قطر -جريدة العرب - الأثنين 14 جمادى الأول  1432 الموافق 18 ابريل 2011  العدد 8345

ورشة حول مشروع قانون المياه
20 مشروعاً بيئياً خلال 5 سنوات

الدوحة - قنا

افتتح الدكتور راشد الكواري الوكيل المساعد للشؤون البيئية بوزارة البيئة أمس ورشة عمل حول (استخلاص النتائج لمشروع قانون المياه الوطني) المدرج ضمن الاستدامة البيئية التابعة في رؤية قطر 2030، التي أطلقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد بتاريخ 28 مارس.
وحددت رؤية قطر الوطنية 2030 التوجه العريض والعالي المستوى فيما يتعلق بمستقبل قطر، وكان لها في ذلك أربع ركائز أساسية هي التنمية البشرية للمحافظة على مجتمع مزدهر، والتنمية الاقتصادية للوصول إلى اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية الاحتياجات وتأمين مستوى معيشي مرتفع للجميع، وتنمية اجتماعية للحفاظ على مجتمع رعاية عادل مستند إلى معايير أخلاقية عالية، ثم تنمية بيئية لضمان المواءمة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.
تهدف الورشة إلى الوصول إلى خطة تنفيذية مفصلة من تحديد أنشطة تحقق أهداف المشروع، وصولاً إلى المخرجات المطلوبة مع ضمان التنفيذ في الفترة الزمنية المحددة وفق الأطر التابعة للاستراتيجية التنموية التي تحدد التداخلات بين الوزارات والجهات، وكذا القدرات اللازمة للتنفيذ مع تقسيم الموازنات المختلفة على جميع المراحل.
وبادرت وزارة البيئة لدعوة الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، سعيا منها لتحقيق رؤيتها التي تنص على شعار «نصون بيئتنا ونحمي وننمي مواردنا وصولا إلى بيئة مستدامة».
وهدف مشروع المياه الوطني إلى تطوير نظام متكامل لإدارة المياه عن طريق توحيد جميع القواعد التنظيمية في قانون المياه الوطني، وسد الثغرات في الإطار القانوني مع الوضع في الاعتبار معايير جودة المياه المحلاة والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي، فضلا عن رفع كفاءة شبكة النقل من الخسائر والتكاليف والآثار البيئية، وذلك بمشاركة كل من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وهيئة الأشغال العامة «أشغال»، وإدارة التشريع بمجلس الوزراء، ووزارة الاقتصاد والمالية، والأمانة العامة للتخطيط التنموي بوزارة البيئة.
وتعتبر وزارة البيئة طريقة تنفيذ هذا المشروع طريقة نموذجية سيتم تطبيقها على كافة المشاريع والبرامج.
وفي تصريح للصحافيين عقب افتتاحه الورشة، قال الدكتور راشد الكواري، الوكيل المساعد للشؤون البيئية بوزارة البيئة إن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2011- 2016) تتضمن 20 مشروعا بيئيا وطنيا سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة.



قرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة