قطر - جريدة الشرق- الاحد 12 ديسمبر 2010 الموافق 6 محرم 1431ه 

طالبوا باتخاذ إجراءات إضافية لضبط أسعار السوق..
 انتعاش مرتقب لأسواق مواد البناء خلال الفترة المقبلة

المري: ضرورة رقابة الوزارات المعنية على أسعار مواد البناء
الخطيب: ضرورة توسعة ميناء الدوحة ليواكب النهضة القادمة
ناجي: الاستفادة من فترة الاستعداد لآسياد 2006

مؤيد اسكيف:

قلل مقاولون وتجار مواد البناء من المخاوف المرتبطة بارتفاع اسعار مواد البناء في الفترة المقبلة، وأكدوا أن انفتاح الأسواق سوف يساعد على عدم ارتفاع الأسعار مطالبين في الوقت ذاته بضرورة وجود رقابة على الأسعار وأن يكون هناك تطبيق لمعايير استيراد مواد البناء، وحذر رجل الأعمال جابر المري من شركات المقاولات الوهمية داعيا إلى تصنيف الشركات والتعامل مع الشركات المطابقة للشروط.. في حين نوه علي الخطيب إلى ضرورة استيعاب ميناء الدوحة للبضائع المتوقع دخولها في الفترة القادمة مشيرا إلى أن أسعار مواد البناء طبيعية في الوقت الحالي لكن اتخاذ بعض الاجراءات ضروري للحد من اي ارتفاع طارئ لها.
و في هذا الإطار يقول السيد جابر المري رجل الأعمال، مدير عام شركة مقاولات: إنه من الضروري اتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع الأسعار وهنا يبرز دور وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والأعمال في هذا الصدد، ولا بد من تحديد معايير خاصة بالمواد التي يمكن إدخالها إلى البلاد لأن الفترة المقبلة سوف تشهد حركة كبيرة في عملية الإنشاءات والتعمير والتشييد ولذلك فمن الأفضل الاستفادة من دروس الفترة الماضية في كل ما يتعلق بالامر، لا سيما اعتماد التصنيف للشركات والحذر من الشركات الوهمية التي تشكل خطراً حقيقياً على السوق، ويضيف المري: إن النصر باستضافة المونديال فرحة كبيرة وسوف يرافق الاستعداد لهذه الاستضافة القيام بالعديد من المشاريع سواء تلك المرتبطة ببناء المنشآت الرياضية أم تلك المرتبطة بالبنية التحتية مباشرة أو المشاريع السكنية والسياحية.. وهذا كله سيعطي حيوية كبيرة لسوق العقارات والمطلوب الاستفادة من دروس الماضي فالنهضة العمرانية القادمة ستنعش البلاد، وارتفاع أسعار المواد الأولية ايضا قد يعرقل الكثير من المشاريع أو يرفع من تكلفتها وانفتاح الاسواق بدون ضوابط لن يحقق الفائدة وكذلك عدم الرقابة على السوق واسعار التجار سوف يعيدنا إلى نفس الموقف الذي عانينا منه، وهذا ما يجعلنا نؤكد على أهمية مطلب الرقابة على السوق. السيد علي الخطيب مدير عام شركة الخرسانة القطرية يقول: إن السوق في الوقت الحالي يشهد فترة من الهدوء ونسبة الطلب إلى عدد المشاريع مقبولة إذا ما تمت المقارنة بالأسواق المجاورة، لكن من المبكر جداً أن نحدد الوقت الذي ستكون فيه زيادة كبيرة في طلب المواد الأولية استجابة لحجم المشاريع الضخمة التي سيتم البدء بها لا سيما أن بعض الشركات الكبرى قد تعتمد بشكل مباشر على الأسواق الخارجية لتأمين المواد الأولية للبناء، هذا إذا ما استثنينا مادتي الإسمنت والحديد المتوافرتين محلياً.
و يبدي الخطيب تفاؤله بأن الأسواق لن تشهد ارتفاعات كبيرة أو أزمة في تأمين المواد، كما حدث قبل أعوام عندما كانت الدوحة ورشة عمل كبرى استعداداً لآسياد 2006، وقال: إن ما حدث كان درساً لا بد أن يكون قد استفاد منه الجميع، فضلا عن أن هناك متسعا من الوقت قبل الوصول إلى ساعة الصفر، وخلال الفترة هذه سيتم تنفيذ المشروعات وبات في قطر بنية تحتية ضخمة، والمشاريع المعلن القيام بها تتركز في منشآت محددة وأماكن محددة، وليس كما حدث قبل عام 2006، ويضيف: بشكل طبيعي فإن مختلف القطاعات سوف تشهد انتعاشا وحركة غير مسبوقة، لكني لا أعتقد بوجود أزمات فالأسواق مفتوحة للاستيراد واي ارتفاع سوف يكون مرتبطا بالأسعار العالمية، أما فيما يخص الحديد والاسمنت فالطلب الرئيسي سوف يكون على هاتين المادتين لكني لا أعتقد بارتفاع الاسعار الخاصة بهما إلا إذا كان هذا الارتفاع عالميا، كما ينوه الخطيب إلى أهمية قدرة ميناء الدوحة على استقبال واستيعاب المواد المختلفة التي سوف يتم استيرادها، ويرى بأن الميناء الحالي غير مؤهل بما يكفي ليواكب ازدهار عملية البناء وإقامة المنشآت الضخمة، وبالتالي فإن وجود ميناء كبير وضخم أمر ضروري ففي الوضع الطبيعي مثلا تتأثر حركة دخول البضائع بسبب إعطاء الأولوية للأغذية في شهر رمضان الكريم، وهذا يكون على حساب حركة دخول البضائع والبواخر الكبيرة التي تعجز عن الدخول إلى الميناء فالشركة لدينا تستقبل نحو ثلاثين حاوية شهرياً ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة في فترة الانتعاش المرتقبة وهذا سوف يشمل كل الشركات ومختلف البضائع واصناف المواد.. من ناحيته يقول محمد ناجي مدير المبيعات في مصنع الشرق للاثاث والالمونيوم: إن حالة الهدوء التي يشهدها السوق لن تستمر طويلا وإذا كان من الصعب تحديد التوقيت الذي سيبدأ فيه الانتعاش فإن التقديرات تشير إلى أن النصف الثاني من العام القادم سيكون بداية لهذه الفترة المنتظرة.. والمشاريع لن تبدأ بين يوم وليلة وسوف يكون هناك فترة قبل الانطلاق لكني لا أعتقد بأن أزمة في تأمين المواد المختلفة سوف تحدث.. وما حدث في عام 2006 أو ما قبل ذلك التاريخ لن يتكرر لأن فترة التجهيز والاستعداد سوف تأخذ وقتا أطول، وهناك تمركز لنوعية المشاريع ويضيف السيد ناجي: لقد عانى الجميع من ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي في الفترة الماضية، لكني أعتقد بأنه سيتم تجاوز هذه الأخطاء من قبل التجار والمقاولين على حد سواء، وانفتاح الأسواق يساعد على تأمين المواد الأولية للبناء من مصادر عديدة ومختلفة، والأمل يبقى بألا تقوم هذه المصادر برفع اسعارها أو أن يكون هناك ارتفاع عالمي في الاسعار، ويضيف: أعتقد أن الشركات التي تنفذ مشاريع كبرى قد تقوم باستيراد المواد اللازمة لها من الخارج مباشرة، وهذا ما سوف يخفف الضغط على السوق المحلي

قانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
مخاوف من ارتفاع أسعار مواد البناء