تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الشرق - الاربعاء 02 جمادى الأول 1432الموافق 6 ابريل 2011

مكاتب تخليص المعاملات بإدارات المرور ترفع رسوم الخدمات
تطلب 250 بدلا من 75 ريالا للتأمين المؤقت..

حسن علي:

اشتكى عدد من المواطنين من أسعار مكاتب الخدمات وتخليص المعاملات بالمرور بسبب استغلالهم حاجة الناس إلى بعض الخدمات الضرورية التي يقدمونها فيقومون برفع أسعار رسوم الخدمات التي يقدمونها للعملاء الذين يراجعون إدارة المرور وأكدوا أن بعض المكاتب لديها أوراق التأمين المؤقت للسيارات المخصصة للتصدير لمدة 10 أيام وتصل سعرها إلى 75 ريالا في حالة استخراجها من شركات التأمين بينما تصل أسعارها في مكاتب الخدمات المخولة من قبل شركات التأمين لإصدار هذا النوع من التأمينات إلى ضعف هذا السعر وخاصة في الفترة المسائية عندما تغلق شركات التأمين أبوابها فتستغل هذه المكاتب حاجة الناس فتقوم برفع أسعار رسوم التأمين المؤقت لسيارات التصدير من 75 ريالا إلى 150 ريالا بل في بعض الأحيان تصل إلى 250 ريالا نظير إصدار هذا التأمين بينما سعره يكون ثابتا في شركات التأمين ولا يتعدى 75 ريالا فقط.
وأكدوا أن هذه المكاتب تبالغ أيضا في رسوم تخليص المعاملات فطباعة الورقة تصل إلى 15 أو 20 ريالا بينما في المكاتب الأخرى لا تتعدى 3 ريالات فقط مستغلة ظروف الناس وحاجتهم إلى سرعة تخليص المعاملات وأشاروا إلى أنهم يأخذون في حالة تخليص معاملة المبايعة 250 ريالا حتى لو كان البائع موجودا، وكذلك المشتري ففي حالة عدم معرفتهما بإجراءات تخليص المبايعة تقدم هذه المكاتب خدمة تخليص معاملتهم ولكن نظير أخذ رسوم مبالغ فيها تتجاوز الحد المعقول مطالبين الجهات المختصة بضرورة مراقبة هذه المكاتب وإلزامهم بفرض رسوم ثابتة وموحدة حتى لا يتم استغلال حاجة الناس فهناك تفاوت في الأسعار ومبالغة في رفعها بل ومضاعفتها وطلب رسوم كبيرة على خدمات بسيطة يمكن للعميل أن يقوم بها بنفسه دون الحاجة إلى خدمات مكاتب تخليص المعاملات المنتشرة في بعض إدارات المرور

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك