قطر - جريدة
الشرق - الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1432 هـ. الموافق 22 مارس 2011
برنامج مشترك
مع "الجزيرة" حول الحقوق الإنسانية للصحفيين ينطلق قريبا..
د. العبيد: تدريب الدبلوماسيين العرب للتعامل مع آليات حقوق الإنسان
الثورات المعاصرة بالمنطقة تأصيل
عملي لحقوق المواطن العربي
حقوق الإنسان في البلاد العربية لا تزال قيماً نظرية برغم التحولات
محمد دفع الله:
قال الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال
حقوق الإنسان للدول العربية وجنوب شرق آسيا: إن المركز بصدد تنفيذ عمل توعوي كبير
في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع قناة الجزيرة لتحقيق هدفين، الأول: تطوير
المهارات الخاصة بحقوق الانسان المتعلقة بالعمل الصحفي، والهدف الثاني: التعاطي مع
الجزيرة بحيث يتم التركيز على موضوعات محددة لها علاقة ببعض القضايا التي تكون ملحة
في الساحة.. وأوضح الدكتور العبيد في الندوة التي اقامتها المجموعة الانسانية
للثقافة والبيئة بمركز اصدقاء البيئة مساء أمس الأول، أن أحد التدريبات الكبيرة
التي سينفذها المركز في القريب العاجل هو تدريب الدبلوماسيين العرب على التعاطي مع
آليات حقوق الانسان.. والغرض الأساسي من التدريب هو محاولة لإيجاد مهارات البعد عن
عبارات الإدانة والشجب والتعاطي غير الايجابي وغير المفيد مع الانتهاكات التي تتعلق
بحقوق الإنسان، وقال: إن المركز الذي افتتح حديثا في الدوحة هو جزء من منظومة الامم
المتحدة، وهو جهاز فني تابع للسكرتارية للتعاطي مع حقوق الانسان داخل منظومة الأمم
المتحدة من ناحية الحماية والتوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتعامل مع
القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتفاعل مع ما يجري بموجب هذا القانون وليس من
منطلق القرارات السياسية.
وأشار إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان عملها محدد في خمس مناطق، هي: المنطقة
الإفريقية ومنطقة آسيا والمنطقة العربية وشمال إفريقيا والمنطقة الأمريكية والمنطقة
الأوروبية والمنطقة الاوروآسيوية.. واوضح ان المفوضية هي الجهة الفنية التي تقوم
بالعمل الفني الخاص بمجلس حقوق الانسان، وأبرز الاعمال التي قام بها تتمثل في تعليق
عضوية ليبيا، والتحقيق في الأعمال التي هناك كما تقوم المفوضية بتقديم العمل الفني
للجان التعهدية.. ومن مهام المفوضية التثقيف في مجال حقوق الإنسان عن طريق القيام
بكم من الأنشطة والفعاليات لتأصيل ثقافة حقوق الانسان ودمجها مع الثقافات الخاصة
بالدول.
الثورات تأصيل للحقوق
وأشار إلى أن هناك فريقاً كبيراً بين الممارسة والنصوص الخاصة بحقوق الإنسان في
المنطقة العربية، لدرجة ،ن حقوق الإنسان مازالت قيماً نظرية على الرغم من التغيير
الذي تم الآن في المنطقة، ووصفه بأنه تأصيل للإيمان المبدئي في شكل سلوكي على أن
الحركات التي قامت، وكان وراءها الشباب الذين لا علاقة لهم بالحركة النخبوية التي
كانت تنادي بحقوق الإنسان ليست كبيرة، وقال: إن المركز الذي أنشئ في الدوحة هدفه
تعميق مفاهيم حقوق الانسان وتأصيل هذه الثقافة في المنطقة.. مشيراً إلى أن التدريب
والتوثيق من اختصاص المفوضية السامية لحقوق الانسان، إذ تحاول الدفع بعجلة الحقوق
الإنسانية في المنطقة عبر خلق المهارات المتقدمة التي لها علاقة بحقوق الانسان يتم
تطبيقها بشكل يومي مثل التعاطي مع حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن أحد دواعي إنشاء المركز في قطر هو الشح في المعرفة العربية المتقدمة
حول حقوق الإنسان، مشيراً الى ان مستوى المعرفة هو عبارة عن أنشطة متواضعة لا
تتواكب مع التطورات العالمية.
وقال: إن المركز أنشئ بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو الآن في طور
الإنشاء ومن المفترض أن يكون مركزاً يغطي كل المنطقة العربية، اضافة الى جنوب غرب
آسيا المتمثلة في ايران وباكستان وافغانستان، والمفترض في المركز أن يكون خزينة
حقوق الإنسان باللغة العربية من خلا ل موقع إلكتروني متقدم، ومن خلال مكتبة ورقية
والمساهمة في تطوير المكتبات الخاصة بحقوق الإنسان في المنطقة.
وقال: إن بعض العقبات التي مر بها تأسيس المركز والتخوفات التي حدثت هي سمة عامة من
التخوف الموجود في المنطقة العربية، بسبب حقوق الإنسان والتخوف من المنظمات
الدولية، باعتبار أن المركز هو أداة للهجمة الغربية على هذه الدول، وقال: إن المركز
تغلب على هذه التعقيدات اضافة الى التعقيدات الادارية في الامم المتحدة نفسها،
وكلها أسهمت في تأخير عمل المركز، وقال: إن المركز بصدد إعداد خطة طويلة الأمد،
تبدأ منذ عام 2012 مع بدء العديد من الأنشطة.
برامج لثلاث سنوات
وقال: إن المركز في طور تعيين الموظفين وإيجاد برامج لمدة سنتين الى ثلاث سنوات،
مشيراً إلى أن المركز لا تتوافر لديه الإمكانيات التوظيفية المطلوبة، وأشار إلى أن
المركز يقوم بالتدريب في مجالات محددة لها علاقة بالأولويات الموجودة في المنطقة،
وهي: المجال الأول متابعة توصيات لجان الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان، والمجال
الثاني هو متابعة نشاط الاتجار بالبشر.. وقال في هذا الصدد: إن المركز يعد الآن
لتنفيذ نشاط إقليمي حول مسألة الاتجار بالبشر، وأول هذه الأنشطة مؤتمر استشاري حول
الاتجار بالبشر، مؤكد أن هذا الموضوع متشعب وشائك، خاصة الجانب الجنائي المتمثل في
استخدام البشر للدعارة أو السخرة أو العبودية أو الخدمة في ظروف شبه العبودية،
وتهريب الأفراد بطريقة غير طوعية، وقال: إن المشكلة التي يحاول المكتب التعاطي معها
هي الجوانب الاخرى غير الواضحة، ومن بينها: التهريب الاختياري غير القسري كما هو
الحال بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن العمل في اوروبا عبر السفر وهؤلاء ليسوا من
حالة الاتجار بالبشر لكن وجودهم في دول من غير حقوق يخلق حالة شبيهة بالاتجار
بالبشر.
وأشار إلى أن العمالة الأجنبية المهاجرة المتعاقدة تدخل تحت مظلة الاتجار بالبشر،
وقال: إن هذه الجزئية حساسة لأنها تتعلق بموضوعين، الأول: النظام العام للاستخدام
عبر الكفالة وغيرها، إذ فيه إشكاليات ويعرّض الناس الى مجموعة من المخاطر، ويخلق
ضحايا، والموضوع الثاني: هو الخدمة المنزلية والإشكاليات فيه تتمثل في شروط العمل
والدخول في نطاق الحياة الخصوصية، إذ إن إمكانية الضبط من ناحية حقوق عمل صعبة،
وإمكانية حدوث خروقات كبيرة، وبالتالي التعامل مع الحقوق مشكلة، وقال: إن هذا واحد
من الموضوعات التي يتم النظر فيها ويتم التشاور حولها لتطوير المقدرات الخاصة
بحماية حقوق الضحايا، وهناك جهات من الأمم المتحدة تعمل الأجهزة الحكومية هو مكتب
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ويتعامل مع الدول بحيث إنها تتطور مقدراتها لتجريم
الاتجار بالبشر.
مشكلة تطبيق الحقوق
وقال: إن المهمة التي يقوم بها المكتب الآن وتم تحديدها قبل الاحداث الحالية، هو
تدريب جهاز إنفاذ القانون في مواضيع حقوق الانسان، إذ إن العديد من الدول مصادقة
على حقوق الإنسان وعندها نصوص دستورية ونصوص في قوانين الإجراءات الجنائية وقانون
العقوبات والإجراءات الإدارية الخاصة بالداخلية والشرطة او القوانين العسكرية، تحدد
كماً هائلاً من الحقوق والحريات الموجودة، ولكنها لا تطبق!! وهناك إشكالية في رجال
إنفاذ القانون في المنطقة.. وقال في هذه الأثناء: إن هناك تدريباً وطموحاً وكبيراً
جداً، قد يستمر إلى عدد من السنوات، وقال: إن الجانب التوثيقي الذي سيقوم به المركز
سيبدأ العام المقبل، لأنه يتطلب جهداً أكبر غير أن المركز بدأ في بعض الأشياء
الأساسية.
وأشار الدكتور العبيد أحمد إلى أن المركز ينسق مع كل اللجان الوطنية في المنطقة،
وبالنسبة إلى قطر فإن المركز يقوم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ومع
إدارات أو أقسام حقوق الانسان في وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية.. وتحدث عن دور
المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه الاوضاع التي تسود في عدد من الدول في
المنطقة، مشيراً إلى أن المركز لديه إمكانية التعاطي من الناحية الفنية مع بعض
الأحداث بصورة ايجابية، وقال: إن المفوضية أصدرت بياناً واضحاً بشأن الأحداث في
تونس قالت فيه: إن التونسيين لديهم الحق في المشاركة في الحياة العامة والحق في
السلامة الجسدية، أي ألا يتعرضوا للاستخدام المفرط للقوة والعنف، وبالتالي مساءلة
الذين قاموا بهذا الانتهاك، وبعد رحيل الرئيس بن علي فإن المفوضية ارسلت وفداً على
مستوى عال للمفاوضة مع الحكومة الانتقالية، ووصل الوفد إلى اتفاق بتواجد المكتب في
تونس لدعم الأنشطة الخاصة بحقوق الانسان ومتابعة مسألة مساءلة المسؤولين عن
الجرائم.
مصر أكبر التحديات
وقال: إن مصر كانت هي من أكبر التحديات بالنسبة للمفوضية، مشيراً إلى أن المفوضية
السامية ومنذ أول يوم من شهر فبراير أشادت بالحركة الجماهيرية في مصر، وتبنيها
لسياسة تجنب العنف، وذكرت المجتمع الدولي والحكومة المصرية بأن الإعلان العالمي
لحقوق الانسان يقول: إن الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي الاستماع للرأي العام ليس
هو منحة ولا هبة.
وأشار إلى حديث المفوضية السامية لحقوق الإنسان: إن أحد أسباب الثورات القائمة في
المنطقة هو الفترات الطويلة لانتهاكات حقوق الانسان، وإن الثورات نتيجة حرمان
الجماهير من حقوق الانسان، إذ إن 30 سنة من حالة الطوارئ في مصر تشكل حرماناً
رسمياً من الحقوق والحريات، وهو أحد الأسباب الأساسية للثورة المصرية.
وقال: إن المفوضية ترى أنه يجب عدم التضحية بحقوق الانسان اثناء تنظيم الفترة
الانتقالية، مشيراً إلى أن الانتهاكات التي تمت في مصر جسيمة، وقال في هذا الصدد:
إن عدد الوفيات من المواطنين 360 مواطناً وعدد الجرحى 5500 في حين توفي من الشرطة
36 وبلغ عدد الجرحى نحو 1000 جريح.. وقال: إن المساءلة عن هذه الانتهاكات جزء من
التحول الديمقراطي، وجزء من عملية إدارة الفترة الانتقالية، وأشار إلى أن المفوضية
السامية لحقوق الانسان الموجودة في مصر تتناقش مع الحكومة الانتقالية في كيفية
التعاطي مع الملف الخاص بحقوق الإنسان.
الإجراء تجاه ليبيا
وقال: إنه بالنسبة إلى ليبيا، فقد اتخذت المفوضية قرارات سريعة جداً تتمثل في تعليق
عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان، وهذا الإجراء يحصل لأول مرة في تاريخ الامم
المتحدة، وقال: إن المفوضية دفعت المجلس المعني لتشكيل لجنة تحقيق دولية تتكون من
ثلاثة خبراء دوليين: اثنان منهم من العرب، والثالث كندي الجنسية.. وأضاف: عندنا
الآن مبعوثان في طرابلس يتناقشون مع الحكومة حول مجموعة من الأشياء، من ضمنها كيفية
التعاون مع لجنة التحقيق، وقال: إن هناك توجساً من اللجنة، لأنها قد تكون الخطوة
الاولى في مساءلة ليبيا التي تتمخض عنها مساءلة جنائية دولية، إلا أن التطورات التي
حصلت من مجلس الأمن والحظر الجوي واختراقات الحظر، أثبتت أن الحكومة الليبية ما
زالت مواصلة لعملية الانتهاكات الموجودة على الأرض.. وذكر العبيد أن المفوضية أصدرت
تصريحاً قوياً، خاصة بأحداث اليمن لأن الأحداث صارت عصيبة، إذ في يوم واحد قتل اكثر
من 33 شخصاً وجرح 145مواطنا يمنيا، مشيراً إلى أن ثلاثة من المقررين في مجلس حقوق
الانسان أصدروا تصريحاً يطالب الحكومة اليمنية بالوقف الفوري لاستخدام القوة
المفرطة في مواجهة المتظاهرين، وأضاف: بالنسبة إلى اليمن فقد عملت المفوضية عملاً
إضافياً إذ أوضحت وبصورة صريحة رسالة إلى العاملين في مجال تنفيذ القانون، إذ رأت
أن استخدام الأشخاص المستخدمين للقوة سيعرضهم الى الملاحقة الجنائية الفردية بصرف
النظر عن تطبيق أوامر صادرة له من جهات اخرى.. وقال: إن هذا التحذير مهم جداً لأننا
الآن وصلنا إلى مرحلة من التطور العالمي بإمكانية الملاحقة دولياً، وهذه الإمكانية
تخلق نوعاً من الضمانات المهمة.
المفوضية تستغرب
وقال: إن المفوضية تستغرب جداً من تمادي الحكومات في استخدام العنف كرد فعل على
مطالب عادلة لها علاقة بانتهاكات حقوق الانسان، وأضاف: إنه بالنسبة الى موضوع
الأحداث في البحرين، ووصفه بأنه حساس، فإن المفوضية السامية لحقوق الانسان أعربت عن
قلقها لاستخدام العنف ضد المتظاهرين في دوار اللؤلؤة، ووصفت المفوضية احتلال
المستشفيات والمراكز الصحية بأنه نوع من الانتهاك للقانون الدولي الخاص بحقوق
الانسان.. كما أعربت المفوضية عن أملها في الا تؤثر عملية إعلان حالة الطوارئ على
مجموعة من العوامل المتعلقة بحقوق الانسان غير قابلة للتقييد مثل الحق في الحياة،
والحق في الحرية من التعذيب، والعقوبات المهينة، والحق في عدم التعرض للأذى الجسدي
من جراء استخدام القوة المفرطة.
وفي رده على سؤال عن خطورة الوضع في السودان قال: إن الوضع يقاس بدرجة مساحة الحرية
الموجودة التي نص عليها الدستور ومدى مشاركة المواطنين بالمشاركة في الحياة العامة
بالحصول على الوظيفة على قدر المساواة مع الآخرين من السكان، والحق في أن تترشح
وترشح شخصاً آخر لمنصب عام، والحق في مساءلة الموظف العام، أو في جملة الأشياء التي
تحدث في البلاد، بجانب الحق في التجمع والتظاهر، والحق في التمتع بالسلامة الجسدية
والحياة الخصوصية، وألا يتعرض الشخص الى اعتقال تحفظي أو تعذيب أو معاملة مهينة
تقلل من الكرامة، ولا يتعرض إلى استخدام مفرط للقوة من جانب الدولة الا في حالة
الدفاع عن النفس.
وبشأن ما اذا كان المكتب الجديد يعاني من التعامل من قبل الحكومات في المنطقة، أو
يواجه تحديات من قبلها.. قال الدكتور العبيد أحمد العبيد: إن هناك تحديات كبيرة
جداً!! لكن المشكلة في كيفية التعاطي مع هذه التحديات، وفي كيفية تطوير المقدرات،
للتعامل مع المشكلات التي تواجه المركز.
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002
بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مطلوب
تشريعات لحماية الإعلاميين
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1993 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها
وزارة الإعلام والثقافة
وثيقة
تأسيس مركز الدوحة لحرية الإعلام
مواطنون: التعديلات تدعم الإعلام الحر والهادف
قراراً
بتعيين البقيشي مديرا لإدارة الإعلام بالصحة
قرار
بتعيين نائب مدير عام مركز الدوحة لحرية الإعلام
مطلوب
تعديلات تشريعية لحماية الصحفيين