قطر-جريدة
الشرق -الأثنين 07 جمادى الأول 1432الموافق 11 ابريل2011
قطر تشارك في
اجتماعات فريق الخبراء العربى..
د. المري: خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
القاهرة-السيد
السعدني:
شاركت دولة قطر برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق
الإنسان- فى اجتماعات فريق الخبراء العربي في مجال حقوق الإنسان بمقر الجامعة
العربية. ويعد هذا الفريق أحد أهم الفرق العربية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان
والمنبثق عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
وأكد الدكتور علي بن صميخ المري أن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف صعبة بسبب ما يمر
به العالم العربي من أحداث خاصة الوضع في ليبيا وما يحدث للشعب الليبي من انتهاكات
لحقوق الإنسان وأهمها الحق في الحياة والعيش الآمن.
وأشار إلى ان الاجتماع يعقد في ظل تجدد الأحداث المؤسفة من اعتداءات إسرائيل على
قطاع غزة المحاصر بحصار جائر وظالم ومناف لكافة الأعراف والقوانين والاتفاقيات
الدولية وما يعانيه المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال الغاشم الذي يضرب كل شيء بداية
من القتل المتعمد للمواطن الفلسطيني ونهاية بتدمير الأخضر واليابس.
وقال المري ان الاجتماع يناقش إلى جانب ذلك أمورا أخرى في غاية الأهمية أهمها الخطة
العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحمايته من ناحية قياس التقدم المحرز للخطة
ذاتها وذلك من خلال مناقشة بعض تقارير الدول العربية في هذا المجال ووضع تصور
لكيفية نشر الخطة من خلال آليات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأهمها مجلس
وزراء الإعلام العرب ولجنة المرأة العربية والبرلمان العربي والبرلمان العربي للطفل
ومنتدى الشباب العربي وإدارة المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية.
كما يناقش الاجتماع الاتفاقيات العربية في مجال حقوق الإنسان وينظر في طلب بعض
المنظمات العربية غير الحكومية الحصول على صفة مراقب في اجتماع فريق الخبراء وفي
هذا الإطار فانه سيتم تقييم تجربة بعض المنظمات التي حصلت على صفة مراقب ومدى
فعاليتها والدور الذي قامت به ومدى الاستفادة،..
وأشار المري إلى أن الاجتماع يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان لأنه يناقش مشكلة
الحق في المياه للمواطن في الأقطار العربية وهذا موضوع يأتي تنفيذاً لتقرير وتوصية
مجلس وزراء الخارجية العرب لدراسة حق الدول العربية في المياه المشتركة مع بعض
الدول الأخرى
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002
بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان