قطر- جريدة
الشرق- الاربعاء 16 جمادى الأول 1432 الموافق 20 ابريل2011
"الشرق" تفتح ملف
الثروة السمكية .. مواطنون: قوانين البيئة تدفن مهنة الصيد وتهدد أرزاقنا
العجزة والأطفال من
ملاك القوارب محرومون من الإستفادة من صيد الأسماك
البوعينين: القانون نجح في ابعاد العمالة عن التلاعب وارتكاب المخالفات
الآسيويون يقومون بعمليات الصيد بقوارب مملوكة لقطريين
العبيدلي: نطالب بتشديد الرقابة على الباعة بسبب الغش والتلاعب بالأسعار
الهاملي: القرار يصب فى مصلحة المواطنين يمنع احتكار الآسيويين
عادل الملاح-حسن علي:
اثار القانون الجديد الذى أصدرته وزارة البيئة منذ أيام بشأن تنظيم عمليات مزاولة
مهنة الصيد ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد ومتحفظ على القانون الذى تضمن أهم بنوده
أن تكون رخصة الصيد شخصية ووجوب حملها أثناء القيام بعمليات الصيد وان يشترط لصدور
الترخيص لسفن الصيد أن يكون قطرى الجنسية ويعنى ذلك أن صاحب القارب القطرى هو الذى
يجب أن يقوم بعمليات الصيد بنفسه فى البحر وليس أشخاصا آخرين من جنسيات مختلفة كما
هو المعمول به.
لكن هذا الأمر لم يحول دون ارتياح فئة كبيرة من الصيادين القطريين الذين يعتبرون
مهنة الصيد هى مهنتهم الأساسية دون انشغالهم بأى مهنة أخرى بالاضافة الى امتلاك كل
واحد منهم قارب صيد واحد فقط بينما أثار القانون على الجانب الاخر أصحاب القوارب
الذين يملكون أكثر من قارب ولديهم وظائف أخرى وأيضا ممن هم من كبار السن الذين لا
يستطيعون القيام بعمليات الصيد نظرا لكبر عمرهم ويقوم بالاستعانة بالعمالة الاسيوية
للقيام بمزاولة عملية الصيد.
وفى الحالتين يرى كل جانب من وجهة نظره أن القانون يحمل الكثير من الايجابيات
المختلفة ويصب فى مصلحة الصيادين القطريين وحافظ على المهنة من الدخلاء بينما رأى
الفريق الاخر انه سوف يخسر من وراء هذا القانون الكثير وفى مقدمة الخاسرين فئة كبار
السن والموظفين الذين يملكون العديد من القوارب التى يقوم بتشغيلها عمالة من جنسيات
مختلفة من منطلق التجارة بجانب وظيفته أما بعد صدور القانون فأصبح الأمر مختلفا
بالنسبة له وبات له خيار وحيد اما أن يترك وظيفته ليتفرغ بنفسه لعمليات الصيد أو
يترك نشاط الصيد الذى كان يدر من ورائه الدخل المادى بالاضافة الى راتب وظيفته.
توجهت "الشرق" الى أماكن الصيادين القطريين لاستطلاع آرائهم حول القانون الجديد
بالاضافة الى أوضاع الصيادين والمشاكل التى تواجههم وأوضاع شبرة السمك فى المناطق
المختلفة من الدوحة بالاضافة الى ارتفاع أسعار السمك خلال هذه الأيام وضعف الاقبال
على الشراء بسبب غلاء الأسعار.
يحمى الصيادين
ففى البداية كان حوارنا مع بعض الصيادين ورؤيتهم نحو القانون الجديد فيقول عيسى
البوعينين صياد ان القانون الجديد جاء ليحمى الكثير من الصيادين ويحمى مهنة الصيد
بعد أن سيطر عليها الدخلاء من الجنسيات المختلفة حيث أنصف هذا القانون الصيادين
الذين يعملون بمهنة الصيد وليس لهم مهنة أخرى يشغلونها وأشار الى انه لا يجوز أن
تمارس مهنة الصيد من قبل أناس غرباء عن البلد حيث انه من المفترض أن الذى يحمى مياه
البحر هم أبناء البلد من أية مشاكل حيث كانت هناك الكثير من المشاكل المختلفة التى
يرتكبها العمالة الاسيوية الذين يقومون بعمليات الصيد عن طريق قوارب مملوكة لأشخاص
قطريين لكن فى الغالب أصحاب هذه القوارب اما ان يكونوا مشغولين نتيجة وظائفهم
الأخرى أو من كبار السن والعجزة حيث تكمن المشكلة الخطيرة فى قيام هذه العمالة فى
الصيد فى الأماكن الممنوعة والصيد عن طريق أدوات محظورة فى الصيد وفى المياه الضحلة
وغيرها من المخالفات الأخرى التى يرتكبونها دون وجود الرقابة الكافية من الأجهزة
المختصة عليهم.
تعويض مناسب للعجزة
أما بالنسبة للعجزة وكبار السن الذين يملكون مجموعة من القوارب أو لقارب واحد ولا
يستطيعون العمل عليه بأنفسهم كما نص القانون الجديد فيمكن تعويضهم من الجهات
المعنية عن طريق صرف معاش شهرى لهم ويجب أن نعلم جيدا أن العمالة التى كانت تعمل
على هذه القوارب قبل صدور القانون وتقوم بعمليات الصيد كانت تعطى لصاحب القارب
القليل من المال ويحصل العامل على الكثير من المال من خلال قيامه بالصيد وبيعه
للسمك مع زملائه فى السوق وبالتالى تكون خسارة أيضا على صاحب القارب وبالتالى فان
القانون الجديد من وجهة نظرى جاء ليصب فى مصلحة الجميع ويحافظ على مهنة الصيد ومياه
البحر التى يرتادها جنسيات مختلفة لم يهتموا بالحفاظ عليها من عدمه على عكس
الصيادين القطريين الذين هم أبناء هذا الوطن.
تلاعب كبير
وأشار البوعينين الى ان هناك الكثير من التلاعب الذى يمارسه الباعة فى سوق السمك
حيث ان كيلو السمك يقوم من خلاله الصياد القطرى ببيعه فى السوق ب 8 ريالات فقط
ويقوم البائع الاسيوى ببيعه للمستهلك ما بين 25 و30 ريالا للكيلو وبالتالى هناك فرق
كبير جدا من المال يحصل عليه هذا العامل ويقوم باستغلال المشترى بشكل كبير وهذا
يأتى نتيجة ضعف الرقابة اللازمة على هؤلاء البائعين وبالتالى مطلوب تشديد الرقابة
الكافية عليهم خاصة أن هناك اقبالا كبيرا من سكان قطر سواء من المواطنين أو
المقيمين على شراء الأسماك لذلك فنرى أن الخسارة لحقت بالصياد القطري الذي يعاني في
البحر في عمليات الصيد ويقوم بالإنفاق على عمليات الصيد وصيانة القارب والإنفاق
عليه والإنفاق أيضا على العمال الذين يساعدونه وفي النهاية يضطر ببيع كيلو السمك بـ
8 ريالات فقط في السوق ويقوم البائع ببيعه بثلاثة أضعاف من ثمنه الأصلي حيث لا يشبع
من الربح المناسب بل المزيد من الربح وذلك للأسف الشديد يأتي على حساب الصياد
والمستهلك معا في الوقت نفسه، والسبب الرئيسي وراء بيع الصياد في بيع كيلو السمك بـ
8 ريالات فقط بسبب العمالة الدخيلة على المهنة التي تبيع السمك بأسعار قليلة كنوع
من حرق الأسعار وبيعها بأسعار غالية على المستهلك والكارثة بعد ذلك أن البائع يقوم
باقتسام ربح البيع مع العامل الذي يقوم بالصيد بالإضافة إلى ربحه في بيع السمك
بالسعر الرخيص وكلها أمور تحدث بعيدا عن أعين الرقابة من الجهات المختصة وبالتالي
يجب تشديد الرقابة عليهم حتى يتم منع تلك العمليات المشبوهة في البيع والشراء.
غش المستهلك
أما الصياد حمد العبيدلي فأكد أهمية صدور القانون قائلا لقد انتظرناه طويلا وهذا
كنا ما نطالب به حتى تعطى الفرصة لأصحاب المهنة وتمنع الجنسيات المختلفة من ركوب
البحر وممارسة عمليات الصيد إلا عن طريق القطريين وقال لا بد من وجود مفتشين
ومراقبين من خارج بلدية الوكرة من أجل تشديد الرقابة والتفتيش وأشار إلى ضرورة
تطوير شبرة الوكرة حيث إنها متهالكة ولا يوجد بها أي نوع من أنواع التنظيف فضلا عن
عمليات التلاعب بالأسعار بشكل كبير من أجل استغلال المستهلك بالإضافة إلى عمليات
الغش التي يقوم بها بعض الصيادين بالشبرة من اجل المكسب السريع والكبير حيث يقوم
معظم الصيادين ببيع السمك على انه طازج قاموا باصطياده في نفس اليوم رغم أنه في
الحقيقة يكون قد تم اصطياده منذ حوالي 3 أو 4 أيام ويقومون بوضعه في الثلج لذلك لا
بد من وجود مكتب للبلدية طوال أيام الأسبوع من اجل المراقبة وطبيب للكشف على السمك
ومدى صلاحيته ولمنع عمليات التلاعب التي تقع على الزبائن بشكل مستمر كما أن الوكرة
تحتاج إلى مقصب وسوق خضار ومياه في الشبرة حتى الميناء لم يوجد به مياه ورغم أن
دورات المياه موجودة منذ 3 سنوات إلا انه لم يتم افتتاحها حتى الآن بسبب عدم توصيل
المياه لها، وطالب العبيدلي بوجود مكاتب دائمة للبلدية وحماية المستهلك بشكل مستمر
وطوال أيام الأسبوع داخل شبرة الوكرة لمنع التلاعب الذي يحدث على الزبائن من أهالي
منطقة الوكرة وأنهى حديثه قائلا نشكر الدولة على صدور هذا القانون الذي انتظرناه
طويلا وجاء لينصر أصحاب مهنة الصيد ويبعد الأيدي الغريبة من الجنسيات المختلفة على
التلاعب في مياه البحر حيث إنهم في أحيان كثيرة يستخدمون أدوات غير مشروعة في
عمليات الصيد بالإضافة إلى الأماكن المحظورة في البحر التي يخترقونها ويقومون
بالصيد فيها دون مراعاة لأية قوانين أو قرارات مستغلين في ذلك غياب الرقابة من
الجهات المختصة.
تشديد الرقابة
وأضاف العبيدلي نطالب بتشديد الرقابة من إدارة حماية المستهلك خاصة في أيام الخميس
والجمعة والتي يقبل فيها الزبائن على سوق السمك بشكل كبير وتكون فرصة الباعة في رفع
السعر والغريب في الأمر والمحزن في الوقت نفسه أن الباعة يكسبون من وراء بيع السمك
بنسبة كبيرة تصل إلى 200 في المائة عما يحصلون عليه من التاجر وهذا يعد أمرا خطيرا
على المستهلك واستغلالا واضحا واستنزافا لأمواله وتساءل حمد لماذا لم يتم فتح
الشبرة في المساء مثل ما يحدث في الدول المجاورة حيث هناك الكثير من الموظفين التي
لا يتمكنون من الحضور صباحا للشراء ولديهم وقت المساء هو التوقيت المناسب للشراء
وفي الوقت نفسه تكون فرصة جيدة ليتم بيع جميع الأسماء الطازجة التي تم اصطيادها في
نفس اليوم ولا تكون هناك كميات كبيرة متبقية ويقوم الباعة ببيعها بعد أيام للزبائن
بأسعار مرتفعة على أنها اسماك طازجة.
مصلحة المواطنين
ويقول أحمد سالم الهاملي: أنا مع القرار لأنه يصب في مصلحة المواطنين فالقرار يمنع
احتكار الآسيويين ومنافستهم للمواطنين على طرادات الصيد وسيعمل القانون على أن
يباشر المواطن بنفسه رزقه حتى لا يقوم الآسيوي بالنصب عليه في عمليات الصيد وقد كنا
نطالب بإصدار هذا القانون منذ فترة طويلة حتى صدر الآن ونحن الآن نطالب بسرعة تطبيق
القانون وعدم الانتظار حتى لا يستمر الآسيويون في احتكار السوق ومنافسة القطريين في
رزقهم.
الأماكن الممنوعة
ويشير إلى ضرورة فتح المجال أمام الأماكن الممنوعة فهناك الكثير من المناطق التي
يمنع الصيد فيها وخاصة في المناطق الجنوبية فيرى ضرورة فتحها مع مراعاة المناطق
التي لا يمكن فتحها لأسباب أخرى مثل وجود حقول بترول أو مناطق عسكرية وغيرها كما
يطالب بضرورة حل مشاكل الصيادين مع السوق مثل تسعيرة السمك حيث إن التجار يشترون من
الصيادين بأسعار رخيصة ثم يبيعونها في السوق بأسعار مضاعفة مطالبا بضرورة مراقبة
السوق سواء تجاريا أو صحيا مع إنشاء أسواق جديدة للسمك تكون قريبة من البحر وأماكن
تواجد سفن الصيد.
تجديد سوق الوكرة
ويطالب بضرورة تجديد سوق السمك بالوكرة فالسوق الحالي قديم وبحاجة ماسة إلى التطوير
والتجديد مؤكدا ضرورة توسعة السوق بأن يشمل السلع الاستهلاكية الأخرى بأن يتحول إلى
سوق مركزي لتجارة السمك والخضار والفاكهة فمدينة الوكرة مدينة حيوية ورئيسية وبحاجة
إلى إنشاء سوق مركزي في المنطقة وأيضا من أجل تخفيف الضغط على السوق المركزي في
أبوهامور حيث يعاني من الازدحام ومن البعد عن المناطق الجنوبية التي هي بحاجة إلى
سوق مركزي قريب منها.
بعض أجزائه تعرض للسقوط سوق الوكرة يعانى الإهمال
الدوحة-الشرق:
خلال جولة "الشرق" فى سوق السمك بالوكرة وجدنا أن وضع السوق سييء حيث يعانى من
الاهمال وعدم الصيانة وهناك أجزاء من السوق تعرضت للسقوط علاوة على أنه يقع فى
منطقة خلفية بعيدا عن الشارع العام حيث يجد بعض السكان الجدد صعوبة فى الوصول الى
هذا السوق لشراء حاجاتهم من الأسماك فالسوق يظهر عليه الاهمال والتهالك وبحاجة
سريعة الى عمليات التجديد والتطوير أو القيام بانشاء سوق جديد بمنطقة أخرى يكون
قادرا على تقديم مختلف الخدمات التسويقية الى الجمهور.
وخلال التجول التقينا بعدد من المواطنين الذين طالبوا بضرورة الاهتمام بالسوق حيث
يعانى من الاهمال وانه بحاجة ماسة الى التجديد والتطوير مطالبين الجهات المختصة
بتطوير السوق وتجديد أو انشاء سوق مركزى جديد لا يقتصر على تجارة السمك بل يشمل
السلع الأخرى من الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن وأن يبنى على أعلى المواصفات وفى
منطقة ظاهرة على طريق العام حيث ان السوق الحالى لا يعرفه الكثير من الناس نظرا
لوقوعه فى منطقة بعيدة عن الشارع العام.
وقد التقينا عددا من التجار بسوق السمك حيث أكد محيى الدين حمزة زيادة الاقبال على
الشراء فى عطلة نهاية الأسبوع بينما يتراجع الاقبال فى الأيام الأخرى من الأسبوع
مؤكدا أن الاقبال بسيط فى سوق الوكرة لأنه يعتبر سوقا فرعيا وليس مثل السوق المركزى
الذى يزيد الازدحام والاقبال عليه طوال أيام الأسبوع وعن الاسعار قال انها مرتفعة
فى الفترة الحالية بسبب الظروف المناخية مؤكدا ان الشراء من سوق الوكرة مباشرة ومن
صيادى الوكرة.
أما صديق محيى الدين فيقول ان الأسعار ارتفعت هذه الأيام بسبب الأمطار ولذا تراجع
الاقبال على شراء السمك لأن أغلب الجمهور لا يفضلون الشراء عندما تكون الأسعار
مرتفعة علاوة أن الغالبية تتراجع عن الحضور فى وسط الأسبوع بينما يزيد الاقبال فى
عطلة نهاية الأسبوع لأن أغلب الناس فى اجازة فيتمكنون من الحضور من أجل الشراء
وبشكل عام يرى أن الاقبال ضعيف على سوق الوكرة لعدة أسباب منها أنه مقتصر على سكان
المدينة وعدم الحضور من المناطق الأخرى خاصة أن السوق لا يقع على الطريق العام.
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002
قانون
رقم (15) لسنة 1980 بإصدار القانون البحري
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1968 بمنح امتياز صيد واستغلال أسماك الجمبري (الربيان لشركة
قطر الوطنية لصيد الأسماك)
مرسوم
رقم (9) لسنة 1966 بتأسيس شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك
مرسوم
رقم (19) لسنة 1991 بتأسيس شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك (شركة مساهمة قطرية)
قرار
مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2001 بتنظيم اللجنة الدائمة لشؤون صيادي الأسماك