جريدة الشرق - الأحد ١٦ يناير
٢٠١١
الشؤون
الاجتماعية تواصل الرد على الاستفسارات والشكاوى عبر "الشرق".. المواطنة المتزوجة من
خليجي أو غير قطري تستحق الانتفاع بنظام الإسكان
قانون الإسكان رقم "2" لسنة 2007 أجاز للمنتفع حق الحصول على مسكن واحد فقط
يحيى عسكر:
تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية هذا الأسبوع عددا من والاستفسارات التي ترد عليها عبر
"الشرق"، وأوضحت الوزارة في ردها على هذه الاستفسارات عددا من الأمور الخاصة المتعلقة
بمجال الإسكان بشأن بمدى استحقاق المواطنة المتزوجة من خليجي أو غير قطري االانتفاع
بنظام الإسكان، وكذلك حول هل يجيز قانون الإسكان الانتفاع بأكثر من مسكن أم لا؟.
يطيب لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تعبر عن شكرها وتقديرها لجريدة "الشرق" الغراء على
جهودها الواضحة والمميزة، ونوجه التحية والتقدير إلى قرائها الأعزاء، ونود في هذه المقالة
أن نوضح بعض الردود الخاصة بمدى استحقاق المواطنة المتزوجة من خليجي أو غير قطري الانتفاع
بنظام الإسكان، وكذلك حول هل يجيز قانون الإسكان الانتفاع بأكثر مسكن أم لا؟.
ورد إلينا استفسار من أحدى المواطنات تستفسر عن المواطنة المتزوجة من خليجي أو غير
قطري هل تستحق الانتفاع بنظام الإسكان بقرض أم لا؟، وقد أكدت الجهات المعنية أنه يحق
للمواطنة المتزوجة من خليجي أو غير قطري أن تنتفع بنظام الإسكان وفقاً للضوابط الموضوعة،
وعلى المواطنة أن تتقدم بطلب للإدارة أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة
لدراسة طلبها في ضوء أحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 والقرارات التنفيذية له.
كما ورد إلينا استفسار من أحد المواطنين يقول فيه أنه حصل على سكن شعبي تركيب سنة 1984
وتمت صيانته عدة مرات دون فائدة وقد قمت بمراجعة الإسكان طوال السنوات السابقة لكي
يقوموا بعمل صيانة أو استبداله وتم رفض طلبي.. ثم تم بيعه سنة 2002 واشتريت أرضا بدلا
منه، والآن أطلب مساعدتي في الحصول على قرض لكي أبني لي ولعائلتي مسكنا بدلا من بيت
الإيجار.. وقد أوضحت الجهات المعنية في ردها: أن قانون الإسكان رقم (2) لسنة 2007 أجاز
للمنتفع حق الحصول على مسكن واحد فقط.
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين المدنيين وعلاوة بدل السكن
وعلاوة بدل خدم للعسكريين
قرار
أميري رقم (26) لسنة 1996 في شأن علاوة بدل السكن وعلاوة بدل خدم للعسكريين القطريين
المحالين إلى قوة الاحتياط بوزارتي الدفاع والداخلية
قرار
مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
لا
تمييز في بدل السكن بين العاملين في الوزارات والهيئات