قطر- جريدة الشرق- الأثنين 20 صفر 1432 الموافق 24 يناير 2011
بين النيابة
العامة ومؤسسة الديمقراطية..
شراكة دولية للتدريب على الاستجابة السريعة للعدالة
وفاء زايد:
تنفذ النيابة العامة والمؤسسة العربية للديمقراطية ومنظمة الاستجابة السريعة
للعدالة ومنظمة "لا سلم دون عدالة"، برنامجاً تدريبياً لموظفين وخبراء حقوقيين من
مختلف دول العالم على الاستجابة السريعة للعدالة، بالانتقال إلى أماكن شهدت
انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي.
ويشتمل التدريب على التحقيق وجمع الأدلة والبيانات وإحياء مسرح الجريمة بعد سنوات،
واستقصاء المعلومات بهدف الارتقاء بخبرات المشاركين في كيفية الكشف عن المتسببين في
جرائم الإبادة الجماعية والقتل.
تفاصيل
في برنامج للنيابة العامة ومؤسسة الديمقراطية بمشاركة "20" مؤسسة دولية.. د. المري:
الاستجابة السريعة للعدالة تتطلب نظاماً قضائياً عالمياً شاملاً
انتهاكات حقوق الإنسان هي تركة الصراعات الدولية والوطنية
مبادرة الاستجابة السريعة للعدالة تدرب موظفين على إجراءات القانون الجنائي وجمع
الأدلة والطب الشرعي
تلبية احتياجات الملاحقة القضائية الوطنية والدولية
مرزوق: بناء قدرات قضائية واستقصائية تنتقل في العالم بسرعة
فاموس: "20" مؤسسة دولية و"80" خبيراً يستجيبون لشراكة العدالة السريعة
الدوحة-الشرق:
أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أنّ المحاكمات التي تجري على
الصعيد الدولي بحاجة إلى نظام عالمي قضائي أكثر شمولية وأكثر عدالة من النظام
الحالي، مضيفاً أنّ الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان هي تركة
الصراعات الوطنية والدولية، واستشهد بالأحداث التي جرت في أراضي رواندا ويوغسلافيا
السابقة والمحاكمات التي جرت في كمبوديا وسيراليون كانت أساساً جرائم ارتكبت في
سياق وطني ولكن بآثار دولية.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها برنامج الدورة التدريبية الثالثة حول الاستجابة السريعة
للعدالة في الفترة ما بين "23 يناير وأول فبراير" بالتعاون مع المؤسسة العربية
للديمقراطية ومنظمة الاستجابة السريعة للعدالة ومنظمة "لاسلم دون عدالة" وذلك صباح
أمس بفندق "الميلينيوم" حضرها مشاركون من مختلف المنظمات وخبراء حقوقيون.
وقال: إنّ الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان هي تركة الصراعات
الوطنية والدولية، ولقد أصبحت الأحداث في أراضي يوغسلافيا ورواندا، والفظائع التي
ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية موضوع المحاكمات التي تجري على الصعيد الدولي.
وأضاف أنّ المحاكمات التي تدعمها الأمم المتحدة التي تنطوي على جرائم ارتكبت في
كمبوديا وسيراليون هي أساساً جرائم ارتكبت في سياق وطني ولكن بآثار دولية، وبالرغم
ما لها من خصوصية في طبيعتها وحدودها من حيث الزمان والمكان فقد أثبتت التجربة التي
قدمتها تلك المحاكم أننا بحاجة إلى نظام عالمي قضائي أكثر شمولية وحداثة من النظام
الحالي.
وأوضح أنه في عام 1998 أنشئت المحكمة الجنائية الدولية وتكمن أهميتها في أنها محكمة
دائمة ذات اختصاص في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي هي
راسخة بموجب القانون الدولي.
وقال: إنّ الأمر سيستغرق وقتاً وجهداً أكثر من ذلك بكثير لتعزيز المحكمة الجنائية
الدولية كمؤسسة عالمية في متناول جميع ضحايا الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مرتكب
الجريمة ومكان ارتكابها.
يذكر أنّ عدة دول ولأسباب مختلفة لم تختر أن تصبح طرفاً في نظام روما الأساسي، ومن
بين ذلك السيطرة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي بموجب النظام الأساسي لبدء الملاحقة
القضائية أو وقف التنفيذ لمدة سنة أو أكثر، والدور المستقل الممنوح للمدعي العام
للبدء في التحقيقات، وكثيرا ما يتم التنويه عن هذه الفئة الواسعة من الانتهاكات على
أنها تقع تحت مسمى الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وهذه هي طبيعة السياسات والقضايا
السياسية.
وذكر أنه على الرغم من أنّ المحكمة بدأت العمل في يوليو 2002 وتمّ نقل الأوضاع التي
حصلت في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية كينيا وغيرها من القضايا إلى
الخارج فإنّ عملية الملاحقة القضائية لم تكن سهلة ولا فعالة ولا سريعة، فقد واجهت
صعوبات كثيرة في حجز المتهمين قضائياً وجمع الأدلة المقبولة وتحقيق الأمن المناسب
المشهود.
محاكمة وطنية
وأضاف أنه من الواضح أنّ أيّة محاكمة وطنية أو دولية لا يمكن أن تنجح دون وجود أدلة
سليمة مقبولة وفقاً للمعايير التي وضعتها الإجراءات القانونية الواجبة وينبغي أن
ينظر إلى الملاحقة القضائية على أنها وسيلة العدالة في احترام حقوق الإنسان المحلية
والدولية.
وقال: نحن بحاجة إلى موظفين مدربين ومن ذوي الخبرة وعلى دراية جيدة في إجراءات
القانون الجنائي وحقوق الإنسان ومتخصصين يمكنهم تقييم وجمع الأدلة العلمية
والمتعلقة بالطب الشرعي.
ونوه بأنّ البرنامج التدريبي للاستجابة السريعة للعدالة هو مبادرة مهمة لتلبية بعض
الاحتياجات التنفيذية الملحة لنظام الملاحقة القضائية الوطنية والدولية.
وفي تصريحات صحفية عقب بدء برنامج الاستجابة السريعة للعدالة حول الهدف منها قال:
إنّ البرنامج يقصد به العدالة الدولية للأحداث التي تجري على مستوى العالم، خاصةً
بعد انتهاء أيّة حكومة تكون هناك أعمال شغب وسلب ونهب وسقوط قتلى وجرحى وضحايا،
موضحاً أنّ العدالة الجنائية تبدأ دورها في البحث عن هؤلاء ممن يتسببون في إحداث
عمليات القتل والسلب والنهب، ودور الاستجابة السريعة للعدالة في متابعة الأشخاص
المتورطين في أيّ مكان على الكوكب.
البحث عن المتورطين
وفي رده على آليات البحث عن المتورطين في حادث ما في ظل تغير مسرح الجرائم قال
سعادة النائب العام إنّ الأحداث الدامية التي تقع من سلب ونهب وقتلى ونزاعات في أيّ
مكان في العالم هي نتاج أشخاص معينين هم المسؤولون عن جرائم الإبادة والقتل، وفي
المقابل لابد لموظفي الاستجابة السريعة للعادلة أن يكونوا مختصين في الكشف عن جرائم
الإبادة والقتل والمتسببين في أحداث العنف من خلال إحياء مسرح الجريمة ولو كان بعد
حقبة من الزمن.
وأكد أنّ الاستجابة السريعة للعدالة هي تطبيق روح العدالة، وأنها تخص الجميع وليست
فئة بعينها ومن هنا فإنّ الجهد الأكبر هو إرساء العدالة بصورة كبيرة.
وفي رده على مدى تأثير الاعتبارات السياسية فقال: إذا شعر الأشخاص بأنّ أحكام
السياسة تطبق عليهم فلن تكون هناك عدالة لأنهم سوف ينصرفون عن أيّ برنامج للعدالة،
فالعدالة تعني الشفافية والوضوح والجدية في الطرح.
ومن جانبه قال السيد محسن مرزوق أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية إنّ البرنامج
التدريبي في إطار الشراكة بين مكتب النائب العام في قطر ومبادرة العدالة العاجلة
وهي شبكة دولية تشكلت من دول عديدة ومنظمات إقليمية ودولية بهدف بناء قدرات قضائية
استقصائية تستطيع التنقل بسرعة في أنحاء العالم للمساعدة على تحقيق العدالة حيثما
توجد الحروب أو الثورات أو غيرها من النوائب إذا كانت أجهزة العدالة المحلية عاجزة
عن دورها.
والناظر لما يحدث في العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص يعرف حجم التوتر في
النزاعات والتمزقات واستشراء العنف وتداعي المؤسسات بحيث لم تقتصرجهود التضامن
الدولي في هذه الحالات على النواحي الإنسانية فقط إنما في مساعي حفظ الأمن بل في
تقديم المساعدة للمؤسسات الحيوية لتقوم بدورها ومن بينها مؤسسات العدالة.
الكفاءات المتعددة
وأوضح أنّ البرنامج يطمح إلى تدريب مجموعة من الكفاءات المتعددة على تقنيات التحقيق
في الجرائم والانتهاكات من خلال تقديم مواد نظرية وتطبيقية متعددة تسمح ببناء دليل
من الكفاءات ذات القدرات العالية التي يمكن أن توظف في أوقات الحاجة بمناطق العالم.
وعندما تبدأ مسارات الانتقال الديمقراطي خاصة في وضعيات العنف تحصل انتهاكات جسيمة
لحقوق الإنسان ويسقط الضحايا وتتفكك المؤسسات غير المستقلة القديمة ويصير من
الضروري التحقيق في الانتهاكات ومعرفة الحقيقة تمهيداً لإنقاذ القانون وإعادة بناء
المؤسسات.
ولهذا السبب صار الانتقال الديمقراطي مرتبطاً بالعدالة الانتقالية فلا يكفي تعويض
نظام سياسي بآخر بل لابد من العودة للمظالم والمساءلة وتجنب الإفلات من العقاب
تحقيقاً لعدم عودة تجاوزات الماضي.
وأشار إلى أنّ الدورة التدريبية تنعقد في الدولة التي تحتضن المؤسسة العربية
للديمقراطية ولها دور ريادي في مجال حل النزاعات، ومن دواعي السرور أن يقع هذا
الاهتمام على دور العدالة السريعة والفاعلة في تيسير إيجاد حلول للنزاعات وتقوم على
تحديد المسؤوليات بشكل حاسم ومنصف.
وبدوره أعرب السيد أندرياس فاموس رئيس الاستجابة السريعة للعدالة عن تقديره للدور
الذي تقوم به الدولة في إرساء العدالة والاستجابة السريعة لها، منوهاً بأنّ
البرنامج يضم "20" مؤسسة مشاركة من دول عدة.
وأوضح أنّ مبادرة الاستجابة السريعة للعدالة هي شراكة دولية تضم "80" خبيراً من
مختلف دول العالم، ويجيدون لغات عدة وهم موزعون في جميع المناطق، منوهاً بأنّ
البرنامج يهدف إلى تقديم آراء ومقترحات واسعة في مجال الاستجابة السريعة، وسيتم
طرحها أمام المشاركين.
ومن جانبها قالت السيدة "أليسون سميث" من الأمانة العامة لمنظمة "لا سلم دون عدالة"
إنّ مبادرة الشراكة الدولية بدأت في 2007 لتدعيم جميع المبادرات على مستوى العالم،
وأنه لدينا "100" خبير يحددون إمكانيات المبادرات الإيجابية.
هذا وتعني الاستجابة السريعة للعدالة تنفيذ برنامج متعدد الأطراف ينتشر بموجبه
محترفون ناشطون ومحققون في مجال العدالة الجنائية في أماكن شهدت انتهاكات لحقوق
الإنسان والقانون الدولي، وهي مبادرة تشترك فيها "47" دولة وتضم "20" منظمة حكومية،
ويتم اختيار الخبراء من الدول والمنظمات المشاركة، حيث يجري تدريبهم على موضوع
التحقيقات الدولية، والتعرف على المعلومات الأكثر عرضة من غيرها للتلف وجمعها
والحفاظ عليها وتحليلها وكتابة تقرير حولها، ويمكن من خلال هذه الطريقة الحد من
أوقات الاستجابة بطريق تأمين مساعدة حيادية ترتقي إلى المعايير الدولية.
كما تعنى الخطوات المستقبلية للاستجابة السريعة بكيفية إدارة عمليات الانتشار
الحالية والجديدة، وإنشاء نظام جديد لإدارة الخدمة عبر الإنترنت، والاستمرار في
المصادقة على الخبراء للانضمام إلى المبادرة، وتنفيذ استراتيجيات واسعة لمزيد من
التوعية.
ويتضمن جدول الدورة التدريبية العديد من المواضيع والمسائل ذات العلاقة بمهام
مبادرة الاستجابة السريعة للعدالة الميدانية الى جانب التعرف على الجرائم المنصوص
عليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية والامن والسلامة الميدانية فضلا عن تدريب
عملي للمجموعات يتناول التخطيط للتحقيقات وكذلك تدريب على عمل المذكرات الشفهية
وغيرها من الموضوعات
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قانون
رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
3أسباب
وراء بطء إجراءات التقاضي
محامون:
بطء إجراءات المحاكم يضر بمصالح أصحاب الحقوق