قطر
- جريدة الراية - الأربعاء 06 أكتوبر 2010 الموافق 27
شوال 1431هـ
مدارس مستقلة
تفصل طلابها وتعرضهم للخطر
مطالبة قيادات المدارس بالمحافظة على سلامة الطلاب
تحذير من مخالفة سياسة التقويم السلوكي بالمدارس
منع تسرب الطلاب يسد منابع الأمية في قطر
كتب- محمد عبد المقصود :
أكدت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم ان "ندرة " من المدارس المستقلة ارتكبت
مخالفات جسيمة بينها قيامها بفصل طلاب نهائيا دون موافقة كتابية من مكتب المدارس
المستقلة وشطب طلاب دون التأكد من شروط الشطب.
كما تضمنت المخالفات التي رصدتها هيئة التعليم قيام مدارس بطرد طلاب من الفصول
كعقاب وتعريضهم لمواجهة أي خطر مادي أو معنوي. وإرجاع الطلاب إلى منازلهم أو عدم
السماح بدخولهم المدرسة دون علم أولياء أمورهم مما يتسبب بتعريض سلامتهم وأمنهم
للخطر.
واشتملت قائمة المخالفات التي رصدتها هيئة التعليم في تعميم وجهته للمدارس المستقلة
على مخالفات بقيام مدارس بتغيير بيئة الطالب بدون الحصول على موافقة كتابية بعد
اتباع الإجراءات المتبعة في مكتب المدارس المستقلة.فيما قامت كذلك بتسليم الملفات
للطلاب أو أولياء أمورهم دون القيام بالإجراءات التي تضمن تحقيق قانون التعليم
الإلزامي في الدولة بالتأكد من التحاقهم بمدارس أخرى.
وحذرت هيئة التعليم المدارس المخالفة أو التي تتخذ إجراء قبل الرجوع لهيئة التعليم
- مكتب المدارس المستقلة من أنها ستتعامل مع أية مخالفات بكل صرامة، وستلزم المدارس
بهؤلاء الطلاب.
وأشادت هيئة التعليم بالغالبية العظمى من أصحاب التراخيص الذين أبلوا بلاء حسنا في
إكساب أبنائهم الطلبة السمات والصفات السوية وقدموا المساعي المتميزة في احتواء
التغييرات السلوكية للطلاب.
وحثت هيئة التعليم في تعميم وجهته إلى قيادات المدارس المستقلة على ضرورة الالتزام
التام من قبل المدارس بسياسة التقويم السلوكي للطلاب، وتطبيق إجراءات تعزيز السلوك
الايجابي وتقويم السلوكيات السلبية.
ودعا البيان الادارات المدرسية على الالتزام الصارم بموجهات المجلس الاعلى للتعليم
بهدف تكامل الجهود وصولا الى ضمان تربية النشء على مثل تجعله يحفظ حق مدرسته
ويحترمها ويقدر معلميه ويعتز بمجتمعه، باعتبار ان العملية التعليمية تشمل التعليم
وتقويم السلوك والانضباط وتعزيز المهارات وبناء جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية
والتصدي لتحديات المستقبل .
وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه الموجهات هو السبيل لتحقيق رؤية قطر الوطنية للعام
2030 ووصولا لهذا الهدف ينبغي الحرص الشديد على الالتزام بتجويد التعليم في المدارس
ومنع تسرب اي نسبة من الطلاب لسد منابع الأمية في دولة قطر .
وأكدت هيئة التعليم ان المجلس الأعلى للتعليم يؤمن بقدرة قيادات المدارس على
المحافظة على الطلاب في مدارسهم ويعتبر أولياء الأمور الحلقة الثانية المهمة بعد
المدرسة لأنهم ملتزمون مع المدرسة ببناء السلوك القويم لأبنائهم ليقيننا بأن
التعليم هو السبيل الأول للوصول لرؤية قطر 2030 .
وكانت هيئة التعليم قد أصدرت في مارس 2008 - اللائحة التنفيذية لقرار سمو ولي العهد
الأمين رئيس المجلس الأعلى للتعليم رقم 1 لسنة 2008 بشأن سياسة الانضباط السلوكي
والأخلاقي بالمدارس، الصادر في شهر يناير الماضي. تعزيزاً لروح المواطنة وغرساً
لقيم الانتماء والانضباط السلوكي لدى الطلاب، وتأكيداً لهوية المجتمع القطري وقيمه
العربية الإسلامية الأصيلة .
وتؤكد على أولياء الأمور التواصل المستمر مع المدارس لصالح أبنائهم تربويا
وأكاديميا .
وتفرض السياسة وضع القيم والمبادئ الإيجابية لتتحول السمة السائدة في المدارس مثل:
الاحترام والنزاهة والعدل، التي تندرج ضمن الأهداف العامة للمدرسة وبرامجها
الاجتماعية والأخلاقية، وقيم المجتمع القطري والدين الإسلامي المبادئ تشجيع
الانضباط الذاتي واحترام الآخرين، وأهمية الاستماع إلى أعضاء المجتمع المدرسي
جميعهم بمن فيهم المتعلمون أنفسهم .
كما يجب أن تكون المبادئ موجهة لكل فرد في المجتمع المدرسي، وينبغي أن تخضع السياسة
للتشاور الكامل بين كافة أعضائه .
وفي هذا السياق يجب أن تكون الإجراءات التنفيذية للسياسة في المدرسة واضحة بشكل
صريح فيعرف الطلاب حقوقهم وواجباتهم، وأن تشمل المبادئ السلوكيات المطلوبة تجاه
بعضهم بعضاً، وتجاه موظفي المدرسة والمجتمع بشكل عام .
وتوجب أن تكون سياسة التقويم السلوكي جزءاً لا يتجزأ من مناهج المدرسة التي تعلم
القيم بالإضافة إلى المعارف والمهارات، على أن تكون مبنية على قيم واضحة، هذه القيم
المذكورة كلها تشكل الأساس الذي تستند إليه المبادئ المدرجة في السياسة المدرسية
للسلوك، على أن يتم توضيح كيفية دعم فئات معينة من الطلبة ودمجها، كالطلبة الذين
لديهم احتياجات خاصة ( أو الذين لديهم احتياجات صحية أو جسدية معينة على سبيل
المثال ) .
وتوضح سياسة تقويم سلوك الطلاب دور المدارس لتكون مبادرة في تحسين سلوك الطلبة
والتزامهم ولتصل لذلك فإنها ستحتاج إلى أن تدرج هذين الموضوعين كجزء في مناهجها،
يتم من خلاله ترجمة توقعات السياسة إلى أمور تدخل فيهما. وينبغي تضمين السياسة
طريقة تنفيذ هذا الأمر، وكيفية إكساب الطلبة المهارات الاجتماعية والسلوكية من خلال
برامج منهجية . مع ربطها ببرامج التربية القيمية والتربية الأسرية التي وضعها
المجلس الأعلى للتعليم.
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في
شأن تنظيم المدارس الخاصة
قانون
رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون
رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية