قطر-
جريدة الشرق- السبت 05 محرم 1432 الموافق 11 ديسمبر 2010
أكدوا أن المرحلة
القادمة لا تحتمل الأخطاء.. رجال أعمال:مونديال 2022 يتطلب معايير مرنة لاستقدام
العمالة
المير:غرفة قطر
تبذل جهودا لحل كافة تظلمات الشركات تجاه جلب العمال
الخلف:المشروعات تحتاج إلى تخصصات غير متوافرة في العمالة التقليدية
الأنصاري:إنشاء لجنة عليا لوضع جدول زمني يحدد احتياجاتنا الفعلية من العمالة
محمد كاظم:وزارة العمل تضع معايير جديدة لتلبية القطاع الخاص من العمال
العبيدلي:مرونة المعايير يجب ألا تكون على حساب فتح السوق لاستقدام عمالة لا نحتاج
إليها
حسام سليمان:
أكد مسؤولون في غرفة تجارة وصناعة قطر ورجال أعمال ان المرحلة القادمة ستشهد تحولا
كبيرا في كثير من السياسات المتعلقة باستقدام العمالة، مشيرين إلى أن متطلبات
واستحقاقات تنظيم مونديال 2022 سوف تحتاج إلى عشرات الآلاف من الموارد البشرية
والايدي العاملة المدربة بل ان هناك كثيرا من المشروعات سوف تحتاج إلى عمالة فنية
ربما لا توجد في كثير من الدول التي تعودنا على استقدام العمالة منها، وأكدوا ان
هناك كثيرا من المشروعات خاصة الملاعب الرياضية سوف تحتاج إلى تخصصات وتقنيات عالية
جدا نظرا لانها تعتمد على تكنولوجيا ربما لم تستخدم على نطاق واسع في الدول
المتقدمة وهو الأمر الذي يحتم ضرورة ان تكون معايير الاستقدام مرنة ومتوافقة مع
الظرف التاريخي الذي ستعيشه قطر خلال السنوات القادمة. وقالوا لاشك ان وزارة العمل
تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة احتياجات رجال الاعمال من العمالة الأجنبية وليس هناك
انسان يستطيع ان ينكر هذه الجهود وهذا الاهتمام، مشيرين إلى ان الوزارة تسعى لتلبية
احتياجات قطاع الأعمال على حسب التخصص المطلوب.
ورغم ذلك أكدوا ان فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 هو حدث استثنائي بكل المقاييس
وبالتالي لابد ان تكون لهذا الحدث معايير خاصة في استقدام العمالة خصوصا أن كثيرا
من المشروعات التي تضمنها الملف القطري ستحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة للغاية
وبالتالي ستحتاج إلى نوعيات معينة من العمالة ربما لاتتوافر في كثير من الدول.
على الجانب الآخر أكد عدد من رجال الأعمال أن فرحة الفوز بتنظيم كأس العالم يجب ألا
تكون على حساب فتح السوق القطري على مصراعيه لاستقدام آلاف العمالة التي لا نحتاج
إليها، مشيرين إلى ان البعض يمكن أن يستغل الظرف ويستغل مرونة شروط الاستقدام في
بيع التأشيرات وإغراق السوق بعمالة غير مدربة وغير فنية لا تجيد القيام بالمهام
التي جاءت من أجلها. وقالوا يجب ان نضع من الشروط والمعايير التي توفر الاحتياجات
الفعلية وليست الصورية من العمالة التي يحتاج إليها القطاع الخاص. وأبدوا مخاوفهم
من استغلال الفرص في غير صالح التنمية وقالوا لدينا 12 عاما كافية تماما لترتيب
الأوراق وتحديد الأولويات وتوفير الاحتياجات.
في البداية يتقدم المهندس ناصر المير رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر
بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر بالتهاني
والتبريكات لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الفوز بتنظيم مونديال 2022. وقال
ان هذا الإنجاز التاريخي يتطلب من الجميع العمل على قلب رجل واحد لتحويل الحلم إلى
حقيقة يتحدث عنها العالم، مشيرا إلى ان هذا الفوز قد وضعنا جميعا على المحك لنثبت
لجميع من شككوا في قدرتنا وامكانياتنا أننا قادرون على تحويل المستحيل إلى واقع.
تحول كبير
وقال لاشك ان المرحلة القادمة ستشهد تحولا كبيرا في كثير من السياسات والأساليب
التي كانت متبعة في السابق على كافة المستويات خاصة اننا دخلنا مرحلة جديدة من
العالمية التي تحتم علينا ان نكون بالفعل محل ثقة العالم في احقيتنا بهذا الانجاز
التاريخي. وفي ما يتعلق بمعايير استقدام العمالة وهل هي بحاجة فعليا إلى اعادة نظر
قال رئيس لجنة المقاولات بالغرفة "لكل حادث حديث" و "كل وقت وله اذان"، وبالتالي
فإن استحقاقات المرحلة القادمة تتطلب تغيير بعض المعايير بالشكل الذي يتيح توفير
متطلبات واستحقاقات تنظيم مونديال 2022، مشيرا إلى ان المشروعات التي احتواها ملف
قطر لتنظيم كأس العالم سوف تحتاج إلى عشرات الآلاف من الموارد البشرية والايدي
العاملة المدرية بل ان هناك كثيرا من المشروعات سوف تحتاج إلى عمالة فنية ربما لا
توجد في كثير من الدول التي تعودنا على استقدام العمالة منها، ويعتقد ناصر المير ان
هناك كثيرا من المشروعات خاصة الملاعب الرياضية سوف تحتاج إلى تخصصات وتقنيات عالية
جدا نظرا لانها تعتمد على تكنولوجيا ربما لم تستخدم على نطاق واسع في الدول
المتقدمة، وهو الأمر الذي يحتم ضرورة ان تكون معايير الاستقدام مرنة ومتوافقة مع
الظرف التاريخي الذي ستعيشه قطر خلال السنوات القادمة.
وأكد رئيس لجنة المقاولات بغرفة التجارة أن وزارة العمل ولجنة الاستقدام سوف تبذل
جهودا كبيرة لحل كافة شكاوى وتظلمات رجال الأعمال في ما يتعلق باستقدام العمالة
خاصة خلال المرحلة القادمة. ودعا المير جميع شركات القطاع الخاص المسجلة بالغرفة
إلى التعاون التام مع هذه الجهود التي تبذل من قبل وزارة العمل ولجنة الاستقدام حتى
تتمكن الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها وزارة العمل من تلبية احتياجات القطاع
الخاص من العمالة بشكل يتوافق مع النهضة الكبرى التي تعيشها قطر حاليا والاستحقاقات
الجديدة لمونديال 2022.
وحول امكانية استغلال البعض للتسهيلات المتوقعة في المتاجرة بالتأشيرات واغراق
السوق بعمالة سائبة، قال المهندس ناصر المير صحيح ان هناك قلة تقوم بمثل هذه
الأعمال، ولكنها لم تتحول بعد إلى ظاهرة في السوق القطري، مشيرا إلى ان السوق
القطري مازال بخير ورجال الأعمال يراعون المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. وقال
بالإضافة إلى ماسبق فإن الجهات المانحة للتأشيرات والجهات الأمنية ستكون مهمتها
مراقبة طلبات استقدام العمالة والتأكد من مصداقية هذه الطلبات وان العمالة القادمة
سوف تأتي لتمارس عملا مطلوبا منها بالفعل. وقال أنا متأكد أن وزارة العمل لديها من
الضوابط والمعايير الكفيلة بحماية السوق القطري من مثل هذه الظواهر السلبية كما أن
الجهات الأمنية لديها ايضا من الاساليب الكفيلة بمنع هذه السلوكيات من الاساس.
وحول شكوى البعض من المعايير التي تتعامل بها وزارة العمل حاليا والتي تشترط تقديم
الشركات الراغبة في استقدام عمالة جديدة كشوف صرف رواتب موظفيها لمدة تصل إلى ثلاثة
أشهر، بالإضافة الى قيام صاحب طلب الاستقدام بتقديم دراسة مستفيضة للمشروعات
المسندة للشركات ومدى حاجتها من العمالة، إضافة إلى تقرير خاص عن حالة سكن العمال.
قال ان هذه المعايير تعتبر من الأمور البديهية لان التهاون فيها أو إغفالها سيؤدي
إلى تفشي ظاهرة العمالة السائبة وما يستتبع ذلك من مخاطر أمنية واجتماعية لا حصر
لها.
لجنة عليا
أما عبد الرحمن الأنصاري رجل أعمال فيؤكد على ضرورة إنشاء لجنة عليا يرأسها سمو
الأمير لوضع جدول زمني وتحديد الاولويات الخاصة بتنفيذ مشروعات استضافة مونديال
2022 سواء كانت مشروعات بنية أساسية أو مشروعات مرتبطة بشكل مباشر بالمنشآت التي
ستحتضن البطولة. وقال على اساس هذه الخطة سيتم تحديد احتياجات القطاع الحكومي
والقطاع الخاص من العمالة وكذلك الوقوف على نوعيتها والاماكن التي يمكن استقدامها
منها خاصة ان استقدام العمالة في المرحلة القادمة لابد ان يخضع لشروط وضوابط مختلفة
تماما عن المعايير المطبقة حاليا، مشيرا إلى أن ملف قطر احتوى على كثير من
الاستحقاقات والالتزامات. وأضاف صحيح ان هذه المشروعات بهرت العالم واستطاعت أن
تقنع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم باختيار قطر إلا انها سوف تفرض
تكنولوجيا جديدة ومتطورة على الواقع القطري، ولذلك فإن الاسلوب التقليدي في استقدام
العمالة لن يصلح مطلقا لتنفيذ هذه المشروعات التي ربما سيتم تنفيذها لاول مرة على
مستوى العالم مثل تقنية تكييف الملاعب.
وقال الجميع يعرف ان استقدام العمالة قضية شائكة يحكمها الكثير من الضوابط
والمعايير مثل تحقيق التوازن بين الجنسيات، هذا فضلا عن الحفاظ على التركيبة
السكانية، مؤكدا ان هذه القضية تحكمها أبعاد كثيرة تحتاج إلى دراسة واعادة نظر حتى
نستطيع انجاز ما هو مطلوب لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير. وقال يجب الا ننسى ان
البطولة تحتاج إلى مساهمة من الدول الخليجية المجاورة وباقي البلدان العربية، وهو
الامر الذي يحتم ضرورة إعادة النظر في المعايير الحالية لاستقدام العمالة.
وأكد عبد الرحمن الأنصاري على ضرورة الاعلان بشكل كامل عن المشروعات وجداولها
الزمنية على ان تتوافر كافة المعلومات عن هذه المشروعات لدى القطاع الخاص قبل
التنفيذ بفترة طويلة حتى يكون مستعدا للمشاركة الفاعلة فيها واول خطوة هي استقدام
العمالة الفنية القادرة على تلبية احتياجات القطاع الخاص من هذه المشروعات. وأكد أن
طرح المشروعات على القطاع الخاص بشكل واضح من شأنه أن يمنح رجال الأعمال الفرصة في
تحديد احتياجاتهم من العمالة الفنية المدربة بشكل سليم وبالطريقة التي تحقق قيمة
مضافة للاقتصاد القطري.
جداول زمنية
ومن جانبه قال على حسن الخلف رجل أعمال نجدد التهنئة والمباركة ليس لدولة قطر وحدها
ولكن لكافة الدول الصاعدة التي تسعى لخلق مكان لها في خريطة العالم، وأضاف ان قضية
استقدام العمالة تعد من أهم القضايا التي تشغل بال الجميع حاليا، خاصة ان تنفيذ
استحقاقات والتزامات كأس العالم سيحتاج إلى عشرات الآلاف من العمالة الاجنبية.
ولذلك يرى من الضروري أولا ان يتم وضع جداول زمنية دقيقة لتنفيذ المشاريع سواء كانت
متعلقة بالبنية التحتية او التي لها علاقة مباشرة بتنظيم المونديال حتى يتسنى لنا
تحديد الاحتياجات الحقيقية من العمالة الأجنبية خاصة ان قطر مقدمة على فترة نهضة
اقتصادية غير مسبوقة وهو الأمر الذي يحتاج إلى وضع خطة زمنية تحدد بدقة مواعيد
التنفيذ لكافة المشاريع، مؤكدا أن هذا سيمنح الجهات المعنية تجهيز كافة الاحتياجات
سواء كانت غذائية او مواد بناء أو عمالة أو غيرها حتى نتجنب الاختناقات وارتفاع
معدلات التضخم، وقال ان هذه الخطة سوف توفر استقرار الاسواق بكافة أنواعها وتحافظ
على مستويات الأسعار.
وحول معايير استقدام العمالة وهل تحتاج إلى إعادة نظر، قال علي حسن الخلف لاشك ان
وزارة العمل تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة احتياجات رجال الاعمال من العمالة
الأجنبية وليس هناك انسان يستطيع ان ينكر هذه الجهود وهذا الاهتمام، مشيرا إلى ان
الوزارة تسعى إلى تلبية احتياجات قطاع الأعمال على حسب التخصص المطلوب كما ان لجنة
الاستقدام تراعي عملية التوازن بين الجنسيات فضلا عن عدم طغيان العمالة الأجنبية
على العمالة الوطنية.
ورغم ذلك يؤكد علي الخلف ان فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 هو حدث استثنائي بكل
المقاييس وبالتالي لابد ان تكون لهذا الحدث معايير خاصة في استقدام العمالة خصوصا
أن كثيرا من المشروعات التي تضمنها الملف القطري ستحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة
للغاية وبالتالي ستحتاج إلى نوعيات معينة من العمالة ربما لا تتوافر في كثير من
الدول، وقال هذا بالإضافة إلى أن قطاع الأعمال في قطر هو قطاع متحرك ونشط والاقتصاد
القطري يسابق الزمن من أجل تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، وهو الامر الذي يحتم تسارع
الطلب على العمالة الاجنبية لمواكبة هذا النشاط.
وقال رجل الاعمال نتيجة هذه التفاعلات لابد ان تتم إعادة النظر في كثير من المعايير
التي تحكم عملية استقدام العمالة، مؤكدا أن المرحلة القادمة لا تحتمل اجبار رجال
الأعمال والشركات على استقدام عمالة من جنسيات تفتقد إلى التعليم أو الخبرة الفنية،
وهو الأمر الذي يؤدي إلى إما عدم تنفيذ المشروعات بالجودة المطلوبة أو تأخير
تنفيذها نظرا لقيام رجال الأعمال بتكبد أموال باهظة في تدريب هذه العمالة وتأهيلها
للعمل المفترض انها تجيده. وقال لابد ان تكون معايير الاختيار متوازنة مع التركيز
الأكثر على كفاءة هذه العمالة نظرا لان المرحلة القادمة لن تحتمل أي أخطاء او حتى
تأخير الجداول الزمنية للتنفيذ.
وأشار إلى ان كثيرا من المشروعات السابقة حدث بها إما عيوب فنية في التنفيذ أو
تأخير كبير في الجداول الزمنية وهو عادة ما كان يبرره رجال الأعمال بتحميل لجنة
الاستقدام مسؤولية اختيار هذه العمالة ولذلك يرى على حسن الخلف أهمية أن تترك لجنة
الاستقدام مساحة من الحرية لرجال الأعمال لاختيار احتياجاتهم من العمالة مؤكدا أن
هذا سوف يقلل كثيرا من العيوب الفنية التي تحدث عند تنفيذ المشاريع، هذا فضلا عن
انعكاسه بالفائدة على المجتمع من خلال تقليل المشاكل الاجتماعية، بالإضافة إلى
الحصول على قيمة مضافة من هذه العمالة مقابل الأجور التي تحصل عليها.
ويضيف علي حسن الخلف ان هناك جنسيات أثبتت قدرتها على التأقلم مع ظروف وطبيعة العمل
في السوق القطري فضلا عن انسجامها التام مع منظومة العمل كما انها اثبتت كفاءة
وقدرة على الانجاز وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ونظرا لزيادة الطلب على هذه
الجنسيات ارتفع عددها بشكل كبير، ولذلك اصبح من الصعب استقدام المزيد منها حتى لا
يختل التوازن بين الجنسيات، ولذلك عندما يتقدم رجل أعمال بطلب لاستقدام عمالة من
هذه الجنسيات فإن طلبه لابد ان يقابل بالرفض.
المشكلة الاخرى الذي يشير إليها علي حسن الخلف هي ان حظر استقدام جنسيات معينة لم
يتوقف على البلاد الآسيوية ولكنه امتد ايضا إلى بعض البلدان العربية حيث اصبح
محظورا على رجال الأعمال استقدام عمالة من بعض هذه البلدان.
وحول المخاوف من استغلال الظرف التاريخي للمتاجرة في التأشيرات، قال علي حسن الخلف
من الصعب القضاء بنسبة 100 % على عمليات المتاجرة في التأشيرات ويعتقد ان محاربة
هذه السلوكيات تعتبر من الأمور البديهية بشرط ألا يؤدي ذلك إلى وضع العراقيل
والعوائق أمام الشركات المعروفة في السوق، وأكد ان عملية استقدام العمالة تحتاج إلى
اعادة نظر ولابد ان تفرق وزارة العمل ولجنة الاستقدام بين الشركات والمؤسسات التي
لها تاريخ وسمعة في السوق وبين الشركات الاخرى التي تخالف القوانين واللوائح ولا
تلتزم بالمعايير التي تضعها الجهات المعنية لضبط سوق العمل، وقال ان سمعة الشركات
وتاريخها والتزامها بالقوانين كلها أمور لابد ان توضع في الاعتبار عن دراسة طلب
استقدام العمالة، مشيرا إلى ان الشركات والمؤسسات الكبيرة ذات السمعة الطيبة يجب
توفير العمالة التي تحتاجها، مشيرا الى ضرورة تطوير اسلوب وطريقة عمل الجهات
المعنية بهذه القضية لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد القطري وتوفير العمالة
على حسب احتياجات المشروعات الاقتصادية من المهن والتخصصات ومواكبة الحاجة الدائمة
من العمالة لاقتصاد يسارع الزمن من أجل النمو.
استعدادات
أما محمد كاظم الأنصاري العضو السابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر فاعرب عن
سعادته البالغة بفوز قطر بتنظيم مونديال 2022 مؤكدا اننا مع قيادتنا الرشيدة سنثبت
للعالم أننا قادرون على تحويل الحلم إلى حقيقة. وقال لابد من الاستعداد والبدء من
الآن في تنفيذ استحقاقات هذا الحدث الكبير سواء من ناحية توفير العمالة اللازمة
لتنفيذ هذه المشروعات او فتح الاستيراد لضمان عدم وجود اختناقات في توفير مواد
البناء نظرا لكوننا مقدمين على تنفيذ عشرات المشاريع التي ستحتاج إلى كميات هائلة
من الحديد والأسمنت والرمل والجبرو وغيرها.
وبخصوص معايير استقدام العمالة قال الأنصاري أعتقد أن وزارة العمل سوف تضع معايير
جديدة خلال المرحلة المقبلة لاستقدام العمالة لتلبية احتياجات القطاع الخاص ورجال
الاعمال من العمال فضلا عن أنها سوف تقضي على محاولات التلاعب والمتاجرة في
التأشيرات التي يقوم بها البعض، وأكد أن لجنة الاستقدام من حقها أن تحدد شروط
ومواصفات دخول العمالة إلى السوق القطري بهدف منع تكدس العمالة السائبة في السوق،
مشيرا إلى أن اشتراط تقديم الشركات الراغبة في استقدام عمالة جديدة كشوف صرف رواتب
موظفيها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وكذلك تقديم دراسة مستفيضة للمشروعات المسندة
للشركات ومدى حاجتها من العمالة، إضافة إلى تقرير خاص عن حالة سكن العمال تعتبر
كلها شروط بديهية لان من شأنها أن تقضي تماما على اي محاولات لمخالفة القانون فضلا
عن انها سوف تضمن الوفاء بحقوق العمال، وقال الانصاري ان هذه شروط طبيعية، حيث ان
الدولة ممثلة في وزارة العمل من حقها ان تتأكد من جدية رجل الاعمال في طلب استقدام
العمالة وان لديه مشروعات يحتاج إنشاؤها إلى عمالة، مؤكدا أن هذا سوف يقضي بشكل
كبير على ظاهرة العمالة السائبة التي يستقدمها البعض ويطلقها في الشوارع دون ان
يكون لها عمل حقيقي.
ورغم ذلك يؤكد كاظم الانصاري أن هناك تحفظات كثيرة من قبل رجال الأعمال على عمل
اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن البعض يشكو من أن اللجنة تفرض على رجل
الأعمال استقدام العمالة من جنسيات معينة رغم أن هذه العمالة لا تجيد لا التحدث
باللغة العربية ولا اللغة الانجليزية وبالتالي يصعب التعامل أو التفاهم معها. ولذلك
يشدد كاظم الأنصاري على ضرورة تغيير هذه المعايير لضمان تنفيذ استحقاقات مونديال
2022. وقال منذ لحظة الاعلان عن فوز قطر بتنظيم كأس العالم في عام 2022 وحتى نهاية
البطولة نعتبر جميعا في حالة طوارئ مستمرة حتى نستطيع إنجاز هذه البطولة على أكمل
وجه. ولذلك يرى أن لجنة الاستقدام لابد ان تكون لديها مرونة في هذه القضية
والاجتماع مع ممثلي القطاع الخاص للتوصل إلى حلول وسط تحقق التوازن الذي تهدف إليه
اللجنة وفي نفس الوقت تحقق احتياجات رجال الأعمال، ويقول المرحلة القادمة لن تحتمل
تجارب او الدخول في مغامرات، وبالتالي لابد ان تكون العمالة القادمة على درجة عالية
من الكفاءة والخبرة بالشكل الذي يضمن تنفيذ المشروعات بأعلى قدر من الجودة.
ويعتقد الأنصاري أن تطبيق المعايير الجديدة سوف يحل الكثير من مشاكل رجال الأعمال
مع لجنة الاستقدام خاصة إذا قامت اللجنة بدراسة وافية لطلب كل شركة على حدة ومدى
احتياجاتها للعمالة الفنية أو المهنية والنظر إلى طبيعة نشاط الشركة ومدى التزام
صاحبها بقوانين العمل وهل هو ملتزم بدفع حقوق العمال في مواعيدها المقررة أم لا؟
وهل يترك عمالته "سائبة" بعد أن يستقدمها إلى قطر أم انه يحافظ عليها ويلتزم بجميع
حقوقها؟ وقال على أساس نتيجة هذه الدراسة يجب أن تحدد اللجنة موقفها من العمالة
التي يطلبها رجل الأعمال، وقال لا يجب أن يتساوى رجل الأعمال الملتزم بقوانين العمل
مع غير الملتزم.
الحذر مطلوب
ورغم اتفاق محمد نور العبيدلي رجل أعمال مع الآراء السابقة في أن المرحلة القادمة
تحتاج إلى اعادة النظر في معايير استقدام العمالة إلا انه يؤكد أن فرحة الفوز
بتنظيم كأس العالم يجب ألا تكون على حساب فتح السوق القطري على مصراعيه لاستقدام
آلاف العمالة التي لا نحتاج إليها، مشيرا إلى ان البعض يمكن أن يستغل الظرف ويستغل
مرونة شروط الاستقدام في بيع التأشيرات وإغراق السوق بعمالة غير مدربة وغير فنية لا
تجيد القيام بالمهام التي جاءت من أجلها، وقال لابد من وضع المشاكل التي عانى منها
قطاع الأعمال القطري بسبب العمالة السائبة في الحسبان عند وضع المعايير والشروط
الجديدة لعدم الوقوع في الأخطاء السابقة. وقال يجب ان نضع من الشروط والمعايير التي
توفر الاحتياجات الفعلية وليست الصورية من العمالة التي يحتاج إليها القطاع الخاص،
وأبدى مخاوفه من استغلال الفرص في غير صالح التنمية وقال لدينا 12 عاما كافية تماما
لترتيب الأوراق وتحديد الأولويات وتوفير الاحتياجات.
وأشار العبيدلي إلى الجهود التي تبذل سواء من قبل وزارة العمل او من قبل غرفة تجارة
وصناعة قطر لوضع حلول نهائية لكافة شكاوى وتظلمات رجال الأعمال في ما يتعلق
باستقدام العمالة، وأضاف ان لجنة الاستقدام استطاعت خلال الفترة الأخيرة تلبية
احتياجات وطلبات شركات القطاع الخاص من العمالة، وقال ان غالبية شكاوى بعض رجال
الأعمال من بعض العراقيل التي تواجههم عند استقدام العمالة سببها الرئيسي أنهم لا
يلتزمون بالشروط الموضوعة من قبل لجنة الاستقدام، مؤكدا أن جميع الشركات الملتزمة
بحقوق العمالة والتي تقوم باستقدام عمالة وفقا لمخططات ومشروعات واقعية لا تواجه
اية مشاكل بل على العكس فإنها تجد كل تعاون من قبل اللجنة في توفير احتياجاتهم من
الكوادر البشرية.
وقال ان سمعة الشركة وتاريخها ومدى التزامها بقوانين العمل وعدم وجود اي شكاوى
عمالية ضدها بخصوص صرف المستحقات المادية يجب ان تكون معايير ثابتة يعرفها الجميع
حتى لا نغرق السوق بعشرات العمال الذين لا نحتاج إليهم.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في
قانون العمل
المهندي:
إعادة دراسة قواعد استقدام العمالة بالدولة
برلمان
غامبيا يصادق على اتفاقية تنظيم العمالة مع قطر
الحميدي
يحث على استقدام العمالة العربية
العوين
يطالب بإدراج الهوية الجنسية كشرط للاستقدام
مراجعة
شروط الاستقدام قريبا لمواكبة المونديا