قطر- جريدة الراية
- الثلاثاء 01 جمادى الأول 1432 الموافق 5 ابريل 2011
الحميدي افتتحها
للشركات والمؤسسات الخاصة
لتدشن خدمة استقدام العمالة بالبطاقة الذكية
الجاسم : استقدام
العمالة بالحكومة الإلكترونية يوفر الوقت والجهد
السليطي : ربط إلكتروني مع الداخلية والبلدية والأعمال وكهرماء
كتب - محمد عبد المقصود:
دشن سعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية القائم باعمال
وزير العمل بالإنابة صباح يوم امس خدمة جديدة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص تتيح لها
تقديم طلبات استقدام عمالة من الخارج من خلال البطاقة الذكية، وذلك بالتعاون مع
المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجاء تدشين الحميدي للخدمة الجديدة
لتكون أولى الخدمات التي سوف تطرح من خلال مبادرة البرنامج الحكومي. بحضور السادة
حسن جاسم السيد الأمين العام المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الاعلى
للاتصالات وناصر مهنا الرمل مدير ادارة الاستخدام بوزارة العمل.
كما حضر التدشين السادة محمد العطية مدير العلاقات العامة وخالد السليطي مدير ادارة
نظم المعلومات وفواز الريس مساعد مدير ادارة الاستخدام.
وأشاد الحميدي بالجهود المبذولة والتنسيق بين وزارة العمل والمجلس الاعلى للاتصالات
لإنجاز مشروع الخدمة الجديدة.
وقال السيد حسن جاسم السيد الامين العام المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجلس
الاعلى للاتصالات ان نجاح مشروع اطلاق الخدمة الجديدة يعكس التنسيق الكبير مع
مسؤولي وزارة العمل.
اضاف ان استقدام العمالة من خلال الحكومة الالكترونية يوفر الكثر من الوقت والجهد
على شركات ومؤسسات القطاع الخاص مشيرا الى انه سيجرى خلال الفترة المقبلة استكمال
مشروعات اخرى.
بدوره اكد السيد خالد السليطي مدير ادارة نظم المعلومات بوزارة العمل إعداد دليل
ارسترشادي لتسهيل طريقة استخدام الخدمة الجديدة من قبل مسؤولي شركات القطاع الخاص.
اضاف انه تم التنسيق مع ادارة الاستخدام لتطبيق المشروع بشكل تجريبي مع 15 شركة
خلال الفترة الاخيرة كمرحلة تجريبية للوقوف على اي سلبيات من اجل تفاديها بعد تعميم
المشروع.
وقال السليطي ان الخدمة الجديدة تقدم من خلال ربط الكتروني مع وزارات الداخلية و
البلدية والتخطيط العمراني و الاعمال والتجارة الى جانب مؤسسة كهرماء لاستيفاء كافة
المستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب.
واوضح السليطي ان مشروع الخدمة الجديدة يتيح للشركات الحفظ المؤقت للطلبات واسترجاع
البيانات في حال عدم استكمال المستندات المطلوبة
وقال فواز الريس مساعد مدير ادارة الاستخدام انه في حال عدم استكمال المستندات فانه
سيتم اشعار المستفيد باسباب رفض الطلب كي يتمكن من استكماله.
واكدت ادارة الاستخدام بوزارة العمل ان اجراءات الخدمة الجديدة ميسرة ومتتابعة تمكن
المستفيد من انجاز المعاملة والحصول على اشعار بانتهاء تقديم الطلب دون عناء، وقالت
ان تقديم طلب استقدام عمالة عبر استخدام البطاقة الذكية يبدأ بتسجيل رقم قيد
المنشأة التابع لها او احد فروعها المراد تقديم طلب استقدام عمالة لها.
اضافت ان المندوب يتعين عليه استكمال الخطوة التالية بتعبئة خانات رقم الكهرباء
والرخصة التجارية ورقم السجل التجاري لتبدأ بعدها عملية تقديم الطلب الجديد، ونوهت
بضرورة الالتفات الى انه في حال عدم وجود رخصة بلدية او رقم سجل تجاري فانه ينبغي
على المستفيد او المندوب اختيار الاجراءات الخاصة المنشأة التي ليس لديها رخصة
تجارية ولا سجل تجارى.
ووفقا للاجراءات ذاتها فان المستفيد يقوم بادخال بيانات العمالة المطلوبة والتي
تشمل المهنة والجنسية و العدد المطلوب الى جانب البيانات الخاصة بالمستفيد من
الخدمة " المندوب " والتي تشمل رقم هاتفه وبريده الإلكتروني.
وبحسب نظام الخدمة نفسها فان المستفيد وعقب انتهاء ادخال البيانات سيقوم بتسديد
الرسوم المستحقة حيث يقوم النظام بعرض الطرق المختلفة بالسداد عبر بطاقات الائتمان.
وبعد اتمام عملية دفع الرسوم سيتم تقديم الطلب الى قسم خدمة العملاء بادارة العمل
حيث تبدأ مرحلة استلامه، ثم يقوم النظام الالكتروني بعرض رسالة تأكيد بنجاح عملية
تقديم الطالب من خلال عرض رقم الطلب و تاريخ تقديمه في الوقت الذي سيتيح فيه
للمستفيد طباعة ايصال التقديم سيتمكن به من متابعة الطلب الكترونيا او من خلال
ادارة علاقات العمل.
ويأتي تقديم طلبات استقدام عمالة بالبطاقة الذكية مكملا لخدمة اخرى جرى تطبيقها مع
شركات القطاع الخاص تتيح لها تقديم الطلبات عبر الانترنت، وتقوم الشركات وفقا
للخدمة الجديدة باعداد المستندات المطلوبة لتقديم طلبات استقدام جديدة وتوثيقها ثم
تصويرها الكترونيا وارسالها على البريد الخاص بتلك الخدمة.
وقالت الادارة ان فريق عمل من الادارة يقوم بدوره بمراجعة هذه المستندات ومطابقتها
ببيانات الشركة صاحبة الطلب المتوفرة بقاعدة البيانات الالكترونية تمهيدا لاتخاذ
القرار المناسب بحق كل معاملة واشعار المسؤولين بالموافقة او رفض الطلب. وأكدت ان
مندوبي الشركات المستفيدة من الخدمة يمكنهم الاستعلام عن معاملتها من خلال الموقع
البريد الالكتروني الخاص بوزارة العمل على الانترنت مؤكدة عدم الحاجة لمراجعة المقر
الرئيسي للادارة او فروع العمل المنتشرة بالمدن الخارجية.
واشارت الى ان هذه الخدمة التي اطلقتها وزارة العمل تهدف بالاساس الى تيسير وقت
وجهد مسؤولي ومندوبي شركات القطاع الخاص، مؤكدة سعي ادارة الاستخدام للاستفادة من
اي ملاحظات للشركات، ونوهت بدور الادارة كذلك في تحويل جميع المعاملات الى الشكل
الالكتروني لتخفيف معاناة المراجعين وتيسير انهاء الاجراءات بذات الوقت.
وقالت ان الادارة قامت خلال الفترة الاخيرة بتفعيل الرسائل النصية لـ 7 خدمات
الكترونية جديدة لشركات ومؤسسات بالقطاع الخاص ضمن اطار خطة شاملة للاعتماد على
المعاملات الالكترونية.
واكدت ان الخدمات الجديدة تشمل طلب احصائيات الشركات التي تضم عدد العمالة الحالية
والوظائف التي يشغلونها والرواتب التي يتقاضونها ومواعيد صرف هذه الرواتب، وقالت ان
الخدمات تشمل ايضا تجديد صلاحية الموافقات العمالية التي تقدم لشركات القطاع الخاص
مبينا ان العمل تقوم من خلال هذه الرسائل التفاعلية بارسال تفاصيل الموافقات
العمالية الى الشركات والتي تضم عدد العمالة وجنسياتها وصلاحية الموافقات، واوضحت
ان تحديد مواعيد لجنة الاستقدام للشركات والعائلات من بين الخدمات الجديدة لتيسير
اجراءات مقابلات اللجنة لجمهور المستفيدين منها من المواطنين والمقيمين، سيما بعد
التطوير الكبير الذي شهدته اللجنة مؤخرا والتي نجحت فيها في اختصار الوقت اللازم
لإجراء هذه المقابلات، اما الخدمة الخامسة التي اوضحتها فهي خاصة بطلبات تمديد
الاقامات العمالية والعائلية التي يستفيد منها مئات المراجعين بصفة دائمة مشيرا الى
توافر خدمتي تمديد الارقام الشخصية للعائلات وتمديد الارقام الشخصية للشركات.
اشارت الى ان الخدمات الجديدة تأتي ضمن الخطة الشاملة للمعاملات الالكترونية التي
ستعتمد فيها وزارة العمل على ما وصفه بالأرشيف الإلكتروني.
واوضحت ان هناك تنسيقا كبيرا بين ادارتي الاستخدام والتفتيش في حال اكتشاف اي اخطاء
او عدم دقة في بيانات الشركات التي تقدم طلبات عبر البريد الالكتروني منوها
بامكانية قيام تفتيش مفاجئ في حال اكتشاف اخطاء بالمستندات.
وقالت ان نسبة الشركات المستفيدة من عدد كبير من الخدمات الالكترونية وصلت لاكثر من
95% مشيرة الى انه يجرى العمل على استكمال جميع المعاملات الى الصورة الآلية
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في
قانون العمل
المهندي:
إعادة دراسة قواعد استقدام العمالة بالدولة
برلمان
غامبيا يصادق على اتفاقية تنظيم العمالة مع قطر
الحميدي
يحث على استقدام العمالة العربية
إغلاق
مكاتب استقدام لمخالفتها للقوانين
مقترحات
عملية لحل مشكلات الاستقدام والتشغيل
تدشين
خدمة استقدام العمالة بالبطاقة الذكية