تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الراية- الاربعاء 02 جمادى الأول 1432الموافق 6 ابريل 2011

الدعاية الانتخابية غير محظورة في الأندية
بشرط الحصول على موافقة الإدارة ..

استمرار حق المرشحين في الدعاية حتى يوم الاقتراع
تعارض الشعارات الانتخابية مع قيم المجتمع القطري .. مرفوض
حظر إثارة النزعات القبلية والطائفية في وسائل الدعاية الانتخابية
 كتب - نشأت أمين:


أعلن المقدم عبد الرحمن ماجد السليطي عضو اللجنة الإشرافية على الانتخابات بوزارة الداخلية استثناء الأندية الرياضية من المنشآت المحظور استخدامها في الدعاية الانتخابية بشرط موافقة المسؤولين عن تلك الأندية لافتا إلى أن الدعاية الانتخابية متاحة لكافة المرشحين حتى في يوم إجراء العملية الانتخابية.
وأكد المقدم السليطي عدم جواز وضع وسائل الدعاية داخل مقار اللجان الانتخابية أو في محيطها مشيرا إلى أن أي وسائل دعائية ينبغي أن تكون بعيدة عن المقار بنحو 100 متر على الأقل.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها اللجنة الإشرافية على اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي في دورته الرابعة بالقاعة الكبرى بإدارة أمن العاصمة حول" القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية "بحضور العقيد سالم صقر المريخي عضو اللجنة وجمع من المرشحين لعضوية المجلس وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها اللجنة لاستكمال مراحل العملية الانتخابية ولتعريف المرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية.
وقال المقدم السليطي :إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار استكمال مراحل العملية الانتخابية والتي شارفت على نهايتها بعد أن تم إعلان الجداول النهائية لمرشحي المجلس البلدي المركزي في دورته الرابعة.
واستعرض المقدم السليطي الجهود التي قامت بها اللجنة الإشرافية واللجان المنبثقة عنها خلال الفترة الماضية وتعاون مختلف الجهات مع اللجنة الأمر الذي ساهم بدوره في إكمال مراحل العملية الانتخابية حسب الفترة الزمنية المحددة لكل مرحلة.
وقال إن الدعاية الانتخابية تعني النشاطات والفعاليات الانتخابية المختلفة التي يتبناها المرشحون للتعريف ببرامجهم الانتخابية للناخبين ، والتي يودون من خلالها خدمة مجتمعهم بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي ، مشيرا إلى أن فترة الدعاية الانتخابية تبدأ فور اعتماد تصريح الدعاية الانتخابية من اللجنة الإعلامية للانتخابات وتستمر حتى يوم الاقتراع المقرر في العاشر من مايو القادم حيث يحظر ممارسة أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية قبل أو بعد المدة المحددة لتصريح الدعاية الانتخابية .
وأضاف :إن الدعاية الانتخابية حق مكفول للمرشحين وتتم ممارستها وفقا للمادة رقم (29 ) من المرسوم رقم (17) لسنة 1998م بنظام انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي والتي صدر بشأن قواعدها قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م .
وأوضح أن تصاريح الدعاية الانتخابية هي عبارة عن مستند رسمي معتمد صادر من اللجنة الإعلامية للانتخابات بإدارة العلاقات العامة لوزارة الداخلية وفقا للوائح القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية ، ويتمكن من خلاله المرشحون من التعريف ببرنامجهم الانتخابي حيث يمنح تصريح الدعاية الانتخابية للمرشح الذي تم إعلان اسمه في الكشوف النهائية للمرشحين وذلك بحضوره شخصيا إلى مقر اللجنة الإعلامية لتعبئة النموذج المخصص لذلك، ويتعين على كل مرشح بعد أن يقوم باستلام تصريح الدعاية الانتخابية المعتمد من قبل اللجنة الإعلامية للانتخابات أن يتوجه إلى مقر البلدية التي تتبع لها دائرته الانتخابية للحصول على الموافقات اللازمة بشأن التراخيص الخاصة بممارسة كافة أشكال الدعاية الانتخابية .
وفيما يتعلق بشأن قواعد الدعاية الانتخابية المنصوص عليها قانونا قال: المقدم السليطي: إنها تتلخص في عدة أمور منها :
- انه لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري.
- لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية.
- عدم استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية.
- عدم الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرة القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية.
وبخصوص الأماكن التي يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية هي: أماكن العبادة ، المعاهد ودور التعليم ، المباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، أعمدة الكهرباء والهاتف، داخل قاعات الانتخاب، وذلك وفقا للمادة رقم (5) من قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998م بشأن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.
وحث المرشحين على عدم وضع برامج انتخابية خارج إطار اختصاصات المجلس البلدي المركزي المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1998م.
من جانبه أوضح العقيد سالم صقر المريخي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية - رئيس اللجنة القانونية للانتخابات أن تصريح الدعاية الانتخابية هو مستند رسمي معتمد صادر وفقا للوائح القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية الصادر بقرار وزير الداخلية رقم (7 ) لسنة 1998 يتمكن من خلاله المرشحون من التعريف ببرنامجهم الانتخابي، لافتا إلى أن وزارة الداخلية يجوز لها إزالة وسائل الدعاية الانتخابية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة لأحكام هذا القرار على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر بالتنسيق مع البلدية المعنية. وذلك وفقا للمادة رقم (9) من قرار وزير الداخلية (7) لسنة 1998م .
وحث جميع المرشحين الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية يوم الانتخاب التي تشتمل على عدم ممارسة أي دعاية انتخابية داخل المقرات الانتخابية وعدم وضع أية ورقة أو بطاقة إعلانية لأي مرشح على منصة الانتخاب وعدم تعليق صور أو بطاقات إعلانية لأي مرشح على ملابس الناخب أو المرشح داخل قاعة الانتخاب.
وردا على سؤال لاحد المرشحين حول وجود اعلانات في الاذاعة والتلفزيون تدعو الناخبين لانتخاب المرشحات النساء بدعوى أنهن الأفضل لهم ، قال العقيد المريخي ان القانون لم يحدد أي كوته للمرأة في المجلس مضيفا ان الامر كله بيد الناخبين وهم وحدهم من يحركون العملية الانتخابية وقال العقيد المريخي ردا على سؤال اخر بشأن قيام بعض المرشحين بإعطاء الناخبين وعودا لا يستطيعون تحقيقها ان هذا الامر لم يعد يحدث الان لأن الناخبين اصبح لديهم وعي بالاختصاصات الممنوحة للمجلس مشيرا الى ان بعض ما يحدث في هذا السياق يدخل في اطار وسائل الدعاية غير المجرمة قانونا اما في حالة وجود مخالفات يجرمها قانون العقوبات فإنه على المتضرر ابلاغ الجهات المعنية.
وأكد الملازم أول مبارك سالم البوعينين رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة العلاقات العامة وعضو اللجنة الإعلامية للانتخابات أهمية دور وسائل الإعلام في الدعاية الانتخابية للمرشحين ، مشيرا إلى أهمية أن تتولى وسائل الإعلام مهمة التعريف والتوعية بالعملية الانتخابية باعتبارها ممارسة ديمقراطية. مشيرا إلى رسالة المركز الإعلامي لانتخابات المجلس البلدي في التعريف بالمراحل الانتخابية المختلفة وإمداد كافة الصحف بالأخبار الصحفية المتعلقة بهذه المراحل .
ثم تم فتح الباب للسادة المرشحين للانتخابات للاستفسار حيث طرحت العديد من النقاط والمحاور الهامة ذات الصلة بالدعاية الانتخابية والعملية الانتخابية بصفة عامة مثل دور وسائل الإعلام في الدعاية الانتخابية ، واستغلال الأندية والمراكز الشبابية ، وتفضل أعضاء اللجنة الإشرافية للانتخابات بالرد على كافة تساؤلات الحضور ، وقد عبر عدد من المرشحين عن شكرهم عن هذه الجهود التي تقوم بها اللجنة الإشرافية للانتخابات مما ساهم في التعريف بانتخابات المجلس البلدي المركزي ودفع المواطنين والمواطنات غير المسجلين في انتخابات الدورتين السابقتين لتسجيل أسمائهم في انتخابات هذه الدورة .
مــن جهة أخرى أكد العقيد أحمد عبد الله الجمال مدير إدارة الشؤون المالية - رئيس لجنة الإمداد والتجهيز للانتخابات أن اللجنة الإشرافية على الانتخابات أعدت نموذجا عمليا لإجراءات يوم الانتخاب، حضرها رؤساء اللجان التنفيذية للانتخابات وجرت التجربة بإحدى الدوائر الانتخابية ، وذلك للوقوف على أفضل وجه لسير العملية الانتخابية في هذا اليوم.
وأضاف :إن نموذج يوم الاقتراع مهم في التعرف على الإجراءات الفعلية للعملية الانتخابية وذلك للوصول إلى الهدف الموعود يوم الانتخاب بإجراء انتخابات تتميز بالشفافية والهدوء وجو مفعم بالحرية في إبداء الرأي واختيار الناخب خير مَن يمثله في المجلس البلدي.
وقال العقيد عبد الرحمن المالكي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات - رئيس اللجنة الفنية للانتخابات إن الهدف من إعداد هذا النموذج أن نقف على كيفية سير عملية التصويت يوم الانتخاب والعمل على نزاهة العملية الانتخابية في هذا اليوم ، وجهود اللجنة الإشرافية التي بذلت وتبذل قصارى جهدها لتوفير كل الوسائل التي من شأنها أن تساعد الناخب على التصويت في جو هادئ ونزيه وتأمين اللجان الانتخابية من الخارج وتنظيم جمهور الناخبين وعدم دخول مقر اللجنة إلا بإذن من رئيس اللجنة وذلك حرصاً من وزارة الداخلية على إنجاح وإثراء العملية الانتخابية في يوم العرس الديمقراطي



قرار وزير الداخلية رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (16) لسنة 2006 بتشكيل لجان الانتخاب لانتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي
قرار وزير الداخلية رقم (16) لسنة 2006 بتشكيل لجان الانتخاب لانتخابات المجلس البلدي المركزي
نسعي لزيادة وعي المجتمع بآليات إجراء الانتخابات
د.المري:حل قضية حملة الوثائق القطرية قريبا .. وتوقع صدور قانون الانتخابات
مشروع قانون جديد لتنظيم انتخابات المجلس البلدي

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك