تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الراية- الثلاثاء 03 ربيع الثاني 1432 الموافق 8 مارس 2011

لن ترشيحه للانتخابات القادمة.. المهندس جاسم المالكي لـ الراية الأسبوعية :
القانون الجديد منح «البلدي» اختصاصات تنفيذية ورقابية

حوار - عبدالحميد غانم:

أصدرنا أكثر من 100 توصية وتنفيذ 60% منها في الدورة الثالثة
عضو البلدي مسؤول عن متابعة مشاريع دائرته وليس المجلس
زيادة حجم المشاركة في الانتخابات القادمة تؤكد نجاح الدورة الثالثة
شيخة الجفيري نموذج حي على نجاح المرأة القطرية في خدمة الوطن
أشجع مشاركة المرأة في الانتخابات وأطالب الناخبين باختيار الأفضل
صيانة الأسوار بدائرة الدوحة الحديثة بتكلفة 14 مليوناً
مشروع لإنشاء مجلسين للأحياء بكلفة 5 ملايين ريال

أكد المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي أن القانون الجديد أعطى للمجلس البلدي المركزي صلاحيات واختصاصات تنفيذية ورقابية لافتا الى أن الدورة الثالثة شهدت إصدر أكثر من 100 توصية وذلك نتيجة جهود التعاون المثمرة بين المجلس ووزارة البلدية وهو تعاون بناء بحسب المادة 2 من قانون المجلس .
وأكد المالكي في حوار مع الراية الأسبوعية أن الإقبال الكبير على القيد في جداول الانتخابات والإعلان المبكر لعدد كبير من المرشحين عن ترشيحهم للانتخابات المقبلة يؤكد نجاح المجلس في دورته الثالثة وأهمية دور المجلس في التعبير عن قضايا الدوائر المختلفة.
وكشف المالكي عن ترشيحه لعضوية البلدي عن دائرة الدوحة الحديثة في الدورة الرابعة لافتا الى العديد من مشروعات التطوير التي ستشهدها الدائرة وفي مقدمتها صيانة الأسوار بدائرة الدوحة الحديثة بتكلفة 14 مليوناً، ومشروع لإنشاء مجلسين للأحياء بكلفة 5 ملايين ريال.
وثمن المالكي تجربة المرأة القطرية في المجالات كافة وما حققته من إنجازات مؤكدا تشجيعه لمشاركة المرأة في الانتخابات القادمة .. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
- بداية فيما يتعلق بدائرتك الدوحة الحديثة ماذا قدمت لها في الدورة الثالثة وما يمكن أن تضيفه وتقدمه في حال ترشحك للدورة الرابعة ؟
ترشحت عن الدائرة في الدورة الثانية ثم الثالثة حرصت خلالهما كل الحرص على مراعاة مطالب الدائرة خاصة أن منطقة الدوحة الحديثة من المناطق المثالية عملت فيها منذ عام 1977 في خدمات البنية التحتية لذلك أنا أعتبر نفسي ابن الدائرة وانطلاقا من ذلك ركزت على متابعة خدمات البنية التحتية لنرى ما إذا كان قد مر عليها 25 سنة أم لا لأننا نعلم أن المنطقة كاملة المرافق والبنية التحتية المثالية لذلك سميت بالدوحة الحديثة ولكن حرصت على تطوير وتحديث للبنية التي مر عليها 25 عاما وبالتالي هي تحتاج لإعادة نظر في تقوية الشبكات من صيانة وخلافه كما حرصت على توفير وسائل الراحة والتسلية للأهالي بإنشاء الحدائق والمساحات الخضراء التي تعطي الناس الراحة النفسية.
- وكم عدد الحدائق الموجودة الآن ؟
نحن بدأنا بحديقتين في الدورة الثانية واحدة بمنطقة الخليفات والأخرى في شارع المشرق ثم بدأنا في صيانة أسوارمساكن كبار الموظفين ثم رصف الطرق وتبليط الأرصفة وأتصور الان أن معظم الارصفة في الدوحة الحديثة تم تبليطها بالإنترلوك ثم بدأنا بعمليات الانارة ثم هناك مشروع كبير للإنارة في منطقة العنيزة 63 ثم سرنا على نفس النهج خلال الدورة الثالثة في الخدمات ،الان يتم بناء حديقتين واحدة في عنيزة 63 على مساحة 23 ألفا و700 متر بتكلفة 22 مليون ريال مدة عملها عام أيضا هناك حديقة أخرى في شارع التقدم بالجبيلات أرضها جاهزة والمقاول وقع على العقد وخلال اسبوع سيتم التنفيذ فضلا عن عدد من الحدائق الصغيرة الموجودة بالفعل بين الاحياء منها واحدة في عنيزة وفي شارع الخليفات وغيرها هذا بخلاف تبليط المساكن الشعبية ومشاريع الإنارة واعمال الرصف بالمنطقة.
- إذن ما هي نسبة ما حققته من برنامجك الانتخابي؟
هذا الجهد المثمر كان وراءه جهود أهالي الدائرة وتجاوبهم معي من أجل رقي ونهضة الدائرة، واليوم نفتخر جميعاً وعلى مستوى الدوائر الانتخابية الأخرى بالدولة بما حققناه من إنجازات تجاوزت 80% من برنامجنا الانتخابي الذي وعدنا به أهالي الدائرة في الدورة (الثالثة) للبلدي، رغم كل العقبات والتطورات التي واجهتنا من خلال تنفيذ هذه المشاريع إضافة الى ذلك قامنا بمناقشة قضايا أهالي الدائرة ونقل آرائهم ومقترحاتهم إلى المسؤولين بالدولة وإيجاد الحلول لها من بينها دراسة ومدى تأثير الترددات الكهرومغناطسية على المساكن المجاورة لمحطة تقوية الإرسال للإذاعة والتليفزيون الواقعة بمنطقة عنيزة 65 والمطلة على شارع البيان وشارع الخليفات وجارٍ العمل والتنسيق مع الجهات المعنية على نقلها إلى مناطق غير مأهولة بالسكان ،وصيانة وتركيب الأسوار الخارجية بمنطقة عنيزة 65 بناء على موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء والتي سعينا للحصول عليها بعد محاولاتنا العديدة مع هيئة الأشغال العامة للاستمرار بصيانة هذه الأسوار، وتنفيذ صيانة وتقوية شبكات المياه، واستمرارية المطالبة بمشروع تقوية الحمل للتيار الكهربائي للوحدات السكنية، وبناء مجالس لأهالي الدائرة تم تنفيذ اثنين منها أحدهما في منطقة عنيزة 63 والآخر في عنيزة 65 والاهتمام بإنشاء حدائق متكاملة بالملاعب الرياضية، وإنارة الطرق الداخلية حيث تم استكمال إنارة الجزء المتبقي بإسكان كبار الموظفين، والبدء في إنارة منطقة عنيزة 63 بدءاً من الشوارع الفرعية وسوف يتم إنارة شارع السناء وتغيير أعمدة الإنارة بشارع التقدم بمنطقة الجبيلات ثم غيرها من المشاريع، أيضاً تم إنشاء عدد من المطبات الصناعية بناء على طلب أهالي الدائرة .
- إذن بناء على ما تقدم هل تنوي الترشح في الدورة الرابعة؟
نعم أعلن اليوم عبر الراية الترشح لعضوية البلدي عن دائرة الدوحة الحديثة في الدورة الرابعة وهذا ذكرته من قبل في جلساتي وقلت إن هذا الترشح يعتمد على مطالب أهالي الدائرة والحمد لله وجدت تجاوبا كبيرا من الاهالي لإعادة ترشيحي من جديد وبالفعل أعلن الان الترشح فأنا لست ضمن الشرائح التي لا يشملها القانون وبالتالي يحق لى الترشح فأنا مستشار صناعي بوزارة الطاقة والصناعة والوزارة لم يشملها القانون الجديد ولاعلاقه للصناعة بالبلدي وأعماله ولذلك أنا أرشح نفسي.
> وما هي خطة عملك وبرنامجك الانتخابي التي ستقدمها لأهالي الدائرة ؟
أولا: أود الإشارة بسرعة إلى أن دائرة الدوحة الحديثة هي أول دائره ستقوم بتنفيذ مجالس الأحياء بإنشاء مجلسين بتكلفة 5 ملايين ريال وهي مجالس يستفيد منها الشباب والكبار يكون من خلالها التواصل ونقل خبرة الكبار للشباب وهذا من صميم عمل عضو البلدي وبالتالي سعداء لتنفيذ هذا المجالس التي جاءت في الوقت المناسب أما بالنسبه للبرنامج الانتخابي أو التصور الذي أتصوره للدائره فنحن وصلنا الآن الى إنشاء 4 حدائق بشكل عملي وانتهينا بنسبة كبيرة من مشروعات الإنارة وأعمال الرصف لكن هناك نسبة من هذه المشاريع مازالت قائمة تحتاج الى متابعة خاصة لعمليات التجميل وإعادة رصف الشوارع ستكتمل في هذه الدورة وبالتالي يبقى علينا متابعة البنية التحتية وعلى رأسها متابعة تقوية شبكة الكهرباء التي تحتاج إلى تطوير وعمل كبير ونحن تحدثنا مع الإخوة في كهرماء من أجل ذلك وسنتواصل معهم فضلا عن متابعة عمليات النظافة والمشاريع الاخرى التي لم تستكمل في الدورة الثالثه كذلك هناك أمور أخرى لابد ان نضعها في الاعتبار وهي مشروع صيانة الاسوار مستقبلا ونحن ناقشنا ذلك مع سعادة وزير البلدية وتمت الموافقة على المشروع من معالي رئيس الوزراء وسوف يستمر العمل به على مدى سنتين بتكلفة 14 مليون ريال أيضا هناك إعاده نظر للكثير من المواقف في المنطقة وإقامة مظلات ونحاول إشراك المؤسسات والوزارات والمدارس المستقلة في ذلك.
- أعلم الآن أن شهادتك للبلدي ستكون مجروحة لكن أسألك كمراقب : كيف تقيم مسيرة المجلس البلدي على مدى ثلاث دورات بما لها وما عليها ؟ وأي الدورات شهدت زخما وتفاعلا والتحاما مع الجما هير؟
فعلا هذا صحيح.. لكن أنا لم أكن موجودا في الدورة الاولى لكن كمواطن عشت وتابعت الدورة الاولى التي اعتبرناها بداية انطلاق للمجلس البلدي بذل الاعضاء خلالها كل الجهد وكان هناك تفاعل كبير من المواطنين والاجهزة الرسمية مع هذه الدورة والبلدي كأول بيت للديمقراطية ثم بدأنا الدورة الثانية بشكل ممتاز فاتجهت لتطبيق المواد الموجودة في القانون وهذا ثمرة الدورة الاولى التي وضعت اللائحة الداخلية للمجلس البلدي ورفعت واعتمدت واحتاجت وقتاً للتفعيل وبذل الإخوة الأعضاء مجهودا كبيرا في الدورة الاولى وخرج منها موضوعات كثيرة وهو ما ينقلنا للدورة الثانية التي بدأت بتطبيق القانون وواجهتنا بعض الصعوبات في عملية التطبيق لانه تقريبا في أواخر الدورة الثانية بدا الاتجاه أن تكون هناك هيئة للأشغال وأخرى للتخطيط العمرانى وبالتالي تنفصل الهيئتان عن وزارة البلدية وتظل الوزارة مختصة برخص البناء والاختصاصات الاخرى اما الخدمات الاساسية مطلوب من البلدي ان يتابعها في التخطيط والتنفيذ .
وأضاف : في الدورة الثانية الأعضاء والبلدي بذلوا مجهودا كبيرا وأنا كنت رئيس لجنة الخدمات بالاضافة لعضويتي في البلدي تمثيلا للدائرة الثانية والجميع بذل الجهد من رئيس البلدي ونائبه في ذلك الوقت والاعضاء جميعا أما الدورة الثالثة من المفترض انا يكون لها مسؤولية رقابية من خلال الزخم وتراكم التجربة وعملت مع رئيس المجلس في كثير من الأمور والحمد لله وفقنا في اختيار أمين عام للبلدي وهو الاخ عبد العزيز الأحمد وهو شخصية ذات كفاءة كبيرة وبذلنا الجهد "رئيس ونائب وأعضاء" لذلك الدورة الثالثه امتازت بالهدوء وانا لا اقصد الهدوء اننا لا نتيح المناقشات بالعكس المناقشات موجودة وعلانية وامام الاعلام والتقارير كانت تعمل وتوزع على الاعضاء ويستطيع اي عضو ابداء رأيه فيها ورئيس المجلس كان يكرر أمام الاعضاء هل أحد عنده سؤال ؟ هل وافقتم على التوصيات ؟ هل لأحد ملاحظة على شيء يتعلق بالتوصيات وكان صراحة يكرر ذلك مرات عديدة في الجلسة الواحدة ويتيح حرية الكلمة والحديث للأعضاء وليس مجرد الاعتماد والإقرار فحسب.
- إذن ماذا حققت الدورة الثالثة ؟
الدورة الثالثة حققت مطلبا أساسيا من المطالب فنحن رأينا من خلال تجربتنا في الدورة الثالثة أن البلدي أصدر أكثر من 100 توصية ونحن بصراحة شديدة ما كنا نستطيع ان نخطو خطوة بدون سعادة وزير البلدية الذي أكن له كل احترام وتقدير لأنه ساهم مساهمة كبيرة في رفع البلدي لأن تعاون وزارة البلدية وتعليماته للمسؤولين بتسهيل امر البلدي واعضائه وتجاوب مدراء الادارات ساهما في تسهيل عمل البلدي وهو تعاون بناء بحسب المادة 2 من قانون المجلس .
- لكن هناك من انتقد تدني أداء الأعضاء في الدورة الثالثة الأمر الذي أدى الى فقدان المواطن الثقة في البلدي ؟
أريد هنا أن أقول شيئا واحدا لدينا 29 دائرة و29 عضوا والبلدي عمله معروف ومعلوم له قانونه وآلياته وتنظيمه ومن ثم عضو البلدي عنده مهمتان الأولى: الدائرة والناخبون الذين وضعوا ثقتهم به وتم عرض برنامجه الانتخابي وفاز بالترشيح على هذا البرنامج لذلك يجب ان يساهم في تأدية الخدمات وتنفيذ برنامجه بكل ما لديه من جهد لتحقيق متطلبات الدائرة أبسطها الإنارة.
- لكن كيف يعمل العضو لينفذ برنامجه ويسعى لتحقيق مطالب دائرته في ظل نقص الصلاحيات التنفيذية فما يصدره البلدي مجرد توصيات ربما تنفذ وربما لا يؤخذ بها ؟
أنا أقول لك يوجد للعضو مهمتان كما قلت فالعضو هو المعني بمتابعة المشاريع التي تتم في دائرته وليس المجلس وإذا تقاعس عن ذلك فمن حق الناخبين في دائرته أن يقولوا له انت لم تفعل لنا شيئا وبالتالي لايجب ان نخلط الامورفيما يتعلق بصلاحيات واختصاصات البلدي فهو يناقش مواضيع عامة وليس مواضيع فردية ولذلك هذه المواضيع العامة يمكن ألا تمس دائرة من الدوائر ويمكن ان تمس كل الدوائر وبالتالي هذه المواضيع ليس لها علاقة إن العضو استطاع تحقيق مطالب دائرته أم لا لأننا نقول يجب ان يكون العضو فعالا وناشطا في دائرته ويتابع مشروعاتها ويقدم توصياته لدائرته وما عليه إلا مراجعة هذه التوصيات مع المسؤولين في وزارة البلدية وأشغال وغيرها وانا كعضو اتحدث هنا عن نفسى حيث اننى لم اجد اي صعوبة مطلقا في الوصول لأي مسؤول من اجل تحقيق مطالب دائرتي فالأبواب مفتوحة والمسؤولون يستمعون وينصوتون لمشروعاتنا .
- ربما ما تستطيع الوصول له أنت وتفتح أمامك الأبواب لا يستطيع غيرك من الأعضاء الوصول إليه ؟
بالعكس لا يوجد تمييز بين الاعضاء ،الابواب مفتوحة امام الجميع ووجدت كل الاعضاء يذهبون ويتابعون والمسؤولون يستمعون لهم لأن ما تحقق من خدمات في الدوائر هو بسبب تحركات العضو ومتابعته وفاعليته ومجهوده حتى الذي يريد ترشيح نفسه مستقبلا لابد ان يكون لديه القدرة والكفاءة والإلمام بكل كبيرة وصغيرة عن الدائرة ومتابعة الخدمات والمشروعات ولا " يتكل " على البلدي ولذلك عندما نتحدث عن "الإنارة" فهو موضوع عام يمس كل الدوائر وكذلك الطرق ولكن قد تكون الطرق والشوارع في الدوحة الحديثة ممتازة ولا تكون كذلك في دوائر أخرى فلا يوجد لدي مشاكل في الطرق والإنارة والحدائق وبالتالي ليس شرطاً أن تكون المواضيع العامة تمس كل الدوائر ورغم ذلك استطاع البلدي تحقيق 60 % من توصياته.
- وهنا على وجه التحديد يبرز القانون الجديد للبلدي الذي يراه البعض أنه يكرس المزيد من هيمنة وزارة البلدية على اختصاصات المجلس فما رأيكم ؟
بالعكس أنا اطلعت على القانون وأرى أنه جيد فمثلا في القانون القديم المجلس يرفع موضوعاته ومقترحاته في شكل توصية ترفع لسعادة وزير البلدية للاعتماد منه أما في القانون الجديد فالتوصيات ترفع لسعادة الوزير للنظر في تنفيذها وهذا معناه ان التوصيات تقر من البلدي وتعتمد منه وهذا معناه أيضا أن القانون الجديد أعطى المجلس اختصاصات تنفيذية وهنا لابد من توضيح نقطة مهمة وهي أن هناك خلطا بين الرقابي والتنفيذي فالمجلس البلدي هو مجلس رقابي وهناك من يخلط ما بين المجلس الرقابي والمجلس الاستشاري ونحن رقابي وليس استشاريا فنحن حسب نص مادة في القانون تقول ان المجلس يهدف الى تطوير العمل البلدي والتعاون مع سعادة وزير البلدية والتعاون لتطوير الخدمات الى الافضل كما حدد القانون أن الهدف من إنشاء المجلس ايضا هو رقابة وزارة البلدية في تطبيق القوانين والقرارات التي يصدرها وزير البلدية.
- إذن أنت ترى عكس الآخرين أن القانون أعطى اختصاصات وصلاحيات جديدة للبلدي ؟
نعم هذا صحيح فهو أعطى اختصاصات وصلاحيات أكبر من التي كانت في القانون القديم
- إذن كيف ترى عدم شمول القانون لـ 12 شريحة وظيفية للترشح لعضوية البلدي في الدورة الرابعة ؟
فيما يتعلق بهذه النقطة وعدم جواز الترشح لـ 12 شريحة وظيفية والموجودة في المادة رقم " 5 " البند رقم " 7 " كنت بالطبع أتمنى وجود إخواننا اعضاء المجلس البلدي من الموظفين بوزارة البلدية وغيرها في الدورة الرابعة لما لديهم من خبرات في المجال البلدي لكن ربما وجد المشرع الفصل بين العضوية والعمل الوظيفي حتى لا تكون هناك ازدواجية ولكن في نفس الوقت كنت أرى إعطاءهم فرصة لتنفيذ ما تبقى من برامجهم لكن بشكل عام القانون جيد.
- وما هي توقعاتكم لحجم المشاركة والإقبال الجماهيري على الانتخابات في ظل القانون الجديد؟
أنا أؤمن بشيء مهم وهو أن زيادة حجم المشاركة بشكل كبير في الانتخابات القادمة تعني نجاح الدورة الثالثة ونحن هنا نتحدث عن الاساسيات فالدورة الرابعة ستكون فيها منافسات وكلها شريفة وتصب في مصلحة الوطن والجميع يهدف لخدمة الوطن.
- وماذا عن توقعاتكم لحجم مشاركة المرأة في الانتخابات ؟ وكيف ترى حظوظها ؟ وهل يمكن أن تمد لها يد العون والمساعدة في حال ترشحها أمامك ؟
نحن بدأنا الدورة الثانية وكان لدينا العضوة الوحيدة شيخة الجفيري التي فازت بالتزكية ونحن تعاونا معها تعاونا بناء لانها تستحق ذلك فهي أثبتت جدارة وكفاءة المرأة القطرية وانها قادرة على العطاء في اى موقع تتولاه لذلك تعاونا جميعا "رئيس ونائب وأعضاء" مع الأخت شيخة لمجهوداتها ونشاطها الجيد في المؤسسات لذلك أرى أن المرأة أثبتت كفاءتها ليس فقط من تجربة الأخت شيخة ولكن من تجارب اخرى فلدينا جامعة قطر وتجارب أخرى فهناك عدد من النساء في القيادة لهم خبراتهم وانجازاتهم وبالتالي في الدورة الرابعة أشجع المرأة ان تشارك في الانتخابات وتكون مستعدة لهذه الانتخابات ومستعدون لمساعدتها واذا وفقت في الانتخابات سأكون أول من يتعاون مع العنصر النسائي وتحدثنا كثيرا من قبل عن دور المرأة دعنا ننتظرالانتخابات لنرى حظوظ المرأة لأن الأخوات قادرات على تحقيق الفوز .
- ما الذي تريد قوله الآن لأهل دائرتك بعد إعلانك الترشح ؟
نحن الآن في المراحل النهائية من تدشين موقع الكتروني خاص بي للتواصل مع أهل الدائرة سيفتتح خلال أيام يعطي نبذة عن العضو وإنجازاته والبرنامج الانتخابي والمشروعات وأطالب إخواننا الناخبين باختيار الشخص الذي يستحق بعيدا عن القبلية والعائلة لأن الصوت أمانة والوطن يحتاج الى ذلك والجهد والعمل والكفاءات وهنا أوجه شكري لكل من ساندني ومستعد لتلبية مطالبهم.

نسعي لزيادة وعي المجتمع بآليات إجراء الانتخابات
د.المري:حل قضية حملة الوثائق القطرية قريبا .. وتوقع صدور قانون الانتخابات
بعد موافقة الشوري متي يصدر قانون الانتخابات؟
الشـوري يكـشف لغـز مسـقط الرأس في قانون الانتخابات
قانون الانتخابات يفجر القضايا الساخنة
مشروعات مع وقف التنفيذ...قانون الانتخابات
مشروع قانون جديد لتنظيم انتخابات المجلس البلدي
قانون المجلس البلدي بيد السلطة العليا ولا أحد يملك قرار تعديله
الاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق المجلس البلدي اليوم
المجلس البلدي يستأنف أعماله غدا
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي "2"
فتح ملف أعضاء المجلس البلدي المركزي "3"
انتقادات حادة لأداء المجلس البلدي بسبب تراجع مستوي الخدمات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك