قطر -جريدة الشرق - الإثنين 4 أبريل 2011 الموافق 30 ربيع الثاني 1432هـ

تفاعلاًَ مع ما تم نشره حول عدم وضوح ملامح القانون..
مواطنون: توحيد الخدمات لكل الفئات يحقق أهداف التأمين الصحي

النعيمي: يجب الإسراع بإصدار القانون وأن يشمل جميع الفئات بالمجتمع
اليافعي: ضرورة توحيد الخدمات لجميع شركات التأمين الصحي والمؤسسات التي تتعامل معها
المخلافي: لابد لشركات التأمين من التعاقد مع أكثر من مستشفى لضمان التوزيع الجغرافي
سلمان: متخوفون من الأعباء المالية في حالة دفع اشتراكات العمالة المنزلية
حسام سليمان وحسن علي:

أكد عدد من المواطنين مميزات خدمات التأمين الصحي التي وفرتها لهم الشركات التي يعملون بها، مشيرين إلى مميزاتها العديدة من الحصول على الخدمات الصحية الجيدة والعلاج في العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة وتحقيق الأمان والراحة النفسية لهم، مؤكدين ضرورة تعميم هذه الخدمة على جميع الموظفين من المواطنين والمقيمين العاملين في القطاعين العام والخاص، وتمنوا سرعة إصدار قانون التأمين الصحي حتى يتم تطبيقه على كل الفئات في المجتمع ومن أجل تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية التي باتت تعاني من مشكلة الازدحام بسبب الزيادة السكانية.
في البداية يقول حمد النعيمي: أرى أن نظام التأمين الصحي الذي طبق في بعض الشركات نظام يمكن أن يوصف بأنه جيد ويقدم خدمات ممتازة وكثيرة للذين يشملهم التأمين الصحي، فكثير من الشركات الكبرى طبقت هذا النظام ودفعت اشتراكات موظفيها حتى يشملهم نظام التأمين الصحي خاصة أنه يقدم خدمات متكاملة تشمل أنواعا كثيرة من الأمراض التي يصاب بها الإنسان، فهناك بعض الأمراض التي يشملها التأمين الصحي وبعض الأمراض الأخرى التي لا يشملها التأمين مثل الجراحات التجميلية لأنها لا تعتبر أمراضا فهي مجرد جراحات تكميلية للإنسان.
خدمات كثيرة
ويضيف: وبما أنني في شركة تطبق نظام التأمين الصحي وتدفع اشتراكات موظفيها في التأمين الصحي، فإنني استفيد من خدمات كثيرة يقدمها التأمين وأكثر هذه الخدمات التي استفيد منها عيادات الأسنان، فالتأمين قد حدد لي مبلغا معينا يمكن الاستفادة منه في مراجعة عيادات الأسنان وبدلا من الذهاب إلى عيادات مستشفى حمد للأسنان والانتظار الطويل للدخول على الطبيب ومعاناة تأخر المواعيد في عيادة الأسنان، فإن التأمين قد وفر علينا الوقت والجهد وخفف من الازدحام والضغط على العيادات الخارجية لمؤسسة حمد الطبية.
ازدحام مستشفى حمد
ويؤكد أن عيادات مؤسسة حمد تعاني من الازدحام الشديد، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نلوم مستشفى حمد في ذلك لأنه المستشفى الوحيد مقابل تضاعف عدد السكان، مؤكدا ضرورة أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الذي سوف يعمل على تخفيف الضغط على العيادات الخارجية لمستشفى حمد ويخفف الازدحام لأن نظام التأمين الصحي يتعامل مع العديد من المؤسسات الطبية الخاصة، وبالتالي يخف الزحام على العيادات الحكومية التي أصبحت لا تستوعب الاعداد المتزايدة.
مميزات كثيرة
ونظرا للمميزات الكثيرة التي يحصل عليها الموظف المستفيد من نظام التأمين الصحي فإنه يتمنى أن يتم تطبيقه على كافة الوزارات والهيئات الحكومية وعلى جميع الموظفين سواء المواطنون أو المقيمون ويؤكد أنه في حالة تطبيق قانون التأمين الصحي فإن كل الجهات سوف تستفيد من هذه الخدمة سواء الموظف أو جهة العمل أو المؤسسات الصحية الخاصة أو الحكومية التي سوف يخف الازدحام عنها بشكل كبير، فالمؤمن يدفع رسوما بسيطة للدخول على الطبيب وأما المصاريف الباقية فيتحملها التأمين الصحي.
العلاج في الخارج
ويؤكد على مميزات التأمين الصحي بأنه يوفر العديد من الخدمات فهو يعتبر حماية للشخص المؤمن عليه، خاصة إذا كان في خارج البلاد فنظام التأمين الصحي يغطي الشخص في حالة مرضه خارج الدولة، فإذا سافر إلى أي دولة ومرض أثناء سفره فإنه يتمكن من أن يعالج نفسه في الدولة التي يوجد فيها مجانا وعلى حساب التأمين الصحي بينما الأشخاص الذين لا يستفيدون من نظام التأمين الصحي في حالة مرضهم في الخارج سوف يدفعون من حسابهم الخاص لأنهم غير مؤمنين صحيا.
أمراض لا يشملها التأمين
ويشير إلى أن هناك تفاوتا بين شركات التأمين من حيث الأمراض التي يشملها التأمين والأمراض التي لا يشملها التأمين فيقول: هناك بعض الحالات التي لا يشملها التأمين، فمنها الجراحات التجميلية وعمليات تصحيح النظر "ليزك" لأن هذه الحالات ليست طارئة وإنما جراحات تكميلية، ولذا لا يشملها التأمين وكذلك أمراض السمنة وعلاجها فإنها لا تعتبر حالات مرضية بالرغم من أن بعض حالات السمنة ناتجة عن أمراض في الغدد، وكذلك بعض حالات السمنة تسبب الأمراض من أمراض القلب والسكر والضغط وارتفاع الكولسترول والدهون الثلاثية وغيرها من الأمراض فيجب أن يكون الطبيب هو الحكم في معرفة الأمراض الخطيرة وليس كشف الأمراض التي تصدرها شركة التأمين الصحي، فالطبيب هو الذي يكون قادرا على معرفة الأمراض الخطيرة التي يجب معالجتها وبالتالي يحتاج المريض أن يغطيه التأمين إذا كانت الحالة ضرورية وتستدعي العلاج فورا مثل أمراض السمنة التي تكون في بعض الحالات خطرة ولابد من إجراء عمليات الربط وغيرها لحماية المريض من الموت بسبب افراط السمنة.
قانون التأمين الصحي
ويتحدث عن ضرورة تطبيق التأمين الصحي على كل الفئات فيقول في هذا السياق: نظرا للمميزات العديدة التي يمتاز بها الموظفون المستفيدون من التأمين الصحي فإنه من الضروري أن يتم إصدار قانون التأمين الصحي بسرعة وأن يشمل جميع الفئات في المجتمع وأن يفرض على كافة الشركات والمؤسسات والهيئات والوزارات أن تؤمن لموظفيها وأن تدفع اشتراكاتهم، فإن ذلك يساهم في تخفيف الازدحام على المؤسسات الطبية الحكومية وأن يشمل التأمين جميع المواطنين.
مميزات عديدة
أما محمد المخلافي فيقول: أتمتع بخدمة التأمين الصحي في الجهة التي أعمل فيها، حيث هناك الكثير من الامتيازات التي أحصل عليها وهي العلاج في أي وقت وفي أي مكان التأمين يكون شاملا لجميع أفراد العائلة ويغطي الكثير من الأمراض ويريح العميل من عناء الازدحام في العيادات الحكومية حيث ان أمامه خيارات واسعة من العيادات والمستشفيات الخاصة التي توفر له العلاج من خلال تغطية التأمين التي تشمل العديد من المستشفيات والعيادات الخاصة التي يمكن أن يستفيد منها العميل بدلا من ضياع وقته في العيادات الحكومية التي تعاني من الازدحام بسبب الزيادة السكانية.
الدفع المباشر
ويتحدث عن أنظمة شركات التأمين الصحي وطريقة العلاج في العيادات الخاصة فيقول: هناك أنظمة مختلفة تتبعها شركات التأمين الصحي، فبعض الشركات تحدد العيادات والمستشفيات التي يمكن أن يتعالج بها العميل الذي يغطيه التأمين الصحي ويكتفى فقط بدفع رسوم الدخول أما الفاتورة فإنها تحول مباشرة إلى شركة التأمين الصحي دون أن تمر على العميل ولكن هناك أنظمة أخرى تطلب من العميل أن يدفع الفاتورة ثم يأتي بالفواتير لتصرف له بعد عدة أشهر وفي بعض الأحيان قد لا يدفع له لأن التأمين لا يغطي هذا العلاج ولذا من الأفضل أن تحدد الشركات العيادات والمستشفيات وتحدد الأمراض التي يمكن علاجها وطريقة دفع الفاتورة تكون بين العيادة والشركة وليس عن طريق العميل.
مقترحات لتطوير الخدمات
ويضع بين أيدينا عددا من الاقتراحات فيقول: لابد لشركات التأمين أن تتعاقد مع أكثر من عيادة أو مستشفى خاص لضمان التوزيع الجغرافي للعيادات حتى تكون قريبة من العملاء ولتخفيف الازدحام وعدم تركزها على مركز أو عيادة معينة، فكلما زادت المراكز قدمنا للعميل خيارات متعددة يختار بينها وتكون قريبة من السكن وكذلك ضرورة منحه قائمة للعلاجات والأدوية التي يمكن أن يستفيد منها وبشكل عام تعتبر خدمات التأمين الصحي جيدة ولذا من الضروري أن يتم تعميمه على جميع الشركات والمؤسسات وسرعة إصدار القانون الخاص بالتأمين الصحي حتى يستفيد الموظفون من هذه الخدمة التي توفر لهم الأمان الصحي والراحة النفسية.
مميزات التأمين الصحي
ويرى نصر اليافعي أن مميزات التأمين الصحي عديدة ويوفر للموظفين الذين يستفيدون منها العلاج المجاني في مختلف العيادات والمستشفيات وبرسوم رمزية للدخول والكشف، أما العلاج فيكون مجانا وعلى حساب شركة التأمين الصحي فتعالج مجموعة من الأمراض وتوفر قائمة بالأدوية التي يسمح بشرائها من خلال شركة التأمين، وهناك أيضا قائمة بالعمليات الجراحية التي يغطيها التأمين الصحي وغالبا لا تكون العمليات التجميلية وعلاج السمنة داخلة في تغطية التأمين الصحي وإذا كانت الحالة تستدعي العلاج في الخارج فإن التأمين يسمح بسفر المريض إلى الخارج وتلقي العلاج هناك في المستشفيات الخاصة خارج البلاد.
اختلاف شركات التأمين
ويؤكد أن هناك اختلافا واضحا بين شركات التأمين الصحي وبين الخدمات التي تقدم لمختلف المؤسسات والشركات، فبعض الشركات تسمح بعلاج بعض الأمراض، بينما شركات أخرى لا تسمح بعلاج نفس المرض فبعض الشركات تسمح بعلاج الأسنان وشركات أخرى لا تسمح بل أن هناك شركات تأمين نفسها تختلف طريقة تعاملها بين موظف في شركة وموظف في شركة أخرى على حسب اختيار نوع التأمين إن كان جزئيا أو كليا، مشيرا إلى ضرورة أن يتم توحيد الخدمات بين جميع شركات التأمين الصحي والمؤسسات والشركات التي تتعامل معها حتى تتوحد المميزات والخدمات ولا تكون هناك فروق واضحة في الخدمات بين شركة وشركة أخرى.
التطبيق على الشركات
ويشير إلى أن الشركات الخاصة التي توفر لموظفيها خدمات التأمين الصحي تكون هي المستفيدة بالدرجة الأولى لأن التأمين الصحي يحقق للموظف الأمان والراحة النفسية ويكون بمثابة تشجيع وتحفيز له على زيادة أدائه وبالتالي من خلال ميزة التأمين المقدمة للموظفين، فإنه يساعد على زيادة الإنتاج ويكون كتقدير للموظفين وتقدم لهم حافزا قويا للعمل والتطوير في ظل توفير الراحة النفسية التي تحققت للموظف لأنه قد ضمن علاجا مجانيا في أحسن العيادات والمستشفيات الخاصة ودون أن يمر على العيادات الحكومية التي تعاني من الازدحام بسبب الزيادة السكانية.
عدم وضوح
ويرى سلمان عبدالله أن ملامح القانون غير واضح بالنسبة للمواطنين فهناك كلام عن قرب صدور قانون التأمين الصحي وأنه سوف يكون إجباريا وسيشمل جميع الفئات في المجتمع، مشيرا إلى وجود تخوف من المواطنين الذين يخشون أن تتراكم عليهم أعباء مالية إضافية، فصحيح أن الدولة سوف تدفع اشتراك التأمين الصحي للمواطنين ولكن هناك نقطة مهمة وهي العمالة المنزلية من سيتكفل بدفع اشتراكاتها مشيرا إلى وجود تخوف من المواطنين أن تزيد الأعباء عليهم في حالة اضطرارهم إلى دفع رسوم الخادمات والسائقين العاملين لديهم.
رأي المواطنين
ويشير إلى نقطة مهمة وهي أخذ رأي المواطنين في قانون التأمين الصحي قبل صدوره، مؤكدا ضرورة أن يكون للمواطن رأيه في القانون قبل صدوره وأن يتم توزيع الاستبيانات على المواطنين والمقيمين لبحث وجهة نظرهم قبل إصدار القانون وهناك وسائل متعددة يمكن من خلالها أن يتم التواصل بين المواطنين والقائمين على المشروع مثل تخصيص موقع الكتروني لاستقبال آراء الجمهور من اجل الحصول على أفضل الخدمات فور صدور قانون التأمين الصحي ففي النهاية هذا القانون يخص الجمهور ولابد أن يكون رأيهم مهما عند وضع بنود القانون.

قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (1) لسنة 2000 بالتصديق على تعديلات المواد (7)، (24)، (25) من دستور منظمة الصحة العالمية
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1998 بشأن اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
التأمين الصحي قريبا ويشمل المواطن والمقيم
مشروع تطبيق نظام التأمين الصحي في البلاد
تعميم التأمين الصحي أصبح ضرورة لمواجهة الغلاء
التأمين الصحي يشمل المواطن والمقيم والقطاع الخاص
تنفيذ مشروع التأمين الصحي العام المقبل
التأمين الصحي يشمل المواطن والمقيم والقطاع الخاص 
%64 غير راضين عن الخدمات الصحية بالمناطق الخارجية