قطر- جريدة الشرق-  الأحد 13 جمادى الأول 1432  الموافق 17 ابريل 2011

عبر بوابة حكومي.. أصحاب شركات:
 توقف البطاقة الإلكترونية واشتراط إثبات "الشخصية" يعطلان المعاملات

نجاتي بدر:

فى الوقت الذي يشترط فيه لإنجاز الأعمال عبر الحكومة الالكترونية استخدام البطاقة الشخصية للمخولين بالتوقيع أو أحدهم وما يمثله هذا من أمان كامل لرجال الأعمال وملاك الشركات إلا أن هذا الشرط يشكل فى نفس الوقت مصدر إزعاج دائم لبعض رجال الأعمال نتيجة السلبيات الناتجة عنه، وأفاد البعض بأن شرط البطاقة الشخصية للمخولين بالتوقيع قد يؤدى إلى تعطل رجال الأعمال أو تأخر إنجاز العمل وخاصة عند سفر المخولين بالتوقيع، حول هذا الأمر تحدث بعض مسؤولي الشركات لـ"الشرق" فى محاولة لتسليط الضوء على سلبيات هذا الشرط مع المطالبة بإعادة العمل بنظام البطاقة التي كانت صدرت مع بدء العمل بنظام الحكومة الالكترونية ثم استبدلت بالبطاقة الشخصية مع ترك الحرية فى الاختيار لرجال الأعمال وملاك الشركات للبطاقة التي يرون مصلحتهم معها أو الاثنين معاً، وذلك تسهيلاً على رجال الأعمال وملاك الشركات وعلى الموظفين لضمان المصلحة العامة للجميع.
حرمان من البطاقة الشخصية
يقول محبوب المبارك مدير إحدى الشركات ان الحكومة الالكترونية تعمل على تقديم خدمات بنجاح وتتقدم خدماتها يوماً تلو الآخر إلا ان هناك مشكلة تواجه مسؤولي الشركات وخاصة عند سفر الملاك المخولين بالتوقيع فى السجل التجاري، وأوضح المبارك أن المشكلة تتعلق باشتراط الدخول لإنهاء المعاملات من خلال إدخال البطاقة الشخصية فى جهاز موصل بالكمبيوتر الأمر الذي يتطلب وجود البطاقة الشخصية لأحد الملاك المخولين بالتوقيع لإنجاز الأعمال، وأضاف المبارك رغم ان هذا الشرط قد يراه البعض وسيلة أمان تضمن عدم تلاعب الموظفين أو مسؤولي الشركات أو المندوب واستخدام اسم وبيانات المالك فى أمور شخصية فانه فى ذات الوقت قد يؤدى فى بعض الأحيان إلى تعطل رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات فى حال رغبتهم فى قضاء أمور شخصية تتطلب وجود بطاقاتهم معهم، وذلك فى حال وجود البطاقة الشخصية مع مندوب الشركة لتيسير الأعمال وقضاء مصالح ومعاملات الشركة.
تعطل العمل وتنقل بحرية
وأشار المبارك إلى انها قد تؤدى إلى تعطل العمل نفسه فى حال عدم وجود البطاقة الشخصية للمالك وخاصة فى حال سفره خارج البلاد على سبيل المثال الأمر الذي معه يواجه رجال الأعمال الأمرين لقضاء وإنجاز معاملاتهم أثناء وجودهم أو غيابهم وتحقيق مصالحهم الشخصية والتنقل بحرية داخل وخارج البلاد ومعهم بطاقاتهم الشخصية، وأوضح المبارك أن بعض رجال الأعمال يواجهون أزمة تهدد مشروعاتهم فى حال تعطل الأعمال وخاصة عند سفرهم إلى الخارج وغياب المخولين بالتوقيع الأمر الذي يتطلب تخصيص بطاقة للعمل بها عبر الحكومة الالكترونية لضمان عدم تعطل أي شخص من المخولين بالتوقيع أو تعطل العمل فى حال غيابهم.
تسهيل كبير فى التعامل
ويؤكد رجل الأعمال جابر راشد المرى ان العمل عبر الحكومة الالكترونية له العديد والعديد من الإيجابيات التي لا يمكن لأحد إنكارها ومنها التسهيل الكبير فى إنجاز المعاملات، الأمر الذي أدى إلى تخفيف الضغط على المؤسسات وسرعة إنجاز المعاملات بسهولة وبدون معوقات أو معاناة، وأضاف المرى انها تختصر الوقت والجهد الذي يمكن أن يستفاد منه فى مجال العمل وخاصة للشركات التي تستفيد بشكل كبير من التعامل فى الحكومة الالكترونية.
إعادة النظر واختيار بدقة
وأشار المرى إلى ضرورة إعادة النظر حول اشتراط إنجاز المعاملات بالبطاقة الشخصية للمالك أو ملاك الشركات المخولين بالتوقيع، وقال المرى ان هذا الأمر قد يضمن مصلحة رجال الأعمال والملاك إلا أنه فى ذات الوقت قد يعطل مصالحهم الخاصة لحرمانهم من بطاقاتهم الشخصية فى أغلب الأحيان، وأوضح المرى أن ضمان مصلحة رجال الأعمال تتطلب إعادة النظر فى تلك الجزئية ومحاولة الوصول إلى أفضل السبل للحفاظ على معاملات رجال الأعمال وملاك الشركات مع ضمان عدم تعرض العمل لأي مشكلات قد تؤدى إلى عرقلة سير العمل أو تأخر إنجازه، وطالب المرى بضرورة العمل على وضع ضوابط تضمن مصلحة العمل وملاكه لتفعيل وجود مفوضين عن الملاك على أن يتحملوا هم مسؤولية من يفوضونه فى قضاء وإنجاز المعاملات عبر الحكومة الالكترونية سواء كان هذا الأمر ببطاقاتهم الشخصية أو البطاقات التي نأمل أن تصدرها الحكومة الالكترونية وفى الحالتين ملاك الشركات ورجال الأعمال هم المسئولون عن اختيارهم لمن يفوضونهم.