قطر- جريدة الشرق
- الثلاثاء 01 جمادى الأول 1432 الموافق 5 ابريل 2011
أكد
أنها من أهم المعوقات.. د.المسلماني مرشح الدائرة الثالثة:
تعديلات قانون البلدي لم ترفع صلاحيات المجلس
الدوحة-الشرق:
أكد الدكتور محمد جاسم المسلماني مرشح الدائرة الثالثة (المرخية) أن قانون المجلس
البلدي الذي تم تعديله في يناير الماضي لم يمس روح القانون، ولم يرفع صلاحيات
المجلس وزيادة مشاركته بشكل فعال، وهذه من أهم معوقات المجلس، ويرى أن شباب
المناظرة لم يتطرقوا لهذه النقطة الجوهرية، وان المرشحين جاءوا للمشاركة بهدف أن
يتناظروا مع الاعضاء السابقين، وهذا ما كان متوقعا الا أنهم تفاجأوا بأن المناظرة
بين الطلاب وهذا ما أثار حفيظة المرشحين.
وأضاف الدكتور المسلماني أن قانون المجلس البلدي لا يزال تحت الوصاية ويجب أن ترفع
عنه هذه الوصاية من خلال مراجعة قوانينه، لان المجلس الان أكمل أكثر من عشر سنوات،
لكنه مقيد وبالتالي نتوقع أن يحدث عزوف عن المشاركة في حال الاستمرار بهذا الوضع،
وأشار الى أن أحد الاعضاء ذكر أنه قدم أكثر من 67 اقتراحا للبلدية عن طريق المجلس
الا أنه لم يوخذ واحد منها، وبالتالي فإن من السهل تقديم المقترحات لكن المهم هنا
التنفيذ، وأشار الى ان المادة الاولى المتعلقة بصلاحيات الاعضاء والتي بينت أن
للعضو عددا من الصلاحيات التي يمكن أن يحقق من خلالها دورا فاعلا، الا أن اخر فقرة
من المادة نسفت هذه الصلاحيات عندما جاءت عبارة (فيما ذكر أن للعضو دورا) التي
أبطلت كل الصلاحيات التي جاءت بالقانون.
ونوه الدكتور المسلماني الى أنه في عام 1998م قد وزعت اختصاصات القانون الحالي الى
عدد من الوزارات من بينها التجارة والاعمال والبيئة، والاشغال في ذلك الوقت، وغيرها
من الجهات وبالتالي فان لعضو التنسيق مع كل هذه الجهات، من خلال التواصل المباشر مع
كل الجهات المعنية التي يمكن ان تسهل عمل المجلس البلدي، ويستطيع عضو المجلس مخاطبة
الوزراء المعنيين، الا أنه في الوقت الراهن لا يمكن ذلك باعتبار ان المجلس الآن
يتبع لوزارة البلدية، وأضاف ان صلاحيات المجلس البلدي كبيرة الا أنها محدودة في رفع
توصياته الى وزارة البلدية فقط
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانونية
الشورى تستكمل دراسة مشروع قانون البلدي الجديد
أعضاء
«البلدي» منقسمون : «لعم» لتعديل قانون المجلس
مجلس
الوزراء يتخذ إجراءات تعديل قانون تنظيم البلدي
الشرق"
تنفرد بنشر القانون رقم "1" لسنة 2011 الخاص بتعديل قانون البلدي