قطر -جريدة
الشرق - الثلاثاء 1432/02/7 هـ. الموافق 11 يناير 2011
في المواد
غير الجنائية..الشورى يدرس تعديل قانون إجراءات الطعن بالتمييز11
وفاء زايد:
أحال مجلس الشورى صباح أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "12" لسنة
2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية إلى لجنة الشؤون
القانونية والتشريعية لإبداء الرأي حوله وتقديم تقرير بشأنه.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد التاسع والثلاثين بالقصر
الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وقد صادق الأعضاء على محضر الجلسة الماضية، وتلا السيد فهد الخيارين السكرتير العام
للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي بعث بها إلى مجلس الشورى
تبلغه فيها بأنه وافق في اجتماعه على تعديل القانون، وقد تولت إدارة التشريع
واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية والقانونية وضعه في الصياغة القانونية اللازمة،
وإحالته لمجلس الشورى.
هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها في نفس
اليوم برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي.
ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (12) لسنة 2005م بشأن حالات
واجراءات الطعن بالتمييز فى غير المواد الجنائية.
وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية