المعلمين حيث تشير إلى أن المدارس المستقلة تعاني من مشاكل كثيرة بسبب قلة كفاءة المعلم فلا تجد المدارس التخصصات التي تطلبها فتقوم بتوظيف أي اشخاص يتقدّمون للوظائف وهذا ما يتسبّب في كارثة في المدارس فالمعلم الكفء عملة نادرة ويجب ان تعمل تلك المدارس على البحث عنه بكل السبل.
وتضيف: هناك مدارس مستقلة كثيرة أثبتت نجاحاً كبيراً في الميدان فإن كانت نجحت بالفعل فلماذا لا يتم البحث في أسباب نجاحها وإن كانت مناهجها جيّدة لماذا لا تطبق او تعمم على مدارس اخرى في حاجة لذلك حيث إن هناك مدارس تستعين بالفعل بمناهج مدارس أخرى ويتوقف ذلك حسب فكر وفلسفة المدرسة نفسها ويتوقف اعداد المناهج على الكادر المؤهل من المعلمين والمنسقين ولا يتوقف الامر على مجرد وضع المناهج فقط بل يجب مراجعتها وتنقيحها بشكل دوري بما يتلاءم مع المستجدات فتوضع عليها التعديلات لذا فتلك المدارس لها تجارب ريادية كبيرة ونجاحها لا يأتي من فراغ بل نتيجة جهد ووقت وخبرة طويلة فالاستعانة بالخبرات في هذا المجال في غاية الأهمية والخبرة لابد أن تتواءم مع الواقع الخارجي لذا أتمنى أن تتحد تلك المدارس لكي تستفيد من التجارب الناجحة الأخرى.
محمد الشريف يتمنى ان يكون لدى مدرسة ابنته مناهج دراسية واضحة المعالم حيث يشير الى اهمية وجود منهج دراسي موحد يعده خبراء لأن الكثير من المعلمين في المدارس المستقلة ليست لديهم القدرة على التأليف والتنقيح والتطوير للكتب المدرسية ، وحتى لا يتشتت أولياء الأمور والطلاب ويشعرون بالحيرة والريبة هل هذا المنهاج يحقق المعايير ويطابقها أم لا؟، أما إذا كان هناك منهج دراسي موحد فسيكون من السهل على أولياء الأمور متابعة تعلم أبنائهم ، وسيصبح المعلم مركزاً أكثر في عملية التدريس طبقاً لما وضعه الخبراء ، وعدم وجود منهج دراسي واحد يعدّ تحدياً كبيراً أمام المدارس المستقلة ويتطلب إعداده جهوداً جبّارة ، أما وجوده فلا يتعارض مع استقلاليّة المدرسة كما يؤكدون لأن كل مدرسة ستطبقه بطريقتها وبما يحقق فلسفتها الخاصة النابعة من سياسة المجلس الأعلى للتعليم ، وستكون الاستقلاليّة أيضاً في طرق ووسائل التدريس فكل مدرسة تختار ما يناسبها بما يحقق المعايير التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم لذا يطالب بضرورة وجود مناهج دراسية واحدة يعتمد عليها الطلاب لأن من الضرورى أن يعرف الطالب من بدء العام ما سيدرسه وأنا كولي أمر من المفيد أن أعلم ذلك حتى أستطيع أن أحدّد كيف سأساعد ابنى في الدراسة والموضوعات التي سيدرسها.
صفية معلمة وولية أمر بإحدى المدارس المستقلة تقول: أتمنى في العام الجديد وجود كتب موحدة للمدارس فيجب وضع منهج محدد من قبل المتخصّصين في وضع المناهج بما يتلاءم مع عقلية الطلاب في كل مرحلة عمرية وكذلك البيئة ومتطلبات المعرفة العلمية لهذه السن، ورغم أن المجلس الأعلى قد وضع معاير لذلك ليتم وضع المنهج من خلالها ولكن ما زال الأمر متروك لغير المتخصّصين أو على الأقل لقليلي الخبرة.
فربّما كانت معلمة خريجة جديدة ولم يكن لديها الخبرة الكافية لوضع مثل هذا المنهج ولكنها تضطر لوضعه بناء على سياسة المدرسة كما أنه هناك مشكلة خطيرة وهى معرفة الطلاب أنهم ناجحون لا محالة ومترفعون للصف اللاحق سوف ينتج عنه استهتار من قبل معظم الطالبات ما يؤدي الى تدهور في المستوى العلمى للطلاب والأخلاقى أيضاً.
فنحن بحاجة للمتخصّصين ذوي الخبرات الكبيرة من أصحاب الخبرة الكبيرة في التعليم لنستعين بهم في وضع المنهج أو استشارتهم وتقديمهم للدعم.
كما أن المجلس الأعلى يستطيع الاستعانة بالموجّهين والخبراء المتخصّصين في وضع المناهج لعمل ورش تدريبية للمعلمين والمعلمات حتى يتسنى لهم وضع المنهاج المناسب لكل مرحلة مع مراعاة الفروق الفردية وبما يتلاءم مع التوجّهات العامة للتعليم في العالم وبالأخص في الدوحة.
وتتفق معها انتصارعودة فتقول: لابد من إعادة النظر في موضوع ترفيع الطلاب إلى الصفوف العليا بغض النظر عن نتيجة الاختبار فمنذ أن عرفنا التعليم ونحن نعلم أن من ينجح يرتقي للصف الأعلى وهكذا أما من ينجح ويرسب فذلك أمر غريب وهذا في حد ذاته يعطى الطلاب إحساساً بالإهمال وعدم الاهتمام لأنهم يعلمون أنهم ناجحون كما تؤكد أهمية وجود الكتاب المدرسي لأن كثرة الأوراق تحدث نوعاً من التشتيت كما أنه من الضروري ألا يضع المعلم منهجاً لأنه غير مؤهل لذلك حيث يجب أن تعتمد المدرسة على استشاريين في كل مادة فتعطي المناهج لأصحاب الخبرات والمعارف الطويلة لذا ليس هناك معلم يستطيع تأليف منهج لأنه يعتمد على المصادر بشكل كبير والمعايير جاهزة من قبل المجلس الأعلى بكل تفاصيلها فالمعيار يتم توضيحه بالرقم أيضاً وهذا يوفر الكثير من الوقت والجهد في جمع البيانات.

قانون رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
المشاركون:تعديل المناهج التعليمية ضرورة لتعريف الطلاب بحقوقهم المدنية وتقبل الاخر
لجان في المدارس لمراجعة المناهج وإزالة المخالفة لعاداتنا وتقاليدنا
إلزام المدارس الخاصة بمعايير تطوير التعليم العام
هيئة التعليم انتهت من إعداد المناهج وفقاً لأحدث المعايير العالمية