فطر -جريدة الشرق-الثلاثاء 19 ربيع الأول 1432 الموافق 22 فبراير 2011 

مد العمل بضوابط ومدد زيادة القيمة الإيجارية لسنة أخرى

الدوحة-قنا:

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2011م، بمد العمل بأحكام القرار رقم (9) لسنة2010 م بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الايجارية لسنة اخرى تبدأ من 15 فبراير الجارى. كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2011م بمد عقود إيجار بعض الاماكن، وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 والقائمة فى 14 فبراير الجاري لمدة سنة تبدأ في 15 فبراير 2011 ما لم يتضمن العقد مدة اطول أو رغب المستأجر فى عدم التجديد. من ناحية أخرى رحب رجال الأعمال والمواطنون بقرار تمديد قانون إيجارات العقارات غير السكنية، مؤكدين أن القانون سوف يساهم في استقرار السوق العقاري ويمنع اية ارتفاعات كبيرة للإيجارات .
تفاصيل
الأمير يصادق على قرارين لمجلس الوزراء.. مد العمل بضوابط زيادة القيمة الإيجارية وعقود إيجار بعض الأماكن لسنة أخرى
استبعاد المقار الإدارية للشركات ومكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين وعيادات البيطريين ومكاتب خبراء الزراعة من قرار التمديد القانوني
الدوحة-قنا:
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2011م ، بمد العمل بأحكام القرار رقم 9 لسنة2010 م بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية.
كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة2011م، بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن.
وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما اعتباراً من 15/2/2011م, وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القرارين:
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2011
بمد العمل بأحكام القرار رقم (9) لسنة 2010
بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
مجلس الوزراء.. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2010 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، قرر ما يلي:
مادة (1)
تمد مهلة السنة المنصوص عليها في المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2010 المشار إليه، لسنة أخرى تبدأ من 15/2/2011.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من 15/2/2011، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 18/3/1432هـ
الموافق: 21/2/2011م
قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2011
بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، قرر ما يلي:
مادة (1)
تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والقائمة في 14/2/2011 لمدة سنة تبدأ في 15/2/2011، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة.
مادة (2)
تُستبعد من حكم الامتداد القانوني المقرر في المادة السابقة، عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التالية:
1- المقار الإدارية للشركات التجارية وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة المشتغلة بالتجارة.
2- مكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين.
3- عيادات الأطباء البيطريين، ومكاتب خبراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من 15/2/2011، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 18/3/1432هـ
الموافق: 21/2/2011م