قطر- جريدة الشرق- الثلاثاء 15 جمادى الأول 143 الموافق 19 ابريل 2011
مجلس الوزراء يأخذ
بتوصيتيّ الشورى للحد من الظاهرة..
تفعيل قسم الشيكات بأمن العاصمة وإنشاء دوائر قضائية للشيكات
الخليفي: أشكر
الحكومة على سرعة الاستجابة لما فيه مصلحة الوطن
الداخلية والأعلى للقضاء يتكاتفان للحد من ظاهرة الشيكات
تعديل قانون التجارة يعيد الثقة والضمان في الشيكات
وفاء زايد:
أخذ مجلس الوزراء الموقر بتوصيتيّ مجلس الشورى بشأن الإيعاز لوزارة الداخلية بتفعيل
قسم الشيكات بإدارة أمن العاصمة، وللمجلس الأعلى للقضاء بإنشاء دوائر خاصة بالشيكات
المرتجعة في إطار تعديل قانون التجارة رقم"27" لسنة 2006.
جاء ذلك في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي استعرضتها الجلسة
الاعتيادية لدور الانعقاد التاسع والثلاثين لمجلس الشورى صباح أمس بمقره بالقصر
الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وأعرب رئيس المجلس عن تقديره للحكومة الموقرة التي أولت اهتماماً كبيراً لتوصيتيّ
الشورى بشأن ظاهرة الشيكات المرتجعة في إطار دراسة التعديلات التي طرأت على قانون
التجارة.
وتلا السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء
مؤرخة في "17"يناير 2011 حول توصيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون التجارة رقم "27" لسنة 2006.
وتفيد المذكرة بأنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تهدي تحياتها لمجلس
الشورى، وتبلغه فيها بأنّ مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه الأول 2011 على توصيات
الشورى المنوه عنها في دور الانعقاد الماضي 2010.
* تفعيل قسم الشيكات
وكان قد أوصى مجلس الشورى بالإيعاز إلى وزارة الداخلية بتفعيل قسم الشيكات بإدارة
أمن العاصمة وإعطائه صلاحيات ليقوم بدوره على الوجه الأكمل، والإيعاز للمجلس الأعلى
للقضاء بإنشاء دوائر خاصة بالشيكات.
وقد قرر مجلس الوزراء الموقر في قراره رقم(16) 2010 أن تتولى وزارة الداخلية
والمجلس الأعلى للقضاء دراسة التوصيات وموافاة المجلس بمرئيات كل جهة على حدة.
وتسلم مجلس الوزراء الموقر دراسة ومرئيات وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء،
وتوافي مجلس الشورى بما تمّ اتخاذه من إجراءات وإحاطته علماً بذلك.
وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنّ مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي تأخذ
بتوصيات مجلس الشورى للعلم ولإحاطة المجلس بما تمّ اتخاذه بشأن التوصيات.
وأنوه هنا بأنه بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر تمّ الإيعاز لوزارة الداخلية
والمجلس الأعلى للقضاء بشأن إعطاء صلاحيات لقسم الشيكات بإدارة أمن العاصمة وإنشاء
دوائر خاصة بالشيكات.
وبدوري أشكر الحكومة الموقرة على سرعة استجابتها للتوصيات، لما فيه تحقيق للمصلحة
العامة وخير الوطن.
* ظاهرة الشيكات
وكان المجلس قد ناقش ظاهرة الشيكات في دور الانعقاد الماضي وأحال مجلس الشورى مشروع
تعديل قانون التجارة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشته بصفة عاجلة،
وتقديم تقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها وقامت خلاله بدراسة مشروع
التعديل الذي يشتمل على مادتين، الأولى تعديل المادة "580" من قانون التجارة التي
تنص على أنّ الشيك هو أداة الوفاء وهي الورقة التجارية مستحقة الدفع عند الاطلاع
عليها، أما أداة الائتمان فهي سند دين آجل تدفع قيمته عندما يحين موعده.
والتعديل المطلوب هو أن يكون الشيك مستحقاً للوفاء به بمجرد الإطلاع عليه في تاريخه
وكل بيان يخالف موعده كأنه لم يكن، وأن يتم استلام الشيك خلال اليوم المحدد فيه
وإذا قام البنك بتسليمه قبل اليوم المحدد أو بعده فإنه مسؤول عن أية أضرار قد تلحق
بأصحاب الشيكات أو بمستلميها، والمادة الثانية إجرائية.
وأوصت بمناسبة مناقشة مجلس الشورى لمشروع التعديل رفع توصية لمجلس الوزراء الموقر
تفيد بالإيعاز لوزارة الداخلية بإعادة تفعيل قسم الشيكات بمركز أمن العاصمة
والمراكز الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ومنحها صلاحيات أوسع لتقوم بدورها في
الحد من الشيكات المرتجعة بشكل أفضل.
قانون
رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
الشورى
يوصي بإنشاء دوائر قضائية للنظر في الشيكات المرتجعة
المشاركون
في الصالون القانوني يؤكدون أهمية عودة الشيك إلى وظيفته