تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الشرق-  الثلاثاء 23 نوفمبر 2010 الموافق 17 ذو الحجة 1431هـ  

سكنوها بطرق غير قانونية..المحكمة تلزم مواطنين بإخلاء عقارات مملوكة للدولة

سعيد الصوفي:

ألزمت المحكمة عددا من المواطنين بإخلاء العقارات التي يسكنون فيها بعد ثبوت عدم أحقيتهم باستغلالها والسكن فيها كونها عقارات مملوكة للدولة ولم يحصلوا على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة للانتفاع بها. وكان المتهمون باستغلال منازل تعود ملكيتها للدولة قد قاموا بالدخول إلى تلك العقارات ومن ثم الاستيلاء عليها بغرض الانتفاع بها بالسكن أو استخدامها لأغراض أخرى، وقد اتخذ المخالفون طرقا مختلفة للانتفاع بتلك العقارات التي كانت في غالبيتها مساكن شعبية دون الحصول على تخويل أو معرفة الجهات التي تتبع لها تلك العقارات، وكذلك انتفاع بعض المخالفين بعقارات كانت ممنوحة من الدولة لأقاربهم الذين كانت تنطبق عليهم الشروط للحصول على تلك المنازل من الدولة للسكن المجاني، وبقاؤهم في تلك العقارات بعد خروج المنتفعين الأصليين بها إما بالحصول على البديل المناسب أو انتهاء مدة الانتفاع بالوفاة، وهو ما أدى إلى مطالبة المخالفين بإخلاء تلك العقارات ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين بقوا في تلك العقارات رغم إخطارهم من الجهات المعنية بالإخلاء. وحين لم ينفذ عدد ممن وجهت لهم إنذارات الاخلاء، قدمت ضدهم بلاغات للجهات الأمنية المختصة تضمنت المطالبة بإلزام المخالفين باخلاء العقارات التي قاموا بالانتفاع بها دون وجه حق، وعليه تم استدعاؤهم ومن ثم التحقيق معهم وأحيلوا للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية معهم حول المخالفات المنسوبة إليهم وبعد أن أكملت التحقيقات معهم تم الأمر بإحالة ملفاتهم للقضاء لمحاكمتهم وبعد نظر تلك القضايا من قبل الدائرة المختصة وتداولها تم التوصل إلى الحكم بإلزام المخالفين باخلاء العقارات فورا وتسليمها للجهات المعنية

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
اجراءات تسجيل العقارات لغير القطريين
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
إيجارات العقارات فى الدوحة مرشحة للتراجع
تأجير العقارات الحكومية من الباطن يشعل أسعار السكن
محمد النعيمي: مطلوب تشريعات جديدة لتنظيم سوق العقارات
الأمير يصادق علي قرارات نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك