قطر - جريدة الشرق-
الاربعاء 13 ربيع الأول 1432 الموافق 16 فبراير 2011
كضمانات للقروض من
أصحاب المنشآت..
شركات تمويل وبنوك تطلب شيكات شخصية من الشركات
حسن علي:
انتقد عدد من المواطنين الضمانات التي تؤخذ من قبل شركات التمويل وبعض البنوك على
شركات تصنف أنها ذات مسؤولية محدودة حيث تطلب من أصحابها عند تقدمهم بطلب قروض أو
تمويل لشركاتهم شيكات شخصية وليست شيكات خاصة بالشركة كضمان للقرض منتقدين هذه
الطريقة لأن القرض والتمويل خاص بالشركة وليس بصاحب الشركة، ومن غير المعقول أن تتم
محاسبة صاحب الشركة بصفة شخصية خاصة أن الشركة ذات مسؤولية محدودة أي أنها تتحمل
بنفسها القروض عند الخسارة ولا يتحملها صاحب الشركة.
ويرى أحد المواطنين أن هذا فيه نوع من الاستغلال للشركات التي تكون بحاجة ماسة إلى
التمويل لمشاريعها وقروض لتطويرها وتنمية أنشطتها وتجارتها حيث يضطر بعض أصحاب
الشركات للخضوع لهذا الشرط ومنح شركات التمويل والبنوك شيكاتهم الشخصية بالرغم من
أنه لا علاقة بين شيكاتهم الشخصية وحساباتهم الشخصية والشركات التي يديرونها أو
يمتلكونها فهناك فرق بين الحساب الشخصي وحساب الشركة خاصة إذا كانت الشركة ذات
مسؤولية محدودة ولكن البنوك تستغل حاجة الشركات للقروض فتجبر اصحابها على منحها
شيكات شخصية كضمانات على قروضهم.
ويطالب بأن يكون هناك تفريق بين الشركات والحسابات الشخصية الخاصة باصحاب الشركات
وألا تطلب ضمانات من أصحاب الشركات من شيكاتهم الشخصية فليست هناك علاقة بين حسابهم
الخاص وحساب شركاتهم مشيرا إلى ضرورة محاسبة شركات التمويل والبنوك التي تطالب
بشيكات شخصية كضمانات للقروض التي تمنحها للشركات
قانون
رقم (7) لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة النقد القطري
قانون
رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة