قطر - جريدة الراية-
الأثنين 04 ربيع الأول 1432الجزيرة- 7 فبراير 2011
أصدروا
إجازات مرضية مزورة لموظفين وطلاب
سحب تراخيص أطباء وإلغاء منشآتهم
التراخيص الطبية: المتهمون خالفوا قانون المهنة مقابل مبالغ مالية
اعلنت
إدارة التراخيص الطبية عن سحب تراخيص مزاولة المهنة الخاصة بعدد من الأطباء وإلغاء
تراخيص المنشآت التابعة لهم وإدراجهم ضمن القائمة السوداء للممنوعين من مزاولة
المهن الصحية في قطر.
وتضمنت الاجراءات تعميم أسماء هؤلاء الأطباء المخالفين على دول مجلس التعاون تنفيذا
لقرار مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رقم (21) للمؤتمر الرابع عشر، بشأن تبادل
المعلومات حول من تلغى عقودهم لأسباب مخلة بآداب المهنة ، أو المصلحة العامة.
جاءت تلك العقوبات بعد تحقيق أجرته الجهات المعنية مع عدد من الأطباء بشأن إصدار
إجازات مرضية مزورة وغير صحيحة يمنح على أساسها بعض الموظفين وطلبة المدارس إجازات
مرضية وفي مرات عديدة بأثر رجعي دون وجه حق ودون وجود المتمارض للتهرب من مسؤوليات
الوظيفة والدراسة ولتغطية الغياب الوظيفي أو السفر أو لأسباب أخرى غير قانونية
مقابل مبالغ مالية يتسلمها الممارس الصحي بالمخالفة للقانون الأميري رقم (2) لسنة
1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان.
كانت ادارة التراخيص الطبية قد قامت بمراقبة عدد من الأطباء في القطاع الصحي الخاص
والذين أثيرت حولهم بعض الشكوك حول إصدار إجازات مرضية مزورة وغير صحيحة، وللتأكد
من صحة المعلومات الواردة فقد قامت التراخيص الطبية بعمل كمين لهؤلاء الممارسين وتم
ضبطهم والتأكد من حقيقة هذه الشكوك حيث قاموا فعلا ومن خلال الكمين المنصوب عن طريق
فريق التفتيش بإصدار شهادات مرضية لطلاب غير متواجدين ودون إيقاع الكشف الطبي عليهم
مقابل مبالغ مالية مقابل الشهادة الواحدة اعتمادا على عدد الأيام التي مُنح على
أساسها المتمارض الشهادة.
ونظرا لقيام هؤلاء الأطباء بخرق أخلاقيات المهنة فقد تم عرض الموضوع على اللجنة
الدائمة للتراخيص كجهة مسؤولة عن الإشراف على عمل الأطباء في القطاع الخاص، وقررت
اللجنة ، وبعد عقد جلسات استماع للأطباء، العقوبات المقدمة.
وناشدت ادارة التراخيص الطبية جهات العمل ومسؤولي المدارس بأنه في حال الاشتباه في
صحة الشهادة الطبية المقدمة وحصول الموظف على إجازات مرضية قصيرة ومتقطعة بكثرة
فانه يجب رفع مذكرة للتراخيص الطبية بعد حصر الإجازات المرضية ليتم التأكد من صحة
الإجازات واتخاذ الإجراء المناسب في حال ثبوت عدم صحة الشهادة وحصول الموظف أو
الطالب عليها دون وجه حق. والتراخيص الطبية بصدد خلق نظام إشرافي ورقابي فعال لوضع
بعض الضوابط والمعايير التي من شأنها تقنين إصدار مثل هذه الإجازات.
كما دعت جميع الممارسين الصحيين إلى ممارسة مهنة الطب بما يتناسب ومكانة تلك المهنة
دون المساس بالأخلاقيات والالتزام بمبادئ النزاهة والأمانة عند إصدار مثل هذه
الإجازات وإعطائها لمستحقيها دون النظر إلى العائد المادي.
وأكدت أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له وستتكفل
باتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين
قانون
رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة
وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل
قانون
رقم (1) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 1971
قانون
رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة
وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة