قطر- جريدة الشرق-السبت 14 ربيع الثاني 1432 هـ. الموافق 19 مارس 2011

في استبيان طرحته الشرق شارك فيه 1500 شخص..
.%64 من الجمهور غير راضين عن المدارس الخاصة

سلمان: رسوم المدارس الخاصة مرتفعة وتفرض غرامات لزيادة مدخولاتها
السليطي: لا يوجد بالمدارس الخاصة ما يميزها عن الحكومية غير ارتفاع التكاليف
المري: لابد من الشفافية بين الجهات القائمة على التعليم الخاص والمجتمع
سجاد العياشي:

أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته (الشرق) عبر موقعها الالكتروني الأسبوع الماضي أن 64% من الجمهور المشاركين بالاستطلاع يرون أن مستوى خدمات المدارس الخاصة أدنى من الأجور التي تتقاضاها من الطلاب فيما رأى %20 منهم أن مستوى خدماتها بالمقارنة مع الرسوم التي تتقاضاها مقبول، بينما رأى %15 عكس ذلك، كما رأى %52 أن مستوى مواكبة المدارس الخاصة لمعايير المدارس المستقلة ضعيف، مقابل %22 رأوا عكس ذلك فيما رأى %26 ان مستوى المواكبة مقبول، وفي التقييم العام لأداء المدارس الخاصة وجد %46 من المستطلعة آراؤهم أن أداءها ضعيف، مقابل 23% رأوا ان الأداء جيد، بينما أمسك العصا من الوسط 28% من المشاركين من خلال اختيارهم للاجابة (مقبول).
وقد أكد عدد من المواطنين والمقيمين ان المدارس الخاصة تتذرع بأهون الأسباب من أجل طلب زيادة سنوية بالرسوم وأن مستوى مخرجاتها متدن بالقياس مع مثيلاتها المستقلة، وأن بعض اداراتها لا تراعي اشتراطات الكفاءة والخبرة في اختيار كوادرها التدريسية والادارية وتعتمد اساليب تجارية بحتة في اختيار الايدي العاملة الاقل كلفة على حساب الطلاب وان بعضها تحول الى شركات عائلية يعمل فيها افراد أسرة صاحب الترخيص في المواقع المتقدمة رغم عدم أهليتهم لمثل هذه المهام وكل مؤهلاتهم هي صلة القربى بمالك المدرسة، كما ان حجم المستلزمات الدراسية والوسائل المتوافرة في كل منها لا يرقى الى 10% من المتوافر لدى المدارس المستقلة ومناهج بعضها قديمة وعقيمة واساليب وطرائق التدريس المعتمدة لديها تقليدية جداً وتفتقر الى التطوير والتجديد ومواكبة روح العصر وكل همها جني الاموال كأي نشاط تجاري مبتعدة بذلك عن رسالة المدرسة ودورها.
فرض الغرامات
يؤكد السيد سلمان عبدالله هذا المعنى بقوله: على الرغم من ارتفاع نسبة الرسوم التي تتقاضاها المدارس الخاصة فإنها اصبحت تجتهد في ايجاد طرق اخرى للاستيلاء على المزيد من الاموال عبر فرض الغرامات ولعل اقرب هذه المحاولات هو فرض غرامة بمقدار 100 ريال في حال تأخر الطالب بعد الساعة الواحدة ومع مفاجآت الطريق والاختناقات المرورية لا يضمن المرء الوصول بالموعد المقرر والامر لا يخلو قطعاً من حدوث تأخير اذا علم ان اولياء الأمور ايضاً ملتزمون باعمال ووظائف، وبشكل عام فإن المتتبع لأداء المدارس الخاصة واجراءاتها سيجد نفسه ازاء نشاط تجاري بحت وليس ازاء رسالة وأمانة علمية وتعليمية وتربوية في المقام الأول فالرسوم التي تتقاضاها المدارس الخاصة بلغت حدوداً فوق المعقول والى جانبها اوجدوا غرامات غير قانونية والشائع في الاجراءات القضائية ان الغرامات لا يجوز استيفاؤها إلا بمقتضى تشريع قانوني او حكم قضائي ولا أدري كيف يترك الحبل على الغارب لتلك المدارس فيما يخص تحديد الرسوم والغرامات والاجراءات الاخرى التي تقوم بها من أجل جني الاموال على حساب افراد المجتمع.
أعباء ثقيلة
وفي ذات السياق يؤكد السيد علي سعد السليطي أنه لا يوجد لدى المدارس الخاصة ما يميزها عن المدارس الحكومية غير ارتفاع تكاليف الدراسة فيها فقط حيث أوضح قائلاً: كان المواطن الذي يريد لابنائه مستوى متميزا من الدراسة والتعليم يلجأ الى المدارس الخاصة لكن الآن وبفضل التطور الكبير الذي شهدته البلاد على جميع المستويات وبمختلف المجالات ومنها على وجه التحديد التعليم أصبحت المدارس المستقلة التي حلت بديلاً عن المدارس الحكومية أفضل بكثير من المدارس الخاصة وبالتالي فما معنى أن يقوم المواطن بارسال ابنائه الى المدارس الخاصة ولم يعد هنالك هدف او ميزة بتلك المدارس كي يقوم المواطن او المقيم بارسال ابنائه إليها لاسيما وقد بلغت رسومها حدوداً خرافية فبالنسبة لي جميع ابنائي وبناتي بالمدارس المستقلة وبجامعة قطر وقد حصلوا من خلالها على افضل مستوى من التعليم لكن أبناء وبنات شقيقي بمدارس خاصة يتحمل في كل فصل دراسي ما بين 20 الفا الى 25 الف ريال وهذه اعباء ثقيلة جداً، والمدارس الخاصة حين تستوفي اجورا اضافية لا تستغلها في تحسين امكانياتها ولا في دعم اجور ورواتب المدرسين العاملين لديها لحثهم على مواكبة المستوى الذي وصل اليه اقرانهم العاملون بالمدارس المستقلة مما يتطلب ايجاد نظام صارم للرسوم المدرسية يراعى خلاله ان يكون مسايراً لمستوى الدخل الشهري لذوي المدخولات المتواضعة والمتوسطة، لا سيما وان هنالك أسرا لديها أكثر من بنت او ولد في سن الدراسة. وبفضل الله فان قيادتنا الرشيدة لم تقصر في توفير افضل المؤسسات التعليمية وأفضل المناهج وأفضل الكوادر وكل ذلك بالمجان.
مجالس فاعلة
أما السيد فهد ابو طحين المري فقد اشار بدوره الى وجود بعض المفارقات الغريبة في عمل المدارس الخاصة ودعا الى ايجاد مجالس امناء تشكل بمعرفة الجهات الرقابية للاشراف على أداء تلك المدارس من بين أولياء أمور الطلاب، وأن تكون فاعلة ومؤثرة وليست شكلية كتلك التي تؤسسها ادارات المدارس ذاتها، كما دعا الى التوسع بنظام القسائم التعليمية المدفوعة (الكوبونات) حيث قال: هنالك الكثير من الاشكاليات والسلبيات والشبهات التي تحوم حول المدارس الخاصة من اهمها تدني مستوى الكوادر التدريسية والادارية والسبب في ذلك يرجع الى أن اصحاب التراخيص يبحثون عن مدرسين مبتدئين او من غير الجامعيين كونهم يقبلون بأي راتب يعرض عليهم وذلك من اجل توفير الاموال على حساب مصلحة الطالب، وبعض المدارس الخاصة تجد زوجة صاحب الترخيص قد اخذت منصباً وظيفياً مرموقاً فيها وابنته اخذت منصباً آخر وابنه لديه من الصلاحيات ما لوالده وكأن المدرسة ورشة تصليح (كراج) أو محل تجاري (بقالة) يسد فيه أي فرد من أفراد الأسرة مكان صاحب الترخيص في حالة غيابه أو انشغاله بأمور اخرى، لذلك اقترح ان تقوم الجهات الرقابية بتشكيل لجان من أولياء أمور الطلاب الدارسين بالمدارس الخاصة تتولى كل لجنة من هذه اللجان الاشراف والمتابعة والتنسيق والاشتراك في صياغة القرارات والسياسات للمدرسة الخاصة بما يضمن تحقيق الاهداف وبما ينسجم مع رؤية الدولة وبرامجها وخططها الهادفة الى الارتقاء بالتعليم في جميع مفاصله وأن تخضع كافة المدارس الخاصة ومدارس الجاليات التي يدرس فيها ابناء مواطنين الى اشتراطات المجلس الاعلى للتعليم من جميع النواحي ابتداء من مواصفات المباني والتجهيزات والمستلزمات والتقنيات والكوادر البشرية.
كوبونات التعليم
وأضاف: نتمنى ان تشارك اللجان بمقابلة المتقدمين للعمل كمدرسين ومدرسات والمشرفين والاداريين والتحقق من خبراتهم السابقة وشهاداتهم الجامعية ومدى مقدرتهم عل تعزيز القيم والعادات والتقاليد والاعراف الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري، والاقتراح الثاني نتمنى ان تساهم جهات العمل المختلفة في دعم موظفيها عبر قسائم تعليم الابناء المسبقة الدفع (الكوبونات) على ان تعطى الاولوية القصوى بتوزيع كوبونات التعليم التي توزعها الدولة الى الايتام وابناء الاسر المتعففة والمحتاجين وذوي الدخل المنخفض من المواطنين وما فاض عن ذلك الى ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
تخفيض الرسوم
وأضاف ان ذلك يعتبر دعماً غير منظور للتعليم الخاص بشرط ان يتم تخفيض الرسوم وايجاد نظام يحول دون استيلاء ادارات المدارس الخاصة على عوائد هذه العملية ولابد من الوضوح والشفافية والمكاشفة بين الجهات القائمة على التعليم الخاص والمجتمع وان تكون الاجراءات والاجتماعات الخاصة بسياسات هذه المدارس امام انظار المجتمع ووسائل الاعلام المحلية لضمان الحيادية وترجيح مصلحة الوطن والمواطن فوق جميع الاعتبارات الاخرى.
الخبير التربوي عماد عبد الهادي:
يجب الاعتماد على توظيف الموارد بالسياسات التعليمية
وحول العلاقة بين التعليم الخاص والنمو الاقتصادي ومستوى جودة التعليم
أوضح السيد عماد عبد الهادي — خبير تكنولوجيا التعليم أن رسم السياسات التعليمية يعتمد على توظيف كافة المدخلات والموارد والمعطيات في تطبيق كافة الخطط والبرامج والنشاطات التعليمية والتربوية بطريقة منهجية سليمة وعلى أسس واقعية من أجل الوصول إلى تجويد التعليم حيث قال:
بادئ ذي بدء.. لا ننكر ارتباط التعليم بكافة أشكاله ولا سيما التعليم الخاص بالنمو الاقتصادي.. وتتمثل هذه العلاقة في أنها علاقة طردية، أي أنه كلما زاد النمو الاقتصادي وارتفعت تكاليفه زاد بالطبع ارتفاع مستوى جودة التعليم.. هذا من حيث المنطق العملي.. ولكي تتحقق هذه العلاقة بنجاح وتميز.. وأود أن أفسر هذه العلاقة من وجهة نظري كمتخصص في تكنولوجيا التعليم (التعليم الخاص يمكن اعتباره منظومة تربوية لها مدخلات Inputs، ومخرجات Outputs، ولكي تتم الاستفادة من هذه المدخلات لابد من وجود عمليات معالجة Processing للحصول على المخرجات المطلوبة (جودة التعليم)، فالمدخلات Inputs، تتمثل في: القوى البشرية (المعلم — المتعلم — ولي الأمر — الإدارة المدرسية — النواب الأكاديميين والإداريين — المنسقين — الاختصاصيين الاجتماعيين — المشرفين الإداريين..) والمباني المدرسية:
جاهزيتها بأحدث الأدوات والأجهزة والوسائل التعليمية والملاعب الرياضية.. وكل ما يلزم لممارسة النشاطات التربوية والتعليمية المختلفة.
ثم المقررات الدراسية: وتتمثل في الخطط والبرامج والنشاطات لجميع الأقسام بالمدرسة — والخطط العلاجية... وفق استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة المعايير المنهجية والمعايير المهنية الوطنية. وكذلك تكنولوجيا التعليم Educational Technology: هي عبارة عن منظومة متكاملة تهدف إلى هندسة المواقف التعليمية وفق أسس ومعايير ومتطلبات محددة، بحيث تؤدي إلى تفعيل وتطوير وتقويم العناصر الأساسية للعملية التعليمية بين المعلم والمتعلم والمحتوى التعليمي والوسيلة التعليمية، في ظل وجود بيئة تعليمية يديرها كوادر قيادية وإشرافية وتعليمية وتربوية مؤهلة من أجل تحقيق معايير الجودة الشاملة التي تهدف إليها النهضة التربوية الحديثة. والميزانية: فزيادتها أو قلتها لا تمثل مشكلة، طالما أنها تتناسب مع الوضع الاقتصادي العام، حيث المهم تحديدها وتوظيفها بدقة وأمانة، حتى لا تكون عقبة في تحقيق الأهداف والمخرجات التي نصبو إليها؛ والتقييم الشامل، والتقويم، والتطوير: فالتقييم يحدد لنا مدى ما تحقق من أهداف ومعايير، والتقويم يتمثل في وضع الخطط العلاجية لتحويل السلبيات إلى إيجابيات، أما التطوير فيكمن في التعرف على أفضل الطرق والأساليب الحديثة التي تساهم في تجويد العملية التعليمية داخل المدرسة.
أما العمليات Processing، فتتمثل في: توظيف كافة المدخلات السابقة وتطبيق كافة الخطط والبرامج والنشاطات التعليمية والتربوية بطريقة منهجية سليمة وعلى أسس واقعية من أجل الوصول إلى تجويد التعليم.
فوجود معلم يدرك دوره التربوي في العملية التعليمية حيث انه المستشار التعليمي الذي يرشد المتعلم ويوجهه نحو البحث والإبداع والابتكار.. والاستكشاف للمعلومات وليس حفظها، ويشجع متعلميه على ممارسة التعلم وفق الخطو الذاتي لكل متعلم، ومراعاة الفروق الفردية بين جميع المتعلمين، من أجل تحقيق المعايير المنهجية للمقرر الدراسي الذي يقوم بتدريسه، وكذلك تحقيق المعايير القيمية والأخلاقية في ظل توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم تحت إشراف قيادة تربوية واعية ومخلصة، والمخرجات Outputs؛ إنشاء جيل قادر على اللحاق بركب التقدم في هذا العالم المتطور، ومتسلح بالقيم والمبادئ التي تحث على الرقي والتحضر، لديه القدرة على الإبداع والابتكار والتطوير بأفضل الطرق حداثة بطريقة علمية سليمة، لديه القدرة على صنع واتخاذ القرارات السليمة تؤدي في النهاية إلى التطلع لمستقبل مشرق.
كبير مسؤولي التقييم بمجلس التعليم.. مريم محمد عبدالله:
رسوم "الخاصة" أعلى مما يفترض أن تكون عليه
ليست كل المدارس الخاصة غير جيدة ولكن أغلبها تقييمها متدنٍّ
وبدورها اكدت الفاضلة مريم محمد عبدالله كبير مسؤولي التقييم بالمجلس الاعلى للتقييم أن المدارس الخاصة تبالغ بالرسوم ومستوى خدماتها التعليمية متدن والتطور الذي حصل بالمدارس المستقلة كشف عن هوة كبيرة بين المستويين حيث قالت:
بصفة عامة المبالغ التي تستوفيها المدارس الخاص من ذوي الدارسين لديها أعلى بكثير مما تقدمه من خدمات تعليمية، (مع التأكيد على أن التعليم لا يقدر بثمن)، ولكن لو حسبنا وفق مبدأ الكلفة سنجد أن تلك الرسوم أعلى مما يفترض أن تكون عليه، وحتى لو عملنا مقارنات مع مدارس مماثلة في دول الجوار سنخلص للنتيجة ذاتها، واذا كانت الرسوم (الاجور) مرتبطة بحساب عناصر الكلفة، فلماذا لا تنعكس الزيادة السنوية بالاجور التي تتقاضاها المدارس الخاصة من اولياء امور الطلاب على معدل رواتب وأجور المدرسين العاملين لديها حيث ان هنالك زيادة سنوية لا تقل عن 10% في رسوم التعليم لدى المدارس الخاصة ورواتب العاملين لديهم ما زالت بأدنى الحدود.
أما فيما يخص قسائم التعليم المسبوقة الدفع من قبل الدولة (الكوبونات) التي تمنح لبعض المواطنين لتعليم ابنائهم فهي لا تغطي الشريحة الكبرى وعندما أقر نظام الكوبونات اهتم بالعاملين لدى القطاع الخاص والتجار ممن هم ليسوا بحاجة لمثل هذا الدعم من حيث امكانياتهم المادية ومستوى مدخولاتهم، بينما الشريحة الكبرى أولى بهذا الدعم،
وأضافت: للانصاف أقول ليست كل المدارس الخاصة مستواها متدن، فبعضها ذو مستوى عال، لكن النسبة الاكبر منها مستواها منخفض وتكاد نسبة تلك المدارس تتجاوز 60% من مجموع المدارس الخاصة فاساليب التعليم لديهم ضعيفة جداً واهتمامهم بالجانب التجاري هو الاهم في اختيار المدرسين وبقية الكوادر وكأن المعيار لديهم في اختيار الكوادر العاملة هو لمن يقبل العمل براتب أقل ويستطيع أن يغطي المادة وانتهى الموضوع، والواقع أنه في التعليم اذا طغت الحسابات المادية تضيع الأهداف المرجوة وهذا ينطبق على المدارس الخاصة والمستقلة على حد سواء، ومن وجهة نظر شخصية اعتقد أن الاهتمام بالمدرس والنوعية والعمل برؤية واضحة هي خير السبل لمعالجة تدني مستويات الأداء حيث ان هنالك معادلة اذا ما اخذت بنظر الاعتبار من قبل المدارس الخاصة فانها ستسهم الى حد كبير في تحقيق الموازنة المطلوبة بين الكلف وتأمين كوادر تدريسية عالية المستوى حيث ينبغي لتحقيق هذه المعادلة ان تقوم ادارات المدارس باعتماد نسبة وتناسب بين اعداد المدرسين المتميزين من ذوي الكفاءة والخبرة الواسعة ونسبة المدرسين الجدد او حديثي التخرج الذين يعملون الى جانبهم مع الحرص على عدم تجاوز نسبة الجدد عن الحد المقبول حيث ان التعليم المتميز يعني وجود مدرسين متميزين، وهذه النقطة يجب ان تدرس واذا ما استوفيت فسيكون لها مرود ايجابي كبير للنهوض مستوى الأداء، حيث يمكن ومن خلال مكتب الرخص المهنية بالمجلس الاعلى للتعليم الزام ادارات المدارس الخاصة بالمحافظة على نسبة من المدرسين المرخصين واعتقد هكذا تحل الاشكالية في المدارس حيث تربط التكلفة بمستوى المعلمين الموجودين ويكون استحقاق المدرسة من الرسوم مبنياً على اساس مستوى مدرسيها، حيث انه بالوقت الحاضر يعد مبلغ 1000 ريال كثيرا جداً كرسوم لدى بعض المدارس الخاصة نظراً لتدني مستوى مدرسيها، ولابد من تفعيل الرقابة على الجانب الاكاديمي ومؤهلات الكوادر التدريسية والتحقق من درجاتهم العلمية للحيلولة دون قيام بعض المدارس بتوظيف كوادر غير مؤهلة تأهيلاً علمياً كافياً أقله الشهادة الجامعية من جهة موثوقة، كما ان ما يصلح بمجال الاستيراد والتصدير والمكاتب التجارية ليس له مكان في حقل التعليم من حيث تحويل المدرسة الى شركة عائلية يعمل فيها افراد اسرة صاحب الترخيص دون ان يكونوا على المستوى المطلوب من الكفاءة والخبرة، ويجب تشديد الرقابة على هذا الجانب وعدم التهاون فيه تحت أي ظرف، أما بالنسبة للجانب الاكاديمي فقد اوجد المجلس الاعلى للتعليم معايير والزم المدارس المستقلة والمدارس الخاصة باتباعها وهذه المعايير تشمل جميع المواد ولابد للمدرس أن يلتزم بها بغض النظر عن النظام الذي يعمل تحت مظلته عليه ان يغطي المعيار المطلوب فعلى سبيل المثال موضوع كالجهاز الهضمي للانسان يمكن للمدرس ان ياخذه على النظام البريطاني والآخر على النظام الامريكي وثالث على النظام الاسترالي او غير ذلك من النظم الاخرى لكن تبقى الغاية والهدف الاساس هو تحقيق المعيار، والمجلس الاعلى للتعليم ومن خلال الاختبارات الوطنية يتأكد من تحقيق المعيار ومن عدم تحقيقه على ضوء نتائج الاختبارات الوطنية وفي النهاية يحصل الطالب وولي أمره والمدرس وادارة المدرسة على تقدير يبين لهم هل الطالب درس المنهج بالمستوى المطلوب أم لا. والنتائج تخرج على مستوى المدرسة مقارنة بمدارس اخرى والصف مقارنة بمثيله والطالب ضمن صفه وهكذا، وينحصر تدني المستوى في سببين إما ان المدرس لم يلتزم بالمعايير أو ربما لم يستطع توظيفها والنتيجة في كلتا الحالتين تأتي سيئة، واصبحت الضوابط التي تحكم أداء المدارس ما اوجده المجلس الاعلى للتعليم من خلال توحيد المعايير والاختبارات الوطنية.



مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة