قطر - جريدة الشرق
- الاربعاء 22 صفر 1432 الموافق 26 يناير 2011
خبراء يطالبون
بإعادة النظر في أسعار الفائدة.
إيرادات فوائد القروض تستحوذ على 75% من أرباح البنوك
محمد طلبة:
حافظت البنوك القطرية على أرباحها القياسية خلال الربع 2010.. بعد أن بلغت أرباح
خمسة بنوك حوالي 10 مليارات ريال وهي الوطني والتجاري والمصرف والدوحة والأهلي ومن
المنتظر أن تعلن بنوك الدولي الإسلامي والريان والخليجي أرباحها خلال الأسبوع
الحالي..
وكشفت مصادر مصرفية مطلعة عن استحواذ إيرادات الفوائد على النسبة الكبرى من
الإيرادات الإجمالية وأرباح البنوك التي تحققت، حيث حقق عدد من البنوك خلال أول
تسعة أشهر من العام الفائت إيرادات فوائد بلغت قيمتها حوالي 7 مليارات ريال يتقدمها
بنك قطر الوطني الذي حقق حوالي 4 مليارات ريال وحدة ارتفعت إلى أكثر من 5ر5 مليار
مع نهاية الربع الأخير.. وأضافت المصادر أن إيرادات الفوائد بلغت 3ر1 مليار ريال في
البنك التجاري كما بلغت حوالي مليار ريال في بنك الدوحة وبلغت 400 مليون ريال في
البنك الأهلي وحوالي 400 مليون ريال في بنك الخليجي لتصل إيرادات الفوائد وحدها في
هذه البنوك الأربعة إلى حوالي 7 مليارات ريال.. وأوضح المصدر أن ارتفاع إيرادات
الفوائد يؤكد زيادة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك في 2010 والتوسع في
منح القروض في كافة القطاعات إضافة إلى التوسع في الخدمات المصرفية.. وأضاف المصدر
أن البنوك لجأت إلى رفع فوائد القروض خلال العامين الماضيين للتغلب على مشكلة تراجع
إيرادات الاستثمار في الأسهم بالسوق المالي التي تراجعت بصورة كبيرة خلال الفترات
الماضية وقيام الدولة بدعم البنوك للتغلب على هذه المشكلة من خلال شراء محفظة
الأسهم بالبنوك إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة ومنها شراء 20 %
من رؤوس الأموال وشراء محفظة القروض العقارية بالبنوك.. وأكد المصدر أن إيرادات
الفوائد تتعدى 75 % من إيرادات البنوك في الوقت الحالي.. مطالبا البنوك في التوسع
في الخدمات وإضافة منتجات جديدة بدلا من الاعتماد على الفوائد المحصلة على القروض
فقط.. مشيراً إلى غياب عدد من الخدمات المصرفية المهمة مثل إدارة القروات وإدارة
الأصول والمشتقات المالية.. وأكد المصدر أن الديون المتعثرة والمعدومة ارتفعت في
بعض البنوك رغم الإجراءات التي اتخذتها قبل نهاية العام لتقليل هذه الديون.. مشيراً
إلى تراجع هذه الديون في عدد آخر من البنوك وتخفيض المخصصات التي تم تخصيصها في
عامي 2009 و2010.
وقال الخبير المصرفي عبدالله الخاطر إنه يتوجب على البنوك إدخال خدمات جديدة للتوسع
في أعمالها إضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي
تمنحها موضحا أن الأرباح التي أعلنتها البنوك خلال الفترة الماضية تؤكد ضرورة إعادة
النظر في أسعار الفائدة التي وصلت على بعض القروض إلى 14% وهي نسبة مغالى فيها ولا
تتناسب مع الأوضاع الحالية.. وأضاف الفترة القادمة ستشهد زيادة القروض المقدم من
البنوك مع طرح مشاريع تنظيم كأس العالم على القطاع الخاص واحتياج هذا القطاع لتمويل
هذه المشاريع.
قانون
رقم (7) لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة النقد القطري
قانون
رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة