قطر - جريدة الشرق - الاربعاء 18 ربيع الثاني  1432 الموافق 23 مارس2011

تفاعلاً مع ما انفردت به "الشرق" بنشر مسودة المشروع..
مواطنون وأعضاء البلدي: قانون التقاعد الجديد ضمان حقيقي للموظفين ويدعم التوجه للمهن الحرة

المري: الجهات العليا بالدولة تعمل من أجل المواطن وتبحث عن مستقبل آمن له
المانع: مزايا القانون الجديد تمنح المواطنين امتيازات وحقوقاً إضافية
الخلف: القانون الجديد ضمان حقيقي خاصة للعاملين بالأعمال الحرة
جابر: القانون سيكون له عظيم الأثر على الاقتصاد
عبدالملك: يعطي الموظف دافعاً جديداً نحو الإخلاص في العمل
الشيخ: الحد الأدنى يضمن الحصول على راتب جيد بعد التقاعد
الكواري: القانون الجديد يشجع ويدعم أصحاب المشاريع الخاصة
المناعي: يجب تغيير طريقة احتساب راتب موظف القطاع الخاص
المري: المهم أن تتناسب قيمة الراتب التقاعدي مع الوضع المعيشي
البلوشي: القانون يشجع على توطين وظائف القطاع الخاص
نجاتي بدر-مؤيد اسكيف-حسن علي:

ثمّن العديد من أعضاء المجلس البلدي المركزي ومواطنون خطوة الحكومة لتحسين أوضاع المتقاعدين وأصحاب الأعمال الخاصة والمهن الحرة، واتفق الجميع على أن انتهاء الجهات المختصة من مسودة قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية أمر يؤكد على البدء فيها من قبل عدة أشهر بهدف تحقيق الرفاهية للمواطن القطري بمختلف وشتى المجالات والقطاعات (حكومية وخاصة)، وأكد البعض أن دخول العاملين فى القطاع الخاص تحت مظلة التقاعد أمر سوف يعود بالنفع على الأعمال الحرة وبالتالي اقتصاد البلد، حيث سيتيح الوضع الجديد الفرصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة للاستفادة من مزايا القانون الجديد الذي يشملهم بالرعاية (حسب اختيارهم) وبالتالي سيعمل هؤلاء فى مناخ مستقر لا يتخلله خوف على مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم مما يساعد على القيام بمهام عملهم على أكمل وجه، وتوقع العديد أن يكون هناك إقبال كبير من قبل القطاع الخاص على تسديد الاشتراكات للانتفاع بالقانون الجديد الذي يضمن لكافة العاملين فيه مستقبلا غير مجهول، وأوضح البعض أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي مناسب جداً ويلبى طموحات المستفيدين من مشروع التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
ضمانة للمستقبل المجهول
يقول أحمد الخلف إن قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية الجديد منح الفرصة لأصحاب المشروعات الخاصة والمهن الحرة والعاملين فيها من مواطنين لاختيار الاشتراك فى المشروع الجديد للاستفادة منه، وأعتقد أنا شخصياً أنه سيكون هناك إقبال كبير من قبل العاملين بالمشروعات الصغيرة كالمحال التجارية والورش الحرفية وغيرها، وأشار الخلف إلى أن السماح للقطريين الذين يعملون لحسابهم الخاص أو العاملين لدى أصحاب عمل أو هؤلاء الذين يشتغلون فى مهن حرة إن أرادوا بالاشتراك فى النظام الجديد، كل هذا سيضمن لكل هؤلاء العمل دون خوف من المستقبل المجهول الذي كان البعض يخشاه خاصة أصحاب الأعمال اليدوية التي تعتمد على الجهد العضلي كأصحاب المهن الحرفية.
دعم المهن الحرة
وأضاف الخلف: إن القانون الجديد يعتبر ضمانة حقيقية لجميع المستفيدين خاصة أن الحصول عليه سيكون عن طريق متوسط راتب حساب الاشتراك خلال الثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك وذلك بالنسبة للمشتركين بنظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية، كما أنه يضمن حصول العامل المشترك الذي يعمل لدى صاحب العمل بما لا يقل عن 3 آلاف ريال ولا يزيد على 50 ألف ريال.
وأكد الخلف أن القانون الجديد يدعم كافة العاملين بالمهن الحرة وأن هذا سيعود بالنفع على العمل نفسه وبالتالي الاقتصاد حيث ان جميع المشتركين لن يخافوا من المستقبل وعدم قدرتهم على القيام بعملهم الذي يعتمد فى كثير من الأعمال الحرة على الجهد الجسدي وليس المكتبي والذهني.
له عظيم الأثر
ويشير رجل الأعمال جابر راشد المري إلى أن قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية حدد الحد الأدنى للراتب التقاعدي ليصبح بين 5 و7 آلاف ريال وهذه الزيادة ربما تلبى طموحات المستفيدين، وأشار المري إلى أنها تشمل راتب التقاعد والراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وقد أضيف إليها الترقيات والعلاوات التي حصل عليها الموظف خلال سنوات عمله، وأضاف المري أن قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية سوف يكون له عظيم الأثر على الاقتصاد حيث دخول العاملين فيه تحت مظلة التقاعد وتسديد الاشتراكات للاستفادة منه بشكل اختياري.
وأكد المري أن القانون الجديد يؤكد الدور الكبير للحكومة، ذلك الدور الذي يستهدف تحسين أوضاع المواطنين فى مختلف وشتى المجالات والقطاعات، مشيراً إلى أن قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية بما يتضمنه من إيجابيات أسعد جميع المواطنين بمجرد نشره بالشرق.
خطوة متميزة
ويقول سعيد علي المري عضو المجلس البلدي المركزي إننا نثمن تلك الخطوة التي تستهدف تحسين أوضاع المتقاعدين والعاملين بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الجهات العليا فى الدولة تعمل من أجل المواطن وتبحث عن كل جديد يضمن له مستقبلا آمنا، وأوضح المري أن قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية دليل على تقدير دور كل مواطن يعمل في خدمة هذا الوطن، وأكد المري أن القيادة القطرية تعمل من أجل تحقيق الرفاهية للمواطن القطري ولا تتهاون فى اتخاذ أي قرارات من شأنها تحقيق ذلك لكل المواطنين القطريين.
وأضاف المري أن القانون راعى المتقاعدين السابقين حيث تطبق أحكام نظام التقاعد على من انتهت خدمتهم قبل العمل بالقانون وتقاضوا مكافأة بشرط توافر عدة شروط منها تأدية الاشتراكات المقررة عن الخدمات السابقة ويتم سدادها بواقع 15 % من اخر راتب تقاضاه الموظف قبل تاريخ 6 مارس 2003، وهذا أمر فى غاية الإيجابية نشكر الدولة عليه كما نشكر كل من عملوا على هذا القانون.
رؤية حكيمة لقيادة رشيدة
ويؤكد عبد اللطيف المانع مدير الموارد البشرية السابق أن القيادة الرشيدة تراعى المواطنين رعاية بعيدة عن أي مقارنة بالرعاية التي يحصل عليها مواطنو دول كبرى كثيرة أخرى، كما أن الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة تراعي تلبية احتياجات المواطنين وطموحاتهم وحققت للشعب القطري الكثير من الانجازات التي تحسدنا عليها أغلب شعوب العالم، وأشار المانع إلى أهمية القانون الجديد حيث تعدد المزايا التي ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى كافة المواطنين الذين سيستفيدون من النظام خاصة ممن يعملون بالأعمال الحرة.
اهتمام الجهات العليا
وأضاف المانع أن مثل هذا القانون يؤكد مدى اهتمام الجهات العليا والمختصة بمراعاة كل مرحلة والعمل على إدخال تعديلات أو وضع مشروعات لقوانين تخدم المصلحة العامة، وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح المواطنين امتيازات وحقوقا إضافية سوف تساعد على تحسين ظروفهم المعيشية بشكل كبير، وأوضح المانع أن القانون الجديد يعتبر مبادرة جديدة تضاف إلى كافة المبادرات التي سبقتها وسوف تلحق بها لتحسين أوضاع المواطنين ليبقى المواطن القطري صاحب أعلى دخل فى العالم.
تحديد الحد الأدنى
وقال المانع ان تحديد الحد الأدنى للراتب التقاعدي ليتراوح بين 5 و7 آلاف ريال أمر فى غاية الأهمية ويستفيد الجميع وأكثر المستفيدين هم الشريحة التي كانت تحصل على راتب ربما يتراوح بين 3 و5 آلاف ريال، الأمر الذي يعود على مثل تلك الشريحة بفوائد كبيرة تضمن لهم زيادة فى دخولهم الشهرية تساعدهم على تحسين أوضاعهم المالية، وأكد المانع أن إدخال العاملين بالقطاع الخاص تحت مظلة التقاعد أمر إيجابي للغاية على المجتمع ككل فهو يضمن استقرارا اقتصاديا ويؤدى إلى إنعاشه بشكل كبير كما أنه من ناحية أخرى يجعل العاملين فى هذا القطاع غير خائفين من المستقبل المجهول كما يشجع القطريين على الدخول فى القطاع الخاص.
بنود إيجابية
ويشيد محمد عبدالملك بقانون التقاعد الجديد مؤكدا وجود العديد من البنود الإيجابية التي تعطي الموظف دافعا جديدا نحو الإخلاص في العمل ويدفعه إلى المزيد من الابتكار والتطوير في مجال عمله مشيرا إلى أهمية تبكير سن التقاعد من 60 سنة إلى 59 سنة حيث يسهل على الراغبين بالتقاعد أن يحصلوا على تقاعدهم في وقت أبكر للتفرغ لحياتهم الخاصة بعد سنوات طويلة من المجهود الذي بذلوه في خدمة وطنهم والتفاني في العمل.
تشجيع للعمل
وعن البنود الخاصة بالقطاع الخاص يقول: التعديلات الأخيرة في قانون التقاعد الخاص بالقطاع الخاص تشجع الموظفين على العمل في هذا القطاع وذلك لأنه قد ضمن لهم الأمان الوظيفي ووفر لهم تقاعدا كريما بعد سنوات من العمل في القطاع الخاص علاوة على أن القانون يمنحه العديد من المميزات منها منحه التأمينات الاجتماعية التي تساعده في التغلب على غلاء المعيشة وتضمن له حياة كريمة وخالصة.
الأمان الوظيفي
ويؤكد أهمية تحديد الحد الأدنى للراتب التقاعدي مشيرا إلى أن ذلك يذهب بالخوف الذي كان يشعر به المتقاعدون بعدم حصولهم على راتب مناسب حال تقاعدهم ولكن مع تحديد الحد الأدنى قد وفر لهم الأمان بأن يحصلوا على راتب مناسب يشجعهم على العمل والتفاني والإخلاص لأنهم في النهاية سوف يحصلون على راتب تقاعدي يساعدهم على التغلب على ظروف الحياة وغلاء المعيشة فالحد الأدنى للراتب يوفر للمتقاعد حياة كريمة ويسانده على التغلب على ظروف الحياة.
النقاط الإيجابية
أما أحمد الشيخ فيقول: القانون الجديد كان موفقا وعالج الكثير من السلبيات الموجودة في القانون الحالي ومنح الموظفين العديد من الامتيازات من خلال وضع العديد من البنود إيجابية في القانون الجديد من تبكير سن التقاعد من 60 سنة إلى 59 سنة وتحديد الحد الأدنى للراتب التقاعدي الذي يضمن للموظف الحصول على راتب جيد بعد تقاعده وبعد خدمته الوطن لسنوات طويلة من التفاني والإخلاص والاجتهاد في العمل وكذلك رفع نسبة الاشتراك يمنح الموظف الحصول على راتب تقاعدي جيد.
اهتمام بالقطاع الخاص
ويؤكد أهمية الاهتمام بالقطاع الخاص مشيرا إلى أن القانون الجديد قد وضع القطاع الخاص تحت الاعتبار من أجل تشجيع المواطنين للانخراط بالعمل في هذا القطاع ويرى أن مشكلة المواطنين كانت تكمن في الضمان والأمان الوظيفي مع القانون الجديد للتقاعد الذي اهتم بهذا القطاع وكذلك التأمينات الاجتماعية التي أصبحت أيضا من حق العاملين في القطاع الخاص.
نسبة الاشتراكات
ويبدي ملاحظة حول نسبة الاشتراكات التي تدفعها جهة العمل حيث يقول: أرى أن نسبة 15% من الاشتراكات التي تدفع من خلال جهة العمل نسبة بسيطة وكان من الأولى أن يتم رفع هذه النسبة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين حتى لا يدفعوا نسبة عالية من الاشتراكات خاصة أن المواطنين يعانون من غلاء المعيشة وبالتالي كان من الأفضل أن تكون النسبة أعلى من هذه حتى يتم التخفيف من أعباء المواطنين.
تشجيع المواطنين
أما خليفة الكواري فيقول: من أكثر النقاط أهمية في قانون التقاعد الجديد الاهتمام بالقطاع الخاص وتشجيع المواطنين على الانخراط في العمل بهذا القطاع حيث وفر لهم القانون الجديد الأمان الوظيفي والتأمينات الاجتماعية من أجل تشجيع المواطنين للعمل في هذا القطاع الذي يشكل أهمية قصوى ويعتبر قطاعا حيويا يجب أن يساهم فيه المواطنون من أجل تطوير هذا القطاع فكان لا بد من قوانين وتشريعات تحث المواطنين على أن يعملوا فيه وجاء قانون التقاعد ليكون بمثابة حافز للمواطنين لكي يساهموا بالعمل والاجتهاد في هذا القطاع.
المشاريع والمهن الحرة
ويضيف: كما احتوى القانون على نقطة مهمة وهي دخول أصحاب المشاريع الخاصة وأصحاب المهن الحرة في قانون التقاعد الجديد الذي شملهم فأصبح يطبق عليهم وبالتالي ضمن المواطنون العاملون بالمشاريع الخاصة والمهن الحرة راتبا تقاعديا بعد وصولهم للسن القانونية وحاجتهم للراحة فالقانون غير مقتصر على الموظفين بل شمل أيضا العاملين بالمشاريع والمهن الحرة حتى يعطي المواطنين دافعا للعمل في مجال الأعمال الحرة مع موجود راتب تقاعدي بعد توقفهم عن العمل.
مجاراة غلاء المعيشة
ويرى أنه من الضروري أن يكون الراتب التقاعدي في المستوى المعيشي للمواطنين وبأن يغطي مصاريفهم وتكاليفهم الحياتية مؤكدا أهمية أن يشعر المواطن بعد التقاعد بالراحة النفسية التي لا تتحقق إلا إذا كان راتبه التقاعدي مناسبا ويكون قادرا على أن يصرف على شؤون حياته من هذا الراتب فلا يقطع من راتبه الكثير فلا يتمكن من مجاراة غلاء المعيشة عند التحول إلى التقاعد ولذا كان تحديد الحد الأدنى للراتب في القانون الجديد خطوة موفقة في سبيل تحقيق الراحة النفسية للمواطنين بعد تحولهم الى سن التقاعد.
التحفيز والتشجيع
ويرى صالح المناعي أنه لم يلاحظ تعديلات كبيرة في القانون الجديد خاصة من حيث الاهتمام بالقطاع الخاص مؤكدا أهمية هذا القطاع وأهمية الاهتمام به من اجل تطويره وتنميته التي لا تتحقق إلا بتشجيع المواطنين للعمل في هذا القطاع ويشير إلى أن هذا التشجيع والتحفيز لا يتحقق إلا من خلال وضع محفزات وتعديلات جذرية لقوانين مثل قانون العمل الذي يجب أن يشمل نقاطا قوية في دعم العاملين في القطاع الخاص من أجل تشجيعهم وتحفيزهم على الاستمرار في العمل بهذا القطاع الحيوي والمهم الذي يعتبر عصب الاقتصاد القطري ولا تتم تنميته وتطويره إلا بجهود المواطنين الذين يجب أن يتم تشجعهم للعمل بهذا القطاع.
معدل 5 سنوات
ويضيف: ومن النقاط المهمة التي يجب أن يتم تغيير الجزء الخاص بها بقانون التقاعد هي طريقة حساب الراتب التقاعدي من معدل راتب موظف القطاع الخاص حيث يتم احتساب آخر 5 سنوات من راتب العامل في القطاع الخاص أما الموظف الحكومي فإنه يتم احتساب آخر راتب تسلمه قبل التقاعد وبالتالي يكون الراتب التقاعدي للموظف الحكومي أعلى من راتب الموظف في القطاع الخاص فهذه النقطة يجب مراعاتها في القانون الجديد وهي أهمية المساواة بين العاملين في كل القطاعات عند احتساب الراتب التقاعدي.
مساواة بين العاملين
من جهته يرحب سعيد المري بالقانون التقاعدي الجديد ويرى أن اهتمام الحكومة بالعاملين والموظفين وبفئة المتقاعدين خصوصا يبدو جليا مع ظهور مثل هذا القانون مشيرا إلى أهمية إدراج العاملين في القطاع الخاص للاستفادة من بنود هذا القانون مطالبا في الوقت نفسه بالمساواة بين العاملين في كلا القطاعين من حيث طريقة احتساب الراتب التقاعدي والمزايا ليساعد ذلك على تحقيق الغاية في دعم التوجه نحو القطاع الخاص. ويقول المري: إن النقطة الأهم في الراتب التقاعدي وهي النتيجة المطلوبة أن يكون متناسبا مع غلاء المعيشة والوضع المعيشي بحيث يؤمن دخلا جيدا للموظف عند التقاعد وأن يكون هذا الراتب كافيا لتامين مستلزمات الحياة بعد الانتهاء من مرحلة العمل حيث نرى الكثير من المتقاعدين في فترات سابقة على الأقل في وضع سيئ وأرى أن هذا الموضوع هو الأبرز في قانون التقاعد ونحن عموما نلمس اهتماما متزايدا وملحوظا بفئة المتقاعدين بعد شمولهم بالزيادات الأخيرة وبعد الشروع في دراسة هذا القانون ونأمل أن يكون البدء به قريبا ويتم تلافي أي سلبيات لا تخدم المتقاعد في نهاية مرحلة عمره المهنية ولكن الجديد الذي يلحظه الجميع والأبرز أيضا دخول قطاع الأعمال الخاصة تحت مظلة القانون التقاعدي وهذا أمر جيد بالفعل ويشجع على التوجه إلى القطاع الخاص للشباب والموظفين.
فتح باب العمل واسعا
ويفتح الباب واسعا أمام تعدد خيارات العمل ويشجع أيضا أصحاب الأعمال الخاصة على الاستفادة من هذا القانون في توطين الوظائف للقطريين وفي توسعة قطاع الأعمال الخاصة وهذا يمكن ان يكون له انعكاس إيجابي على صاحب العمل شخصيا إذا كان سيتسلم راتبا تقاعديا بالفعل ويضيف: إنه أحد أوجه دعم الموظفين القطريين وفي القطاع الخاص تحديدا ولكن هناك فرقا في طريقة احتساب الراتب التقاعدي في كلا القطاعين، العام والخاص، ولذلك فإني أعتقد أن توحيد الطريقة والتعامل بين الطرفين بالمثل سوف يحقق الغاية من وراء وضع القطاع الخاص تحت مظلة القانون التقاعدي وإلا ما الفائدة إذا كانت هناك فروق؟
إن شعور المواطن أو الموظف بعدم وجود فروق في الراتب التقاعدي بين القطاعين وطريقة الاحتساب سوف يشجع على الدخول إلى القطاع الخاص بشكل اكبر وهذا ما سوف ينعكس مباشرة على تواجد القطريين في هذا القطاع.
ويعود المري ليلفت الانتباه إلى قيمة الراتب التقاعدي مشددا على ضرورة أن يكون الراتب التقاعدي كفيلا بتأمين حياة كريمة للمواطن بعد سنوات الخدمة وألا يكون المتقاعد بحاجة لأبنائه أو غيرهم فالمجتمع لدينا له خصوصيته ولابد للموظف أن يكون مكتفيا في نهايات حياته وألا يكون بحاجة لأحد.
تحقيق الدعم الاجتماعي
من ناحيته يرحب رجل الأعمال ومدير شركة خاصة للآليات والنقليات السيد وحيد البلوشي بمشروع القانون ويشدد على أهمية الانجاز الذي اعتبره حدثا جديدا في شمول القطاع الخاص تحت بنود قانون التقاعد مؤكدا أهمية هذا القانون في دعم التوجه الوظيفي إلى القطاع الخاص والذي سيعطي دفعة قوية لتوطين الوظائف وتوسيع الأعمال الخاصة وهذا ما يشكل رعاية اجتماعية حقيقية لهذا القطاع أسوة بالقطاع العام مطالبا في الوقت ذاته بأن يتم احتساب قيمة الرواتب ونسبة الاستقطاعات بذات الطريقة في كلا القطاعين وبذات الآلية لعدم إحداث أي فروق. ويقول البلوشي: إن الغاية هي تحقيق الدعم الاجتماعي لمختلف فئات المواطنين وتأمين دخل يساعد على حياة كريمة لهم بعد الوصول إلى السن القانونية للتقاعد وبالتالي فإن المعاملة بالمثل بينهما وفي كلا القطاعين في طريقة احتساب الراتب التقاعدي وبالتالي في قيمة الراتب التقاعدي سوف تساعد على تحقيق هذا الهدف الاجتماعي.
جذب للقطريين
وأعتقد أن هذا القانون وبعد إقراره ومعرفة المواطنين لإمكانية استفادتهم منه خلال عملهم في القطاع الخاص سوف يوجه أنظارهم للعمل فيه والعمل على تطويره ودعمه من خلال افتتاح شركات جديدة وهو ما سيؤدي إلى تطوير الاقتصاد بشكل أو آخر والقطاع الخاص أحوج ما يكون للقطريين وتوطين الوظائف فيه يمر بمراحل عسيرة نظرا للإغراءات الكثيرة والعديدة الموجودة في القطاع الحكومي ولذا فإن القانون يحقق احدى هذه الخطوات ليصبح هذا القطاع جاذبا للطاقات والخبرات والإمكانات المحلية التي نحتاجها فعلا.
كما يشير البلوشي إلى أهمية احتساب الراتب التقاعدي أو مرحلة التقاعد ابتداء من عمر التاسعة والخمسين ويرى أن اختصار هذا العام سوف يخفف عبئا على المتقاعد وأعتقد أن هذا القانون يساهم في خلق بيئة عمل جيدة بسبب الضمانات والامتيازات العديدة التي يحقق قانون التقاعد العديد منها.
يؤكد سعي الحكومة لتطوير منظومة العمل.. الخليفي:إنجاز فعلي نحو تأمين الواقع المعيشي للمواطن
الدوحة-الشرق:
من ناحيته يرحب القانوني والمحامي علي الخليفي بمشروع قانون التقاعد ويرى فيه خطوة نحو تطوير القانون القديم ومواكبة التطورات في هذا الشأن وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتأمين حياة كريمة لهم. ويرى الخليفي أن الجديد هو شمول القطاع الخاص تحت مظلة القانون لاسيما الشركات المساهمة بعد تسديد الاشتراكات وهذا ما يمكن اعتباره انجازا فعليا نحو تأمين الواقع المعيشي للمواطنين جميعهم وفي نفس الوقت التأسيس أو الدفع باتجاه التوجه إلى القطاع الخاص وهذا النوع من الشركات المساهمة ويضيف: إنها خطوة رائعة أن يتم سن قانون جديد للمتقاعدين في هذه المرحلة التي نشهد فيها تطوير العديد من القوانين ووجود العديد من مشاريع القوانين التي تؤكد سعي الحكومة لتطوير منظومة العمل في مختلف المجالات وهذا أمر يسهم بالفعل في حياة المواطنين وينعكس عليهم. وبالنسبة لقانون التقاعد فإنه سينعكس حتما على أداء الموظفين أيضا لاسيما أن السن القانونية للتقاعد باتت في التاسعة والخمسين عوضا عن الستين وهذا أمر جديد فعلا وإيجابي أيضا.

قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تقاعد الموظفين المدنيين
وكيل وزارة العمل:دراسة مع الأعلى لأسرة لإتاحة نظام العمل الجزئي للمرأة بالقطاع الحكومي