قطر -
جريدة الشرق - الأحد 14 نوفمبر 2010 الموافق 8
ذو الحجة 1431هـ
قطر تطالب باصلاح
مجلس الأمن الدولي
نيويورك-قنا:
أكدت دولة قطر أن عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي مطلب جماعي لغالبية الدول الاعضاء
في الامم المتحدة، معربة عن املها في اضفاء تحديث على المجلس وذلك كجزء لا يتجزأ من
عملية اصلاح الامم المتحدة التي تشمل كذلك تعزيز وتنشيط عمل الجمعية العامة. جاء
ذلك في الكلمة التي القاها سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر المندوب الدائم
لدولة قطر لدى الام المتحدة امام الجمعية العامة للمنظمة الدولية حول البند 29:
تقرير مجلس الامن والبند 119: مسألة التمثيل العادل في مجلس الامن وزيادة اعضائه
والمسائل الاخرى المتعلقة بالمجلس. واشار الى ان هناك تباينا في وجهات النظر من حيث
طلب اجراء تعديلات هيكلية او من جهة اخرى اجراء تعديلات في اساليب العمل، موضحا انه
من المنطقي وجود هذا التباين في المواقف نظرا للتعامل مع 192 دولة.. داعيا الى
ضرورة عدم اغفال أي من وجهات النظر التي ابدتها الدول الاعضاء او المجموعات
الاقليمية او التكتلات الاخرى. وقال سعادة السفير النصر ان عرض تقرير مجلس الامن
امام الجمعية العامة هو مسألة هامة ويعد تنفيذا مباشرا لميثاق الامم المتحدة
وتحديدا الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والعشرين التى تنص على ان يرفع مجلس
الامن تقارير سنوية واخرى خاصة اذا اقتضت الحال الى الجمعية عامة لتنظر فيها..
مشيرا بهذا الصدد الى ان تحديد هذه المسألة في الميثاق انما يدل على ان تقديم هذا
التقرير يقع في صميم وظائف وسلطات مجلس الامن وليس مسألة اجرائية روتينية فحسب.
واضاف انه من الضروري ان تؤكد الجمعية العامة للامم المتحدة على ضرورة الرقي
بالتقرير السنوي من كونه استعراضا اجرائيا لنشاطات وقرارات المجلس الى مستوى تحليلي
وتقييمي لنشاطات المجلس وكذلك للعوائق التي يواجهها في تأدية الولاية المنوطة به من
قبل الميثاق ومسئوليته تجاه سائر اعضاء الامم المتحدة. ونوه بان الدلالة الرمزية
لرفع تقرير سنوي على الاقل من مجلس الامن الى الجمعية العامة هي ان السمة الدائمة
لهذه المنظمة الدولية بغض النظر عن المتغيرات السياسية والعملية، هي ان الجمعية
العامة تظل الهيئة الارفع والاكثر شمولية في المنظمة الدولية..داعيا بهذا الصدد
الهيئات الاخرى الى التنسيق معها بصورة شاملة وعدم التعدي على سلطاتها وولايتها.
النظام
الأساسي المؤقت المعدل
مرسوم
رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد