قطر -
جريدة الشرق- الاربعاء 18 ذو الحجة 1431
الموافق 24 نوفمبر 2010
الدعاوى التأديبية تنظر في "17" شكوى ضد محامين..
خطة لتعديل تشريعات التقاضي في الدعاوى المدنية والجزائية
وفاء زايد
كشف تقرير الأمانة
العامة لمجلس الوزراء الموقر أنّ المجلس الأعلى للقضاء وضع خطة مستقبلية لتعديل
التشريعات التي تنظم درجات التقاضي في الدعاوى المدنية والجزائية، لسرعة البت في
النزاعات لمواجهة الكم الكبير من القضايا، كما عيّن "5" موظفين من ذوي الاحتياجات
الخاصة في الأجهزة الادارية المساندة.
وفيما يتعلق بالكادر القضائي فقد بلغ عدد القضاة "165" قاضياً موزعين على الدرجات
القضائية المختلفة، وعُينت سيدتان في سلك القضاء ضمن "21" مساعد قاضٍ بالمحكمة
الابتدائية، وهؤلاء كمشروع لقضاة المستقبل يتولى القضاة تدريبهم وتسند اليهم
الأعمال المنصوص عليها في القانون كإجراء المعاينة في الدعاوى التي تندبهم المحكمة
لاجراء المعاينة فيها، وتحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختص للفصل
فيها، وحضور جلسات المحكمة دون المشاركة في عضوية هيئة المحكمة.
وبلغ عدد الدعاوى المتداولة بالمحاكم بما فيها التنفيذ والقضاء المستعجل "85911"
دعوى، وكان من بينها الدعاوى المدنية "19994" دعوى تمّ الفصل في "13514" دعوى، وعدد
الدعاوى الادارية "218" دعوى تمّ الفصل في "113" بنسبة فصل "52 %".
بلغت دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين "4595" تمّ الحكم في "3482" دعوى،
والدعاوى الجنائية بلغت "44958" تمّ الحكم في "36432" دعوى، والدعاوى المستعجلة
"1017" دعوى وتمّ الفصل في "830" منها.
تفاصيل
الدعاوى التأديبية تنظر في "17" شكوى ضد محامين مخالفين.. خطة لتعديل تشريعات
التقاضي في الدعاوى المدنية والجزائية
إدارة الفتوى قدمت "86" فتوى قانونية ودرست "850" عقداً حكومياً
تعيين "5" موظفين من ذوي الاحتياجات بالأعلى للقضاء
"84" دائرة قضائية تنظر في "85911" دعوى
الدوحة-الشرق:
كشف تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر أنّ المجلس الأعلى للقضاء وضع خطة
مستقبلية لتعديل التشريعات التي تنظم درجات التقاضي في الدعاوى المدنية والجزائية
لسرعة البت في النزاعات لمواجهة الكم الكبير من القضايا، كما عيّن "5" موظفين من
ذوي الاحتياجات الخاصة في الأجهزة الادارية المساندة.
وفيما يتعلق بالكادر القضائي فقد بلغ عدد القضاة "165" قاضياً موزعين على الدرجات
القضائية المختلفة، وعُينت سيدتان في سلك القضاء ضمن "21" مساعدا قاضيا بالمحكمة
الابتدائية، وهؤلاء كمشروع لقضاة المستقبل يتولى القضاة تدريبهم وتسند اليهم
الأعمال المنصوص عليها في القانون كاجراء المعاينة في الدعاوى التي تندبه المحكمة
لاجراء المعاينة فيها، وتحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختص للفصل
فيها وحضور جلسات المحكمة دون المشاركة في عضوية هيئة المحكمة.
بلغ عدد الدعاوى المتداولة بالمحاكم بما فيها التنفيذ والقضاء المستعجل "85911"
دعوى، وكان من بينها الدعاوى المدنية "19994" دعوى تمّ الفصل في "13514" دعوى، وعدد
الدعاوى الادارية "218" دعوى تمّ الفصل في "113" بنسبة فصل "52 %".
بلغت دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين "4595" تمّ الحكم في "3482" دعوى،
والدعاوى الجنائية بلغت "44958" تمّ الحكم في "36432" دعوى، والدعاوى المستعجلة
"1017" دعوى وتمّ الفصل في "830" منها.
أما الدوائر القضائية في مختلف درجات المحاكم بلغت "84" دائرة، وبلغت القضايا
المدنية المتداولة بمحكمة التمييز "139" قضية، وعدد القضايا الجنائية المنظورة
"356" قضية، وفي محكمة الاستئناف نظرت الهيئات القضائية في "2249" قضية مدنية،
و"1872" قضية جنائية، و"160" قضية ادارية، و"173" قضية أسرية.
وتنظر المحكمة الابتدائية في "18738" قضية، ومحكمة الأسرة في " 4422" قضية، ومحكمة
الجنايات في "42730" قضية.
ذكر التقرير أنّ المجلس الأعلى للقضاء سعى الى تحسين بيئة الأعمال وتحديث الادارة
بتوفير مبنى مناسب بمواصفات عالمية يسع لمحكمتيّ التمييز والاستئناف وادارات الشؤون
المالية والادارية والموارد البشرية والمكتبة القضائية، وتمّ تشكيل لجنة لتوزيع
التشكيلات القضائية والادارية المختلفة.
تمّ تطوير البنية التحتية لشبكات الكمبيوتر في مبنى المحكمة الابتدائية، وتحديث
شبكة مبنى محكمة السد، وتركيب الشبكات بالمقر الجديد لمحكمتيّ التمييز والاستئناف،
وادخال نظام محاكم نت لخدمة تسجيل الدعاوى والتسجيل الالكتروني على الانترنت وطباعة
الأحكام والتوثيقات والتوكيلات والمستودع المركزي والأرشفة والنظام المالي وتطوير
الأرشفة بقاعدة البيانات والربط مع النيابة العامة.
كما تمّ ادخال نظام الهاتف الشبكي لخدم المؤتمرات والاظهار الرقمي وتحويل المكالمات
أينما كان المستخدم، وادخال نظام البلاك بيري لمديري الادارات ومساعديهم ورؤساء
الأقسام والأقلام، ووضع العديد من النظم الالكترونية للتعيينات واعداد كشوف الرواتب
والأجور والتقارير الاحصائية باستخدام البطاقة الذكية.
وفيما يتعلق بالأمن والرقابة والارشاد فقد تمّ تركيب أجهزة أمنية في مداخل ومخارج
مقار المحاكم، وتركيب كاميرات مراقبة بمباني المحاكم، وتركيب لوحات ارشادية أمام
قاعات المحاكم، وتركيب شاشات عرض لارشاد المراجعين.
كما جرى تعميم وتنفيذ نظام آلي لاعداد طلبات صرف الأمانات من المحاكم، واعداد ملفات
الكترونية لتوزيع المبالغ المودعة في مجموعات القضايا، وعمل سجل الكتروني لتسجيل
جميع عمليات التحصيل.
وتمّ التعاقد مع بنك قطر الوطني لتركيب أجهزة نظام "الآي كاش" بمباني المحاكم لسداد
الرسوم والغرامات والكفالات باستخدام البطاقة الذكية بهدف توفير الجهد والوقت على
المراجعين والمتقاضين والمحامين.
ومن الخدمات التي يسعى المجلس الأعلى للقضاء تنفيذها التعاقد مع شركة اتصالات قطر
لتركيب جهاز دفع الفواتير بمباني محكمة التمييز والاستئناف، والتعاقد مع بنك قطر
الوطني لتركيب جهاز آلي بمبنى محكمتيّ التمييز والاستئناف، والتعاقد مع الخطوط
الجوية القطرية على انشاء مكتب لها بمبنى محكمة التمييز لخدمة القضاة والموظفين.
من المشاريع المستقبلية العمل على تعديل التشريعات التي تنظم اجراءات التقاضي
المدنية والجزائية لسرعة البت في النزاعات، وزيادة عدد القضاة لمواجهة الكم
المتزايد من القضايا، وزيادة الدوائر القضائية بمختلف درجاتها، واستكمال تجهيزات
انتقال المحاكم الى مقارها الجديدة، وتحديث الموقع الالكتروني.
وكشف التقرير أيضاً أنّ ادارة الفتوى والعقود بوزارة العدل تولت دراسة "850" عقداً
محالاً اليه من مختلف الجهات الحكومية بالدولة، وأبدت الرأي القانوني في "86" من
الفتاوى القانونية في مختلف الموضوعات للوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات
العامة.
كما قام قسم الدعوى التأديبية بالتحقيق في "17" شكوى من الشكاوى المتعلقة
بالمخالفات المنسوبة الى المحامين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وقام أيضاً
باعداد كشف لجهاز الاحصاء أورد فيه عدد المحامين القطريين بالدولة، بالاضافة الى
مراجعة وتدقيق المادة "15" من قانون المحاماة.
وعكف قسم الشبكات القانونية على مراجعة وتدقيق ودراسة "180" تشريعاً عبر شبكة
المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى أنّ الوزارة في الوقت
الراهن بصدد اتخاذ الخطوات العملية للانضمام لشبكة المعلومات القانونية العالمية
"GLIN".
وعرض على قسم الاتفاقيات الدولية "475" مشروع اتفاقية في مختلف المجالات سواء
ثنائية أو دولية، وتمت مراجعتها وابداء الملاحظات عليها.
وأنجزت ادارة التسجيل العقاري مشروعات حوسبة معاملات لجنة التسجيل العقاري وأرشفة
ملفات التسجيل العقاري، والربط الالكتروني بين الادارة وبنك قطر للتنمية فيما يخص
عقود الرهن الخاص بقرض الاسكان، ووضع الآليات والضوابط والاجراءات لفرز الطوابق
والشقق، واعداد النظام الالكتروني لمعاملات افراز وتسجيل الشقق والطوابق تمهيداً
لتطبيقه، وبدء الأرشفة الالكترونية لمخططات التسجيل العقاري
المتقاضون
يتابعون القضايا يالإنترنت وال SMS
«محاكم.
نت» تكنولوجيا متطورة لدفع عملية التقاضي نحو المستقبل
اجراءات
الكترونية لسرعة الفصل في القضايا